{الفكر القومي العربي} Re: Fwd: على عهدة أستاذ قانون دستورى أميركى بجامعة هارفارد - عن إنحياز و تسييس و تحالف المحكمة الدستورية مع العسكرى -

begin:vcard
fn:Ezzat Helal
n:Helal;Ezzat
email;internet:eahelal@gmail.com
tel;cell:01148748785
x-mozilla-html:TRUE
version:2.1
end:vcard

سلطة التشريع هي سلطة إصدار قوانين وليست سلطة لإصدار دساتير (إعلانات دستورية) فالشعب وحده هو من له الحق في إصدار الدستور، وليس مجلس الشعب ولا رئيس الجمهورية، وفي حالة إستثنائية وهي حالة الثورة يسقط الدستور وشرعيته، ويحل بدلا منها الشرعية الثورية. فمن حق من يمثل الثورة أن يصدر إعلانات دستورية إلى أن يتم إقرار دستور جديد .. وهذه الحالة مرت بها مصر بعد سقوط حسنى مبارك ورضا الثوار بالمجلس العسكري (إنفض الإعتصام بميادين التحرير - أي إنفضت الجمعية العمومية للثورة) وإستمرت هذه الحالة الثورية إلى أن تم الإستفتاء على التعديلات الدستورية. وبهذا الإستفتاء إنتقلت مصر للشرعية الدستورية. وكان يجب أن يعود دستور 71 بالتعديلات التى وافق عليها الشعب. ولكن المجلس العسكري إنقلب على الشرعية وأصدر إعلانا دستوريا فلم يوافق الشعب على إعلان 30 مارس 2011 ولا على أي إعلانات تالية له، ولذلك يعتبر المجلس العسكري (بعد 30 مارس) ومن بعده جماعة الإخوان مغتصبين للسلطة.

عزت هلال

On 30-Nov-12 4:21 AM, sharafma12 wrote:

الكلام هنا على عهدة أستاذ قانون دستورى أميركى بجامعة هارفارد - متجرد و منصف و بعيد عن التراشق و الانسحابات و منكرى الهولوكست و ما سواه

أرى أن نزعته للانصاف و تجرده دفعه لتفهم الخلفية الى تم فى ضوئها كان الاضطرار للجوء للاعلان الدستورى حيث أشار للدور الذى تلعبه المحكمة الدستورية و ارتباطه بالعسكر و بانه يتشكك فيه و يثير الريبة.

اعترض على بعض ما جاء فى المقال و لكنها لنقص فى الخلفية الكاملة للصراع الذى دار – و لكنه كاتب واع و قادر على التحليل و التمييز فوق خبرته

الكاتب لم يفته الظرف الدولى و موقف مصر من العدوان و دعم صمود غزة و ما يترتب عليه من تهييج ضد مصر.

إعتراضه الاساسى بل ربما يتوافق مع رأيه الذى أبداه تم التوصل اليه بانتقال التشريع الى مجلس الشورى المنتخب

Egypt's Mursi Turns Tyrant to Save Democracy

By Noah Feldman Nov 27, 2012

 

الرئيس المصرى مرسى يتحول لطاغية لانقاذ الديمقراطية

هل انتهى عرس مصر الديموقراطى قبل ان يبدا? المتشككين فى الخارج والمتظاهرين فى مصر يعتقدون ذلك بعد الإعلان الدستورى للرئيس مرسى منفردا و بمقتضاه فان قراراته لا تخضع للمراجعة القضائية من قبل المحكمة الدستورية للبلاد.
هذه المخاوف مبالغ فيها، فلسنا هنا بصدد عرض مشهذ فى فيلم لرئيس صاحب مرجعية اسلامية و منتخب ديموقراطيا بصدى تنصيب نفسه كدكتاتور ديني. الرئيس مرسى تزيد فى مرسومه و لم يتم عرض التعديلات بطريقة شارحة. و لكنه فعلها كخدمة وواجب للحفاظ على ديمقراطية تقوم على العملية الانتخابية. وقد إتخذ الخطوة من نفسه ايضا الخطوة الاولى لاصلاح الضرر :بموافقته على الحد من صلاحيات اعلانه بأن يقتصر فقط على "المسائل السيادية " مثل حماية الجمعية التأسيسية للدستور المكلفة بصياغة دستور مصر الجديد.

أتفهم مخاوف العلمانيين المصريين والاجانب، فالديموقراطية لا تعنى ليست مجرد انتخابات فقط. المنتخبين من الشعب عليهم الالتزام بالاجراءات الدستورية وان كونهم  منتخبين ليس بمثابة تفويض للحكم بدون قيود، عندما نص مرسى على انه لن يكون ملزما بقرارات المحكمة الدستورية لانه مختار من الله و الشعب بدا بشكل مزعج مثل اية الله روح الله الخمينى او كدكتاتور فاشستى.
و لكن لا تغرنا المظاهر فمرسوم لا يشكل سيناريو للحكم كالرجل و الصوت و الزمن الوحيد يراه الكثيرون حتميا عندما ياتى حزب اسلامى الى السلطة من خلال العملية الديمقراطية، و لكن علينا النظر من خلال السياق الكامل لثورة مصر المستمرة و المضطربة، و من خلال الدورالمشكوك فيه الذى لعبته المحكمة الدستورىة المصرية.

