Date: Thu, 30 May 2013 03:44:41 -0700
«أخبار اليوم» في زمن الإخوان!
الكاتب: جمال زهراننشرت جريدة المصرى اليوم بتاريخ 26 مايو 2013 مقالاً موقعاً باسم أ. أحمد سامح، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، بعنوان: فساد النفوس.. وطهر الصحافة فى زمن جمال زاهران! وذلك رداً على مقالى السابق بعنوان: «التمييز الطائفى فى أخبار اليوم: فاحذروا..»
وقد قرأت الرد أكثر من مرة، وكل ما فهمته أنه مجرد دفاع شكلى عن قرارات المؤسسة التى هى فى الأصل ملك للشعب، ومن حقه معرفة كل شىء، فهذا هو زمن الثورة، وإن كان العنوان زمن جمال زاهران، يقصد به زمن الثورة، فأهلاً وسهلاً وشكراً.
أما إذا كان يقصد به التهكم، استناداً إلى فيلم «زمن حاتم زهران»، فإننى أحتكم إلى الرأى العام الذى يعرفنى جيداً من كل ناحية، خاصة أننى كتاب مفتوح، بينما الذين يتهكمون ما زالوا يتصرفون بانعدام الشفافية والمسؤولية على خلفية ما كان قائماً فى زمن مبارك المخلوع- أن كل مؤسسة عزبة لمن يديرونها، والوطن كان عزبة لمبارك ونجله جمال الوريث وأسرته وعصابة حكمه.
وفى ضوء ما نشر، أود أن أشرك الرأى العام والشعب فيما يدور فى مؤسسة هى ملكه فى الأصل، بعدة نقاط، ولا أريد أن أخرج عن القضية التى أثرتها فى مقالى السابق، لأن فى الجمعية الكثير من أوجه الفساد فى المؤسسة مؤجلاً الحديث عنها إلى حين وبالمستندات الحقيقية، وهى:
1- أشار الرد إلى أن موسى صبرى وسعيد سنبل كانا على رأس المؤسسة ومسيحيين، ولم يكن هناك تمييز، وهذا صحيح، لأنه لم يكن التمييز مطروحاً آنذاك، ولم يكن أحد يفكر ولا يجرؤ أن يفعل مثلما يتم فى زمن الإخوان- الذين اغتصبوا السلطة- أن يعتدى على الكاتدرائية مثلاً، فما بالك بفكرة التمييز الآن؟ فهى واضحة فى كل مكان، وهو ضد الصالح العام. فالمناخ مختلف وأتحدى أن يأتى على رأس المؤسسة نفسها مسيحى مرة أخرى فى زمن هؤلاء القوم إلى أن يرحلوا، ومن ثم فهى مقارنة غير موفقة.
2- أشار الرد إلى أن هناك من يختلق المشاكل، ويدعى البطولة فى مجلة آخر ساعة الآن، وأصر على قبض التعويض وقدره «40» ألف جنيه نتيجة حكم ضد المؤسسة، وبالرجوع إلى صاحبة الموضوع أ. منى ثابت، أبلغتنى بأنها لم تقبض أى مليم تعويضاً، وأنها كسبت القضية فى أول درجة وخسرتها فى الاستئناف ومازالت فى النقض.
ورفعت دعوى قضائية جديدة محجوزة للحكم نتيجة التعنت الدائم معها والتمييز الطائفى المستمر، وأسأل رئيس مجلس الإدارة: من قبض المبلغ إذا؟! لأنك المسؤول الإدارى والمالى الأول عن المؤسسة!!
وفى اتصالك التليفونى بى أكدت لى أنها- أى أ. منى- قد أصرت على تسلم التعويض رغم ضخامته، ولأول مرة فى تاريخ المؤسسة، ومن ثم، الأمر يحتاج إلى مراجعة وتدقيق وبحث عمن تسلم هذا المبلغ؟!
