مكتب الإعلام المركزي
المؤتمر الشعبي اللبناني: الطبقة السياسية تخير الناس بين الموافقة على المحاصصة أو إغراق البلاد بالنفايات
رأى المؤتمر الشعبي اللبناني أن ما تشهده الشوارع من تراكم للنفايات بعد قرار الحكومة بالأمس بإلغاء المناقصات الخاصة بالنفايات يؤكد أن الطبقة السياسية الحاكمة والتي أفقرت البلاد والعباد إتخذت قراراً بتخيير الناس بين الموافقة على المحاصصة التي شهدتها هذه المناقصات أو إعادة إغراق البلاد بالنفايات.
وقال بيان صادر عن لجنة الشؤون الإجتماعية في "المؤتمر": في ظل الحراك الشعبي الوطني التي يشهده لبنان، والمطالبة بالإطاحة بنظام الطبقة السياسية الموازي لدستور الطائف، جاءت نتائج فض عروض النفايات الذي أقامته وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار ليؤكد أن هذه الطبقة السياسية متمسكة حتى آخر رمق بالمحاصصة. وما كان يمكن أن يتقبله عاقل هو الفرق الشاسع بالأسعار بين منطقة وأخرى. ففي منطقة الشوف تبلغ قيمة الطن الواحد 115 دولار وهو أرخص الأسعار، بينما في عكار وهي 189 دولار للطن الواحد. علماً أن بعض الشركات التي فازت بالمناقصة بإحدى المناطق أو لم تفز قدمت قدمت أسعاراً أقل من السعر الذي قدمته الشركة الفائزة بالمناقصة. فمثلاً إحدى الشركات التي فازت بمناقصة منطقة أخرى قدمت عرضاً بقيمة 118 دولاراً للطن الواحد بينما الشركة الفائزة بالمناقصة قدمت نفس العرض بقيمة 168 دولاراً للطن الواحد. إن هذا الأمر يؤكد أن الطبقة السياسية توافقت على تقاسم حصتها وفق معايير محددة لا يتم الإختلاف عليها. إن فضيحة فض عروض النفايات تؤكد بما لا يدعو للشك ما كان يقوله رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني الأخ كمال شاتيلا منذ أن كان في منفاه الجبري أن الطبقة السياسية التي تسلمت الحكم منذ العام 1992 وحتى يومنا هذا بدعم إقليمي ودولي ليست سوى حزب واحد متعدد الرؤوس إذا إتفقوا على تقاسم المغانم يشيدون ببعضهم ووطنيتهم، وإذا إختلفوا يؤججون الشارع طائفياً ومذهبياً.
وإذ إستبشر البعض خيراً بقرار مجلس الوزراء بالأمس بإلغاء نتائج المناقصة الخاصة بالنفايات وإزالة الجدار العازل الذي أقيم أمام السراي الحكومي نتيجة لرد الفعل الشعبي الذي سببته نتائج المناقصة، فإن إعادة تراكم النفايات الذي شهدته الشوارع يؤكد أن الطبقة السياسية إتخذت قراراً بمواجهة الحراك الشعبي بتخيير الناس بين الموافقة على المحاصصة التي أفرزتها نتائج المناقصة أو ترك النفايات تتراكم على الطرقات بكل ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
إن المؤتمر الشعبي اللبناني يؤكد دعمه ومشاركته في الحراك الشعبي الوطني الذي تشهده بيروت والمناطق ضد الطبقة السياسية الحاكمة، كما يدعو هذا الحراك وكل أطياف الشعب اللبناني للإستمرار به حتى تحقيق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة بإقرار قانون جديد لإنتخابات نيابية جديدة قائم على المحافظة والنسبية والدعوة لإنتخابات نيابية خلال 3 أو 4 أشهر مع إجراء تعديل دستوري ليصبح سن الإقتراع 18 سنة وتحديد مصاريف الإنتخابات لإحداث التغيير وإختراق الطبقة السياسية الحاكمة وإنتاج سلطة تعبر حقيقة عن الناس، لأنه من الواضح أن سلطة نظام العصبيات الطائفية والمذهبية الموازي لدستور الطائف ترفض تماماً تطبيق إتفاق الطائف لأن ذلك ينهي هيمنتها على البلاد والعباد.
كما أن الحكومة مطالبة بإجراء مناقصة جديدة بأسرع وقت ممكن بعيداً عن المحاصصة السياسية وبالأسعار الأفضل، وإيجاد حلول سريعة لأزمة النفايات المستجدة والمياه والكهرباء والإستشفاء والبطالة، على أن تتخذ قراراتها بالاغلبية لإجازة صرف الرواتب من قبل وزارة المالية وإقرار الموازنة، وحسم موضوع القروض والهبات وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، لإيجاد حلول لكل الأزمات الاقتصادية والإجتماعية والصحية والتعليمية، فالمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
-------------------------- بيروت في 26/8/2015
Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01
No comments:
Post a Comment