اللجنة التحضيرية لـ" مؤتمر الإنقاذ الوطني" تنشر مسودة "المبادىء الأساسية لسورية الجديدة"
نشرت "اللجنة التحضيرية" لـ"مؤتمر الإنقاذ الوطني" الذي يبدأ أعماله غدا في فندق "أمية" في دمشق، بترتيب من "هيئة التنسيق الوطني" وقوى وطنية وديمقراطية معارضة أخرى، ما قالت إنه "الملامح العامة لسوريا الجديدة" ، والتي ستكون بمثابة ورقة أساسية يناقشها المؤتمر قبل أن يصوت عليها المشاركون.
وفيما يلي النص الكامل لمسودة " الملامح":
ملامح سوريا الجديدة
- سوريا دولة ذات سيادة وشعب حرّ وسيّد على أراضيه ودولته، وهما وحدة سياسية لا تتجزّأ ولا يجوز التخلّي عن أيّ شبرٍ منها. وللشعب السوري الحقّ في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلّة بكلّ الوسائل الممكنة.
- الشعب السوري مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقّق من خلال نظامٍ جمهوري ديموقراطي مدنيّ تعدّدي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان.
- تبنى الدولة السورية على أساس المساواة التامّة في المواطنة وفي الحقوق والواجبات لجميع أبنائها، لا سيّما المساواة المطلقة بين الرجال والنساء، ودون أيّ تمييز بسب الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب.
- تكفل الدولة السورية احترام التنوّع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات كل أطياف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق الثقافية والسياسية لكلّ مكوّناته وتطلّعها للتطور والرعاية باعتبارها جزءاً أصيلاً ومكوّناً رئيساً لجسد الشعب السوري الموحَّد.
- تكفل الدولة السورية الحريات العامّة، بما فيها حرية المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين. وتضع قواعداً لصيانة هذه الحريّات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية.
- تلتزم الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وبتأمين الاستمتاع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.
- سوريا جزء من الوطن العربي، تتطلّع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والتوحّد مع البلدان العربيّة الأخرى، في حين تحترم الدولة السورية وتصون التطلّعات الثقافية والاجتماعية لكلّ القوميات الأخرى المكوّنة للشعب السوري.
- يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقّه في إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس، وكذلك دعم كلّ الشعوب العربية في تطلّعاتها التحررية ومناهضة الاستبداد.
- تربط الشعب السوري بالشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانيّة مبنية على الرسالات السماوية.
- تقوم الدولة السورية على الفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السرّي والحرّ.
- الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الضامنة للسيادة الشعبيّة والكرامة والحريات العامّة، وهو عماد الدولة ومعين الوحدة الوطنية، يصون الأمن القومي ومبادئ الدستور ولا يتدخّل في الحياة السياسية.
- يقرّ دستور جديد أسس النظام الديموقراطي التعدّدي والنظام الانتخابي، بحيث يضمن حق تمثيل كافّة أطياف الشعب السوري في السلطة التشريعيّة وكافّة المناطق، ويكفل حق تواجد كلّ التيارات الفكرية والسياسية، دون هيمنة أحدها، ضمن قواعد تؤمّن استقرار النظام البرلماني والتداول على الأغلبية من خلال الاقتراع العام، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية وإنفاق الأحزاب السياسية.
- يصون رئيس الدولة الدستور والأمن القومي ومبدأ الفصل بين السلطات. يتمّ انتخابه بالاقتراع العام المباشر، ولا يجوز تمديد مهمّته لأكثر من فترتين رئاسيتين، مدّة كلّ منها أربع سنوات.
- يمثّل رئيس الوزراء الأغلبية النيابية ويتحمّل مسؤولية السلطة التنفيذية أمام الشعب الممثّل ببرلمانه، ولكلّ وزير في الوزارة كامل الصلاحيات في إدارة شؤون وزارته، ضمن إطار البيان الوزاري الذي يخضع لثقة البرلمان.
