{الفكر القومي العربي} المعايير الموضوعية لوضع الدستور

begin:vcard
fn:Ezzat Helal
n:Helal;Ezzat
email;internet:eahelal@gmail.com
url:http://pcr.misrians.com
version:2.1
end:vcard

http://www.misrians.com/articles?2277

المعايير الموضوعية لوضع الدستور

الدكتور عادل عامر

دراسة تستحق القرائة جائت في وقتها فنحن في حاجة إلى معرفة طبيعة هذه الوثيقة التي أثارت المشاكل بين القوى السياسية وأثارت المخاوف لدى القوى الدينية .. فمن يصر على أن يتضمن الدستور نصا بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والاسترشاد بها، يقول الدكتور عادل عامر لهم: "الدستور يسمو على جميع القوانين و التنظيمات داخل الدولة الواحدة، إذ أن المعاهدات و الاتفاقيات التي تصادق عليها الدولة يجب أن تنسجم مع أحكام الدستور و القوانين و التنظيمات التي تسنها مختلف أجهزة الدولة يجب أن لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهذا ما يصطلح عليه بدستورية القوانين والمعاهدات فالرقابة على دستورية القوانين تعتبر إحدى الضمانات الأساسية لحماية الدستور وضمان احترام القوانين داخل نفس المجتمع". وقد تعرض الدكتور عادل عامر لإشكالية المبادئ العليا التي تسمو على الدستور ولكنها في ظنى لا تحكمه فالدستور هو أعلى وثيقة حاكمة وهي بذلك فوق الإختلافات السياسية والدينية والجهوية. تطرق الدكتور عادل عامر للجدل المثار حاليا حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وأظن أنه وقع في تناقض حينما أقر ب"وضع معيار واضح لتمثيل القوى السياسية في الجمعية التأسيسية" في مواجهة الخطأ التاريخي بتكليف المجلس التشريعي بإختيار الجمعية التأسيسية. فلا الأغلبية مؤهلة لوضع الدستور ولا تمثيل جميع القوى السياسية يحل المشكلة فليست المسألة توزيع حصص بل وضع قيم وقانون أعلى حاكم لا ينحاز إلى أي تيار سياسي كما يقول الدكتور عادل نفسه "أول شرط في عضو الجمعية التأسيسية أن تتوافر فيه الحيدة، وأن يتمثل ضمير المجتمع، ويتخلص من انتماءاته الحزبية والفئوية والطائفية." وهذا بلا شك يخرجنا من توزيع الحصص على القوى السياسية أو الدينية أو الجهوية فمن المستحيل أن نصل إلى صيغة توافقية كما يقترح الدكتور عادل "من الواجب التوافق على مجموعة من المعايير التي تضمن تمثيل كل المجتمع بمكوناته المختلفة، دون النظر إلى حجمهم السكاني أو التصويتى، أو نفوذهم السياسي، فبتلك الطريقة فقط يمكن تمثيل جزء عزيز من شعب مصر، هم أهل النوبة، وجزء غالٍ من أرضها مثل سيناء، وبراري الصحراء الغربية". فلماذا إستبعد الدكتور عادل أهالي مدن القناة (بورسعيد والإسماعلية والسويس) والإسكندرانية وأهلي في طنطا. الجمعية التأسيسية لا يجب أن تضم رجال دين على الإطلاق سواء مسلمين أو مسيحيين ولا حصص من كافة الفئات العمرية، شباب وشيوخ، ولا تضم حصص للنساء والرجال أو العمال أو الموظفين أو الفلاحين. الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يجب أن تتكون من النخب المستقلة التي تخلع ردائها الحزبي والديني والجهوي فمثلا يمكن أن تضم المحامية القديرة صفاء زكي مراد لا بوصفها نوبية ولا بوصفها يسارية ولا بوصفها إمرأة ولكن لكونها من النخب الذين تتوفر فيهم الحيدة والقادرون على التخلص من إنتماءاتهم الحزبية والفئوية والطائفية.

عزت هلال

--
جميع الردود التي تصلني على هذه الرسالة سأرسلها لجميع من وصلتهم هذه الرسالة إلا إذا طلب الراسل غير ذلك.
من يريد حذف بريده من هذه القائمة المحدودة عليه أن يرسل لي ردا على هذه الرسالة وفي الموضوع عبارة أرجو حذف بريدي من قائمتك الخاصة.