{الفكر القومي العربي} المؤتمر الشعبي: لبنان يحتاج لقانون إنتخابي قائم على النسبية

المؤتمر الشعبي اللبناني

     مكتب الإعلام المركزي      

 

 

 

 

المؤتمر الشعبي: لبنان يحتاج  لقانون إنتخابي قائم على النسبية وإنتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب وليس تعديل أو تبديل لإتفاق الطائف قبل تطبيقه

 

رأى المؤتمر الشعبي اللبناني أن حل مشكلة لبنان تكمن بإقرار قانون إنتخابات جديد على أساس النسبية، وإجراء تعديل دستوري لكي ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب، وتطبيق كامل بنود إتفاق الطائف قبل الحديث عن تبديله أو تعديله.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي في "المؤتمر": تثار بين الحين والآخر قضية تغيير اتفاق الطائف، وتنسب اليه مشاكل الطبقة السياسية حول الازمات المتلاحقة في لبنان. فهناك من يريد مؤتمراً تأسيسياً لاستعادة صلاحيات رئيس الجمهورية المنقولة عن صلاحيات المفوض السامي الفرنسي والتي تكرّس سلطة طائفة على بقية طوائف لبنان، وهناك من يطرح الفدرالية الانفصالية المذهبية المقنعة بوحدة لبنانية مظهرية. وهناك من يريد احداث انقلابات "ناعمة" مذهبية وطائفية بديلاً من مساواة الطوائف والمذاهب وفق دستور الطائف. غير ان المشكلة الأكبر هي في طرح الطائف من طرف بعض الطبقة السياسية وكأنه مشكلة، وهو في الأساس مجموعة حلول لمشاكل لبنان الدستورية والسياسية والاقتصادية.

فالسلطة التي تم ايجادها عام 1992 ادارت ظهرها لاتفاق الطائف فلم تطبق العشرة قوانين المصاحبة له ولم تضع برنامجاً تنفيذياً لبنوده بل انها اقامت نظاماً موازياً له دمجت  فيه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في سلطة مركزية واحدة برؤوس "مذهبية" متعددة. هذا النظام المشابه لحكم الحزب الواحد الذي انشأته الطبقة السياسية هو المسؤول عن التصدع الاقتصادي وانعدام تنمية المناطق والغاء التعددية داخل المذاهب بما يتناقض مع الحد الادنى لاصول الديمقراطية، ان هذا التخريب والتجاوز لاتفاق الطائف هو الذي ادى ويؤدي الى انفجار الازمات المتلاحقة وليس اتفاق الطائف الذي ارسى الحرية والعدالة والمساواة وحقوق المواطنة المتساوية ووضع برنامجاً شاملاً للتخلص من الطائفية، لكل هذه الاسباب نجدد رفضنا لتعديل او تبديل الطائف قبل تطبيقه.

فلبنان لا يحتاج الى اضافة مشكلة تفجيرية لاوضاعه فوق مشاكله المتفاقمة، ولايحتاج اللبنانيون الى من يحاول القيام بانقلابات طائفية او طروحات فدرالية تستجيب لمشروع الاوسط الكبير الذي يجري تنفيذه في بعض المناطق العربية ويؤدي لحروب أهلية داخلية متواصلة.

فما يحتاجه لبنان هو تغيير او اختراق للطبقة السياسية عبر قانون انتخابات قائم على  النسبية و عبر تعديل الدستور ليكون انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب.

ما يحتاجه لبنان هو رئيس وحكومة وطنية توحيدية تضع في اولوية برنامجها خطة تطبيقية للدستور في كافة بنوده.

اننا نطالب كل القوى الوطنية برفع صوتها عالياً دفاعاً عن الدستور دفاعاً عن الديمقراطية فآن الاوان لوضع حقوق المواطن فوق مصالح الحاكم كما يقول الاخ كمال شاتيلا.

------------------------ 28/5/2014

 

Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01