Date: Tue, 6 Nov 2012 00:05:52 -0800
From: alloush100@yahoo.com
Subject: حول القرار 194 Re: دراسة-ليسوا ثوارا من نسوا فلسطين-درفعت سيداحمد
| صديقي، اشتقت لك أرجو أن تطلع أدناه على المادة التالية حول القرار 194 مع مودتي وتقديري إبراهيم - هل يجوز ربط "حق العودة" بسراب القرار 194؟
في الوقت الذي يرفض فيه كثيرٌ منا قرارات ما يسمى "الشرعية الدولية" لما تضمنته من إجحاف بحقنا، ومن اعترافٍ بالكيان الصهيوني وحقه بالوجود وبحدود آمنة، ويرفضون من حيث المبدأ، وعن وجه حق، ربط القضية الفلسطينية بعجلة "الحلول السياسية" التي قد تشرف أو لا تشرف عليها الأمم المتحدة، ويرفضون الصلح والاعتراف والتفاوض، فإنك تجد بعضنا يتمسك استثناءً بالقرار 194 الصادر في 11/12/1948، بعد احتلال فلسطين بأشهر، لاعتقادهم أنه قرارٌ يضمن "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي لا بأس من التمسك به دون غيره من قرارات "الشرعية الدولية" ما دام يمنحنا هذا الحق ويؤكد عليه.
الحديث إذن موجهٌ فقط للمتمسكين بالقرار 194 دون غيره، من بين الملتزمين بمشروع التحرير والعمل الاستشهادي والمسلح، وليس لمن سبق أن قبلوا بقرارات مثل قرار التقسيم 181 الصادر في 29/11/1947 الذي أعطى المشروعية للكيان الصهيوني على 55% من فلسطين، أو قرارات مثل 242 و338 التي تعترف بحق الكيان الصهيوني بالوجود بأمان ضمن "حدود ال67" أو 78% من فلسطين، وليس موجهاً بالتأكيد لمن تعاملوا بأي قدر من الإيجابية أو التساهل مع اتفاقيات مثل كامب ديفيد أو أوسلو ووادي عربة تجعل حتى الانسحاب الصهيوني إلى تلك "الحدود" مسألة خاضعة للتفاوض ولشروط "السلام" الصهيوني.
ومن يراقب هذا التسلسل في قرارات "الشرعية الدولية" سيجد أنها لم تصدر إلا لتعزز مكاسب الحركة الصهيونية على الأرض، وبالتالي لتكريس تلك المكاسب بالقانون الدولي، وبالتقادم، دوماً على حسابنا... فالانجرار خلف "الشرعية الدولية"، كما يدل السجل التاريخي في مفاصله الأساسية، يقودنا بالضرورة من سيء إلى أسوأ، وها هي اللجنة الرباعية التي تشارك فيها الأمم المتحدة بشروطها الثلاث (الاعتراف بالاتفاقيات المبرمة مع العدو الصهيوني، نبذ العنف، والاعتراف بالكيان) تكشف إلى أي حضيضٍ يمكن أن يقودنا ربط القضية الفلسطينية بما يسمى "الشرعية الدولية". وإذا كان الطرف الأمريكي-الصهيوني يحاول أن يجر الأمم المتحدة باستمرار إلى حضيضٍ أدنى من الذي سبقه، أو يعبر أحياناً عن عدم رضاه على "ضعف" مواقف الأمم المتحدة، فإن ذلك لا يعني أن نقبل بما سبق أن فرضه عبرها من قرارات بات يسعى لتجاوزها الآن إلى ما هو أدهى وأمر.
وعلينا أن لا ننسى أن من أعطوا فلسطين لليهود بقرار رسمي لا يمكن أن يكونوا أصدقاءً لنا أو حتى طرفاً محايداً، ولا يجوز أن يصبح أيٌ من قراراتهم مرجعيةً لنا. وقبل ذلك، علينا أن ننطلق من بديهيةٍ بسيطةٍ هي أن حقوق الأمة هي المقياس الأول للسياسات والمواقف، وبالتالي فإن أي قرار دولي أو قانون دولي أو "شرعية دولية" تتناقض مع حقوقنا كأمة يجب ببساطة أن تذهب إلى الجحيم! ومن هنا يفترض أن لا تستغرق منا القرارات الدولية الكثير من التفكير أصلاً ما دام مجلس الأمن ورشة لاستصدار القرارات المعادية لنا، وما دام ممثلو الدول العربية، لأنهم دولٌ، لا دولةٌ واحدةٌ، لا يمثلون مصلحة الأمة في الأمم المتحدة، ولا يريدون أو يستطيعون الدفاع عن حقوق الأمة فيها... هنا يجب أن نفكر فقط، كقوى مقاومة، كيف نواجهها ونفشلها لا كيف نتبناها ونقنع أنفسنا بها!
