{الفكر القومي العربي} بيان اللجنة التنسيقية للقوى الاشتراكية والشعبية

الزملاء الأعزاء
مرفق بيان اللجنة التنسيقية للقوى الاشتراكية والشعبية الذى وزع فى ميدان التحرير يوم 25 يناير 2012

العدالة الاجتماعية الآن والديمقراطية للشعب

مر عام ولم تحقق الثورة أهدافها. لم تتحقق مطالب الثورة "حرية- عدالة اجتماعية- كرامة إنسانية" التى ضحى من أجلها آلاف من الشهداء والجرحى. ولا يسير المجلس العسكرى وحلفاؤه والحكومات المتتالية على أى طريق يؤدى إلى تحقيقها، بل هناك إصرار على استمرار نظام مبارك. فأين كرامة المواطن وحرية المواطن الذى روعته الفتن الطائفية، أين حق قتلى التحرير وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء؟ لقد تم تغييب الدولة ولم يحاكم أحد على تلك الجرائم. كما تم تغييب القانون، وأجريت انتخابات بدون دستور، ولم يتم منع استخدام الدين فى الانتخابات البرلمانية. لقد عملت الثورة المضادة بدأب على إجهاض الثورة.ولا سبيل سوى استمرار الثورة من أجل التغيير والعدالة الاجتماعية وحماية حق المواطنة والوحدة الوطنية، ووصيانة الاستقلال فى مواجهة قوى مضادة داخلية وعربية وأمريكية تريد إجهاض الثورة ولا يعنيها سوى مصالحها ومصالح إسرائيل والغرب.

أين العدالة الاجتماعية؟ مازال المجلس العسكرى والوزارات المتتالية يرفضون بشدة زيادة الضرائب على الأغنياء من خلال الضريبة التصاعدية، كما نرى التلكؤ فى وضع حد أدنى وأقصى للأجور. وتم ترك موظفين حكوميين يحصلون على دخول تبلغ عدة ملايين شهريا من بدلات، ومن عائد صناديق الفساد الخاصة دون حتى الشفافية، ودون إعلان ميزانيتها، ودون إخضاعها لأى رقابة!  كل هذا ولم يزد الحد الأدنى للأجور، وزادت البدلات زيادة طفيفة، ولم تزد المعاشات زيادة تذكر، وهكذا استمر مجتمع النصف فى المائة منذ أيام مبارك وحتى الآن!

إنهم يحاولون إيهامننا أن الحرية قد تحققت بالانتخابات نتجت عن استقطاب دينى حاد، وأنتجت برلمانا بأغلبية للتيارات الإسلامية، ويعبر مثل كل البرلمانات عن الأغنياء والقوى المتنفذة اقتصاديا والتى تطمح إلى تداول السلطة فيما أساسا. أما حريات الشعب التى يستحقها وضحى من أجلها بدماء الشهداء تضحيات آلاف الجرحى وملايين المواطنين فهى تصادر بقوانين المجلس العسكرى الاستبدادية والحكومات المتعاقبة. إن تلك القوانين تجرم الإضراب والاعتصام. كما أن المجلس العسكرى يعمل على إرهاب الشعب بإجراء محاكمات عسكرية ظالمة لآلاف الثوار والمدنيين بينما نرى الرأفة بكل مجرمى عهد حسنى مبارك. كما لم تتم محاسبة المتورطين فى أحداث الفتن الطائفية وإحراق الكنائس وهدمها، ولم تتم محاكمة من قتل الثوار ودهسهم. إن الشعب لن يتخلى عن حقه فى التعبير الحر من خلال حرية الاجتماعات والتظاهر السلمى وحرية المطالبة بالحقوق من خلال الاعتصام والإضراب السلميين، وحرية التنظيمات التى تدافع عن حقوقه من أحزاب واتحادات ونقابات وجمعيات أهلية تعبر عن الفئات المطحونة من الشعب. هذه الحريات التى تمنعها قوانين المجلس العسكرى الاستبدادية. إن القوى الاشتراكية والشعبية المدافعة عن حق شعبنا فى الحياة والمدافعة عن حريته، والتى تناضل لتحقيق ما يلى:

1-       إقرار حد أدنى للأجور والمعاشات 1200 جنية فورا، وربط الأجور بالأسعار، مع حد أقصى للأجر الشامل (بما فيه البدلات وعائد الصناديق الخاصة) لا يتجاوز 20 ضعفا للحد الأدنى. توفيرا للموارد وتصديا للأجور المليونية.

2-       حماية حق شعبنا فى التعليم المجانى بجميع مراحلة،وتعديل المناهج بما يتناسب مع واقع الثورة ويكفل الاستنارة والانتماء الوطنى والمساواة بين المواطنين جميعا فى التمتع بالرعاية الصحية من خلال نظام تأمين صحى اجتماعى وشامل لجميع أفراد الشعب وضد جميع الأمراض. ومضاعفة ميزانية التعليم والصحة فورا لكى تصل إلى 15% من الإنفاق الحكومى للصحة و25% للتعليم.

3-       إلغاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات التى تجرم الاعتصام والإضراب، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، والكف عن محاكمة المدنيين عسكريا، والإفراج الفورى عن المسجونين بمقتضاها وتعويضهم، وتشكيل لجنة قضائية مستقلة لمحاكمة قتلة الثوار. والإقرار بحق الإضراب والاعتصام والتظاهر.

4-       إطلاق حرية تشكيل الأحزاب والاتحادات والنقابات والجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وليس بالإذن المسبق، وإخضاعها للقانون المدنى والجنائى مع عدم تكبيلها بشروط قاسية فى قوانين مقيدة مثل المفروضة حاليا.

5-       وقف تصدير الغاز المصرى للعدو الصهيونى فورا وتأييد نضال الشعب الفلسطينى رفض التمويل الحكومى للتنمية بالاقتراض الخارجى الذى يمثل استمرارا للسياسات الاقتصادية السابقة، والاعتماد على تعبئة الموارد المحلية.

6-       رفض التمويل الخارجى للعجز الحكومى، والذى يمثل استمرارا للسياسات الاقتصادية السابقة. واعتماد التنمية لعى تعبئة الموارد المحلية. 

7-       الإسراع بوضع دستور يتم على أساسه نقل السلطة للمدنيين من خلال بناء مؤسسات الدولة بدءا من انتخاب رئيس الجمهورية، دستور يمثل عقدا اجتماعيا جديدا يحمى الديمقراطية والعدل الاجتماعى وحرية التعبير والاعتقاد وتنمية الثقافة الوطنية والإبداع

لجنة تنسيق القوى الاشتراكية والشعبية، 25 يناير 2012

الحزب الشتراكى المصرى                           حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى                    حزب التحالف الشعبى الاشتراكى

الحزب الشيوعى المصرى                           اتحاد شباب الثورة                                         اتحاد الفلاحين المصريين

اتحاد النقابات العمالية المستقلة                     الائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد                           الحركة الثورية الاشتراكية (يناير)

حركة الديمقراطية الشعبية المصرية

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.