{الفكر القومي العربي} عن دولة ملوك الطوائف في مصر

عن دولة ملوك الطوائف في مصر

Dec 05 2012by Ashraf El-Sherif اشرف الشريف

 

أثار إشتباك قوات الشرطة والجيش حول قسم ثاني القاهرة الجديدة في 19 نوفمبر 2012 ضحك المتابعين، على ما وصلت إليه حال الدولة المصرية الحديثة. حيث تتعارك مؤسستاها للعنف "المشروع" فيما بينهما في سباق محموم حول من يمتلك قدرة أكبر من الأخرى لإنتهاك قوانين الدولة، التي يسهرون على حمايتها كما تفترض أساطير الدولة الحديثة. كما أثارت غزوة الجيش المصري لجزيرة القرصاية في نيل القاهرة، قبلها بيوم واحد، مخاوف الكثيرين من مدى التدهور الذي وصلت إليه الدولة المصرية. خلال أقل من سنتين، منذ ماقبل يناير 2011 وحتى الآن، تفتح الدولة المصرية أوراقها وتتعرى تدريجياً في أسرع عملية "ستربتيز" سياسي قامت به دولة في التاريخ المعاصر. فمن "الدولة المباركية الأمنية" إلى "الدولة العسكرية" إلى "الدولة العميقة" إلى "الدولة الإخوانية" إلى "الدولة الفاشلة" إلى "الدولة الضاحكة" تبقى ثورة 25 يناير 2011 هي أهم حدث في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، لأنها أعلنت قرب نهاية مسلسل إنحطاطها التاريخي من دولة تحديث سلطوية إستبدادية، فشلها أكبر من نجاحاتها، إلى دولة مملوكية الطابع تستحضر نموذج صراعات عزب وإقطاعيات المماليك في مصر المملوكية، أو نموذج حروب ملوك الطوائف في الأندلس الإسلامية عقب إنهيار الدولة الأموية الموحدة في القرن الحادي عشر الميلادي.

والدولة المصرية الحديثة عبر حقبتيها، حقبة محمد على وأبنائه وحقبة جمال عبد الناصر وخلفائه، قام على فكرة التحديث السلطوي من أعلى عبر دولة مركزية قامت بالسيطرة على مجتمعها وضبطه قهراً، من خلال آليات مختلفة من التحكم والهندسة الإجتماعية إستخدمت شتى أنواع القوة المادية والمعنوية. كان قهر المجتمع هنا يأتي في سياق المشروعية التاريخية المتخيلة لدولة تقودها نخبة جائت على موعدها مع القدر للقيام بدور التحديث من أعلى إزاء مجتمع يرزح تحت أعباء التخلف الإقتصادي والإجتماعي والثقافي. مجتمع–كما تقول سردية التحديث السلطوي-لا يملك وسيلة للنهوض من تخلفه، إلاعبر قبول دورالمفعول به في ثنائية دولة التحديث القاهرة/الجموع المتخلفة المقهورة . وهذه النخب لم تكن نخب علمانية في عمومها، عكس ماتروي سردية الإسلام السياسي، بل بالعكس فقد ضمت العديد من أجنحة المؤسسات والإتجاهات الدينية التي قدمت ما تراه من إجتهادات فقهية لازمة، لضرورات التحديث السلطوي. وبالتالي لعبت هذه النخب الدينية دوراً أساسياً في شرعنة هذه السلطوية التحديثية وتشكيل محتواها المهجن أيديولوجياً (وهذا الأصل المهجن للدولة الحديثة شكل الأرضية التي سمحت بإستدعاء جماعة الإخوان المسلمين للتموقع داخل مجال الدولة في عصر ما بعد مبارك وسيأتي ذكر هذا لاحقاً).

