رؤية طلاب الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية
من أجل
"دستور مصري يبني مجتمع العدل والحرية"
نحن طلاب مصر في مراحل التعليم قبل الجامعي، نسبتنا تتجاوز 20% من تعداد الشعب المصري. وبعد ما فجرته فينا روح ثورة 25 يناير من رغبة في المشاركة في بناء مستقبل الوطن بما يتجاوز دورنا كطلبة وطالبات نحرض على العلم والتفوق، ولكن أيضا كمواطنين لدينا إحساس بالمسئولية تجاه مجتمعنا، ولنا دور في مواجهة مشكلاته، وهو ما طرح علينا مسئولية إعلان رأينا في دستور بلادنا الذي يجرى إعداده، ومبادرتنا بالمشاركة بالرأي في المبادئ والحقوق التي يجب أن يتضمنها هذا الدستور الذي سوف يرسم ملامح مجتمعنا والعلاقة بين أفراده ومؤسساته، والعلاقة بين المواطن والدولة لسنوات قادمة. فقد انطلقنا في رؤيتنا لتلك المبادئ والحقوق من شعارات الثورة الرئيسية التي جسدت مطالبها وهى:
عيش...حرية...عدالة اجتماعية
كرامة...حرية..عدالة اجتماعية
مساواة...حرية...عدالة اجتماعية
وانطلاقا من هذه الشعارات نرى أن دستور بلادنا الجديد يجب أن تقوم نصوصه على تحقيق هذه المبادئ. وسنقم فيما يلي بتقديم رؤيتنا حول مواد الدستور، مقسمة إلى أربعة محاور (الدولة- العلاقة بين السلطات- صلاحيات رئيس الجمهورية- الحقوق والواجبات والحريات العامة)
المحور الأول: الدولة:
1- جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية مدنية تقوم على أساس المواطنة.
2- مصر دولة ذات سيادة، والسيادة فيها للشعب، والشعب هو مصدر السلطات.
3- مصر جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، كما أنها جزء أصيل من القارة الإفريقية.
4- اللغة الرسمية هي اللغة العربية.
5- مدنية الدولة هي الأساس في التشريع، ويتم الالتجاء إلى مبادئ الديانات السماوية بما تتضمنه من قيم وفضائل كمصادر أخرى للتشريع بجانب مبادئ الشريعة الإسلامية. كل حسب ديانته.
6- الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والاسترشاد بها، كجزء من الدستور وكمصدر للتشريع.
7- مصر تقوم على التعددية الحزبية، ولا يجوز قيام أي حزب على أساس تمييزي بسبب الدين أو العرق أو النوع.
8- الاقتصاد المصري يقوم على العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، والانحياز للفقراء، وحق الملكية الفردية.
المحور الثاني: العلاقة بين السلطات:
1- تقوم الدولة على أساس الفصل التام بين السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، مع التأكيد على استقلال القضاء ضماناً لحيادته.
2- لا يجوز عزل القضاة.
3- التأكيد على سيادة القانون.
4- لمجلس الشعب حق مساءلة رئيس الجمهورية والوزراء.
5- سلطة التشريع هي صلاحية مطلقة لمجلس الشعب.
6- يحق لرئيس الجمهورية تعيين 10 أعضاء في مجلس الشعب، وذلك حفاظاً على تمثيل الفئات غير الممثلة داخل البرلمان.
7- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب والمنصب الوزاري.
8- الحصانة البرلمانية يتمتع بها النائب داخل البرلمان فقط.
9- النائب العام يتم انتخابة من بين القضاة، ولا يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
10- لا يجوز لأي فرد في منصب برلماني أو وزاري أو أحد الوظائف العليا أن يحمل جنسية بجوار الجنسية المصرية.
المحور الثالث: صلاحيات رئيس الجمهورية:
1- رئيس الجمهورية هو المسئول الأول أمام الشعب وهو راعي مصالح المواطنين، وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الشعب المبني على مواد الدستور ونتائج الانتخابات الحرة النزيهة.
