| إنهاء الانقسام بالرجوع إلى الخلف والقفز إلى الامام وصولا لتسليم الصلاحية لمنظمة التحرير بعد كل المحاولات اليائسة لإنهاء الانقسام واصطدام هذا الملف بسعي حماس الحثيث لترسيخه كأمر واقع ، بل وعدم قدرة هذه الحركة على التراجع عما قامت به خوف خسارتها المؤكدة في انتخابات قادمة بعد أن أجمع معظم المحللين على قراءة ملامح مرحلة مع بعد إنهاء الانقسام والتي أهمها سقوط حركة حماس في أي انتخابات قادمة وخسارتها لما حصلت عليه في الانتخابات الاخيرة . حماس أعلنت رفضها لإنهاء الانقسام بكل الوسائل سواء الميدانية على الارض أو التصريحات المباشرة او وضعها العراقيل أمام جهود المصالحة ، واستمرار الانقسام أصبح يشكل خطرا على كل المناحي الحياتية للشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود ومواجه العدو. إن من اهم سلبيات الانقسام هو تعطل البرلمان الفلسطيني وعدم قدرته على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية كما يجب ، وإن تهميش سلطة الشعب ( المجلس التشريعي الفلسطيني) من بين السلطتين القضائية والتنفيذية ، أفقد المؤسسة الديمقراطية الفلسطينية اهم عنصر لتوازنها ، وأصبحت السلطة التنفيذية تمارس مهامها دون حسيب ولا رقيب قادر على معاقبتها بالشكل الصحيح ، فلا برلمان منعقد ولا محاسبة حقيقية للوزراء ولا تهديد بحجب ثقة او منح ثقة ولا حتى محاسبة مجلس رئاسة الوزراء على قانون الموازنة والتشارك في انجازه . الهيئات المحلية جزء كبير منها تم تعيينه من وزارة الحكم المحلي وفق مواصفات ومقاييس تضعها الوزارة غير آبهة بإرادة الشعب وحقه في انتخاب هذه الهيئات، وهذه الحالة غير الطبيعية أصابت كل مناحي الحياة الفلسطينية بالخلل الذي لم يعد استمراره مقبولا. الانتخابات الرئاسية أصبحت استحقاقا دستوريا، والديمقراطية الفلسطينية تتجه نحو المجهول بسبب ارتهانها بإنهاء الانقسام الذي لن ينتهي في القريب المنظور. إن وجوب العمل على الخروج من هذا المأزق يتطلب منا العمل على تقسيم الوطن إلى دائرتين انتخابيتين هما : الضفة الغربية وقطاع غزة ، بحيث يتم عمل الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية بشكل منفصل . واقترح أن يكون بالشكل التالي: 1- تجرى الانتخابات المحلية في الضفة الفلسطينية كما هو مقرر من قبل الحكومة ودون تأجيل 2- يتبعها إجراء انتخابات برلمانية في الضفة الفلسطينية فقط بحيث يتسلم النواب الجدد مهامهم في الموعد المحدد حسب القانون ويتم الإبقاء على نواب قطاع غزة لحين القدرة على تنظيم انتخابات هناك. 3- يكون النصاب القانوني مرتهن بثلثي عدد نواب الضفة الفلسطينية بدل نصف عدد نواب المجلس لحين القدرة على تنظيم انتخابات في قطاع غزة والعودة إلى الوضع الطبيعي. وتسمى هذه المرحلة بالمؤقتة 4- إعادة تفعيل البرلمان الفلسطيني وفق القانون ودون تأجيل. 5- يحال موضوع الانتخابات الرئاسية إلى البرلمان المنتخب ليبت فيها والعمل على كيفية تنظيمها او تأجيلها لحين القدرة على إجرائها بالتزامن بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. قد يقول البعض بأن هذه الخطوات قد تؤدي إلى عدم حث الخطى بالضغط لإنهاء الانقسام ، وهنا أقول بان الخطى التي لا تمتلك الادوات التي تفرضها على الأرض لإنهاء الانقسام سوف تظل تدور حول نفسها دون جدوى، خاصة بعدما عرفنا أن الانقسام هدف تسعى إليه قيادات وليس أفرادا ، ولن نستطيع في القريب المنظور اسقاط هذه القيادات إلا بحمام دم يحرفنا عن مسيرتنا في مواجهة