fn:Ezzat Helal
n:Helal;Ezzat
email;internet:eahelal@gmail.com
url:http://pcr.misrians.com
version:2.1
end:vcard
حقوق واضعي اليد
مصطلح أتمنى أن يختفي من حياتنا فهو مظهر غير حضاري يتيح للبلطجية وذوي النفوذ الإستيلاء على أراضي الدولة. فالملكية العامة لا تخصص لأفراد أو مؤسسات يسبقون إليها بنفوذهم وقوتهم النافذة في هياكل حكومية فاسدة. وقد فكرت يوما أن أتملك 10 أفدنة أعلنت عنها جمعية زراعية داخل نادي الشمس. وفي أحد الإجتماعات طلبوا أمولا لتعيين خفراء لحمايتها من واضعي اليد وكان الحديث عن تسليح هؤلاء الخفراء ببنادق أتوماتيكية. واكتشفت مع الحوار أن الجمعية وضعت يدها على الأرض وهي في حالة حرب مع آخرون يدعون وضع اليد. فخرجت فورا من هذه الجمعية التي يرئسها ألوية على المعاش وإسترددت إشتراكي الذي دفعته. وبعد ذلك علمت أنهم مجموعة من النصابيين وحوكموا أمام القضاء ولم يحكم على أيهم بأي أحكام إلا أن الجمعية قد إنحلت وضاعت أموال المواطنين الأبرياء. وقد أغرى إعلان منشور، إبني لتملك قطعة أرض على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي لبناء منزل متواضع يتوسط حديقة صغيرة. أحلام شباب لا يمكن تجريمها إلا أنني نصحته أن يتأكد من ملكية الشركة للأرض في المجلس المحلي لمصر الجديدة وفي المحافظة. ولم يكن لهذه الأرض أي تقسيم رسمي للبناء عليها بل وجدت أنها أراضي إستصلاح زراعي ولا تمتكلها أي شركة. وبنصيحتى له ألا يشتري قطعة الأرض التي يحلم بها وافق على مضض متأدبا إلا أنه إتهمنى أنني غير مغامر، فأراضي الإستصلاح الزراعي تتحول بمرور الوقت إلى أراضي بناء ويتملكها من يسبق بالبناء عليها وقادر على حمايتها بنفسه من تعديات الآخرين، وقال إنني سأظل فقيرا. مصلحة المساحة من أقدم الهيئات في مصر بل وفي العالم أجمع وأجدر بها أن تنشئ قاعدة معلومات شاملة لجميع الأراضي والعقارات في مصر ويعد كل ما لا يملكه المواطنون بوثائق ملكية صحيحة ملكية عامة تملكها الدولة وليس من حق أي حكومة أن تخصص أي ملكية عامة لأفراد أو هيئات. وما قامت به حكومة الحزب الوطني السابقة في هذا الصدد يعد باطلا ويجب أن تعود ملكيته للدولة مرة أخرى. ويوجد بالطبع أراضي يقطنها أفراد توارثوها عن أهاليهم منذ القدم وليس من العدل أن ننزعها منهم. ولابد أن يقنن أوضاع واضعي اليد لفترة إنتقالية يدرس فيها هذه الحالات ولابد ألا تتضمن هذه الحالات الشركات الإستثمارية أو المؤسسات. فمن يضع يده على أرض يستأجر فيها آخرون لزراعتها يجب أن تنزع منه ولا توثق إلا لمن يزرعها بنفسه وعائلته فقط. فلا يصح أن يمتك شخص مئات الأفدنة بوضع اليد. وكذا المباني العقارية، فإذا بنى أي شخص عقارا يسكنه هو وعائلته يوثق ملكيته، أما إذا كان يؤجره لآخرين فلا يحق له أن يمتلكه. ألم يحن الوقت بعد لوجود حكومة قوية تمثل الشعب، قادرة على حماية الملكية العامة من تعديات أصحاب النفوذ.
