مكتب الإعلام المركزي
عدد ملاحظاته على مقررات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط
المؤتمر الشعبي: المؤتمرات الدولية والمفاوضات المباشرة عززت قوة العدو الصهيوني ولم ترد حقاً واحداً للشعب الفلسطيني
رأى المؤتمر الشعبي اللبناني أن المؤتمرات الدولية والمفاوضات المباشرة عززت قوة العدو الصهيوني ولم ترد حقاً واحداً للشعب الفسلطيني، مجدداً دعوته الى إزالة أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلي.
وقال بيان صادر عن قيادة "المؤتمر": انعقد مؤتمر "باريس للسلام في الشرق الأوسط" بتاريخ 15/1/2017، بعد أن تحدت حكومة العدو الصهيوني قرار مجلس الامن حول وقف الاستيطان باطلاق موجة جديدة من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، وكان الحضور الوازن في المؤتمر لدول حلف الاطلسي التي أنشأت الكيان الصهيوني ودعمته ودافعت عنه طوال عقود على حساب وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه.
في القراءة الأولية لبيان المؤتمر الختامي، نلاحظ الآتي:
أولاً، الدعوة للانسحاب الاسرائيلي الى حدود عام 1967، وهذا بند جيد، إنما السؤال: لماذا لم يطبق المشاركون في المؤتمر القرار الدولي رقم 242 حتى الآن؟ وهل سيستخدمون الفصل السابع لاجبار "إسرائيل" على تنفيذه أم أن هذا الأمر ما يزال غير وارد؟
ثانياً، يذكر البيان تلبية احتياجات "إسرائيل" للأمن من دون ذكر التفاصيل، فالكيان الصهيوني يعتبر أن قوته النووية ضرورة أمنية، واستيطان الضفة الغربية ضرورة أمنية، وتجريد الدولة الفلسطينية المقترحة من السلاح ضرورة أمنية، فما هو تفسير المؤتمر لاحتياجات الأمن الاسرائيلي، ولماذا لم يذكروها في البيان؟
ثالثاً، يطالب البيان الطرفين (أي الضحية والجلاد) بالتزام حقوق الانسان، فكيف يساوي بين القاتل الصهيوني وبين الضحية الفلسطيني المستباحة أرضه وحقوقه في المجالات كافة؟
رابعاً، يركّز المؤتمر على المفاوضات المباشرة بعد فشلها طوال ربع قرن في ظل رفض "اسرائيل" تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الدولية طوال هذه المدة، مما يظهر عبثية المؤتمر بغياب قوة دولية ضاغطة تعاقب الكيان الصهيوني لرفضه الانسحاب من الاراضي المحتلة.
خامساً، إن تأكيد البيان على رفض الاستيطان خطوة جيدة، لكنها لم تقترن بتهديد العدو في حال لم يتوقف عن الاستيطان، فضلاً عن خلو البيان من حق العودة حسب قرار مجلس الأمن رقم 184، كما لم يوجّه المؤتمر إدانة صريحة لممارسات العدو في القدس والمسجد الأقصى، ولم يطالبه بفك الحصار الشامل عن قطاع غزة.
سادساً، إن هذا المؤتمر الدولي الذي شاركت فيه قوى اقليمية، لم يؤكد على الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، فالسلام لا يقوم على اغتصاب الحقوق، واستقرار المنطقة لن يتحقق في ظل الترسانة النووية الاسرائيلية والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني وسورية ولبنان وغيرهما. أما مشروع الدولتين المطروح حالياً، فانه فاقد للتوازن تماماً بين الفلسطيني والاسرائيلي، لأنه يقوم على جيش نووي اسرائيلي مقابل شرطة فلسطينية، بينما المطلوب نزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة وبخاصة من العدو الاسرائيلي، فوجود هذه الأسلحة يعطل السلام والاستقرار، ويجعل الصراع العربي – الاسرائيلي مفتوحاً الى أن تستعاد كامل حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وحق تقرير مصيره، وفي الانسحاب من الجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والتزام حق العودة.
ان توحيد الصف الفلسطيني المناضل واستخدام كل الوسائل المتاحة ضد العدو، والمستند الى مشروع تضامن عربي جدّي وفعّال، هو الطريق الاساس ليحترم العالم حقوق العرب ودورهم، أما المؤتمرات الدولية والمفاوضات المباشرة وغير ذلك من الوسائل التي استخدمت على مدى عقود، فانها عززت قوة "اسرائيل" وجعلتها تبتلع الضفة ثم القدس، وتواصل هضم حقوق الفلسطينيين الذي يحتاجون لكل وسائل التضامن العربي الرسمي والشعبي معهم ليحققوا الانتصار الحاسم على المعتدين الصهاينة.
-------------------------- 18/1/2017
Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/alfikralarabi.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
No comments:
Post a Comment