تعميم صحفى من منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة فى 10 إبريل 2012
تم عقد اجتماع مساء أول أمس، الأحد 8 إبريل، اجتماع مشترك بين لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وجماعة أطباء بلا حقوق وجمعية أطباء التحرير لمناقشة الوضع الصحى وعلاقته بإعداد ميزانية العام المالى الجديد 2012/2013 فى الفترة الحالية.
وكما يعرف الجميع فإن رؤية لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ومعها كل الكيانات المشاركة فى سبب مشاكلنا الصحية تنطلق من أن العامل الحاسم فى سوء الوضع هو ضعف الميزانية الحكومية الصحة، حيث لم يزد الإنفاق الحكومى على الصحة على 4.9% من إجمالى الإنفاق الحكومى بينما يبلغ الإنفاق الحكومى على الصحة فى حده الأدنى فى أى حكومة عن 15% من إجمالى الإنفاق. وقد أوضحنا مرارا أن ادعاء الحكومة الكاذب ووراءها مؤسسات التمويل الدولية بأن هناك سببا آخر اسمه افتقاد الجودة يقصد به صرف النظر عن ضآلة الإنفاق الحكومى، ونتائجه التى تمت فعلا هى أن الحكم بعدم جودة الخدمات فى كثير من المؤسسات الطبية الحكومية قد أدى إلى قرارات الوزير الأسبق حاتم الجبلى بإغلاقها. فقد انفردت وزارته بإغلاق 397 مستشفى تكامل و70 مستشفى حميات بادعاء افتقادها الجودة (لقلة نسبة اشغال الأسرة) بدلا من تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات وأجور تشغيل عادلة للعاملين فى تلك المستشفيات التى نحتاجها. وبهذا اتضح أن شعارات الجودة لا يقصد بها سوى التخلص من المؤسسات الوطنية بخصخصتها.
وبعد أن تفاءلنا جميعا فى أعقاب نجاح الثورة فى الإطاحة برءوس النظام القديم بأن الوضع الصحى سيتحسن وتتحسن سياسات الموازنة العامة للدولة بانتصارها للخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة ولهيكل عادل للأجور بحد أدنى لائق وحد اقصى غير مفسد فوجئنا فى أول موازنة عامة للدولة بعد الثورة بأن الموازنة نسخة طبق الأصل من موازنة يوسف بطرس غالى قبل الثورة، فهى تستبقى إهمال الخدمات الاجتماعية وتنحاز للأغنياء بدعم الطاقة للصناعات التصديرية بأكثر من 60 مليار جنية وترفض الضرائب التصاعدية الجدية وتستمر فى التقتير على الفقراء وأغلبية الشعب فى الأجور وفى ميزانية الخدمات الأساسية.
لكل هذا، وفى الفترة الحالية التى تعد فيها ميزانية العام المالى الجديد، قررت هيئاتنا الثلاث المجتمعة إطلاق حملة لجمع التوقيعات من المواطنين للمطالبة بمضاعفة نصيب الصحة فى الموازنة إلى ثلاثة أضعافه ليبلغ 15% من الإنفاق الحكومى، فبدون ذلك لن يمكن إيجاد خدمة صحية جيدة بثلث الإنفاق الواجب، ولن يمكن إيجاد عدد كاف من حضانات الأطفال ولا أسرة الرعاية المركزة ولا أسرة المستشفيات ولا مستلزمات كافية بالمستشفيات ولا أجور عادلة لفريق العاملين فى الحقل الطبى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين (وهو شرط ضرورى لتحقيق التفرغ لعمل واحد وإتقان ذلك العمل وإمكانية المحاسبة العادلة لانضباط العمل).
إننا ندعو الصحافة والإعلام وكافة الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى إلى وضع مطالب حق الشعب فى الصحة من خلال مضاعفة الإنفاق الصحى فى قلب اهتمامها، وسنطلق حملات وقوافل علاجية تطوعية تعمل على تقديم خدمات مجانية للجمهور وتقوم فى نفس الوقت بتوعية الجمهور بوسائل تقنين حقه فى الصحة من خلال مضاعفة الميزانيات، وتجمع توقيعاته حول ذلك المطلب العاجل.
محمد حسن خليل
منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.
No comments:
Post a Comment