خاتم مطــــــــاطى

خلال عهد الرئيس حسنى مبارك تمتعت المحكمة الدستورية بسمعة طيبة لتلطيف مسحة الحكم الديكتاتورى، لكن المعارضون ادعوا انها ليست اكثر من خاتم للنظام، بينما المدافعين اشاروا (و معهم الحق) الى انها أفضل كثيرا من اى هيئة دستورية فى اى دولة عربية.
منذ سقوط مبارك و وصول الاسلاميين للحكم فقد حاولت المحكمة جاهدة إحتواء الحكومة (البرلمان)، قد يكون الحافز نابع من شعور عام فى البداية و لكنها سرعان ما تحولت الى إئتلاف مناهض للديمقراطية بالتوافق مع المجلس العسكرى، و توجت المحكمة جهودها بحل السلطة التشريعية المنتخبة فى شهر يونيه 2012، و فى مقابلة صحفية لاحقة فقد اعترف أحد قضاة المحكمة بأن المحكمة كانت فى تحالف مع المجلس العسكرى على طول الخط و جهزت حكمها من لحظة أن بدأت عملية الانتخاب.

هناك وجاهة فى الاعتقاد بان المحكمة استعدت لحل الجمعية التاسيسية المنتخبة مثلما حلت البرلمان، و هى خطوة اخرى نحو اعلان بطلان نتائج الانتخابات الرئاسية وخلق انقلابا دستوريا على مرسى.
و بدون احتمالية للخطأ فنتيجة اى عمل من هذا القبيل (إلغاء إعلان أغسطس الدستورى) يترتب عليه ضمان إستمرار السلطة بواسطة القادة العسكريين و هم الذين لم يتقبلوا نتائج الانتخابات، و لنلاحظ أن  الصراع بين الاسلاميين المنتخبين والجيش لم ينته بعد، و  بالمعنى الدقيق للكلمة فاعلان مرسى الدستورى هو جزء من هذا الصراع، و لعلمه بأن المحكمة ماهى إلا أداة للمجلس العسكري فقد حاول إستباقيا اخراجها من اللعبة.

و لكن الوسائل التى استخدمها الرئيس مرسى كانت ساذجة و اتت بنتائج عكسية، فليس هناك فى الدستور المؤقت, او فى المبادئ الدستورية العامة ما يسمح للرئيس بتجاهل رؤية المحكمة الدستورية.
كان ينبغى على مرسى اللجوء للجمعية التأسيسية (مجلس الشورى)، بدون دستور دائم فالجمعية التأسيسية (مجلس الشورى) يجسد ارادة الشعب وليس الرئيس، فإذا كانت السيادة تكمن فى اى مكان فى هذه الفترة المضطربة و من عدم اليقين ما بعد الثورة فإنها فقط مع مع هذه الهيئة المختارة لإرساء القواعد الجديدة.

حجـــــج منطـــــــــــــقية
لو اعلنت الجمعية التاسيسية انه لا يمكن حلها بواسطة المحكمة الدستورية العليا فسيكون لديها حجية دستورية تتمتع بمصداقية وكذلك أخرى سياسية قوية، العديد من الخبراء الدستوريين بامكانهم القول بان الجمعية التاسيسية (مجلس الشورى) يحق لها فعل اى شئ تراه ما دام لا تنتهك حقوق الانسان الاساسية، و بالتأكيد فإن من حدود سلطة الجمعية العامة إلغاء المحكمة  الدستورية فى نهاية الامر فى النسخة النهائية المعدة للاقتراع عليها. ويترتب على هذا ان الجمعية تصبح قادرة على حماية نفسها ضد محاولات التغول عليها من المحكم الدستورية.
كان بامكان مرسى اصدرا اعلان دستورى مستقبلى محدود بأن الجمعية سوف تظل ساريا رة فى آداء عملها حتى لو حاولت المحكمة حلها بدلا من ان يضع نفسه فوق القانون و كمن يقوض المثل الديمقراطية.

و لكن الرئيس الآن بين حدود اعلانه فعليه ان يوضح بجلاء انه غير راغب فى توسيع السلطة المحدد لمؤسسة الرئاسة وانما فقط يؤكد على مبدأ ان المحكمة الدستورية لا يمكن لها ان تحل الجمعية التاسيسية، وهذا من شأنه أن يرسل اشارة الى انصار الديموقراطية فى مصر وخارج مصرأن الرئيس مرسى متمسك بالعملية الديمقراطية لا الالتفاف عليها.

فى هذه الاونة, ضعفت بشكل كبير شرعية مرسى الداخلية مولدة للمرة الاولى احتجاجات عنيفة ضده، دوليا الامور تبدو أسوأ خاصة  فى اعقاب دعم الرئيس مرسى المعلن لحماس بما جعله يبدو كمشروع ديكتاتور، لكن الديمقراطية لم تمت بعد فى مصر، ولكن يجب على مرسى اظهار انه ما زال يؤمن بالنظام الذى آتى به الى الرئاسة.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=81c1_wcSKOw

http://www.bloomberg.com/news/2012-11-26/egypt-s-mursi-turns-tyrant-to-save-democracy.html

http://www.almesryoon.com/permalink/59383.html

 

نوح فلدمان

أستاذ القانون الدستورى و العلاقات الدولية

جامعة هارفارد

Noah Feldman

Professor of Constitutional and International Law

Harvard University

Author of five books, most recently "Scorpions: The Battles and Triumphs of FDRs Great Supreme Court Justices."

 

--

M A Sharaf, PhD.

President, Heroes of January 25th Support Foundation

Mobile: 0121076312 

Residence: 02 2751 4411

sharafma@gmail.com

Confidentiality & Disclaimer Note: This e-mail and any attachments thereto contain protected and confidential information intended for the sole use of the addressee individual or organization. If you are not the addressee or an authorized agent for him/it, or if you have received this message by error please notify the sender immediately by returning the message, and delete this copy from your system without any illegal use.

The Dar Group shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt or damage to your system.