- تصون الدولة المال والملكيّة العامّة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق والأقاليم، وكذلك على ضمان حريّة الاستثمار والأسواق ضمن أصول ضابطة تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.
- تلتزم الدولة السورية إزالة كافّة أشكال الفقر ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق، وتأمين الخدمات الأساسيّة لكلّ مواطن.
اللجنة التحضيرية
- سوريا دولة ذات سيادة وشعب حرّ وسيّد على أراضيه ودولته، وهما وحدة سياسية لا تتجزّأ ولا يجوز التخلّي عن أيّ شبرٍ منها. وللشعب السوري الحقّ في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلّة بكلّ الوسائل الممكنة.
- الشعب السوري مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقّق من خلال نظامٍ جمهوري ديموقراطي مدنيّ تعدّدي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان.
- تبنى الدولة السورية على أساس المساواة التامّة في المواطنة وفي الحقوق والواجبات لجميع أبنائها، لا سيّما المساواة المطلقة بين الرجال والنساء، ودون أيّ تمييز بسب الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب.
- تكفل الدولة السورية احترام التنوّع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات كل أطياف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق الثقافية والسياسية لكلّ مكوّناته وتطلّعها للتطور والرعاية باعتبارها جزءاً أصيلاً ومكوّناً رئيساً لجسد الشعب السوري الموحَّد.
- تكفل الدولة السورية الحريات العامّة، بما فيها حرية المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين. وتضع قواعداً لصيانة هذه الحريّات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية.
- تلتزم الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وبتأمين الاستمتاع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.
- سوريا جزء من الوطن العربي، تتطلّع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والتوحّد مع البلدان العربيّة الأخرى، في حين تحترم الدولة السورية وتصون التطلّعات الثقافية والاجتماعية لكلّ القوميات الأخرى المكوّنة للشعب السوري.
- يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقّه في إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس، وكذلك دعم كلّ الشعوب العربية في تطلّعاتها التحررية ومناهضة الاستبداد.
- تربط الشعب السوري بالشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانيّة مبنية على الرسالات السماوية.
- تقوم الدولة السورية على الفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السرّي والحرّ.
- الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الضامنة للسيادة الشعبيّة والكرامة والحريات العامّة، وهو عماد الدولة ومعين الوحدة الوطنية، يصون الأمن القومي ومبادئ الدستور ولا يتدخّل في الحياة السياسية.
- يقرّ دستور جديد أسس النظام الديموقراطي التعدّدي والنظام الانتخابي، بحيث يضمن حق تمثيل كافّة أطياف الشعب السوري في السلطة التشريعيّة وكافّة المناطق، ويكفل حق تواجد كلّ التيارات الفكرية والسياسية، دون هيمنة أحدها، ضمن قواعد تؤمّن استقرار النظام البرلماني والتداول على الأغلبية من خلال الاقتراع العام، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية وإنفاق الأحزاب السياسية.
- يصون رئيس الدولة الدستور والأمن القومي ومبدأ الفصل بين السلطات. يتمّ انتخابه بالاقتراع العام المباشر، ولا يجوز تمديد مهمّته لأكثر من فترتين رئاسيتين، مدّة كلّ منها أربع سنوات.
- يمثّل رئيس الوزراء الأغلبية النيابية ويتحمّل مسؤولية السلطة التنفيذية أمام الشعب الممثّل ببرلمانه، ولكلّ وزير في الوزارة كامل الصلاحيات في إدارة شؤون وزارته، ضمن إطار البيان الوزاري الذي يخضع لثقة البرلمان.
- تصون الدولة المال والملكيّة العامّة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق والأقاليم، وكذلك على ضمان حريّة الاستثمار والأسواق ضمن أصول ضابطة تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.
- تلتزم الدولة السورية إزالة كافّة أشكال الفقر ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق، وتأمين الخدمات الأساسيّة لكلّ مواطن.
اللجنة التحضيرية
دمشق 22 أيلول / سبتمبر 2012
No comments:
Post a Comment