الاحتلال. لذا فإن تجاوز الانقسام بالانتخابات المنفصلة (أي إجرائها في الضفة دون غزة ) أصبح إحدى الحاجات الملحة. وطالما اننا دخلنا في هذا المربع فيجب العمل على فصل منظمة التحرير الفلسطينية عن السلطة الوطنية أو بالأحرى إعادة تنظيم العلاقة بينهما، بحيث يتم فصل منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية عن رئيس السلطة الوطنية فلا يمكن الجمع بين المنصبين ، لأن منظمة التحرير الفلسطينية مهامها تختلف في شموليتها عن السلطة الوطنية التي أنشئت بناء على اتفاقيات أوسلو، ويجب أن يتم العمل على انتخاب اعضاء المجلس الوطني ويتم تفعيله ليكتسب تمثيله الحقيقي لكل الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده دون النظر لمفاوضات إنهاء الانقسام ، والمقصود هو أن يتم تجاهل موقف حماس في كل هذه الامور المفصلية حتى توافق على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني. إن هذا الفصل يجب ان يتبعه ربط واقع اقتصاد السلطة بمنظمة التحرير الفلسطينية بحيث تتوقف كافة علاقات السلطة بالخارج لفسح المجال لتكون المنظمة هي المسؤول المباشر عن هذه المؤسسة ، وهي التي تقود كافة العلاقات الخارجية لحين التحول إلى دولة مستقلة كاملة السيادة، فلا يجوز أن تكون وزارات السلطة لها سيادة على الأرض أقوى من سيادة منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة القرار الاول والأخير في إنشائها أو حلها. يجب أن يعود ملف إنهاء الانقسام للمجلس الوطني الفلسطيني بصفته أكبر مؤسسة برلمانية فلسطينية لتقرر فيه ، وعلى رئيسي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية أن ينفذا قرارات المجلس الوطني في هذا الشأن بعد أن يتم انتخاب هذا المجلس في كافة المناطق الجغرافية التي يمكن إجراء الانتخابات فيها. إن الخروج من الازمة الفلسطينية بالذهاب إلى الامام دون الالتفات لمعارضة حركة حماس والتي تصر على انقلابها ووضع العراقيل امام إنهاء هذه المرحلة السوداء صار لزاما علينا أن نتجاوز هذا الانقسام وننهيه برجوعنا إلى الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجه. وإن العمل على توحيد الشعب الفلسطيني تحت مظلة المجلس الوطني الفلسطيني يجعلنا نصل لمرحلة نتجاوز فيها الانقسام وتجاوز خلاف الانقسام في السلطة الوطنية التي لا تمثل سوى الضفة وغزة وهي مؤسسة ضمن مؤسسات الشعب الفلسطيني التي لا يجوز لها أن تخلق الانقسام أو تنقله إلى كافة المؤسسات الفلسطينية وتجعل الفلسطيني إما حمساويا أو فتحاويا . إن ربط مصير الشعب الفلسطيني بشخصيات قيادية ترفض إنهاء الانقسام وتسعى إلى ترسيخه خدمة لمصالحها الفئوية والحزبية يجعلنا نسمح للعابثين بتدمير بنيتنا وطموحات شعبنا في التحرير والعودة ، وهذا اعتداء على الشعب وإرادته ويجب ان يتم تجاوز هذه المرحلة كلها بالعودة لما قبلها ، أي قبل إنشاء السلطة الوطنية ، بحيث نعود لمنظمة التحرير الفلسطينية وبالذات للمجلس الوطني المنتخب ليقرر ، ويجب تحرير السلطة الوطنية الفلسطينية من تبعات هذا الانقسام الاسود. إن المقصود جغرافيا من هذه الخطوة هو حصر وضع قطاع غزة الاستثنائي وابتكار آلية جديدة للتعامل معه في هذا الظرف الطارئ من جهة ، وكذلك إيجاد الوسائل التي من شانها ألا تعطل المسيرة الديمقراطية الفلسطينية ووضع محددات للعلاقة بين السلطة والمنظمة وتحديد صلاحيات السلطة كجزء من المنظمة وليس إنهاء المنظمة أو إضعافها لصالح السلطة خالد حجار فلسطين | 
No comments:
Post a Comment