فإذا اتفقنا على هذه الأرضية للحوار، وما زال الحديث موجهاً فقط للمؤمنين بعروبة كل فلسطين وبالتحرير وبالعمل المسلح، لا يعود من الممكن أن نفضل القرار 194 على غيره من القرارات المجحفة بحقنا، ولا يعود من المنطقي أن نتعامل مع القرار 194 وكأنه أتى من خارج السياق ومنطق قوى الهيمنة الدولية ليحق لنا حقاً أو ليؤيد لنا قضية...
القرار 194، كغيره من قرارات الأمم المتحدة لا يمثل صحوة ضمير عالمية، بل جاء في سياق سياسي محدد، عشية احتلال فلسطين عام 48، وقد نصت بنوده الأساسية على: 1) تكريس الوساطة الدولية بين العرب والكيان الصهيوني، 2) التفاوض على حل سلمي، و3) إقامة علاقات بين الأطراف "المتنازعة"، على خلفية أمر واقع هو الاحتلال كان يفترض أن يقبل به العرب لتتم تلك الوساطة والمفاوضات والعلاقات... وعليه من المستغرب أن يرفض البعض القرار 242 ليوافق على القرار 194.
وقد تضمن القرار 194 بنداً حول حق العودة الإنساني للاجئين كجزرة أو كطعم يقنع الدول العربية بقبوله. ولذلك أيده الكيان الصهيوني (عن غباء يا ترى؟)، ورفضته الدول العربية والاشتراكية آنذاك، وما زالت مبررات رفضه قائمة، وهي أنه يفرض أمراً واقعاً مجحفاً، هو احتلال فلسطين، وتكريس احتلال فلسطين هو بيت القصيد.
ثم تعالوا ندقق معاً في البند المتعلق بحق العودة الإنساني في القرار 194. فما نص عليه القرار ليس "حق العودة" بالمطلق كما يظن بعضنا، وليس التأكيد على ملكية اللاجئين للأراضي والبيوت التي توارثوها أباً عن جد، بل جاء النص دقيقاً في التعاطي مع قضية اللاجئين كقضية إنسانية، لا كقضية سياسية، وبما لا يمس مكاسب الحركة الصهيونية على الأرض، أي بما لا يغير الأمر الواقع: الاحتلال. ومن هنا، ارتبط "حق العودة" في القرار 194 بشرطين متضمنين في ذلك البند هما: 1) اقتصار "حق العودة" على "الراغبين بالعيش بسلام مع جيرانهم"، أي مع الغزاة اليهود، وهو ما ينفي حق المقاومة ويربط العودة بالاعتراف بالكيان، 2) على أن يتم ذلك "في أقرب موعد عملي ممكن"!! لكن ممكن وعملي بالنسبة لمن؟ للكيان الصهيوني طبعاً. لأن أكثر شيء عملي وممكن بالنسبة للاجئ هو العودة إلى بيته. فما دام اليهود لا يجدون موعداً عملياً ممكناً، فإن أقرب موعد عملي وممكن لعودة اللاجئين بالنسبة إليهم يصبح: أبداً!
وليعلم القارئ الكريم أن الساسة الغربيين، ووسائل الإعلام الغربية الرئيسية، بشكل عام، ناهيك عن جمهور اليهود، ترى عودة اللاجئين الفلسطينيين خطراً على أمن "إسرائيل"، وعلى هوية "الدولة اليهودية الوحيدة في العالم". وبالإمكان التحقق من هذا الأمر من خلال مراجعة موقف بعض وسائل الإعلام الغربية الرئيسية من "حق العودة"، وكيف ترى أن القرار 194 لا يلزم "إسرائيل" بإعادة اللاجئين. ويا حبذا لو قام القارئ بوضع العنوان التالي في أي محرك بحث على الإنترنت ليجد المادة التي تعالج هذا الموضوع: "كيف تغطي وسائل الإعلام الغربية مفهوم العودة الفلسطيني؟".
القرار 194 عبارة عن سراب، ومن يربط العودة به يربطها بالخيبة. وقد كانت له أهدافه الصهيونية التكتيكية عندما أقر، ولم تعد تلك الأهداف قائمة. الكيان الصهيوني يقول الآن أن القرار 194 له عدة تأويلات قانونية، والغرب يتبنى التأويل الصهيوني للقرار. فعلى من نضحك هنا سوى على أنفسنا؟! والقرار 194 يصبح هكذا نافذة لتمرير الاعتراف بالكيان الصهيوني، دون عودة فعلية، بعد أن رفضنا الاعتراف وطردناه من الباب. ومن يرى منا ضرورة استغلال القرار 194 إعلامياً في مقالة بلغة أجنبية مثلاً فتلك قضية ثانوية تعود له، ولكن لا يجوز أبداً ربط إستراتيجية العودة بأي قرار دولي أو بأية "شرعية دولية"...