2- لكل مواطن مصري من أبوين مصريين ولا يحمل جنسية أخرى وغير متزوج/ة من أجنبي/ة، مع استثناء الجنسيات العربية، ولا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة ميلادية ولا يزيد عن ستين سنة ميلادية، ولم يصدر ضده أي حكم قضائي يخل بالشرف أو حكم جنائي، حق الترشح لرئاسة الجمهورية.
3- ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري العام المباشر.
4- مدة الرئاسة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ولا يجوز ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة.
5- يجب أن يختار رئيس الجمورية نائباً أو أكثر خلال 60 يوم من توليه مهام رئاسة البلاد.
6- يجب على رئيس الجمهورية التنازل عن أي انتماء حزبي بمجرد توليه مهام الرئاسة.
7- البرلمان صاحب سلطة تشكيل الحكومة.
8- يجب الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية. وجعل القوات المسلحة والشرطة والأزهر والكنيسة هيئات مستقلة، وذلك حتى لا تكون آلة في يد الحكومة وتعمل على خدمتها وأمنها، وإنما تكون في خدمة مصالح المواطن.
المحور الرابع: الحقوق والواجبات والحريات العامة:
1- ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين.
2- الحرية الشخصية حق لكل مواطن.
3- لا يجوز القبض على أي مواطن أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو حبسه إلا بأمر قضائي.
4- في حالات القبض على المجرمين يجب معاملتهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، ولا يجوز استخدام العنف معهم من أجل الاعتراف.
5- المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
6- حرية المراسلات والمكالمات التليفونية وكافة وسائل الاتصال الحديثة وسريتها مكفولة لكل مواطن.
7- حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة لكل المواطنين.
8- لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بأي وسيلة من وسائل التعبير السلمي عنه.
9- حرية الاحتجاج السلمي مكفولة ومصونة كأحد سبل التعبير عن الرأي.
10- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يجوز التمييز بينهم على أساس النوع أو الدين أو العرق أو اللون.
11- حق المواطنين في تقلد المناصب والوظائف العامة وفقاً لاعتبارات الكفاءة والجدارة.
12- حق كل مواطن في الحصول على نصيب عادل من ثروات الوطن.
13- ضمان حق أدنى للأجور يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى للأجور يحد من الفوارق بين الطبقات.
14- حماية الدولة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كونهم جزء من الكيان المصري.
15- التأكيد على حرية النشر والفكر والبحث العلمي، وتجريم من يعتدي عليها.
16- حق المواطن في الحصول على المعلومة وتداولها.
17- المساواة أمام القانون دون تمييز.
18- لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
19- تكفل الدولة التأمين الاجتماعي والصحي، وإعانات البطالة والعجز.
20- الضرائب واجب على كل مواطن مصري، ويتم تطبيق نظام الضرائب التصاعدية وفقاً لفئات الدخل.
21- الدولة مسئولة عن الرعاية الصحية لكافة المواطنين.
22- التعليم حق لكل مواطن، وعلى الدولة توفير تعليم متكافئ لكل من هم في مراحل التعليم.
23- تشديد عقوبة الاستيلاء على المال العام وإهداره، واعتبارها من الجرائم الكبرى ضد الوطن.
24- تتكفل الدولة بتوفير الخدمات والمرافق إلى كافة محافظات مصر والمناطق العشوائية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين في الحصول على الخدمات وفي توزيع الثروات.
وختاماً، هذه المبادئ والحقوق الأساسية هي ما نراه يمثل الحد الأدنى لبناء مجتمع العدل والحرية الذي نادت به ثورة 25 يناير، والذي توافقنا نحن عليه طلبة وطالبات المدارس الكاثوليكية على ضرورة أن ينص عليها في المبادئ والحقوق الدستورية عند كتابة دستورنا الجديد .
*****************************
Date: Sat, 17 Mar 2012 04:01:49 -0700
From: igeorgeus@yahoo.com
Subject: {الفكر القومي العربي} وثيقة مؤتمر التعليم
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.
No comments:
Post a Comment