وقد أضافت حقبة عبد الناصر وخلفاؤه العديد من الإضافات البنيوية المهمة على هذه الدولة، فيما يتعلق بكيفية إدارة المجال العام، وتخصيص الموارد وصناعة وتطبيق القانون؛ مثل هيمنة الجناح الأمني والعسكري من بيروقراطية الدولة، وترسيخ العقدالإجتماعي القائم على قتل السياسة وتأميم المجال العام كلية، وتأبيد حكم الطوارىء وفرض الوصاية على الناس وإختزالهم إلى وضعية رعايا وليس مواطنين. وإستمرت هذه المحددات الهيكلية لشكل الدولة وعلاقتها بالمصريين عبر عصري السادات ومبارك مع وجود بعض الإختلافات التكتيكية المرتبطة بمدى قدرة الدولة المالية على تنفيذ كل هذا. فنجد مثلا أن تحريرالإقتصاد، في عصري السادات ومبارك، إرتبط بتآكل القدرة المالية للدولة على رشوة الناس ومن ثم لزم إعادة تشكيل الكتلة الحاكمة لتسمح بتحالفات أوليجاركية مع رأس المال وهكذا.

وتراجيديا هذه الدولة، التحديثية السلطوية، أن حجم التحديث المتواضع والمشوه الذي أنجزته لم يتساوى قط مع حجم القهر والعنف، الذي إستخدمته هذه الدولة. وقائمة الإخفاقات والفشل أكثر من أن نحصيها ففي نهاية المطاف، وعلى سبيل المثال، لم تتحقق التنمية الإقتصادية ولم نعرف نظم تعليمية وصحية جيدة، ولم نرى مؤسسات دولة تتميز بكفاءة الأداء، ولم نعرف حكم القانون كما لم نشاهد قوة عسكرية مميزة (التاريخ العسكري المصري الحديث يزخر بالهزائم لا بالإنتصارات)، فضلا ًعن تحول الطرق المصرية من شوارع وسكك حديدية ومسطحات مائية (بسبب تراكم تركة الفساد الحكومي وضعف البنية التحتية وغياب المسائلة، وتتحمل الدولة مسؤولية كل هذا بطبيعة الحال)، إلى مزارع للقتل الجماعي تقتل الآلاف من المصريين سنوياً في أكبر تهديد لحياة أبناء هذا البلد.أما الإضافة الأهم لعصر مبارك تحديداً، فهي تبلور الطابع المملوكي الأوليجاركي لهذه الدولة، حيث أصبحت أقرب إلى مجمع للطوائف؛ فهناك طائفة المؤسسة العسكرية، وطائفة الشرطة، وطائفة القضاء، وطائفة البيروقراطية، وطائفة رجال البيزنس وغيرها من الطوائف التي قسمت البلاد إلى مناطق نفوذ ومصالح. وتتحدد السياسات العامة للنظام عبر محصلة تدافع وتنازع وتفاوض هذه الطوائف بلا ضابط أو رابط غير موازين القوى فيما بينها وطبيعة الإحتياجات الوظيفية. وقد قاد هذا التدافع بين عزب المصالح وإقطاعيات النفوذ سياسات الإفقار والفساد والنهب المنظم لموارد البلاد التي بلغت ذروتها عبر ثلاثينية عصر مبارك. وقامت ثورة يناير ضد هذه الدولة الفاشلة المنتهية صلاحيتها التاريخية. ولعل أبرز نجاحات الثورة هي كشف حدود هذه الدولة الإستبدادية اللا تنموية، وتآكل قدراتها على الردع والقمع أمام جموع غاضبة بلغ إحباطها مداه. ومع الضربات القوية التي تلقتها هذه الدولة إنفرط العقد وسادالفراغ السياسي في مجتمع لم يبلور بعد بدائله التاريخية لتأسيس عصر سياسي جديد، بينما تبدأ دولة ملوك الطوائف رحلة إحتضارها ومواتها الذي يجعلها أكثر شراسة وفجاجة.

ما فعله الجيش المصري فى جزيرة القرصاية في 18 نوفمبر 2012 هو دليل مريع على مدى التدهور الذي وصلت إليه دولة ملوك الطوائف في مصر، وكيف أن ملوك الطوائف صاروا يستخدمون كل وسائل القوة الإجرامية لضمان مصالحهم بشكل سافر في مخالفة فجة لقوانين وأحكام هذه الدولة نفسهاوقتل من يعترض هذه المصالح بدم بارد. و إني لأعجب من الإعلام المصري الذي لم يعط الحدث مايستحقه من أهمية. يعني بدلاً من أن تصدع دماغنا الفضائيات بالهستيريا الجماعية المنحطة عن "خطر الفلسطينيين على مصر" كان أولى بها أن تحدثنا عن خطر هذاالسلوك من الجيش المصري – بل وخطر دولة ملوك الطوائف كلها- على مصر.

