{الفكر القومي العربي} البحث عن الدستور: قراءة في قضايا المستقبل المسكوت عنها

أعزائي الفكر القومي العربي هذه التغريدة مرسلة لك من موقع تغـريدات مصريـة

البحث عن الدستور: قراءة في قضايا المستقبل المسكوت عنها الدكتور إسماعيل سراج الدين هذا الكتاب يمثل دراسة مهمة في هذه الفترة التي تعيشها مصر. تطرح فيها القضايا الجوهرية للدستور في ظل الظروف العصرية. وهو عمل يجب أن يتصدى له خبراء متخصصون ليس فقط في القانون بل نخبة لها رؤية ثاقبة في مناحي متعددة وخبرة بالواقع المصري. ويدور الجدل العقيم عن تشكيل لجنة تأسيس الدستور من كافة طوائف الشعب المختلفة تمثيلا عادلا!. الحوار المجتمعي مهم بل حتمى ولكن لا يتم ذلك من خلال تمثيل كل المجتمع في اللجنة التأسيسية ولكن من خلال الندوات والحوارات التي يقوم بها جمعيات المجتمع المدني ويتابعها ويشارك فيها اللجنة المتخصصة. ولي بعض الملاحظات العابرة تعبر عن رؤية مخالفة لرؤية الباحث القدير تدخل من باب الحوار المجتمعي بصفتي واحد من هذا المجتمع. يرى الدكتور إسماعيل سراج الدين "وبرغم أن ممثل الأغلبية السياسية- أي الحزب أو التحالف الذي يحصد غالبية مقاعد البرلمان في انتخابات حرة نزيهة- هو الذي يجب أن يتولي شئون الحكم إلا انه ينبغي أن يقابل ذلكفي أي نظام ديمقراطي حماية حقوق الأقلية." فليس من الضروري أن تتولى أغلبية المجلس النيابي المنتخب شئون الحكم. هذا فقط في نوع واحد فقط هو النظام البرلماني. وقد ناقش تلك القضية في موضع آخر, ورغم أن الدكتور إسماعيل أقر ب"عدم إقØ �ام الدين في أمور السياسة والحكم" وأن "التداخل بين مؤسسات دينية ومؤسسات الدولة يؤدي إلى إضفاء طابع القداسة الدينية على أمور السياسة" إلا أنه يوافق على وثيقة الأزهر الشريف حول مستقبل مصر التي صدرت في منتصف يونيو 2011م، ويدعو أن يستند الدستور على النص التوافقي "الذي خلص إلي أن المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسى للتشريع، بما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوالالشخصية" وهذا ينشئ سلطة دينية موازية لسلطة الدولة المدنية .. أي يكون لدينا قضاء مسيحي (وهو في واقع الأمر أكثر من قضاء) وقضاء Ù �هودي. وما شأن من لا ينتمون إلى الأديان السماوية الثلاثة؟ ويقر الباحث ب"حق المصريين المغتربين في الخارج في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة" فحرمانهم من حق الإنتخاب لا ينقص من مصريتهم إلا إذا إعتبرنا رجال القوات المسلحة أقل رتبة ممن لهم حق الإنتخاب! ومن أبدع ما قال الدكتور إسماعيل "المعنى الحقيقي للديمقراطية ليس في أن يسود رأى الأغلبية، نظرا لأن الأغلبية يمكن أن تفرض رأيها على الأقلية بالقوة، ولكن دور الديمقراطية الحقيقي هو حماية الأقلية من طغيان الأغلبية." وهذه قضية تحتاج إلى مزيد من البحث للوصول إلى صيغ دستورية تحمي جÙ �يع المهمشين ولا أعتقد أن إسلوب الحصص هو الأسلوب المناسب بل يجب كما يقول الدكتور إسماعيل "نضع من الحلول ما يساعدها على التمكين السياسي والاجتماعي" ولا أوافق على إعتبار المجتمع سلطة إلى جانب السلطات الثلاثة "الآن يتشكل المجتمع الحديث في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين من سلطات أخرى إلى جوار السلطات الثلاث، ومنها مثلاً المجتمع المدني،" وهذا لا يمنع أن بنص الدستور على دور المجتمع المدني وينظم وجودة. المزيد من التفاصيل على الرابط: http://www.misrians.com/images/archive/documents/constitution_proposal_%20ideas.pdf رقم الأرشيف: 4fd1093d83a0c - شـهر: 06 - عــام: 2012 - عدد مرات العرض: 3 تصنيف التغريدة: سياسة  عزت عبد المنعم هلال   في الخميس يونية 07, 2012    التعليقات: [0]   أنقر الرابط التالي لقرائة وكتابة التعليقات على التغريدة: http://twitter.misrians.com/archive/y2012/m06?4fd1093d83a0c

هذا الموضوع مرسل من: عزت عبد المنعم هلال تغـريدات مصريـة

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.