رأى في إجراء إنتخاب المجلس الشرعي خطوة لإنهاء التسلط على المسلمين السنة مؤتمر بيروت والساحل: صحة التمثيل الشعبي لا تتحقق إلا بالدوائر الموسعة والنسبية مطالبة مرسي بالتراجع عن إجراءاته.. و"الأخوان" بالإلتزام بمقررات المؤتمر القومي الإسلامي الإنجاز الفلسطيني في الأمم المتحدة دليل على أهمية توحيد الموقف السياسي للفصائل عقدت لجنة "مؤتمر بيروت والساحل"(العروبيون اللبنانيون)، اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة، استعرضت فيه الاوضاع اللبنانية والعربية. عضو قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني المهندس سمير الطرابلسي قال إن الانقسام الحاد الذي أثاره الاعلان الدستوري في مصر بين القوى المدنية وبين قوى ما يسمى بالاسلام السياسي، بات يهدد الوحدة الوطنية في مرحلة تُستهدف مصر بالتمزيق الطائفي والمناطقي في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد. ممثل حزب التحرر العربي (الرئيس عمر كرامي) النقيب نبيل العرجا أشار الى خطورة ما يحدث في مصر في مرحلة تمتلىء التقارير الاعلامية بأخبار ومعلومات عن مسعى استعماري لتوطين الفلسطينيين في غزة وترحيل فلسطينيي الضفة الغربية الى الاردن، في إطار المخطط الصهيوني لابتلاع الارض العربية وتهويدها. عضو قيادة تجمع اللجان والروابط الشعبي المحامي خليل بركات قال إن الخطوة التي إتخذها الرئيس محمد مرسي خسر فيها الاخوان المسلمين امتحان الديمقراطية وتعاظمت عندهم حالة الاستكبار، وإن الدفاع عن هذه الاجراءات غير ممكن. ثم استعرض المجتمعون محاولات إعادة تمرير قانون الستين لإجراءات الإنتخابات النيابية في لبنان، فأكد المحامي خليل بركات أن طرح هذه المشروع يناقض اتفاق الطائف الذي نص على توسيع الدوائر واعتماد النسبية. وأشار النقيب نبيل العرجا الى أن هذا القانون، في ظل الاوضاع التي تمر بها المنطقة العربية وسعي القوى الاستعمارية والصهيونية لتفجير الفتن فيها، إنما يمثل خطوة على هذا الطريق. عضو هيئة التنسيق النقابية عدنان برجي عرض إاستمرار الحكومة في المماطلة باقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، بحجة غياب التمويل، في حين يعترف وزير المالية أن الهدر في الجمارك وحدها يقدر بـ 800 مليون ليرة. وعرض المحامي الدكتور عدنان بدر دعوة مفتي الجمهورية لانتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، مؤكداً ضرورة إجرائها في اطار سعي شامل لتحقيق الاصلاحات المطلوبة في دار الفتوى والاوقاف الاسلامية. وبعد النقاش، أصدر المجتمعون جملة المواقف والتوصيات التالية: اولاً: إن اللجنة إذ تتابع بقلق تطورات الاوضاع في مصر، نظراً لعظمة التأثير المصري عربياً واسلامياً، ترى أن شعب مصر العظيم الذي أسقط نظام التبعية والقمع والفساد لن يسمح باعادة توليد نظام شبيه، وتؤكد إستناداً إلى إيمانها بدور مصر ووعي شعبها، أن أي سلطة حاكمة لا يمكن أن تستمر إلا بالالتزام بأهداف شعب مصر وثوابته الوطنية والقومية، وتطالب الرئيس محمد مرسي بسحب لغم ما سمي بالاعلان الدستوري الذي أثار الغضب الشعبي، وتدعو جماعة الاخوان المسلمين إلى ترجمة كل المواقف التي أعلنت الإلتزام بها طوال عقدين من الزمن في اطار المؤتمر القومي الاسلامي، إن كان على الصعيد الوطني برفض كل سياسات التبعية للخارج، أو على الصعيد الداخلي بالتعهد بالعمل مع كل القوى القومية والوطنية لاستبدال النظام الاستبدادي القمعي بنظام ديمقراطي يخضع للارادة الشعبية، خاصة وأنه ثبت أن استقرار اي مجتمع لا يمكن أن يتحقق في ظل أي ديكتاتورية فئوية مهما كان الغطاء الذي تتغطى به. ثانياً: تهنىء اللجنة الشعب الفلسطيني البطل بإنجازه التاريخي في الأمم المتحدة، وترى أن الاعتراف بفلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة خطوة متأخرة جداً لتصحيح الجريمة التاريخية بحق شعب فلسطين، وتشدد على أن هذا الإنجاز يؤكد أهمية توحيد الموقف الفلسطيني سياسياً بعد توحّده عسكرياً خلال عملية الدفاع عن غزة ضد العدوان الصهيوني، مما يوفّر مناخاً صالحاً لحسم موضوع المصالحة عملياً وإعادة الوهج الى القضية الفلسطينية والدفع بها باتجاه التحرير واستعادة الحقوق المغتصبة. ثالثاً: تعرب اللجنة عن شجبها لمحاولات بعض الأطراف من داخل الطبقة الحاكمة اللبنانية وخارجها، لتمرير قوانين انتخابية مخالفة للارادة الشعبية التي أعلنت مراراً رفضها لقوانين تكرس الانقسامات الطائفية في البلد وتؤمن استمرار احتكار السلطة للكونفدرالية الطوائفية والمذهبية التي سلطت على لبنان منذ عام 1992. إن المطالبة الشعبية بقانون انتخابي عادل يؤمن نزاهة الانتخابات وصدق التمثيل الشعبي، لا يمكن أن يتحقق الا بالعودة الى القواعد التي أقرها اتفاق الطائف في صياغة قانون الانتخابات، وهي اعتماد الدوائر الموسعة والنظام النسبي مقروناً بضمانات حقيقية تمنع فلتان المال السياسي والتفرد السلطوي والاعلام المحتكر في أطراف الطبقة الحاكمة، من تزوير الارادة الشعبية والحيلولة دون ايجاد تمثيل حقيقي لكل التيارات السياسية في البلاد. رابعاً: تؤكد اللجنة دعمها وتأييدها لتحركات هيئة التنسيق النقابية التي تجاوزت في نضالها من أجل العدالة، الحدود الطائفية والمذهبية والاجواء المريضة التي يعيشها لبنان، وتشدد على ان تمويل سلسلة الرواتب يتحقق عبر وقف الهدر والنهب المنظم لواردات الدولة من قبل أطراف الطبقة الحاكمة. خامساًً: تعلن اللجنة تأييدها لمبدأ انتخاب مجلس اسلامي شرعي جديد بديلاً عن المجلس الحالي المنتهية ولايته، وترى أن هذه الانتخابات تمثل خطوة تنهى التسلط الفئوي على مقدرات الطائفة الاسلامية السنية، وينبغي أن تقترن باصلاحات حقيقية في دار الفتوى والاوقاف العامة، لكي تتمكن هذه المؤسسة الاسلامية الوطنية من ان تقوم بدورها الذي يتطلع إليه كل المسلمين وتتحول إلى ساحة لقاء إسلامي ووطني يجمع ولا يفرق يصون ولا يبدد. ------------------- بيروت في 3/12/2012
|
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.
No comments:
Post a Comment