جمال عبد الناصر الصفحة الرسمية.
#أكاذيب_تكشفها_حقائق
تكررت مقولة أن سياسة الزعيم " الزراعية " فتتت الرقعة الزراعية مع أن ماتم نزع ملكيته و أعادة توزيعه علي صغار الفلاحين هو نصف مليون فدان فقط من مجموع 6 مليون فدان! بلغ مجموع الأراضي التي تم نزع ملكيتها في ظل قانون الإصلاح الزراعي ما يربو على نصف مليون فدان، أي ما يقرب من 8.4% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت.
و أضافت ثورة يوليو حوالي أكثر من 50 % من المساحة المنزرعة سواء باستصلاح الأراضي أو بتحويل ري الحياض " زراعة الأرض "مرة واحدة" الي ري دائم "زراعة الأرض مرتين أو 3" سنويا
قام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بإصدار قانون الإصلاح الزراعى الأول فى 9 سبتمبر 1952 والذي اشتمل على 40 مادة، وقد حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد. وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويًا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض. وكان أضخم وأهم مشروعات الثورة وهو السد العالي من أجل الزراعة فى المقام الأول، حيث وفر كميات المياه اللازمة لتحويل ري الحياض إلى ري دائم، وبفضله تم استصلاح ما يقرب من 2 مليون فدان. وقد استطاعت مصر فى عهد عبد الناصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من كل محاصيلها الزراعية ماعدا القمح الذى حققت منه 80% من احتياجاتها. وفى عام 1969 وصل إنتاج مصر من القطن إلى 10 ملايين و800 ألف قنطار، وهو أعلى رقم لإنتاج محصول القطن فى تاريخ الزراعة المصرية. وصلت المساحة المزروعة أرز فى مصر إلى ما يزيد على مليون فدان، وهى أعلى مساحة زرعت فى تاريخ مصر. كما تم تجربة زراعة أنواع جديدة من القمح كالقمح المكسيكى، والقمح جيزة 155.
قال عبد السميع الخويلدي نقيب الفلاحين بمركز دمنهور، إن الفلاح مات بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر، مؤكدا أن العائلات الإقطاعية عادت مرة أخري للسيطرة على الأراضي في عصر الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
تاريخ القطن: كساد في الثلاثينيات وازدهار في عصر عبدالناصر
حرصت مصر بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 على بقاء مكانة القطن المصرى، خاصة أنه كان يمثل سلعة تصديرية مهمة تعادل البترول والسلاح، فى مواجهة الاحتياجات المالية المتزايدة للدولة خاصة مع بدء مشروع إنشاء السد العالى، وتوسع جمال عبدالناصر فى إنشاء مصانع الغزل والنسيج مع مشروعات التنمية الصناعية فى مصر فى الخمسينيات والستينيات، اعتمادا على سياسة الدورة الزراعية لضمان إنتاجية مرتفعة للمحصول والحفاظ على مكانة متميزة فى الأسواق العالمية، حيث حافظ القطن على مكانته فى خريطة الزراعة المصرية، على مدار عقدين من الزمن، حيث ساهمت سياسة الانفتاح الاقتصادى فى سبعينيات القرن الماضى وتوابعها من الخصخصة إلى بيع القطاع العام، وبدأت رحلة التراجع فى زراعة القطن فى مصر.
No comments:
Post a Comment