المؤسسة العسكرية في إطار مسلسل سيطرتها على مساحات هائلة من أراضي البلاد(عبرالقوانين التي سلقها عصر مبارك أو بإستخدام القوة الفجة لا فارق)، تريد السيطرة على أراضي بجزيرة القرصاية، لتحقيق مصالح مادية مباشرة لها. الجدير بالذكر، أن هذه الجزيرة كانت محل أطماع طائفة أخرى ألا وهي طائفة البيزنس طوال العشر سنوات الأخيرة من عهد مبارك. وفي مخالفة صريحة لحكم محكمة القضاء الإداري (يعني حكم من قضاء دولة ملوك الطوائف نفسها) سنة 2010 بحق السكان في الإنتفاع من أراضى الجزيرة، يرسل الجيش قواته المسلحة ليس فقط لطرد السكان، ولكن لضربهم بالرصاص الحي في مقتل ليسقط قتلى ومصابين، بينما يهتف الجنود "الله أكبر"في مشهد سريالي، وكأنهم في معركة ضد العدو الإسرائيلي، ومن القتلى من أطلق عليهم الجنود الرصاص ليقتلوهم بينما هم يفرون سباحة في مياه النيل. ثم يعتقل أفراد هذه القوة العسكرية مجموعة من السكان ويقررون إحالتهم إلى النيابة العسكرية(نيابة المؤسسة العسكرية الخاصة وفق مفهوم دولة ملوك الطوائف)، ثم يختتم الجيش اليوم ببيان من الأكاذيب يلقي باللائمة فيه على المقتولين، بينما الحقيقة المؤكدة هو أن هناك قتلى ومصابين مصريين برصاص الجيش المصرى. هذه تصرفات جيش إحتلال يتعامل مع المواطنين كما يتعامل جيش الإستعمار مع"الأهالي" أو الـ natives. وهذه المرة لا يستخدم الجيش القوة والعنف في سياق قمعه لمظاهرات سياسية، كما كان الحال عبرالفترة الإنتقالية، ولكن في سياق الدفاع عن مصالحه التجارية والإقتصادية مثله مثل أي تشكيل مافياوي أو عصابة مسلحة، لكنها عصابة محمية بسلاحها الأقوى.

دولة ملوك الطوائف في مصر تزداد شراسة كلما زادت فشلاً وإنحطاطاً وموتاً، وهي تتعامل بأوراق مكشوفة الآن بلا أي مواربة مع إضافة طائفة جديدة لقلب هيكل السلطة والقوة بتوازناته ومفاوضاته وتحالفاته وصراعاته، ألا وهي طائفة الإخوان المسلمين وإلى حد أقل السلفيين.

