{الفكر القومي العربي} المؤتمر الشعبي يدعو النواب لاسترداد مفتاح السلسلة من قبضة أحد المسؤولين الأساسيين عن إفقار غالبية اللبنانيين

المؤتمر الشعبي اللبناني

    مكتب الإعلام المركزي      

 

 

المؤتمر الشعبي يدعو النواب لاسترداد مفتاح السلسلة من قبضة أحد المسؤولين الأساسيين عن إفقار غالبية اللبنانيين

دعا المؤتمر الشعبي اللبناني النواب الى استرداد مفتاح سلسلة الرتب والرواتب من قبضة أحد المسؤولين الأساسيين عن إفقار غالبية اللبنانيين ومآسيهم الاجتماعية وتراكم الدين العام عليهم دون أي إنماء.

وقال بيان صادر عن مكتب الشؤون الإجتماعية في "المؤتمر": منذ ثلاث سنوات، وصرخات العاملين في القطاع العام تتوالى مطالبة بحق لهم اقتنصته الحكومات المتعاقبة منهم، بامتناعها عن تصحيح الأجور سنوياً، كما هو قائم في أكثر بلدان العالم، مما راكم نسباَ مئوية تتجاوز بحسب ارتفاع الاسعار منذ العام 1996 وحتى اليوم 130 في المئة. وكما العادة عند الطبقة الحاكمة، جرى ويجري تقاذف المسؤوليات بين لجان وزارية وأخرى نيابية، في محاولة مكشوفة للتهرب من اقرار الحقوق لثلث الشعب اللبناني من جهة، ولفرض ضرائب جديدة على إصحاب الدخل المحدود من جهة ثانية.

اننا ندعو النواب مجتمعين الى المشاركة في الجلسة النيابية العامة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، بما يضمن حقوق جميع العاملين في القطاع العام والتي بيّنتها هيئة التنسيق النقابية في مذكراتها المتتالية الى النواب والمسؤولين، ونطالبهم بأن يكون مفتاح إقرار السلسلة بيد المجلس وليس بيد أي مسؤول، وبخاصة إذا كان هذا المسؤول مسبباً أساسياَ في افقار اللبنانيين وتراكم الدين العام عليهم، حتى فاق هذا الدين ال 65 مليار دولار بفائدة سنوية تزيد على 4 مليار دولار، وبفائدة تراكمية منذ العام 1993 زادت على 50 مليار دولار، دون أن تتحقق التنمية في أي من القطاعات أو المناطق اللبنانية، بل على العكس ارتفعت نسبة الفقر إلى حدود 40 في المئة من اللبنانيين وبخاصة في المناطق الريفية كعكار والبقاع الشمالي مثلاً؟

إن مسؤولية إستمرار الاضراب في القطاع العام ومقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية يتحملها النواب الذين يمتنعون عن المشاركة في جلسة الغد النيابية، فمصالح الدولة والناس ترتبط بالادارة العامة، ومئة ألف عائلة لبنانية تنتظر نتائج امتحانات ابنائها، فلا يجوز لمن جدد لنفسه في خلال عشر دقائق أن لا يخصص عشر ساعات لإقرار حق لثلث الشعب اللبناني. ونحذر من فرض ضرائب على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل تحت مسمى الضريبة على القيمة المضافة أو ما شابه ذلك، فالضرائب يجب أن تجبى من المصارف والشركات المالية والعقارية، وآن الأوان لهذه الفئة أن تشارك في دفع الضرائب بعد ان استفادت لعقدين من الزمن من الاعفاءات الضريبية تحت أعذار مختلفة، وتضخمت ثرواتها بفعل سندات الخزينة منذ العام 1992.

ويستغرب المؤتمر الشعبي الارقام الخجولة حول المردود الضريبي المقدر للاملاك البحرية (65مليار ليرة)، ويسأل: بأي حق تُعفى شركة سوليدير التي تسيطر على مليون وثلاثماية ألف متراً مربعاً من الاملاك البحرية من أي ضريبة على هذه الاملاك؟ ولماذا تكتفي اللجان النيابية بفرض غرامات على 600 الف متر مربع فقط وتعفي ما يزيد على 13 مليون و400 الف متر مربع من التكليف الضريبي؟

ان المؤتمر الشعبي اللبناني يدعو السادة النواب الى النجاح في اقرار سلسلة الرتب والرواتب والتكفير عن فشلهم المتراكم من عدم اقرار قانون انتخابي على اساس النسبية، ومن عدم اتفاقهم على انتخاب رئيس للبلاد وعدم اقرارهم قانون ايجارات عادل، وعدم الزام الحكومات المتعاقبة باقرار موازنة سنوية، وغير ذلك من مسيرة الفشل الطويلة لهؤلاء النواب.

--------------- بيروت في 18 حزيران 2014

 

Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01