لقد انتقل ما يسمى "المجتمع الدولي" الآن إلى التفكير بحل "مشكلة اللاجئين" عن طريق خلق آليات تمثيل خاصة بهم تساعد بتخفيف معاناتهم الإنسانية وتزيل هذه العقدة من طريق مفاوضات الحل النهائي، بعيداً عن العودة. هذا ما وصلت إليه قضية اللاجئين عند "الشرعية الدولية" اليوم لمن يريد أن يربط العودة بها. ومبادرة السلام العربية جزءٌ من هذا التوجه، فهي تتحدث عن "حل يتفق عليه لمشكلة اللاجئين وفقاً للقرار 194"! أما من يفكر بالعودة فعلاً، فعليه أن يفكر بالسلاح. فلا عودة بدون تحرير.
- البند 11 للقرار 194:
نلخص فيما يلي بعض أبرز النقاط حول تهافت ربط العودة بالقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948، بعد أن وضعت الحرب العربية-"الإسرائيلية" الأولى أوزارها. ونعتمد أدناه على النص الإنكليزي للقرار، حيث لاحظنا نقاط ضعف في الترجمة العربية التي يستند النقاش إليها: 1) لم يصدر القرار 194 بغرض تثبيت عودة اللاجئين كما يتوهم البعض. فهو قرار من خمس عشرة فقرة، لا يتناول اللاجئين منها إلا بندٌ واحدٌ: البند الحادي عشر. وهو يتناول اللاجئين بطريقة عرضية، لا كموضوع رئيسي. وهناك ثلاث فقرات عن حرية الوصول للأماكن المقدسة، والباقي عن آليات "تسوية النزاع"، ومنها مثلاً البند الرابع الداعي لإقامة اتصالات مباشرة بين الأطراف، والبند السادس الداعي للوصول لتسوية نهائية (منذ اربعةً وستين عاماً)!
2) ويتألف البند الحادي عشر من القرار من 122 كلمة، من أصل 1116 كلمة لكل بنوده (بالإنكليزية). ومن تلك الكلمات ال122، ثمة واحدٌ وخمسون كلمة تكلَف فيها "لجنة المصالحة"، التي شكلتها الأمم المتحدة ل"حل النزاع"، بإعادة اللاجئين وتوطينهم وتأهيلهم وتعويضهم... فالتوطين والتعويض كبديل للعودة مطروحان بالبند 11 على قدم وساق مع العودة المزعومة.
3) وثمة حديث هلامي معوم في البند الحادي عشر للقرار 194 عن عودة لاجئين إلى ديارهم، وبالتعويض إذا لم يرغبوا بالعودة. ولا تحديد هنا إذا كان المقصود هو عودة اليهود إلى الدول العربية مثلاً، أم ماذا، ولا إذا ما كان التعويض "عن الممتلكات" في الدول العربية أم في فلسطين المحتلة أم كليهما، أم أن اللجوء باللجوء، والتعويض بالتعويض، لتبقى النتيجة صفراً مكعباً بالنسبة للجوء الفلسطيني، بما أن اليهودي العربي لجأ وفقد ممتلكاته أيضاً، كما يكرر القادة الصهاينة دوماً.
4) والبند الحادي عشر من القرار 194 يربط العودة المزمعة أمنياً بالرغبة "بالعيش بسلام مع جيرانهم"، فمن يميز اللاجئ الراغب بالعيش بسلام تحت الاحتلال يا ترى ممن يبيت نوايا مقاوِمة خبيثة وشريرة لتحرير أرضه (والإنسان كائن غامض بطبعه)؟!! القانون الدولي أم الاحتلال الصهيوني نفسه؟ الأساس هنا إذن إثبات الرغبة بتقبل الاحتلال الاستيطاني، وليس العودة.
5) والبند الحادي عشر من القرار، يتحدث عن "السماح" بالعودة للاجئين، في "أقرب موعد قابل للتطبيق"، "من قبل السلطات المسؤولة"، أي أن الاحتلال اليهودي في حالة اللاجئ الفلسطيني، هو المعني بتحديد موعد العودة، وليس الأمم المتحدة التي تترك الأمر منوطاً به! أضف الاعتبار الأمني، المتعلق بربط العودة بكشف نوايا اللاجئ الدفينة من ناحية رغبته بالعيش بسلام مع الاحتلال، ليتم تأجيل العودة لأمد غير مسمى.
