{الفكر القومي العربي} بيان اللجنة القانونية لحملة أبو الفتوح بشأن تهديد لجنة الانتخابات بتعليق عملها!

بيان اللجنة القانونية لحملة أبو الفتوح بشأن تهديد لجنة الانتخابات بتعليق عملها!

 

أعربت اللجنة القانونية بحملة ترشح الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر، عن بالغ دهشتها من البيان الصادر عن اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، بتعليق عملها ورفع الأمر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كونه حكماً بين السلطات، مبررة ذلك بحدوث تطاول من بعض أعضاء مجلس الشعب عليها خلال مناقشتهم تعديلات قانون الرئاسة.

وأوضحت اللجنة القانونية فى بيان أصدرته، أمس: «يأتى مصدر الدهشة أن العليا لانتخابات الرئاسة لا تملك سلطة أو اختصاص تعليق عملها، سواء بوصفها لجنة إدارية، وذلك لافتقادها النص القانونى أو اللائحى الذى يبيح لها هذا القرار، ولا بوصفها لجنة قضائية لأنها تعتبر حينئذ مرتكبة جريمة إنكار العدالة».

وأضافت اللجنة القانونية: «بهذا القرار فإن اللجنة قد جعلت من نفسها تابعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والصحيح أن اللجنة تستمد اختصاصها بل وجودها ابتداء من الإعلان الدستورى فى مارس ٢٠١١، والذى يستمد منه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب وجودهما أيضاً سواء بسواء».

وأكدت اللجنة أنه لا يخفى على العليا لانتخابات الرئاسة التى تضم شيوخ قضاة مصر أن الأصل الدستورى فى مصر والعالم كله أن أعضاء المجالس النيابية لا يؤاخذون على ما يبدون من آراء داخل مجالسهم، وبالتالى فإن اعتراض اللجنة العليا على آراء النواب هو مما يصادم تلك القواعد السياسية والدستورية المستقرة، إضافة إلى أنه لا يخفى على اللجنة العليا أيضاً أن سبيل الاعتراض على أى قانون يصدر عن مجلس الشعب هو الطعن عليه بعدم دستوريته، على نحو ما نصت عليه المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا، وليس بتعليق العمل وتعريض المجتمع لهزات وتوترات نحن جميعاً فى غنى عنها.