{الفكر القومي العربي} الحل هو جبهة وطنية تتوافق على ميثاق وطني كدليل عمل

أعزائي الفكر القومي العربي هذه التغريدة مرسلة لك من موقع تغـريدات مصريـة

الحل هو جبهة وطنية تتوافق على ميثاق وطني كدليل عمل لمشاهدة الفيديو المصاحب للتغريدة على الموقع أنقر على الرابط التالي للعرض على صفحة مستقلة أنقر هنا كان من المتوقع أن يتصاعد الصراع بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة .. كان إعلان نتيجة إنتخابات المرحلة الأولى لرئاسة الجمهورية يوم الإثنين الموافق 28 مايو 2012 بفوز محمد مرسي، ممثل جماعة الإخوان، بالمركز الأول وفوز أحمد شفيق، ممثل النظام الساقط، بالمركز الثاني إيذانا بإنتفاضة شعبية رافضة كلا الفريقين. وجائت أحكام القضاء في قضية الرئيس المخلوع يوم السبت الموافق 1 يونيو 2012 أكثر إحباطا. فقد جائت الأحكام مؤكدة أن النظام الساقط مُصرْ على الإستمرار في الحكم من خلال شفيق. وأدى ذلك إلى زيادة إشتعال الموقف. تعالت الأصوات Ù �نادية بضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني يتسلم السلطة من المجلس العسكرى .. كيف؟ هل يمكن أن يسلم المجلس العسكري السلطة طواعيةً لكائنٍٍ من كان؟ لا لن تكون طواعية .. لقد أذعن المجلس العسكري لكثير من الأمور تحت ضغط الثوار في ميادين التحرير .. محاكمة حسني مبارك جائت بسبب ضغط الثوار. ولكن هل يستطيع أحد أن ينكر أن هذه المحاكمة التيسموها محاكمة القرن كانت شكلية، وإنتهت بحكم بتأجيل البرائة وضياع الثروات المنهوبة. نعم نجح ضغط المظاهرات في إستبعاد شفيق من رئاسة الوزراء، ولكن من جاء بعده؟ جاء عصامشرف إستمرارا لسياسة شفيق وخُكم الحزب الوطنى المنحل. ونجح الضغط مرة أخرى واستبعد المجلس العسكري عصام شرف ليأتي بمن هو أعتى منه: الجنزوري .. ولم ينجح أي ضغط لإستبعاد الجنزوري حتى بعد أن حاصر المتظاهرون مبنى رئاسة الوزراء ومنعوه من الدخول. وإستهان الجنزوري ووزرائه بالمجلس التشريعي المنتخب لدرجة أنهم أوقفوا جلساتهم لمدة أسبوع كوسيلةللضغط ولكنهم عادوا وكأن شيئا لم يكن .. ومسلسل قتل الثوار مستمر تحت إشراف المجلس العسكري إما بواسطة الجيش السري للنظام الساقط (البلطجية) أو مباشرة بواسطة قوات الأمن التي لم يصدر ضدها أية أحكام إدانة حتى الآن رغم إستشهاد ما يزيد على 800 ثائر وإصابة الآلاف بعاهات مستديمة. تصاعد الع نف ضد السلطة العسكرية لا يعني إلا مزيدا من الشهداء ومزيدا من الفوضى وستؤدي حتما إلى حروب أهلية يسعى إليها قوى أكثر تنظيما وعلما ومواردَ مالية. ما الحل إذن؟ الحل هو إعلان العصيان المدني .. العصيان المدنى ليس مجرد مظاهرات أو إعتصامات بل تشكيل تنظيمات ومؤسسات بديلة لمؤسسات السلطة المرفوضة. كيف يتم ذلك؟ يجب تشكيل جبهة وطنية تجتمع على ميثاق وطنى يكون هو دستور المرحلة القادمة إلى أن يتولى السلطة فريق وطنى. المرحلة القادمة هي مرحلة بناء مؤسسات الدولة التي هدمها النظام الساقط. هي مرحلة غير مُسيّسة .. لا يسار ولا يمين .. لا قومي ولا إسلامي. نحتاج Ø �لى إعادة هيكلة السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .. نحتاج إلى بناء قوات مسلحة وطنية وجهاز شرطة وطنى، نحتاج إلى بناء جامعاتنا ومؤسسات البحث العلمي، نحتاج إلى بناء مدارس وبناء منظومة تعليمية تبنى الأجيال القادمة. هذه الكتلة الثورية التي