جدد مطالبته بقانون إنتخابي على أساس النسبية الكاملة
مؤتمر بيروت والساحل: إستبعاد العروبيين من الحكومة لصالح وزراء فدراليين مؤشر خطير
مؤتمر باريس 4 سيؤدي لتراكم الديون على لبنان في ظل الأزمة الإقتصادية في الخليج واوروبا
التضامن العربي وحده كفيل بتعطيل اي مشروع تدميري للامة.. ولا نتفاءل خيراً بالإدارة الأميركية الجديدة
عقدت لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة، ناقشت خلاله آخر المستجدات المحلية والاقليمية والدولية، إضافة للمشاورات الجارية بشأن تشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتكليف السيد سعد الحريري بتشكيل الحكومة. كما تطرقت اللجنة لقضايا الناس في مختلف المناطق وتعميق الظلم الاجتماعي السلطوي للمواطنين.
افتتح الاجتماع الاخ كمال شاتيلا بالتنويه بخطاب القسم الذي القاه الرئيس ميشال عون والذي أكد خلاله على وجوب الالتزام بدستور الطائف بكامل مندرجاته والذي يثبت وحدة لبنان واستقلاله وعروبته، وينص على المساواة بين الطوائف ويلغي الطائفية بالتدريج وصولاً الى المواطنة المتساوية.
وابدى شاتيلا رفضه للطروحات الطائفية العصيبة التي يطلقها البعض بعد انتخاب الرئيس لما تتركه من انعكاسات سلبية على الاوضاع العامة مشدداً على ان الحكم القوي مطلوب ولكن لا يمكن إقامته بحكم طائفي أومن خلال إتفاقات بثنائية. فالتفاهمات الثنائية غير معني بها الشعب الذي يريد نظاماً يطبق الدستور بدون اي تمييز بين الناس. ان عهد الامتيازات الفئوية قد ولىّ بعد الطائف عام 1989 وان كانت السلطات المتعاقبة لم تطبقه كما يجب. فقوة أي دولة تنطلق من مدى إحترامها للدستور.
وبعد مناقشة جدول العمل صدر عن الإجتماع المقررات التالية:
اولاً: تعارض اللجنة تعيين اي شخص ذو توجه فدرالي او صاحب ولاء اجنبي في أي وزارة سيادية، كما تعارض وصول اي فاسد الى الحكومة. وتعتبر اللجنة أن إحتكار التمثيل في الحكومة على الكتل النيابية يشكل خطأ جسيماً، والخطأ الاكبر يتمثل ياستبعاد قوى التيار الوطني العروبي الذي يشكلون ضمانة كبرى للبلد نظراً لحضورهم الفاعل وتاريخهم النضالي في مواجهة حرب التقسيم الاسرائيلية، في مقابل تعيين وزراء للقوات اللبنانية وهذا ما يعد مؤشراً خطيراً للمستقبل.
2 – تشدد اللجنة على اعتماد النسبية الكاملة كقاعدة لقانون الانتخابات النبابية الجديد، وغير ذلك هو انقلاب على ارادة الرأي العام الذي يريد التغيير والاصلاح.
3 – ضرورة الإسراع بإقرار موازنة الدولة بمقدار ما هو مطلوب مراجعة حسابات المرحلة السابقة التي لم تقر بها الموازنات.
4 – ان مؤتمرات باريس الاقتصادية المالية لم تحل اي ازمة اقتصادية ولا اطلقت مشاريع انتاجية، او صناعية أوزراعية. كما إن الحكومات المتعاقبة لم تقدم للناس أي جردة حساب بالقروض والهبات التي منحت للبنان وكيف تم صرفها .ان مؤتمر باريس الجديد سوف يزيد من تراكم الديون، ولن يقدم هبات لدعم لبنان خاصة وان الاتحاد الاوروبي واميركا وغيرها من دول الخليج العربية غير قادرة على انقاذ لبنان اقتصادياً.
5 –ترى اللجنة ان انتخاب الرئيس دونالد ترامب الذي يحمل افكاراً عنصرية وانعزالية سوف يؤدي الى اشكالات وصراعات داخلية في الولايات المتحدة، واذا كان الرئيس ترامب لا يحبذ التدخلات العسكرية الاميركية فان عليه الغاء مشروع الاوسط الكبير الذي دمّر كيانات عربية. وفي كل الاحوال لا ننتظر خيراً من الادارة الاميركية التي تدعم بصورة هائلة العدو الاسرائيلي. ان احياء التضامن العربي وحدة كفيل بتعطيل اي مشروع تقسيمي او تدميري لمنطقتنا، اما الشقاق العربي الذي يسود الآن فانه يشجع الارادة الاميركية وإسرائيل على استباحة المزيد من ارضنا ومقدراتنا وسيادتنا العربية.
----------------------------- 15/11/2016
No comments:
Post a Comment