fn:Ezzat Helal
n:Helal;Ezzat
email;internet:eahelal@gmail.com
tel;cell:01148748785
url:http://www.helalsoftware.net
version:2.1
end:vcard
تعليقا على مقال الدكتور محمد السعيد إدريس
حتي لا نكون في حاجة إلي ثورة ثالثة
الدكتور محمد السعيد إدريس أستاذ العلوم السياسية يرى أن الشعب عليه أن يبقى في الميادين ليحمي ثورته وهذا تصور ساذج قد يؤدي إلى مواجهة شعبية هي بعينها ما يسمى الحرب الأهلية .. كلنا يتفق أن الجيش إنحاز إلى الشعب وجنب مصر خطر الدخول في حرب أهلية عندما عزل ممثل جماعة الإخوان المسلمين في رئاسة الجمهورية ونفذ مطالب الثورة بتسليم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية لإجراء إنتخابات رئاسية جديدة. يطالب الدكتور محمد السعيد إدريس أن يكون الجيش طرفا في إدارة العملية الإنتقالية ولم يكن هذا المطلب من مطالب الثورة الشعبية فلا يجب أن يكون الجيش حاميا للثورة وراعيا لها ولكن المطلوب من الجيش أن يبتعد تماما عن الصراع السياسي ولا ينحاز لأي طرف. مهمته فقط حماية الأمن القومي وتدخله لعزل الرئيس المنتخب لم يكن إنحيازا سياسيا ضد جماعة تحكم مصر لصالح جماعة أخرى أو قوى شعبية تعترض على حكم الجماعة الخارجة على الدولة ولكنه كان لحماية الأمن القومي وتجنيب مصر حرب أهلية .. فأي دعوى لإشعال حرب أهلية مرفوضة حتى ولو جائت من أستاذ للعلوم السياسية.
ويطلب أستاذ العلوم السياسية من رئيس الجمهورية المؤقت النزاهة والشفافية وأن يتشاور مع القوى السياسية. لم أتوقع أن أقرأ هذا الكلام من صحفي يكتب في السياسة .. رئيس الجمهورية المؤقت في المرحلة الإنتقالية لا شأن له بالقوى السياسية فالثورات تعطل السياسية لفترة إنتقالية تبني فيها دستورها ومؤسسات الدولة. المطلوب من الرئيس الذي إختارته الثورة أن يصدر قرارا بالعزل السياسي لكل من قامت الثورة ضده وهم قادة جماعة الإخوان "المسلمين" ومصادرة أموال الجماعة ومقراتها. ونفس الشيء لقادة الحزب الوطنى فثورة 30 يونيو ما هي إلا إمتداد لثورة 25 يناير. فلا يطلب من الجيش ألا يسمح بتسلل نظام مبارك لقيادة عملية التحويل بل يُطلب من رئيس الجمهورية عزل رموز الجماعتين لفترة محدودة. وهذا أمر طبيعي بل ضروري للثورات وليس هذا إجراء ضد الحرية السياسية بل إجراء ضد من أفسدوا الحياة السياسية لدرجة الوصول بنا إلى الحالة الإستثنائية، حالة الثورة ضدهم، ولا أطالب هنا بالمحاجمات السياسية وإن كنت لا أرفضها ولكننى أفضل أن تجري بعد الفترة الإنتقالية ووجود سلطة منتخبة لكي لا تكون تصفية حسابات. المطلوب من رئيس الجمهورية الذي إختارته ثورة الشعب أن يختار حكومة غير سياسية ومعاونين غير سياسيين (البرادعي إرتداد عن الثورة) لأن دوره المؤقت ليس سياسيا على الإطلاق والسياسية كما يعلم أستاذنا لها جانبين جانب فني يمارسه المحترفون من الدبلوماسيين والأكادميين أمثاله، وجانب حركي تمارسه الأحزاب. ولا يوجد أي دور للأحزاب السياسية في المرحلة الإنتقالية بل يجب حلها جميعها وليس حل الأحزاب الدينية فقط. لا دخل للأحزاب السياسية في قرارات المرحلة الإنتقالية التي يجب أن تكون محايدة تماما. فأول مهام رئيس المرحلة الإنتقالية هي كتابة دستور جديد وليس ترقيع الدستور الذي أسقطته الثورة الشعبية أو إحداث موائمات سياسية. يكتب الدستور لجنة فنية من القانونيين والسياسيين الذين لا ينتمون إلى قوى سياسية بعينها ويعرض مشروع الدستور للحوار المجتمعي وبعد تعديله نتيجة للحوار المجتمعي يعرض على الشعب للإستفتاء. بعد إقرار الدستور يصدر قانون للأحزاب بنفس الطريقة التى أصدر بها الدستور ويجب على قانون الأحزاب ألا يسمح بأحزاب دينية أو بتمويل من خارج أعضاء الحزب سواء كان خارجي أو محلي أو يُحَمّل الحزب أعباء مالية باهظة أو يشترط حد أدنى للأعضاء فليس للدولة شأن بمدى شعبية أي حزب ويجب على الحزب أن يكون له موقع رسمي على الإنترنت يحتوى على برنامجه السياسي وجميع أعضائه. بعد إقرار قانون الأحزاب أو متزامنا معه يصدر قانون الإنتخابات. ويسمح حينئذن بتشكيل الأحزاب السياسية والدخول في إنتخابات المجلس التشريعي (الوحيد) ورئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية المسئول أمام مجلس الشعب وليس حكما بين السلطات. وكم أتمنى أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء لا شأن له بالسلطات الأخرى حتى مجرد التوقيع على تعيين قاض تختاره السلطة القضائية.