6) وهنالك تأويلات قانونية عدة تفرغ البند 11 تماماً من مضمونه، حتى كقشرة لقرار مثل 194 مضمونه الحقيقي هو شرعنة الاحتلال اليهودي للقدس، التي كان يفترض أن تكون دولية حسب القرار 181، أو للأراضي "المخصصة للعرب"... ومن هذه التأويلات أن البند 11 ينطبق على لاجئي عام 48 ولا يشمل أبناءهم وأحفادهم، ومنها أن المسؤول عن اللجوء هو الدول العربية، وبالتالي فإنها تتحمل مسؤوليتهم ومسؤولية تعويضهم، الخ... وبالنهاية، من يضمن أن يسود التأويل القانوني الفلسطيني على تلك التأويلات؟! الدول العربية "المعتدلة" أم "اليهود التقدميون"؟!
والخلاصة تبقى: لا عودة بالقرار 194. فلا عودة بلا تحرير. ولا تحرير إلا بالعمل المسلح.
وهذا هو البرنامج الوطني الفلسطيني، والقومي العربي، فيما يتعلق بقضة اللجوء الفلسطيني، استناداً للميثاق الوطني الفلسطيني غير المعدل، والميثاق القومي من قبله، وهو البرنامج الوحيد الذي حظي بإجماع وطني فلسطيني منذ نشأت القضية الفلسطينية في التاريخ المعاصر. ويقول هذا البرنامج أن فلسطين عربية من البحر إلى النهر، وأنها لا تحرر إلا بالكفاح المسلح، ويقول في المادة الرابعة والخامسة أن الهوية العربية الفلسطينية لا تزول بالشتات، ويقول في المادة الواحدة والعشرين: الشعب العربي الفلسطيني معبراً عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، أو تدويلها. وتضيف المادة الرابعة من الميثاق الوطني الفلسطيني غير المعدل: إن الاحتلال الصهيوني وتشتيت الشعب العربي الفلسطيني نتيجة النكبات التي حلت به لا يفقدانه شخصيته وانتمائه الفلسطيني ولا ينفيانهما، وأن تلك الشخصية تنتقل من الآباء إلى الأبناء. ونستدل من هذا على رفض التوطين كأحد المشاريع الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
أما البرنامج الوطني الأردني الذي يسهم بحل مشكلة اللاجئين، فهو ذاك الذي يعلن بطلان معاهدة وادي عربة ويتبنى مشروع تحرير فلسطين، ويستعد بالتالي لتحويل الأردن إلى إحدى حواضن مشروع التحرير. وما عدا ذلك فإن الحديث عن "إعادة" اللاجئين، كبديل للعودة، بلا تحرير، وبلا مشروع حقيقي لمناهضة الإمبريالية والصهيونية، لا يتجاوز نطاق الهتافات والهتافات المضادة في مباريات فريقي "الوحدات" و"الفيصلي"، أي أنه يختزل قضية التحرير والعودة في مشكلة صراع داخلي، وهو ما يريده العدو الصهيوني بالضبط. واللاجئ يصبح استحقاقاً باهظاً لما يسمى "السلام" مع العدو الصهيوني فقط حين تغلق الحدود العربية في وجهه، وحين تصبح المقاومة، "جسر العودة"، متعذرة. فالمعاهدات والتطبيع مع العدو الصهيوني أساس مشروع التوطين. ولا بد من إيقاف التطبيع وإعلان بطلان المعاهدات مع العدو الصهيوني وإيقاف مهازل الحلول المقترحة تسووياً لمشكلة اللجوء وفتح باب المقاومة وإعادة إحياء مشروع تحرير فلسطين قبل الحديث عن مشكلة التوطين. عموماً فلسطين كلها لا تزال محتلة بشكل أو بأخر. حتى غزة المتخمة باللاجئين، إلى درجة أصبحت تمتلك معها أعلى كثافة سكانية في العالم، لا تزال محاصرة، ولا يزال الكيان الصهيوني يسيطر على أجوائها ومائها ومنافذها، ما عدا معبر رفح مع مصر الذي يعتبر معبراً مقيداً لمرور الأشخاص، لا البضائع. والقصة باختصار: تجميد التناقض مع العدو الصهيوني يعني تحويل اللاجئ لمشكلة داخلية بدلاً من أن يكون رأس حربة في الصراع مع العدو الصهيوني كما كان عندما انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة. لكن اللاجئ، مثل كل عربي شريف، لم ولن يقبل بديلاً عن فلسطين إلا فلسطين. ومهما امتدت سنوات اللجوء، فإن حق الأمة بأرضها لا يسقط بالتقادم. وقد ولدت أجيال بعد أجيالٍ من اللاجئين في الشتات وهي لا تزال تنسب نفسها لفلسطين العربية. فهي ذاكرةٌ جمعية تتحدى الزمن، وتتفوق على النسيان، وهي الضمان بأن فلسطين ملك الأمة العربية من نهرها إلى بحرها، لن ننساها أبداً. The Free Arab Voice www.freearabvoice.org --- On Mon, 11/5/12, R.S.A R.S.A <yafafr@hotmail.com> wrote:
|
No comments:
Post a Comment