{الفكر القومي العربي} مشروع الإعلان القومى السابع للدفاع عن حق المصريين فى الصحة

الزملاء الأعزاء
مرفق مشروع (مسودة) الإعلان القومى السابع عن حق المصريين فى الصحى والذى سيتم الإعلان عنه فى المؤتمر القومى السابع للدفاع عن حق المصريين فى الصحة المنعقد فى نقابة الصحفيين الدور الر ابع يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل، رجاء توزيعه على المنظمات النقابية والحزبية والأهلية وإبلاغنا بالمنظمات الموافقة لوضع توقيعها على البيان فى المؤتمر وحضوره لإلقاء كلمة، رجاء عدم التوزيع على الصحافة قبل يوم المؤتمر

تحياتى

نرفض وندين خصخصة المستشفيات المصرية وخصخصة التأمين الصحى

مشروع الإعلان القومى السابع للدفاع عن حق المصريين فى الصحة

 

نحن الموقعون على هذا الإعلان نرفض وندين بيع المستشفيات العامة والجامعية كليا أو جزئيا بالمشاركة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى لأن هذا يحولها إلى هيئات ربحية تتاجر فى المريض، كما نرفض مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى يحول التأمين الصحى الاجتماعى الحالى –بكل عيوبه- إلى تأمين صحى تجارى يزيد من الأعباء على المواطنين وينتقص من الأمراض التى يعالجها التأمين.

لقد صدر القانون رقم 67 لسنة 2010 والخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والذى ينص على إمكانية مساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى والتعليم والصحة، والذى يحول تلك المشاريع إلى شركة ربحية مساهمة. ثم صدرت اللائحة التنفيذية للقانون يوم 23 يناير عام 2011 قبل الثورة بيومين. وبعد الثورة تأتى الحكومات التالية بما فيها حكومة الإخوان الحالية لكى تنفذ تلك الخصخصة فى قطاع الصحة حيث تم ترسية مناقصتين لمشاركة القطاع الخاص فى مستشفى المواساة ومستشفى سموحة الجامعى بالإسكندرية. وهناك معروض الآن خصخصة عدد من المستشفيات تخص مستشفى جامعة قناة السويس، ومستشفى جامعة الزقازيق وأكاديمية أمراض القلب التابعة لجامعة عين شمس. ويصرح وزير الصحة بأن 40% من مستشفيات وزارة الصحة متهالكة تمهيدا لطرحها للخصخصة.

إن هذا الاتجاه الخطير يبدد الأصول الطبية التى بناها الشعب بعرقه ويعطيها للأجانب، لا نعلم بأى تقييم للأصول، والمرشح التقييم البخس مثل الذى تم به خصخصة القطاع العام كله. وهو فى هذا يحول طبيعتها من هيئة تقديم خدمات بالتكلفة إلى شركة مساهمة ربحية تحمل خدماتها العلاجية بالربح على حساب حق المرضى فى العلاج، وتعيد تلك الجهات بيع الخدمات الطبية للجمهور متاجرة بمرضه من أجل الأرباح. وتبرر الحكومة تبديد أصول الشعب بأزمتها الاقتصادية، والنتيجة هى أن هناك جيل بنى تلك المستشفيات من عرقه، وجيل أهدر تطويرها وصيانتها توفيرا لأموال الشعب من أجل تبديدها على وزارة الداخلية وعلى كل المرتبات الطائلة لكبار الموظفين وعلى مختلف جوانب الإسراف والتبديد الحكومى، لكى يأتى جيل الحكومة الحالية ليفرط فى أصول الوطن الغالية. كل هذا لأن حكومتنا تصر على أن تنفق على الصحة أقل من ثلث الحد الأدنى الضرورى للإنفاق الحكومى (أقل من 5%)، ثم تدعى أن التبديد والبيع هو الحل الأوحد، وحرمان الشعب من الحق فى الصحة هو بديلها الوحيد الممكن.

وفى نفس التوقيت والسياق تأتى محاولة إصدار قانون التأمين الصحى الجديد لكى يحول التأمين الصحى الاجتماعى الحالى إلى تأمين صحى تجارى من خلال:

1.  زيادة أعباء المواطنين الذين يطلب منهم اشتراك التأمين الصحى وفوقه يدفعون نسبة للمساهمة (10% من قيمة التحاليل و20% من الأشعات بالعيادة الخارجية)، فى مبالغ قد تصل إلى مئات الجنيهات شهريا للمنتفع مما يعيقه عن تلقى الخدمة بسبب الفقر، كما يحمل المواطنون بالعديد من الرسوم فى الكشف والدواء، ويزداد اشتراك طالب المدرسة من 4 جنيهات إلى 60 جنيها سنويا كحد أدنى.

2.  تقليل الأمراض التى يعالج منها المواطنون عن طريق عدم تحديد حزب الأمراض التى تعالج فى نص القانون، وإعطاء الأولوية للتوازن المالى للمشروع على حق المواطنين فى العلاج بحيث تقل الأمراض التى يعالجها التأمين إذا لم تكف الميزانية!

3.  التمهيد لخصخصة هيكل التأمين الصحى بالنص على مبدأ يسمى "فصل التمويل عن تقديم الخدمة" دون النص على مبدأ الحفاظ على المستشفيات المملوكة للتأمين الصحى والدولة كمستشفيات غير ربحية تعالج المرضى بدون تربح ولا تتحول إلى شركات ربحية.

لكل هذا نعلن نحن الموقعين على هذا الإعلان على المطالب الآتية

1.  رفض كل أشكال خصخصة المستشفيات أو مشاركة القطاع الخاص فى ملكيتها، ورفض تحويلها إلى شركات مساهمة تتربح من متاجرتها بأمراض شعبنا.

2.  مضاعفة ميزانية الإنفاق الصحى ثلاث مرات لكى تصل إلى 15% من الإنفاق الحكومى حتى تكفى علاج الشعب من الأمراض وصيانة وبناء المستشفيات دون خصخصة

3.  الدعوة لتغطية الشعب المصرى بكاملة بتأمين صحى اجتماعى لا تجارى، يغطى جميع الأمراض ولا يتحمل فيه المواطن سوى الاشتراك دون إضافة مساهمات ورسوم تعيق تلقيه العلاج

4.  توحيد هيكل الخدمات الطبية الحكومى كله فى منظومة تأمينية واحدة بغير غرض الربح.

5.  تأمين هيكل أجور عادل للأطباء والتمريض وجميع العاملين فهو فضلا عن أنه حقهم الطبيعى والإنسانى فهو ضمان لانضباط العمل وحسن تقديم الخدمة

الموقعون على الإعلان:

 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en-US.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.