عزت هلال
مصطلح أتمنى أن يختفي من حياتنا فهو مظهر غير حضاري يتيح للبلطجية وذوي النفوذ الإستيلاء على أراضي الدولة. فالملكية العامة لا تخصص لأفراد أو مؤسسات يسبقون إليها بنفوذهم وقوتهم النافذة في هياكل حكومية فاسدة. وقد فكرت يوما أن أتملك 10 أفدنة أعلنت عنها جمعية زراعية داخل نادي الشمس. وفي أحد الإجتماعات طلبوا أمولا لتعيين خفراء لحمايتها من واضعي اليد وكان الحديث عن تسليح هؤلاء الخفراء ببنادق أتوماتيكية. واكتشفت مع الحوار أن الجمعية وضعت يدها على الأرض وهي في حالة حرب مع آخرون يدعون وضع اليد. فخرجت فورا من هذه الجمعية التي يرئسها ألوية على المعاش وإسترددت إشتراكي الذي دفعته. وبعد ذلك علمت أنهم مجموعة من النصابيين وحوكموا أمام القضاء ولم يحكم على أيهم بأي أحكام إلا أن الجمعية قد إنحلت وضاعت أموال المواطنين الأبرياء. وقد أغرى إعلان منشور، إبني لتملك قطعة أرض على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي لبناء منزل متواضع يتوسط حديقة صغيرة. أحلام شباب لا يمكن تجريمها إلا أنني نصحته أن يتأكد من ملكية الشركة للأرض في المجلس المحلي لمصر الجديدة وفي المحافظة. ولم يكن لهذه الأرض أي تقسيم رسمي للبناء عليها بل وجدت أنها أراضي إستصلاح زراعي ولا تمتكلها أي شركة. وبنصيحتى له ألا يشتري قطعة الأرض التي يحلم بها وافق على مضض متأدبا إلا أنه إتهمنى أنني غير مغامر، فأراضي الإستصلاح الزراعي تتحول بمرور الوقت إلى أراضي بناء ويتملكها من يسبق بالبناء عليها وقادر على حمايتها بنفسه من تعديات الآخرين، وقال إنني سأظل فقيرا. مصلحة المساحة من أقدم الهيئات في مصر بل وفي العالم أجمع وأجدر بها أن تنشئ قاعدة معلومات شاملة لجميع الأراضي والعقارات في مصر ويعد كل ما لا يملكه المواطنون بوثائق ملكية صحيحة ملكية عامة تملكها الدولة وليس من حق أي حكومة أن تخصص أي ملكية عامة لأفراد أو هيئات. وما قامت به حكومة الحزب الوطني السابقة في هذا الصدد يعد باطلا ويجب أن تعود ملكيته للدولة مرة أخرى. ويوجد بالطبع أراضي يقطنها أفراد توارثوها عن أهاليهم منذ القدم وليس من العدل أن ننزعها منهم. ولابد أن يقنن أوضاع واضعي اليد لفترة إنتقالية يدرس فيها هذه الحالات ولابد ألا تتضمن هذه الحالات الشركات الإستثمارية أو المؤسسات. فمن يضع يده على أرض يستأجر فيها آخرون لزراعتها يجب أن تنزع منه ولا توثق إلا لمن يزرعها بنفسه وعائلته فقط. فلا يصح أن يمتك شخص مئات الأفدنة بوضع اليد. وكذا المباني العقارية، فإذا بنى أي شخص عقارا يسكنه هو وعائلته يوثق ملكيته، أما إذا كان يؤجره لآخرين فلا يحق له أن يمتلكه. ألم يحن الوقت بعد لوجود حكومة قوية تمثل الشعب، قادرة على حماية الملكية العامة من تعديات أصحاب النفوذ.
عزت هلال
--
جميع الردود التي تصلني على هذه الرسالة سأرسلها لجميع من وصلتهم هذه الرسالة إلا إذا طلب الراسل غير ذلك.
من يريد حذف بريده من هذه القائمة المحدودة عليه أن يرسل لي ردا على هذه الرسالة وفي الموضوع عبارة أرجو حذف بريدي من قائمتك الخاصة.
جميع الردود التي تصلني على هذه الرسالة سأرسلها لجميع من وصلتهم هذه الرسالة إلا إذا طلب الراسل غير ذلك.
من يريد حذف بريده من هذه القائمة المحدودة عليه أن يرسل لي ردا على هذه الرسالة وفي الموضوع عبارة أرجو حذف بريدي من قائمتك الخاصة.
No comments:
Post a Comment