3- ورد بالمقال دفاع عن كل الذين تم تعيينهم فى مناصب رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، بأنه لا يوجد من بينهم إخوانى واحد، وهو دفاع فى ذاته عن مجلس الشورى ولى النعم، لأنه إذا لم يكن من بينهم إخوانى، فإن أغلبهم «متأخونون»، ولم نقرأ لأحد منهم نقداً للإخوان أو رئيسهم، لأنه خط أحمر باستثناء رئيس تحرير واحد فقط هو رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، بينما من نشر وتجرأ عوقب فى جريدة الجمهورية «جمال عبدالرحيم» وتم تدنيس حكم عودته، الأمر الذى يؤكد عدم احترامى قرارات الشورى، التى تضع معايير مشابهة للنظام السابق «إخوان- متأخونون- مرضى عنهم»، وذلك لتنفيذ استراتيجيتهم فى السيطرة والتمكين.
وبالعودة لما ينشر فى كل الصحف الحكومية والتليفزيون والإذاعة الحكومية- وليست القومية- فإنها تعبر عن سياسات الإخوان والاستعانة بشخصيات معارضة مستأنسة لاستكمال الديكور، مثلما كان يفعل مبارك!!
والقول بأنها صحافة وإعلام قومى حر قول مغلوط، ولعل فى خسائر جميع الصحف وتدهور أوضاعها ما يؤكد تسارع انهيارها حال استمرار هذه الأحوال، ولن تستمر بإذن الله. ولا تنس يا كاتب الرد.
أن استكتاب شخصيات متأسلمة لم يسبق أن نقرأ لهم فى أغلب الصحف الحكومية هو شىء بالهزل والهراء، ياليته يتوقف، فالكتابة للمحترفين، بغض النظر عن توجهاتهم لأنهم أصحاب رسالة، وليست للهواة الذين يساهمون فى تزييف الوعى الجماهيرى.
4- ورد بالمقال أن هناك معايير تسير عليها المؤسسة فى التجديد لمن تخطوا الستين عاماً ثم الخامسة والستين، وأن من بينها موافقة رئيس التحرير، وهنا نسأل: وإذا تجاوز رئيس التحرير، وانتهك معايير المساواة وتكافؤ الفرص، فمن يحاسبه؟! أليس مجلس الإدارة؟!
فى مقالى تحدثت عن سياسة عامة لمؤسسة أخبار اليوم، ولم أتحدث عن إصدار معين، وأن على المؤسسة إعمال المعايير ومراجعة رؤساء التحرير حال عدم التزامهم بمعايير زمن «جمال زهران» وهو «زمن الثورة» وإلا سقطت شرعية هؤلاء، وهى معايير العدالة والمساواة.
وأتساءل: ماذا عن مجلة آخر ساعة الخاسرة كما اعترفت فى الرد، هل ستوقف التجديد حتى التصفية؟! ولماذا لا يحاسب رئيس التحرير عما آلت إليه المجلة؟! وهل نسيت دورك الإدارى والمالى فى تحليل العلاقة بين سوء التحرير وسوء التوزيع وسقوط المجلة؟! كما أن رئيس التحرير قام بإقصاء أقلام شريفة ناقدة للإخوان، باعتباره من الجماعة وله ولاء لهم، فماذا عن ذلك؟!
فضلاً عن ذلك فإن هناك بالمجلة الأخ أنطون، الذى كان يعمل ليل نهار، ولم يجدد له، وبشهادتك لى فى التليفون، أليس هذا تمييزاً طائفياً؟! إذن التمييز قائم، والأمر يدعو إلى تفعيل قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالمد للجميع حتى 65 سنة. ثم يخضع الأمر لقواعد تحددها كل مؤسسة ولابد من نشرها على الرأى العام، باعتبار هذه المؤسسات هى ملك الشعب.
5- القضية تتركز فىحرمان أصحاب الرأى الحر، فمن مع الإخوان والرئيس رغم عدم شرعيتهم- يسمح لهم بكل المزايا، بينما المعارضون تغلق فى وجوههم كل المنافذ فى مؤسسات الشعب، والسؤال: لماذا قامت الثورة؟! فقد أساءنى عدم التجديد للكاتبة عبلة الروينى وهى ضد الإخوان، وجاءوا برئيس تحرير، نشر على مجلة «أخبار الأدب» صورة لخيرت الشاطر!! هل هو بالأديب أو حاصل على نوبل -لا سمح له- أم أن ذلك من الأخونة والتأخون؟!
كل شىء أصبح تحت الرقابة الشعبية ولن يترك شىء خطأ كان مستمراً.
No comments:
Post a Comment