حكم السيسي يشل الخيار العسكري
جريمة حكم السيسي الاخطر من توقيع اتفاقية انهاء حقنا قانونيا في حصتنا التاريخيه المائيه الطبيعيه, هي موافقته الضمنيه الساريه منذ اسبوعين تقريبا علي بدء تخزين المياه خلف سد الموت والعار, دون التوصل لحسم نصيبنا من المياه وفقا حتي لاتفاقية العار(عدم الاضرار الجسيم) والذي يري حكم السيسي انه لا يمكن ان يقل عن 40 مليار.
ان الضجيج الدبلوماسي والهرتله الاعلاميه , لا يمكن لها ان تعمي عيون الشعب عن ان تمرير بدء التخزين خلف السد لا يعني الا انهاء السيسي للامكانيه الجديه الوحيده او حتي التهديد بها من اجل فرض ما نراه الحد الادني الذي يممكن ان تتعرض له مصر كلها من دونه للضياع التاريخي, واقصد بها العمل العسكري.
فمهما كانت كمية المياه الجاري حجزها - حتي نهاية الفيضان في ديسمبر- محدوده , (حوالي 13 مليار مترمكعب )الا انها ستشكل قيد علي ايدي الجيش ان فكر في اي لحظه في اللجوء لدوره الوظيفي المعتاد في جميع بلدان الدنيا في مثل هذه الاحوال بل واقل منها.
قيد دون تجاهله دمار سوداني كبير قد يمحي الخرطوم وما قبلها حتي الروصيرص , انه يدخل بمصر في طريق مسدود لتلاقي مصيرها الذي صاغه مع اعدائها علي ارض الواقع منذ سيطرعلي سدة الحكم.
من يتصور ان مياه مخزون البحيره الذي حوله الي سرعسكري علي المصريين, قد يحمينا ولو لعامين , واهم او مجرم يعي ما يفعل , فاثيوبيا تبني الآن ثلاثة سدود وعلي النيل الازرق ذاته في مشروع متكامل مع سد النهضه اسماه الامريكان لهم منذ منصف الستينات "مشروع النيل الازرق" يشمل سدود النهضه ومندايا ومابيل وكارادوبي, حيث تبلغ السعه التخزينيه للسدود الثلاثه الاخيره الجاري بناءها حوالي38مليار متر مكعب, اي اننا ووفقا لخطة الجنرال سنقف بعد عامين امام بحيرة ناصر فارغه , وسد عالي احيل الي الاستيداع, واربعة سدود اثيوبيه متوحشه تودع مصر التي نعرفها كهبه نيليه الي شتات حتمي لاكثر من مائة مليون مصري.
No comments:
Post a Comment