{الفكر القومي العربي} التجمع للحق الفلسطيني يدعوا الى تشكيل لجنة قانونية مشتركة لحل مشكلة معبر رفح

199762 غادروا القطاع، مقابل 198232 دخلوا إليه خلال عام

التجمع للحق الفلسطيني يدعو إلى تشكيل لجنة قانونية مشتركة لحل أزمة معبر رفح

 

في إطار سعيه الدائم للدفاع عن الحق الفلسطيني، وفي ظل الإشكاليات الكثيرة والمتعددة حول السيادة على معبر رفح، نظم مركز التجمع للحق الفلسطيني ورشة عمل حول (معبر رفح .. بين القانون والواقع) وذلك اليوم الخميس الموافق 6/9/2012، استهدفت ممثلين عن السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وأكاديميين ومحامين وقضاة ورجال أعمال، في قاعة فندق "جراند بالاس" بمدينة غزة.

 

وافتتح اللقاء د.محمد النحال رئيس مجلس إدارة التجمع للحق الفلسطيني بالترحيب بالحضور والمشاركين، مؤكداً على أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل التجمع في إبقاء قضية معبر رفح حيّة أمام كل المسئولين سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي، موضحاً أن إغلاق معبر فح يشكل انتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في الحياة والتنقل وتلقي العلاج وتقرير المصير.

 

بدوره تحدث ماهر أبو صبحة مدير عام المعابر بوزارة الداخلية في حكومة غزة عن واقع تشغيل معبر رفح/ مستعرضاً الإشكاليات التي تواجههم في إدراة المعبر وآليات عمله، واصفاً إدارتهم للمعبر بأنها إدارة "أزمات". موضحاُ أن أهم الإشكاليات تتمثل في قضية "الترحيل"، والقيود المفروضة على فئة الشباب، وقضية الممنوعين من السفر والذين بلغ عددهم 885 مسافر منذ سبتمبر 2011 وحتى سبتمبر 2012.

 

من جانبه بين د.إسلام شهوان الناطق الرسمي باسم وزارة داخلية غزة آثار إغلاق معبر رفح صحياً ومدنياً، منوهاً إلى أن 1400 مواطن فقدوا حقهم في العلاج جراء إغلاق المعبر في الفترة الأخيرة، و75 طالب فقدوا مقاعد دراستهم إضافة إلى 23 طالب تسببت الإغلاقات في عدم إتمام تخرجهم.

 

وضمن عدد من المداخلات والمناقشات في الورشة، قال المحامي والخبير القانوني د.عبد الكريم شبير أن غياب رجال القانون فيما يخص أزمة مبعر رفح يفقد إدارة المعبر البصيرة في إيجاد حلول للأزمات التي تعصف بالمعبر، داعياً إلى تشكل لجنة مشتركة من خبراء القانون والقانون الدولي بين الجانبين الفلسطيني والمصري لدراسة هذه الإشكاليات وتقديم التوصيف والحل القانونيين لها. منوهاً إلى ضرورة أن يكون هناك ضغط مماثل فيما يخص معبر بيت حانون حتى لا يتم إخلاء الاحتلال من مسئولياته الملقاة على عاتقه بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، إذ أن قطاع غزة لازال محتلاً وفقا للقانون الدولي.

 

من ناحيته تحدث رجل الأعمال الفلسطيني أ.ناصر الحلو عن أهمية إيلاء التصدير من قطاع غزة أهمية كبيرة، وفيما يخص الاستيراد اقترح أن تتم العملية من مخازن المًصدّر إلى مخازن المستورد بقطاع غزة مباشرة، بحيث تقوم الشاحنات بتفريغ حمولتها في مخازن المستورد.

 

فيما تحدث مقرر اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني أ.أمجد الأغا عن أن أزمة المعبر سياسية في جانبها الأكبر، مؤكداً على أن رهن فتح المعبر بالمصالحة الفلسطينية أمر غير مقبول إنسانياً لأن الحق في التنقل حق أصيل مكفول للجميع دون أية قيود، داعياً إلى مراجعة وتعديل اتفاقية 2005  الخاصة بمعبر فح. وفيما يتعلق بمنع عدد من الشباب الفلسطيني من السفر دعى إلى تقديم التماسات لدى محكمة القضاء الإداري المصري بخصوص ذلك.

 

وأوصى المشاركون بضرورة إيجاد حراك حقوقي قانوني إعلامي من أجل حماية حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والسيادة على المعبر، وعدم إخضاع حقوق الشعب الفلسطيني رهناً للأزمات السياسية، وتشكيل مجلس إدارة لمعبر رفح لرسم السياسات العامة والخطط للمعبر يضم أطراف من الحكومة الفلسطينية في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله وممثلين عن الفصائل، كما طالب المشاركون بأهمية الانتهاء من ملف المصالحة الفلسطينية حتى لا تعتبر حجر العثرة أمام تحسين وضع العمل بالمعبر.

 

انتهى،،

 

التجمع للحق الفلسطيني

06/09/2012م

 

 

 

 

__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 7409 (20120822) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com