هذه هي مهام المرحلة الإنتقالية التي تجنب مصر ثورة ثالثة.
عزت هلال
حتي لا نكون في حاجة إلي ثورة ثالثة
الدكتور محمد السعيد إدريس أستاذ العلوم السياسية يرى أن الشعب عليه أن يبقى في الميادين ليحمي ثورته وهذا تصور ساذج قد يؤدي إلى مواجهة شعبية هي بعينها ما يسمى الحرب الأهلية .. كلنا يتفق أن الجيش إنحاز إلى الشعب وجنب مصر خطر الدخول في حرب أهلية عندما عزل ممثل جماعة الإخوان المسلمين في رئاسة الجمهورية ونفذ مطالب الثورة بتسليم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية لإجراء إنتخابات رئاسية جديدة. يطالب الدكتور محمد السعيد إدريس أن يكون الجيش طرفا في إدارة العملية الإنتقالية ولم يكن هذا المطلب من مطالب الثورة الشعبية فلا يجب أن يكون الجيش حاميا للثورة وراعيا لها ولكن المطلوب من الجيش أن يبتعد تماما عن الصراع السياسي ولا ينحاز لأي طرف. مهمته فقط حماية الأمن القومي وتدخله لعزل الرئيس المنتخب لم يكن إنحيازا سياسيا ضد جماعة تحكم مصر لصالح جماعة أخرى أو قوى شعبية تعترض على حكم الجماعة الخارجة على الدولة ولكنه كان لحماية الأمن القومي وتجنيب مصر حرب أهلية .. فأي دعوى لإشعال حرب أهلية مرفوضة حتى ولو جائت من أستاذ للعلوم السياسية.
ويطلب أستاذ العلوم السياسية من رئيس الجمهورية المؤقت النزاهة والشفافية وأن يتشاور مع القوى السياسية. لم أتوقع أن أقرأ هذا الكلام من صحفي يكتب في السياسة .. رئيس الجمهورية المؤقت في المرحلة الإنتقالية لا شأن له بالقوى السياسية فالثورات تعطل السياسية لفترة إنتقالية تبني فيها دستورها ومؤسسات الدولة. المطلوب من الرئيس الذي إختارته الثورة أن يصدر قرارا بالعزل السياسي لكل من قامت الثورة ضده وهم قادة جماعة الإخوان "المسلمين" ومصادرة أموال الجماعة ومقراتها. ونفس الشيء لقادة الحزب الوطنى فثورة 30 يونيو ما هي إلا إمتداد لثورة 25 يناير. فلا يطلب من الجيش ألا يسمح بتسلل نظام مبارك لقيادة عملية التحويل بل يُطلب من رئيس الجمهورية عزل رموز الجماعتين لفترة محدودة. وهذا أمر طبيعي بل ضروري للثورات وليس هذا إجراء ضد الحرية السياسية بل إجراء ضد من أفسدوا الحياة السياسية لدرجة الوصول بنا إلى الحالة الإستثنائية، حالة الثورة ضدهم، ولا أطالب هنا بالمحاجمات السياسية وإن كنت لا أرفضها ولكننى أفضل أن تجري بعد الفترة الإنتقالية ووجود سلطة منتخبة لكي لا تكون تصفية حسابات. المطلوب من رئيس الجمهورية الذي إختارته ثورة الشعب أن يختار حكومة غير سياسية ومعاونين غير سياسيين (البرادعي إرتداد عن الثورة) لأن دوره المؤقت ليس سياسيا على الإطلاق والسياسية كما يعلم أستاذنا لها جانبين جانب فني يمارسه المحترفون من الدبلوماسيين والأكادميين أمثاله، وجانب حركي تمارسه الأحزاب. ولا يوجد أي دور للأحزاب السياسية في المرحلة الإنتقالية بل يجب حلها جميعها وليس حل الأحزاب الدينية فقط. لا دخل للأحزاب السياسية في قرارات المرحلة الإنتقالية التي يجب أن تكون محايدة تماما. فأول مهام رئيس المرحلة الإنتقالية هي كتابة دستور جديد وليس ترقيع الدستور الذي أسقطته الثورة الشعبية أو إحداث موائمات سياسية. يكتب الدستور لجنة فنية من القانونيين والسياسيين الذين لا ينتمون إلى قوى سياسية بعينها ويعرض مشروع الدستور للحوار المجتمعي وبعد تعديله نتيجة للحوار المجتمعي يعرض على الشعب للإستفتاء. بعد إقرار الدستور يصدر قانون للأحزاب بنفس الطريقة التى أصدر بها الدستور ويجب على قانون الأحزاب ألا يسمح بأحزاب دينية أو بتمويل من خارج أعضاء الحزب سواء كان خارجي أو محلي أو يُحَمّل الحزب أعباء مالية باهظة أو يشترط حد أدنى للأعضاء فليس للدولة شأن بمدى شعبية أي حزب ويجب على الحزب أن يكون له موقع رسمي على الإنترنت يحتوى على برنامجه السياسي وجميع أعضائه. بعد إقرار قانون الأحزاب أو متزامنا معه يصدر قانون الإنتخابات. ويسمح حينئذن بتشكيل الأحزاب السياسية والدخول في إنتخابات المجلس التشريعي (الوحيد) ورئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية المسئول أمام مجلس الشعب وليس حكما بين السلطات. وكم أتمنى أن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء لا شأن له بالسلطات الأخرى حتى مجرد التوقيع على تعيين قاض تختاره السلطة القضائية.
هذه هي مهام المرحلة الإنتقالية التي تجنب مصر ثورة ثالثة.
عزت هلال
No comments:
Post a Comment