و قد يختلف معي البعض حين أقول إن حركة الإخوان المسلمين هي جزء من مشروع الحداثة الفاشل هذا. لكني أرى، أنه من الممكن القول أنهم يشكلون الجناح المحافظ ثقافياً منه، الذي تمتد جذوره إلى المكونات الدينية داخل مشروع التحديث السلطوي في مصر منذ بدايته. ونجد مثلاً أن قدرتهم على التعبئة تقتات على الأزمات الإقتصادية والإجتماعية وطبيعةالمجال العام المشوه الذي أنتجته هذه الدولة بنجاحاتها وإخفاقاتها وأزماتها البنيوية وأن إطروحاتهم الأيديولوجية عن علاقة الدين بالدولة والمجتمع، متسقة وغير متعارضة جذرياً مع التراث القانوني والدستوري لهذه الدولة المصرية الحديثة بطابعها المهجن .المشروع الإخواني السياسي- في التحليل الأخير- ماهو إلا دولة تحديث سلطوية إسلامية، تريد أن ترث نفس الدولة الحديثة بكل قوتها وسلطويتها ووصايتها على المجتمع، لكن بنكهة إسلامية تستحضر المكون الديني المحافظ داخل هذه الدولة وتمده على إستقامته. إضافة إلى ذلك، ونتيجة لإتباع الإخوان إستراتيجية الإنتشار والتغول المجتمعي الأفقي في عصر مبارك، كان لابد أن تسري عليها مفاعيل التشكيل والتفتيت الطائفي التي سبق شرحها لتحول جماعة الإخوان إلى طائفة منغلقة تنظيمياً وفكرياً، خاصة في ظل سياسات القمع الأمني الإنتقائية والعشوائية والتي دفعت إلى منطق الإصطفاف الداخلي وراء التنظيم برؤيته الجامدة والموحدة للعالم (التي أصبحت مزيجاً صلباً من القطبية التنظيمية والسلفية العقائدية) وشبكة مصالحه الحصرية وحراس معبده من القيادات، ومن ثم تمت المصادرة على أي أفق ممكن لتطور كيفي في أفكار الجماعة وإنحيازاتهاالسياسية. هذه الطائفة الإخوانية المعارضة كانت الوجه المقلوب لتكتل ملوك الطوائف الحاكمة داخل جهاز الدولة. وبالتالي فإنه من المفهوم أن نجد الإخوان –على المستوى الأيدولوجي وعلى مستوى خبرة الممارسة العملية- لا يمتلكون أي تصور جديد لعلاقة الدولة بالمجتمع يختلف عن تصور دولة ملوك الطوائف، ناهيك عن أن يكون تصوراً ديمقراطياً قائماً على التمثيل السياسي والتعددية، داخل المجال العام والحريات العامة والخاصة ورقابة المجتمع على الدولة والمواطنة الإقتصادية وغيرها من الأهداف التي حركت ثورة 25 يناير. إذن فالبديل الإخواني- في طبعته الحالية- هو في حقيقة الأمر ليس بديلاً بل هو جزء من اللعبة القديمة وإحدى بواقي تراث الدولة الفاشلة الضاحكة التي قامت ثورة يناير ضدعجزها وإنحطاطها ومظالمها. وكان إندماج الإخوان داخل الكتلة الحاكمة لهذه الدولة عبر الإنتخابات البرلمانية، ثم الرئاسية في 2011 و 2012 علي الترتيب، يأتي في سياق إنضمام الشريك الجديد لدولة ملوك الطوائف في موقع القيادة. وهذاالشريك القائد كان منوطاً به تحقيق الهيمنة على المجال السياسي الإنتخابي الجديد، وتقديم نخبة حاكمة سياسية جديدة لتقود الدولة الإستبدادية التي ترنحت تحت وطأة ثورة يناير وصارت بحاجة إلى تشكيل نوع من المجال السياسى التنافسي المحافظ والمحكوم بمصالح ملوك الطوائف في نهاية الأمر.

و لعل توحد شركاء معادلة الحكم حالياً في دولة العصابات وملوك الطوائف المتضامنة الجديدة والقديمة منها (الإخوان والسلفيين والجيش والشرطة وغيرهم) حول الإعلان الدستوري الديكتاتوري الأخير للرئيس محمد مرسي وما إنتهت إليه مهزلة الجمعية التأسيسية للدستور من كتابة دستورإخواني-عسكري- سلفي يحافظ على أركان الدولة الإستبدادية ووصايتها على المجتمع ويصادر عملياً الحقوق والحريات ويفتئت العلاقات بين السلطات، دستور يحصن إمتيازات ملوك الطوائف القديمة إقتصاديا وإجتماعيا ومؤسسيا ويفسح المجال لإمتيازات الطوائف المستحدثة، هذا التوحد بين شركاء الحكم لهو تعبير عن محاولة إعادة تأسيس الدولة السلطوية في قالب جديد متصورين أن بإستطاعتهم تصفية حركة الثورة وأهدافها الديمقراطية.

