{الفكر القومي العربي} مقال لى بعنوان الأطباء فى مصر منشور فى جريدة الدستور اليوم

الزملاء الأعزاء

مرفق مقال لى بعنوان الأطباء فى مصر منشور فى جريدة الدستور اليوم

تحياتى

الأطباء فى مصر

لا طب بدون أطباء بعدد كاف لاحتياجات الشعب الصحية وبكفاءة جيدة. ونقتصر فى حديثنا اليوم على توافر العدد الكافى من الأطباء، لكى نفرد الحديث فى المقال القادم عن مستوى هؤلاء الأطباء وقضايا التعليم الطبى فى مصر.

"يوجد عجز واضح فى عدد الأطباء" فى مقابل "هناك فائض ضخم من الأطباء"! كلتا الإجابتان مطروحتين فى الساحة، فأيهما الإجابة الصحيحة؟

أفضل مرجع لدينا هو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذى يتبع أسلوبا علميا فى الإحصاء. وتوضح النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية لعام 2010 أن إجمالى الأطباء البشريين العاملين بمصر يبلغ 92253 طبيبا، منهم حوالى 60 ألفا بوزارة الصحة، وحوالى 19 ألفا بالقطاع الخاص، وحوالى 4000 بالجامعات، و5000 بالتأمين الصحى، و3000 بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى جهات ثانوية أخرى. وبقسمة عدد السكان فى نفس العام يكون هناك طبيب بشرى واحد لكل 853 من السكان، أو 1.17 طبيب لكل 1000 من السكان.

ما حجة القائلين بفائض الأطباء؟ فى يوليو عام 2007 أقام الدكتور حمدى السيد دعوى ضد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للجامعات لأن المجلس قد أقر فى ذلك العام أعداد المقبولين فى كليات الطب الحكومية ب7900 طالبا، وهو ما طالب النقيب بتخفيضه للنصف. والوثيقة الأساسية التى استند عليها النقيب هى رد وزير الصحة على كتاب للنقيب يسأله عن العدد الذى تحتاجه وزارة الصحة فى مصر. احتوى رد الوزير على وقائع هامة: اعتبر الوزير أن العدد الأمثل للأطباء بالنسبة للسكان فى بلد نام كبلدنا هو 2 لكل 1000 مواطن، وهو ما رآه متوفرا بالفعل باعتبار أن عدد الأطباء العاملين فى مصر هو طبيب لكل 500 مواطن، أى 2 لكل 1000 مواطن. إذن فاحتياجات الوزارة فى رأى الوزير تقتصر على 1700 طبيب كل عام لمواجهة الزيادة السكانية بالإضافة إلى 1800 طبيب بدلا من المحالين على المعاش، بإجمالى 3500 طبيبا. وبذلك حكمت المحكمة فى الشق المستعجل بتخفيض أعداد المقبولين للنصف، بينما قبل وزير التعليم العالى بالحكم فى الشق المستعجل وقرر تنفيذه دون انتظار حكم الموضوع (والذى لا يأتى طبعا إلا بعد تشكيل لجنة خبراء).

ونحن نرى أن طبيبين لكل 1000 مواطن مناسب لبلدنا، ولكن من أين أتى رقم الأطباء الذى استند عليه وزير الصحة وتبناه نقيب الأطباء وهو 183 ألف طبيب وهو ضعف عدد الأطباء المتوفر فى سنتها؟ إنه وياللعجب الرقم المسلسل للقيد فى نقابة الأطباء منذ إنشائها عام 1940! أى يضم كل الأطباء الذين توفوا والذين هاجروا هجرة دائمة ومؤقته للخارج، وكل من تركوا المهنة بالمعاش أو إلى غيرها من المهن!!!

فى مصر نقص حاد فى الأطباء يبلغ، بالنسبة للأرقام التى أوردناها (92 ألف طبيب) والمعدلات التى قال بها الوزير (طبيبان لكل ألف) يبلغ خمسة وستين ألف طبيب، أى حوالى 41%!! والمثير للانتباه أنه وفقا للتقديرات الشائعة فإن عدد الأطباء المصريين العاملين فى المملكة العربية السعودية أقل من عدد الأطباء المصريين العاملين فى وزارة الصحة المصرية!!!

كفى ياسادة تلاعبا بمستقبل حق المصريين فى العلاج، فالمكون البشرى من أهم مقومات العملية العلاجية، وتدهور الأجور الطارد للأطباء يؤدى إلى نزيف العقول فى مجال الأطباء، ولابد من هيكل أجور عادل للأطباء من أجل استرداد الطيور المهاجرة التى تحتاج وطنها كما يحتاجها الوطن للتصدى لعبئ المراضة الشاق الواقع عليه!

دكتور محمد حسن خليل          منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة

(تم نشر المقال بجريدة الدستور بتاريخ 26 نوفمبر 2013)

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.