تتجاوز في رأيى الخمسة عشر مليونا هي من أسقطت مبارك وهي الآن قادرة على العصيان المدني وبناء مؤسسات الدولة بشرط التحرك السريع نحو التنظيم الواعي. فكرة المجلس الرئاسي المدني فكرة غير ناضجة ويجب أن يسبقها بناء الجبهة الوطنية وتنظيم الكتلة الوطنية التي قامت بالثورة. من أغرب ما قرأت هو وجود ساÙ �ي عنان ضمن المرشحين للمجلس الرئاسي، والبرادعي الذييشترك في الثورة بالمراسلة، والبسطويسي الذي سافر لأكل عيشه بعد سقوطه في إنتخابات الرئاسة. الرئاسة ليست فرصة عمل لها مميزات أفضل. لا تفاوض مع أعداء الثورة فلن يسمحوا بتسليم السلطة للثورة .. بل عمل مباشر وضغط متصل. الميثاق الوطنى المطلوب يجب أن يتسم بسمات المرحلة الإنتقالية التي لم تعشها مصر، وهي ذاتها سمات الثورة الشعبية التي قام بها شعب مصر في 25 يناير 2011 .. وأبرز هذه السمات هي الوحدة الوطنية وبعدها عن أي صبغة سياسية أو أيدلوجية. وعلى سبيل المثال يمكن أن يتضمن هذا الميثاق البنود التالية: أولا: رفض كل القوانين الإستثنائية في مجالات تنظيمات المجتمع المدني: تنظيم الإخوان المسلمين وتنظيمات أخرى أجنبية ومصرية كمثال، ومجال التعليم والبحث العلمي: مدينة زويل كمثال، ومجال الإقتصاد والإستثمار: الإعفاءات والتسهيلات للمستثمرين. ثانيا: رفض تملك الأجانب للأراض والعقارات أو إعطائهم إمتيازات لإدارة منشئات عامة مثل قناة السويس أو مياه النيل أو مصادر الطاقة والثروة المعدنية. ثالثا: إستعادة جميع أراضي الدولة المنهوبة، وتجريم وضع اليد على أراضي الدولة للجماعات (شركات أو مؤسسات مدنية) مع تقنين أوضاع الأفراد للإستخدام الشخصÙ Š وليس الإستثماري. رابعا: تجريم أي سلطة تُفْرض على الأفراد أو الجماعات غير سلطات الدولة الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية. وعلى كل من يمارس مهام إدارية مثل التوثيق أو القضاء أن يكون خاضعا بالكامل لسلطات الدولة. وعلى القضاء أن يحكم فقط وفقا لمواد القانون الموضوعة ولا يُعاقِب إلا بنص قانوني. وعلى السلطة القضائية مراقبة جميع السجون وعدم السماحبوجود سجون خارج إطار القانون وتغليظ العقوبة على من يخالف قانون السجون مهما كانت حيثيته مع فصله فورا من وظيفته العامة. خامسا: حرية العبادة مكفولة لجميع المواطنين، وعدم وضع قوانين إستثنائ ية لدور العبادة أو قوانين إستثنائية للأفراد المنتمين لطوائف دينية بعينها. سادسا: حرية تشكيل الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار لجهة الإدارة وإلغاء لجنة الأحزاب القضائية والشروط التعسفية لإنشاء الأحزاب السياسية. وعدم تجريم الرأي والفكر مهما كان شطته. سابعا: رفض جميع القيود الخارجية والداخلية على مشروعات التنمية. هذه البنود وغيرها تعرض للحوار الوطني للوصول إلى وثيقة ميثاق وطني لبناء مصر الجديدة وعلى جميع القوى الوطنية الإلتزام بهذا الميثاق. رقم الأرشيف: 4fcb55b031108 - شـهر: 06 - عــام: 2012 - عدد مرات العرض: 19 تصنيف التغريدة: سياسة  عزت عبد المنعم هلال   في الأحد يونية 03, 2012    التعليقات: [0]   أنقر الرابط التالي لقرائة وكتابة التعليقات على التغريدة: http://twitter.misrians.com/archive/y2012/m06?4fcb55b031108

هذا الموضوع مرسل من: عزت عبد المنعم هلال تغـريدات مصريـة

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.