Monday, 6 January 2014

{الفكر القومي العربي} عندما يكتب السياسيون الدستور والتاريخ

begin:vcard
fn:Ezzat Helal
n:Helal;Ezzat
email;internet:eahelal@gmail.com
tel;cell:01148748785
url:http://www.helalsoftware.net
version:2.1
end:vcard


عندما يكتب السياسيون الدستور والتاريخ

لجنة الخمسين لكتابة دستور مصر 2014 هي لجنة سياسية. تقول الأستاذة صفاء زكي مراد المحامية "كتابة الدستور كعقد اجتماعي عملية يحكمها  توازن القوى السياسية والاجتماعية، بمعنى أن وزن كل طرف فى المجتمع السياسى هو الذى يحدد قوته وقدرته فى وضع الدستور وسن نصوصه." وعلى هذا الأساس تشكلت لجنة الخمسين لكتابة دستور 2013 - 2014 تشكيلا سياسيا من أربعة قوى سياسية كما تراها الأستاذة صفاء زكي مراد ممثلة فيما يلي:

1- المؤسسة العسكرية.
2- قوى اليمين الديني ممثلا في السلفيين وحزب النور.
3- قوى اليمين المدني الديمقراطي أو المحافظ ممثلا في مختلف الأحزاب الليبرالية وتنظيمات اليمين الأخرى.
4- القوى الديمقراطية الثورية الباحثة عن العدل والحرية ومنها اليسار.

وقد أغفلت الأستاذة صفاء قوى سياسية لها تأثير قوى مثل الكنيسة والأزهر، ويمكن إضافتهما إلى السلفيين وحزب النور كقوى يمين ديني. وقد نعتت القوة السياسية الرابعة بالثورية وهي صفة لا توجد في أي قوى سياسية. فالمعروف والمتفق عليه بين الدارسين أن الثورة المصرية في 25 يناير لم تكن لها توجهات سياسية على الإطلاق ولا قيادات سياسية. وقد إندمجت كل هذه القوى مع جماهير الشعب الغير مُسَيس في انتفاضة شعبية أدت إلى سقوط رأس النظام محمد حسنى مبارك. فهل من الصواب أن يكتب دستور مصر قوى سياسية؟ لا أرى ذلك، فأوزان القوى السياسية ليست ثابتة على المدى القريب والتناقضات بينها كبيرة، ولذلك فتوافقاتها لا تكون إلا لفترات محدودة ولمهام محدودة فمثلا جبهة إنقاذ مصر نشأت لإسقاط حكم الإخوان وتلاشت بعد سقوط حكم جماعة الإخوان. وجماعة كفاية كان لابد لها أن تنتهي بعد إندلاع ثورة 25 يناير 2011 حيث تحققت المهمة التى قامت لتنفيذها وهي إسقاط حسني مبارك. فبناء دستور على أساس أوزان القوى السياسية لا يحقق الإستقرار السياسي لأن التحالفات السياسية لا تستمر لفترات وتغفل أو تتناسي بشكل مؤقت الصراعات السياسية بينها.

الدستور والقانون لا يجب أن يعبران عن توازن قوى سياسية فهما، الدستور والقانون، خارج الأطر السياسية ويضبطان حركتها لصالح تطور المجتمع وتقدمه. ولذا فالدستور يكتبه الحكماء والفلاسفة ورجال القانون الذين يتجاوزون الإنحياز إلى أي قوى سياسية أو إجتماعية. الدستور هو عقد إجتماعي بين طرفين إثنين فقط هما المواطن والدولة. الدولة هي المؤسسات التى تدير شئون المجتمع (تجمع المواطنين)، السلطات بجميع أنواعها (سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية، هيئات رقابية مستقلة، أجهزة حكومية وغير حكومية). هذا العقد الإجتماعي يجب أن يحقق التوازن والإستقرار في المجتمع ويمنع جَوْر السلطة على المواطن أو المواطن على المواطن. الدستور لا يجب أن يعكس إتجاه سياسي معين، ولا يعبر عن صفقات سياسية من أي نوع، ولا يعرف أي محصلات للقوى إلا الصفر، فيكون مجموع القوى الفاعلة صفر بالمفهوم الرياضي.

