fn:Ezzat Helal
n:Helal;Ezzat
email;internet:eahelal@gmail.com
url:http://pcr.misrians.com
version:2.1
end:vcard
| هذه الدعوة لمواجهة الحملة لتحويل مصر إلى دولة يحكمها معتقدات بشرية بإسم الدين الإسلامي فجزء كبير مما يسمى الشريعة الإسلامية هو إجتهادات وآراء بشرية مختلف عليها ولذا لا يصح إطلاق الشريعة الإسلامية عليها .. أما مبادئ الشريعة الإسلامية فهي قيم عليا إنسانية لا يختلف عليها أي إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم .. هذه المبادئ تتمثل في الحرية وعلى رأسها حرية الإعتقاد (تقيدها الشريعة البشرية المسماة بالإسلامية في حد الردة)، والإعتراف بالآخر المختلف (حق الإختلاف) والعدالة والكرامة والعفو والإحسان والعلم. وفي إعتقادي ليس لهذه المبادئ والقيم العليا علاقة بما قضت به المحكمة الدستورية بأن مبادئ الشريعة هي المحكم من الأحكام .. فهي ليست أحكام على الإطلاق وحتى كلمة محكم فهي ليست إلا تقدير بشري لا وجود له في دين الإسلام فكل ما في كتاب الله محكم وليس به أي نص ظني أو به شبهات .. فهذه دعوة لنبذ تحكم فصيل بأفكاره ومعتقداته بإسم الإسلام. عزت هلال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيان بالإحتفاظ بالمادة الثانية من الدستور كما هي دون تعديل بعد أكثر من أربعين عاماً على صدور دستور ١٩٧١، أصبحت المادة الثانية من هذا الدستور و التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع محل توافق وطني بين كل المصريين مسلمين و مسيحيين، و هو الأمر الذى كشفت عنه بوضوح كافة الوثائق التى صدرت منذ قيام ثورة يناير العظيمة و على رأسها وثيقة الأزهر، بحيث لم يعد هذا النص محل خلاف بين القوى الحية فى المجتمع المصري، بالإضافة الى أن تفسير هذا النص لم يعد محل اى خلاف فى القضاء المصري بعد أن إستقرت المحكمة الدستورية العليا على أن المقصود بمبادئ الشريعة الاسلامية هى المواد قطعية الدلالة و قطعية الثبوت، و عليه فأن ما يدور من مناقشات بشأن إجراء تعديلات على هذا النص يعد محاولة لزعزعة ما هو مستقر عليه فى بناء القانون المصري من جانب و ضرب للتوافق الوطني فى الصميم بين كل المصريين على اختلافهم.. و تعتبر القوى الوطنية على تنوعها ان أى محاولة لتعديل هذا النص يعد استمراراً لسلوك الغلبة الذى دأبت على إتباعه بعض تيارات الإسلام السياسي و كل ما يؤدى اليه ذلك من أزمة نحن فى غنى عنها، خاصة فى ظل الأوضاع المتدهورة على كافة الأصعدة .. لذلك فإن القوى السياسية و الشخصيات العامة الموافقة على هذا البيان تعلن رفضها لأى محاولة لتعديل المادة الثانية دستور ١٩٧١ حتى يبقى وطننا كما كان عليه محلاً لسعادتنا المشتركة نبنيه بالحرية و الفكر و المصنع... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قـــائمة الموقعــين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No comments:
Post a Comment