{الفكر القومي العربي} بيان شاتيلا في الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير المصرية

المؤتمر الشعبي اللبناني مكتب الإعلام المركزي      في الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير المصرية كمال شاتيلا: الإنجازات التي حققتها الثورة ما كانت لتحدث لولا التكامل بين الشعب والجيش حماية الثورة لا تكون باقصاء دور القوات المسلّحة تحت شعار الديمقراطية   رأى رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا أن حماية الثورة المصرية لا تكون بإقصاء الدور الوطني للقوات المسلحة، مشدداً على ضرورة تحرر مصر من كل القيود التي تمنعها من إستعادة دورها الطليعي العربي.  وقال شاتيلا في بيان له، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير المصرية: لقد وصلت الدوافع الاجتماعية والوطنية والديمقراطية لدى الشعب المصري الى حدود الانفجار الشعبي في 25 يناير 2011 في مواجهة نظام الإستبداد، ونجحت الثورة بالتحالف العضوي بين الحركة الشعبية الثائرة والقوات المسلّحة، وبخاصة بعد قرار الجيش بتنحية الرئيس حسني مبارك. وكان من الطبيعي إنحياز الجيش الى الشعب في حركته نحو التغيير، فتمّ خلال شهور تنحية الحزب الحاكم وإسقاط مجلس الشعب وتغيير الحكومة والبدء بمحاكمة رؤوس الفساد والشروع في إعادة بناء مؤسسات الدولة. ولعل أهم انجازات المجلس الاعلى للقوات المسلّحة أنها لم تمارس حكماً عسكرياً، بل كانت تقود عملية ديمقراطية متواصلة، بدءاً من الاستفتاء على تعديل الدستور وصولاً الى اشراف المجلس الاعلى بواسطة القضاء على عملية انتخابية برلمانية شهد العالم بأسره على سلامتها ونزاهتها. لقد مضى عام على ثورة 25 ينايرلم يكن مفروشاً بالورود، فقد أخُترقت الثورة من الجمعيات المموّلة أجنبياً ومن عناصر التخريب المدعومة دولياً لضرب الوحدة الوطنية وتحييد الجيش الذي تعرّض لأعنف حملة إعلامية قادتها دوائر إقليمية واجنبية لاضعافه وضربه، لفتح الطريق أمام فوضى شاملة تؤدي الى تقسيم مصر كما حصل في العراق وليبيا، لكن الاغلبية الشعبية حافظت على تمسكها بالدور الوطني للجيش المصري، الامر الذي أحبط العديد من المؤامرات ضد ثورة مصر التحررية. ومهما كانت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في ظروف أثّرت فيها حالات دينية وردود أفعال على حزب الفلول وعوامل الطائفية والمال والاعلام، فإن احترام إرادة الناس كان واضحاً لدى النخب المصرية والقوات المسلّحة الحريصة على الانتقال الديمقراطي لبناء المؤسسات الدستورية واحترام إرادة الشعب. إن حماية الثورة لا تكون باقصاء الدور الوطني للقوات المسلّحة تحت شعار الديمقراطية، فالديمقراطية الانتخابية ما كانت لتحدث لولا الجيش، والسلم الأهلي نقيض الفوضى ما كان ممكناً لولا دور الجيش، وقد إتضحت أهمية التكامل بين الجيش وبين الشعب في كل الانجازات التي تحققت. واليوم حينما يستعد الشعب المصري لانتخاب رئيس للجمهورية وصياغة دستور جديد، فإن استكمال عملية التغيير في مصر تحتاج الى مبادىء دستورية تكون بمثابة ثوابت استراتيجية من دونها لا تستكمل الثورة عوامل نجاحها، وأبرزها: -   قيام حكم وطني ديمقراطي يمثل مصالح أغلبية الناس، ومتحرر من سيطرة الحزب الواحد أو هيمنة طبقة على المجتمع. -      احترام حرية العقيدة وحقوق الانسان والحريات العامة بلا تمييز. -   نظام اقتصادي انتاجي يتكامل فيه القطاع الخاص مع القطاع العام وفق خطط تنموية، مع دور اساسي للدولة في الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية، لتحقيق ازدهار اقتصادي وبخاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، وتحقيق عدالة اجتماعية بحيث تتكامل الحرية السياسية مع الحرية الاجتماعية. -      المحافظة على الوحدة الوطنية المصرية ودور مصر الطليعي في العالم العربي. - أن تنصّب الاولويات الوطنية على تحرر مصر من كل القيود الاجنبية التي كبّلت إرادتها وأساءت لسيادتها وحرية قرارها. ان الأخطار التي تواجهها مصر الآن تتركز على إحداث فوضى شاملة تنتج تصدّعاً في الكيان الوطني يسمح بتجزئة مصر، وهذا لن يحدث الاّ إذا تم اضعاف القوات المسلّحة وتحييدها عن دورها الاستراتيجي. لذلك فان كل القوى الوطنية والقومية والاسلامية والليبرالية في مصر مدعوة لتعزيز الدور الاستراتيجي للجيش المصري، لأن مصر معرضة الى رياح التقسيم والتدخل الأجنبي الآتية من السودان وليبيا، ومعرضة أكثر من أي وقت مضى للعدوان الاسرائيلي. وكل هذه المخاطر على الامن الوطني المصري تتطلب تعميق الدور الاستراتيجي للجيش المصري، وهذا لا يعني اطلاقاً دعوة الى حكم عسكري في مصر، بل يعني ضمان الدور الوطني للجيش في الدستور كحامي للوحدة الوطنية والأمن القومي والضامن للنظام الوطني الديمقراطي. ومن المهم جداً أن تتوجه الادارة المصرية لاعادة النظر بالنهج الاقتصادي الذي تسبب بكوارث اجتماعية، فلن تتحقق اي عدالة اجتماعية الاّ بنهوض اقتصادي تشارك فيه الدولة وفق خطة انمائية شاملة بعيداً عن العشوائية ونصائح البنك الدولي الداعية  إلى إلغاء دور الدولة الاقتصادي الاجتماعي. ان صياغة الدستور الجديد لا بد ان تأخذ بعين الاعتبار إرادة ثورة 25 يناير القائمة على أجنحة الحركة الشعبية والقوات المسلّحة والمجلس النيابي الجديد، فأي طرف من هؤلاء لا يستطيع الانفراد بصياغة الدستور الذي هو تعبير عن رؤية كل المصريين، ولا بد ان يتضمن الثوابت الاستراتيجية لمصر. إن أكثر ما تحتاجه مصر الآن هو استعادة السلم الأهلي والاستقرار لتتمكن مؤسسات الدولة من الانجاز واستكمال أهداف ثورة 25 يناير في الحرية والعدالة والكرامة. وأي فريق يتورط في الاخلال بالأمن أو إثارة اضطرابات أو القيام بحملات ضد القوات المسلّحة أو إشعال حوادث طائفية، يكون حصان طروادة ضد مصالح مصر العليا، ينبغي على قوى المجتمع أن تتصدى له، فالوحدة الوطنية المصرية هي الأساس الأول للبناء وقاعدة التحرر والتنمية والاصلاح.   ------------------------ بيروت في 24/1/2012               Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01     www.kamalchatila.org / E-mail: info@al-mawkef.com     ---------- Lebanese Public Conference   ----------

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.