{الفكر القومي العربي} كمال شاتيلا يشارك في اللقاء التضامني مع تلفزيون الجديد وجريدة الأخبار

 

المؤتمر الشعبي اللبناني

     مكتب الإعلام المركزي      

 

 

شارك على رأس وفد من مكتب الإعلام في المؤتمرالشعبي ومؤتمربيروت والساحل في اللقاء التضامني مع تلفزيون الجديد وجريدة الأخبار

كمال شاتيلا: المحكمة الدولية هي محكمة أطلسية تستبيح استقلال وسيادة لبنان والحكومة مطالبة بدعوة مجلس الأمن الدولي لإسقاط قرار إنشائها تحت الفصل السابع

لماذا لا يتم تمويل المحكمة من قبل السنيورة والحريري وميقاتي بدلاً من إقتطاع تكاليفها من أفواه الفقراء اللبنانيين 

 

شارك رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا يرافقه مدير مكتب الإعلام المركزي في المؤتمر عبدالسلام خلف ووفد من مؤتمر بيروت الساحل (العروبيون اللبنانيون) بلقاء التضامن الاعلامي الوطني مع تلفزيون الجديد وجريدة الاخبار الذي أقيم في نقابة الصحافة.

وبعد اللقاء، أدلى شاتيلا بتصريح لوسائل الاعلام جاء فيه:

اننا مع ادانتنا لقرار المحكمة الدولية باستدعاء الآنسة كرمى خياط والاستاذ ابراهيم الأمين لمحاكمتهما بأمور تتصل بالمحكمة كما يقولون، فاننا ندعو لاعادة مناقشة طبيعة المحكمة وصلاحياتها المطلقة التي تتجاوز السيادة الوطنية إنطلاقاً من الأمور التالية:

1 – هذه المحكمة تم تهريبها وتمويلها بواسطة حكومات السنيورة، والحريري، وميقاتي الذين اقتطعوا عشرات ملايين الدولارات من افواه فقراء لبنان ولم يدفع اي واحد فيهم قرشاً واحداً رغم امتلاكهم "40 مليار دولار".

2 – ان هذه المحكمة ليست دولية ولكنها محكمة اطلسية تشكلت بقرار اغلبية دول اوروبا وامريكا وزودت بصلاحيات هائلة تستطيع بواسطتها استدعاء اي مواطن او مسؤول على امتداد الوطن العربي.

3 – ان المحكمة تستند الى الفصل السابع من نظام مجلس الامن الذي يستبيح حرية واستقلال وسيادة لبنان ويجعل صلاحياتها اقوى من سلطة القضاء اللبناني.

4 – اذا راجعنا المذكرات القانونية الاكاديمية للبروفسور محمد الغتيت (مصري) والبروفسور خير الله خير الله (لبناني)، والبروفسور محمد الحموري وزير العدل الاردني السابق، فاننا نستنتج من مذكراتهم ان هذه المحكمة لا مثيل لها في تاريخ الامم المتحدة منذ نشوء عصبة الأمم، وهي تتعارض مع القانون الدولي وتتجاوز في عملها حقوق الحريات والسيادة اللبنانية بشكل مطلق.

5 – ان الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها مدعوة لتوجيه كتاب لمجلس الامن يطالب بالغاء قرار إنشاء المحكمة تحت الفصل السابع، واسقاط اي بند في نظامها يتعارض مع سيادة واستقلال لبنان. واذا لم يستجب مجلس الامن ينبغي التوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة

6 – نطالب النواب الذين لم ينتخبوا السيد سمير جعجع رئيساً الى التقدم بمذكرة لمجالس النواب العربية والعالمية للضغط على مجلس الامن من اجل تصحيح مسار المحكمة.

7 – اننا نقف مع محكمة عادلة لكشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولكننا لسنا مع محكمة تستند الى مذكرة لارسن عام 2007 التي تقرر اشراف الامم المتحدة على الهيكلية السياسية والاقتصادية والقضائية والامنية لدولة لبنان. ان المطلوب هو اسقاط اية وصابة اجنبية على لبنان من اي مصدر كان، لذلك فان كل الوطنيين الشرفاء في لبنان مدعوون لوقفة جادة  تصون الحرية والسيادة والاستقلال.

------------------ 28/4/2014

Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01