لكن السلطوية تظل بائسة إذا ما إفتقرت إلى الادوات اللازمة في سياقها التاريخي، وهو ما يحدث الآن. فإلى جانب تراجع قدرة أجهزة الدولة القمعية على الردع فهناك مقاومة شديدة بالفعل لمشروع أركان الحكم الحالي. لقد أثبتت الإنتفاضة ضد الإعلان الدستوري الديكتاتوري للرئيس مرسي ومظاهرات 27 نوفمبر الشديدة الضخامة، إلى جانب الإشتباكات الأهلية بين أنصار ومعارضي الحكم في مدن مصرية عديدة على خلفية الإستقطاب السياسي الواسع، أن الكتلة الديمقراطية الثورية آخذة في التبلور وقدرتها على الحشد لفئات متنوعة من المصريين صارت لافتة. إذن فبرغم إستمرار معاناتها مع التنظيم والمؤسسة السياسية، إلا أن قدرة هذه الكتلة الديمقراطية على مقاومة وإفشال مشاريع تأسيس السلطوية الجديدة، غدت مؤثرة وفعالة. وعلى الجانب الآخر، فإن إحتكارالإسلاميين التاريخي لقوة البطش والعنف وماتحققه من ردع إجتماعي، قد سقط أمام حالة التمكين الواسعة لفئات عديدة من الشعب المصري في المحافظات المصرية المختلفة، وإمتلاكها لأسباب القوة والشغب بعد سقوط حاجز الخوف و تراخي قبضة الدولة الأمنية الثقيلة. وأخيراً يجب أن لا ننسى أن شرعية ونجاح النظام الحالي- في أعين من يدعمونه محلياً و دولياً- تبقى معتمدة بالأساس على ضمانه للإستقرار وتجنب الفوضى . لذا فإن التكلفة العالية، لأي فاشية سياسية وما سيستتبعها بالضرورة من قمع سياسي وإحتمالات فوضى إجتماعية وعنف أهلي(في ظل ما أبدته الكتلة الديمقراطية الثورية من مقاومة)، ستشكل كابحاً ضد التطلعات السلطوية للنظام الحالي والتي كشفت عن وجهها بشكل واضح في الفترة الأخيرة. لكن هذه الوضعية، اللا ديمقراطية واللا فاشية، التي يتجمد النظام الحالي عندها، هي بالتأكيد لا تشكل أساساً لبناء الدولة الديمقراطية التنموية التي ثار من أجلها المصريون في يناير 2011.

ومن اللافت أن نرى الآن توحد في لغة الخطاب بين أنصار"هيبة الدولة"وأيتامها والمنتفعين إقتصادياً وإجتماعياً وأنصار"عجلة الإنتاج" مع أنصار الإخوان والسلفيين وأتباعهم - بحجة الإستقرار - في خطاب ينضح بالتعالي على عموم سكان بر مصر ومآسيهم اليومية على طريقة "حنجيبلكم منين؟ وإحمدوا ربنا إننا وافقنا نحكمكم" هو خطاب مفلس يعمد- واعيا أوغير واعياً، سيان – إلى الهروب من حقيقة الازمة الإقتصادية والإجتماعية والفراغ المجتمعي الذي ينتج عن تحلل الدولة الفاشلة في مصر- وهي محاولة ركيكة للدفاع عن الوضع القائم الشديد الخطورة والهشاشة. وضع هو بالتعريف مثل الثقب الأسود الذي يفتح الباب لعدم الإستقرار والتشظى الدائم والمستمر ، إضافة إلى الفشل التام في تحقيق أي إنفراجة من أي نوع، ناهيك عن بناء أي تراكم مؤسسي ديمقراطي سياسياً وإجتماعياً. سيستمر الفراغ المجتمعي والسياسى في مصر يأكل بعضه بعضاً حتي تتوافر الشروط التاريخية المطلوبة من أجل تجاوزه ومن ثم تقديم شكل جديد من أشكال الإجتماع السياسي يقوم على تصور ديمقراطي جذري لعلاقة الدولة بمواطنيها كما نادت به ثورة يناير.

 

__._,_.___

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___