{الفكر القومي العربي} بيان لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة تضامنا مع وقفة المعلمين

الزملاء الأعزاء
مرفق بيان لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة تضامنا مع الوقفة الاحتجاجية للمعلمين اليوم للمطالبة بأجر عادل وزيادة ميزانية التعليم وإصلاح العملية التعليمية

لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة

نتضامن مع مطالب المعلمين العادلة فى الأجور وإصلاح التعليم

 

نعلن نحن أعضاء لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة عن تضامننا الكامل مع المعلمين فى وقفتهم اليوم ومساندتنا لمطالبهم فى أجر عادل وتخصيص حصة عادلة من الموازنة العامة للتعليم وإصلاح العملية التعليمية. أننا ندرك أن مطالبنا ومطالبهم صنوان فالتعليم والصحة هما أهم أركان مسئولية الدولة، وواجبها تقديمه لمواطنيها حتى تستقيم حياتهم ، فلا عدالة اجتماعية ولا تنمية ولا تقدم فى مجتمع بدون تعليم وصحة جيدين، مجتمع يسرق فيه مستقبل كل طفل من فقراءه من يوم ولادته لأن ذويه لا يمتلكون كلفة تعليمه وعلاجه.

لقد توالت على بلادنا حكومات تقتر  فى الانفاق على كل من التعليم والصحة فتنفق أقل من 12% من الموازنة على التعليم وأقل من 5% على الصحة، بينما تبلغ النسب العالمية فى حدودها الدنيا 25% على التعليم و15% على الصحة، وتدفع للعاملين بهما مرتبات لا تصل الى حد الكفاف وكانت النتيجة ان المواطن صار عليه ان يدفع هو نفقات التعليم والعلاج من عيادات ومدارس خاصة ودروس خصوصية، وبالطبع فان فقراء هذا الوطن وهم غالبية ابناءه هم اكبر المضارين.

وفى مقابل المطالبة المتكررة للمعلمين والأطباء بإصلاح هيكل الأجور والتعليم والصحة تتعلل الحكومة بأننا دولة فقيرة محدودة الموارد. ولكن تخصيص تلك النسبة من الإنفاق الحكومى لا تتوقف على غنى الدولة، والمشكلة هى أن أولويات السياسة المالية لا تعطى وزنا لكل بنود العدالة الاجتماعية من أجور وتعليم وصحة. فالحكومة تمتنع عن تعبئة الموارد المحلية بفرض ضرائب تصاعدية وإلغاء دعم الطاقة عن الصناعات التصديرية (الأسمنت، السيراميك، السماد ..الخ) والتى تبيع حتى فى السوق المحلى بأعلى من الأسعار العالمية، ولا تضع حدا أقصى للأجور الشاملة، وهى تصل إلى عدة ملايين شهريا للآلاف من كبار رجال الإدارة العليا، أى أن الدولة تحابى الأغنياء وترفض المساس بدخولهم الضخمة وترفض منح العاملين حد الكفاف.

ويأتى مشروع القرض الحكومى الأخير من صندوق النقد الدولى محاطا بشروط الصندوق المعروفة والمتحققة فى الميزانية الحالية كميزانية انكماشية تقلص أو تجمد الإنفاق الاجتماعى على الأجور والتعليم والصحة، فالمهم سداد القرض وليس سد احتياجات الشعب!

لنقف جميعا معا من أجل انتزاع حقوق فقراء هذا الوطن فى التعليم والصحة

لنقف جميعا معا حتى يحصل جميع العاملين على أجر عاجل يمكنهم من أداء حق المجتمع عليهم

10 سبتمبر 2012

 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.