ومن أمثلة الصفقات السياسية الخفية في دستور مصر، المادة 50

المقومات الأساسية للمجتمع

مادة (50)

تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ...

قسمت هذه المادة تاريخ مصر إلى مراحل ثلاثة كبرى هي:
1- مصر القديمة
2- مصر القبطية
3- مصر الإسلامية

وهو تقسيم يعكس توافق قوى سياسية في القرن الواحد والعشرين. ولأول مرة في تاريخ مصر يُكتب في دستور مصر لفظ قبطي للدلالة على مسيحيى مصر. فما هي مراحل تاريخ مصر كما يراها المؤرخون لا السياسيون.

بدأت الحضارة المصرية في حوالي العام 3150 ق.م، عندما وحد الملك [مينا] مصر العليا والسفلى.
مصر القديمة

الأسرات المبكرة 3100-2686 ق.م
الدولة القديمة 2686–2181 ق.م
عصر الاضمحلال الأول 2181–2055 ق.م
الدولة الوسطى 2055–1650 ق.م
عصر الاضمحلال الثاني 1650–1550 ق.م
الدولة الحديثة 1550–1069 ق.م
عصر الاضمحلال الثالث 1069–664 ق.م
العصر المتأخر 664–332 ق.م

وبعد ذلك دخلت البلاد في فترة انحدار بطئ. هوجمت مصر في تلك الفترة من قبل العديد من القوى الأجنبية وانهارت الدولة المصرية القديمة رسمياً حين غزت الإمبراطورية الرومانية مصر وجعلتها إحدى مقاطعاتها. وانتهت التبعية للرومان بالغزو العربي لتبدأ مصر العصور الوسطى في سنة 641 ميلادية.

مصر الأخمينية 525–332 ق.م
مصر البطلمية 332–30 ق.م
مصر الرومانية والبيزنطية 30 ق.م–641 ميلادي
مصر الساسانية 621–629

العصور الوسطى

مصر العربية 641–969
مصر الفاطمية 969–1171
مصر الأيوبية 1171–1250
مصر المملوكية 1250–1517

عصر حديث مبكر

مصر العثمانية 1517–1867
الاحتلال الفرنسي 1798–1801
مصر تحت حكم محمد علي 1805–1882
الخديوية المصرية 1867–1914

مصر الحديثة

الاحتلال البريطاني 1882–1953
سلطنة مصر 1914–1922
المملكة المصرية 1922–1953
جمهورية 1953–الحاضر

فلماذا يكتب السياسيون في دستور مصر أن هناك فترة حضارية في مصر إسمها القبطية وأخرى إسمها الإسلامية؟ إنه توافق القوى السياسية الذى يشوه تاريخ مصر. لقد شوهت جماعة الإخوان تاريخ مصر وهاهم الآن يشوهون تاريخ مصر ويضعونه في الدستور الذي هو أبعد الوثائق عن التاريخ والدين. وقد كان من الممكن أن تكتب المادة 50 كما يلي:

مادة (50)

تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحلهْ، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ...

إلا أن الخبثاء حشروا الفقرة " الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية" كصفقة سياسية لأغراض خبيثة في نفوسهم سيظهر آثارها في المستقبل القريب أو البعيد إذا لم نحذفها من حياتنا وليس فقط من الدستور. فمن المزمع أن يدرسوا لطلاب المدارس ما يسمونه الفترة الفبطية .. فهل شكلت الكنيسة المصرية حكومة في أي فترة من فترات تاريخ مصر. والحكومة الدينية الوحيدة في تاريخ مصر هي خكومة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وقد كانت تضتهد المسيحيين الأرثوزكس المصريين.

عزت هلال

No comments:

Post a Comment