{الفكر القومي العربي} لجنة مؤتمر بيروت والساحل ترفض إتهام العميد حمدان في جريمة إغتيال الرئيس الحريري

لجنة مؤتمر بيروت والساحل ترفض إتهام العميد حمدان في جريمة إغتيال الرئيس الحريري

 

رفضت لجنة "مؤتمر بيروت والساحل" (العروبيون اللبنانيون) الإتهام الموجّه ضد العميد مصطفى حمدان حول جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مشيرة إلى أن هذا الإتهام ييطرح مزيداً من الشكوك حول مصداقية المحكمة الدولية.

وقال بيان صادر عن أمانة سر "اللجنة": منذ أن تشكلت ما يعرف بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والشكوك والأسئلة تطرح حول مدى جديتها في تحقيق إرادة الشعب اللبناني للكشف عن جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وبالتالي إنزال أقسى العقوبات بحق من تثبت ادانته بالتآمر والتواطؤ وتنفيذ هذه الجريمة النكراء.

لقد أبدى عدد كبير من كبار الفقهاء القانونيين في لبنان ودول عربية وأجنبية اعتراضات على البنية القانونية للمحكمة، ووصفوها بأن محكمة ذات غايات سياسية ولا تستهدف كشف الحقائق والوصول إليها، ثم جاءت التطورات لتطرح مزيداً من الشكوك حول صدقية المحققين الدوليين والمحكمة، بعد أن جرى إعتقال تعسفي للعميد مصطفى حمدان ورفاقه الضباط لحوالي أربع سنوات، شُنت بعده حملات تشويه واسعة ضدهم. ورغم المحاولات لتجريم العميد حمدان ورفاقه، عجز المحققون عن ايجاد أي دليل يخدم مراميهم، فاضطروا للافراج عنهم وتبرئتهم.

وخلال تلك المرحلة كان المحققون يسربون أنباء عن وجود شهود، واذ بالوقائع تكشف أنهم شهود زور. وعوضاً من أن تبادر المحكمة الى ملاحقتهم بتهمة تضليل العدالة والكشف عمن يقف وراءهم باعتبار أن الجناة الحقيقيين هم المستفيدون من تضليل العدالة،  تجاهلت المحكمة هذا الموضوع الهام مما رفع منسوب الأسئلة والشكوك حول جدية المحكمة في الكشف عن جريمة اغتيال الشهيد الحريري.

ثم جاءت آخر المهازل حينما قام المحامي غيناييل ميترو بالاستشهاد بشهادة السيد سعد الحريري أمام المحققين والتي انطوت على اتهام مباشر للعميد حمدان بارتكاب الجريمة وباسلوب تشهيري، متناسياً أن الافراج عن العميد حمدان بعد اعتقال تعسفي، ينقض كل شهادات الزور والاتهامات المجانية التي استهدفت تحقيق غايات سياسية.

ان لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل والتي يشارك في أعمالها الاخوة المناضلون في حركة الناصريين المستقلين المرابطون وفي مقدمتهم العميد مصطفى حمدان المعروف بتوجهاته الوطنية والقومية ومناقبيته داخل مؤسسة الجيش اللبناني وبعد تقاعده من الخدمة، اذ تستنكر وتدين حملات التحريض والتشويه ضد المناضلين العروبيين، ترفض إتهام العميد حمدان بجريمة إغتيال الحريري، وتدعو المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لاثبات جديتها في الكشف عن ملابسات الجريمة، والمبادرة فوراً الى ملاحقة كل من تقدم بشهادة زور، واجراء أوسع تحقيق معهم لتبيان ماهية الجهات التي تقف وراء تضليل العدالة وخدمة لأي مآرب، وتقديم الاعتذار العلني لكل من تعرض لظلم من قبل محققيها الذين ينبغي اخضاعهم للمساءلة والتحقيق.

--------------------- 24/10/2014

 

 

Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01