{الفكر القومي العربي} تحفظات على الدستور الجديد

أعزائي الفكر القومي العربي هذه التغريدة مرسلة لك من موقع تغـريدات مصريـة

تحفظات على الدستور الجديد عبد الحليم قنديل أرفض مشروع الدستور وسأقاطع الإستفتاء أو أصوت بلا المادة الأولى: جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديموقراطي والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وبامتداده الأسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية. النص في دستور 71 هو: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة‏،‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة‏. الإشكال في هذه المادة في الصياغة الإنشائيØ © التى لا تصلح لكتابة القوانين والدساتير فنصوص هذه الوثائق يجب أن تكون محكمة يترتب عليها حقوق وإلتزامات. فمثلا كلمة "يعتز" لا ترتب إلتزامات أو حقوق على الدولة. هل نقِيم دولة سياسية أم نقيم دولة دينية؟ هذا التوجه يجب أن يفصل فيه الدستور بكل وضوح فالنص في دستور 71 على أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يتبعه إلتزام على الدولة وهو العمل على تحقيق وحدة الأمة العربية. إضافة الأمة الإسلامية ينقلنا إلى المفهوم الديني للدولة فهل يعنى كوننا جزء من الأمة الإسلامية أن يكون هناك مسعى لتوحيد الجزء بالكل في شكل دولة سياسية موحدة؟ ولماذا لا نكون جزء من دوÙ „ حوض النيل "ونعتز فقط بهم" وما هي علاقتنا بدول القارة الأوربية أو الأمريكتين وأستراليا؟ في هذه المادة تَزَيّد لا يليق بوثيقة الدستور. المادة 2: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. المادة 3: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. مبادئ الشريعة الإسلامية هي وفقا للمحكمة الدستورية "أحكام الشريعة يقينية الثبوت والدلالة" ووفقا لمشروع الدستور الحالي في مادته 219 Ø �كون مبادئ الشريعة هي: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة." وعلى هذا فإننا قطعا سنصتدم بنصوص قطعية الثبوت والدلالة في مذاهب أهل السنة والجماعة تقيد حرية بناء دور العبادة. وهذا يتعارض مع المادة 43: "حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون." فوفقا لهذه المادة "على النحو الذى ينظمه القانون" لن يصدر قانون يبيح بناء أو ترميم الكنائس إلا وفق الشروط التى Ø �ضعها الشريعة الإسلامية وفق فهم المحكمة الدستورية أو المذاهب الأربعة. وهي شروط تلغي تماما الحرية التى صانتها هذه المادة. وسنصتدم قطعا بحكم الزكاة وفرضها على المسلمين والجزية وفرضها على غير المسلمين. وسنرى أيضا أنه وفقا لشرائع اليهود والمسيحيين فالتبنى أمر مشروع فسنجد من يشترى أطفال الفقراء ويكتبهم بأسمائهم والسفر بهم للخارج وبيعهم عبيد وكذا في شرائع المسلمين النعتبرة كما يقولون ستجد ملك اليمين الذي ينقلنا لأحكام الرق والأنواع المختلفة للزواج كالمسيار وغير ذلك من الفوضى التشريعية. وأين حقوق غير المنتمين لأديان غير سماوية، على حد ت عريفهم، في الزواج والطلاق والمواريث والنَسَبْ. والنص على وجود أديان سماوية وأخرى أرضية في الدستور لا يليق بدولة موحدة لا تقبل التجزئة. وأمثلة كثيرة تؤكد بأن شكل الدول المزمع إنشائها وفق هذا الدستور هي دولة دينية وليست دولة مدنية ديموقراطية. وهذا سيؤدي حتما إلى إنقسام الدولة فعليا على الرغم من المادةالأولى فلو قرأت مشروع أقباط المهجر في إنشاء الدولة القبطية فستجد أنهم لا يهتمون بالتجزئة الجغرافية ولكن بفصل السلطات والسيادة وهذا ما يؤكده مشروع دستور مصر 2012. المادة 12: تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، و تعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. تزَيّد لا محل له في الدستور فالمادة الثانية من الدستور تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وعلية يترتب أن تلتزم الدولة بتعريب العلوم وفرض إستخدام اللغةالعربية في المدارس ووسائل الإعلام والمخاطبات الرسمية والإعلانات وأسماء الشركات وغير ذلك من مظاهر الإعتزاز والتمسك باللغة الرسمية. أما أن يخطئ رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي في اللغة العربية فهذا وحدة يُسْقِط شرعيته على الفور في دولة ينص دستورها على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لها. الشرط الضمنى للمادة الثانية هو معرفة ا للغة الرسمية لكل من يتولى مناصب رسمية مثل رئاسة الجمهورية أو الوزراء أو القضاة أو أعضاء مجلس الشعب. وهذه الأمور ينظمها القانون وشروط الترشح لهذه المناصب. أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل وربما أعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى. عزت هلال المزيد من التفاصيل على الرابط: http://elw3yalarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=13103 رقم الأرشيف: 50c59c0736419 - شـهر: 12 - عــام: 2012 - عدد مرات العرض: 2 تصنيف التغريدة: سياسة  عزت عبد المنعم هلال   في الإثنين ديسمبر 10, 2012    التعليقات: [0]   أنقر الرابط التالي لقرائة وكتابة التعليقات على التغريدة: http://twitter.misrians.com/archive/y2012/m12?50c59c0736419

هذا الموضوع مرسل من: عزت عبد المنعم هلال تغـريدات مصريـة

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.