Thursday, 16 August 2012

{الفكر القومي العربي} بيان النائب محمد ابو حامد الى الامة بخصوص ثورة 24 اغسطس

أعزائي الفكر القومي العربي
هذه التغريدة مرسلة لك من موقع تغـريدات مصريـة


بيان النائب محمد ابو حامد الى الامة بخصوص ثورة 24 اغسطس
محمد أبو حامد
أرفض ما يسمى بالثورة الثانية في 24 و 25 أغسطس وفيما يلي تعليقي على البيان:

1- وهل أُصدرت الإعلانات الدستورية بإستفتاء شعبي أو تشاور مع القوى الوطنية؟ هذا القول "للإعلان الدستوري الأول الذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011" مناف للحقيقة، فما تم الإستفتاء عليه هو بعض التعديلات على دستور 1971 ولم يكن إستفتاءا على شرعية المجلس العسكري ولا الإعلان الدستوري الذي أصدره بعد الإستفتاء .. لقد تسلمالمجلس العسكري السلطة بعد 11 فبراير 2011 وفقا للشرعية الثورة عندما إنسحب الثوار من الميادين مما يعني أن القوى التي أسقطت الرئيس حسني مØ �ارك وافقت ضمنيا على أن يدير المرحلة الإنتقالية المجلس العسكري. وقد إتخذ المجلس العسكري قرارات ثورية مثل حل مجلسي الشعب والشورى ووقف العمل بدستور 1971. ولكنه بادر بإنهاء شرعيته الثورية عندما شكل لجنةلإجراء تعديلات على دستور 71 وعرض هذه التعديلات على الشعب للإستفتاء. ونتيجة الإستفتاء بالموافقة على التعديلات أنهت الشرعية الثورية وأحلت مكانها الشرعية الدستورية وكان لابد من عودة دستور 71 متضمنا التعديلات التي وافقت عليها الأغلبية وهذا يعني إنهاء سلطة المجلس العسكري وتسليم السلطة على الفور لرئيس المحكمة الدستورية الذي يكلف وفقاللدستور أن يجرÙ Š إنتخابات لرئيس الجمهورية في مدة أقصاها 60 يوما. ولكن ما حدث هو إنقلاب المجلس العسكري على الشرعية ساعده فيه جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي وبعض قوى التيار الليبرالي. وأصبح المجلس العسكري منذ هذا الوقت مغتصب للسلطة وجميع قراراته غير شرعية.

2- يجب أن يحدد مفكرو الثورة الوظائف السياسية التي من حق الحزب الحاكم أن يعين فيها سخصيات سياسية من حزبه ويعد باقي الوظائف وظائف فنية "تكنوقراطية" التعيين فيها يكون وفقا لمعايير مهنية تحددها اللوائح والقوانين ولا يدخل فيها التمييز السياسي أو الديني. ويعاقب القانون كل من يخالف تلك المعايير المهنيØ ©.

3- أوافق تماما على هذه الفقرة ويعمم هذا على كافة المؤسسات من جمعيات دينية أو مؤسسات بحثية، التي تعمل بشكل غير قانوني أو صدر لها قانون أو قرار إداري إستثنائي.

4 إلى 8 - يقدم بها بلاغات للنائب العام للتحقيق فيها فلا يجب أن نتظاهر بسبب المخالفات القانونية إلا في حالة رفض النائب العام التحقيق في هذه الجرائم.

9- ليس من حق أحد فرض تشكيل حكومي معين على الرئيس المنتخب. وكلمة طائفية كلمة غير دقيقة حتى وإن كان كل أعضاء الحكومة من حزب الحرية والعدالة و باقي الأحزاب السلفية فالممارسة الديموقراطية تعطي الحق للرئيس المنتخب في إختيار حكومة حزØ �ية تنفذ برنامجه السياسي. وكون هذه الأحزاب أحزاب دينية فهذا مجال نضال يجب المضي فيه بالوسائل القانونية والسياسية وغيرها من الوسائل.

10 و 11 معركة إستقلال القضاء معركة دستورية وعلينا أن نتابع عمل اللجنة التأسيسية الحالية والضغط الجماهيري حتى نحصل على دستور مدني بدلا من حل اللجنة التأسيسية فالذي يضع الدستور هو الشعب وهو الذي يوافق عليه في النهاية ولذا علينا تكثيف الحوار المجتمع والضغط الشعبي بكافة الوسائل.

لماذا التظاهر أمام وزارة الدفاع بالعباسية؟ هذه تظاهرة سياسية وقواتنا المسلحة ليست مؤسسة سياسية ويجب ألا تمارس العمل السياسي.
المزيد من التفاصيل على الرابط: http://www.mohamedabuhamed.com/2012/08/24.html

رقم الأرشيف: 502cc3d4851a7 - شـهر: 08 - عــام: 2012 - عدد مرات العرض: 16

تصنيف التغريدة: سياسة

 عزت عبد المنعم هلال  في الخميس أغسطس 16, 2012    التعليقات: [0]  
أنقر الرابط التالي لقرائة وكتابة التعليقات على التغريدة:
http://twitter.misrians.com/archive/y2012/m08?502cc3d4851a7
هذا الموضوع مرسل من: عزت عبد المنعم هلال
تغـريدات مصريـة

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.

No comments:

Post a Comment