من: M A Sharaf <sharafma12@gmail.com>
التاريخ: 24 مايو، 2012 7:51 م
الموضوع: حساب التفاضل والتكامل و سيناريوهات سباق رئاسة الجمهورية في مصر - صراع و توازن القوى بين جماعة الاخوان المسلمون و المجلس العسكرى و الولايات المتحدة
إلى: Mohammed A Sharaf sharafma@gmail.com
حساب التفاضل والتكامل و سيناريوهات سباق رئاسة الجمهورية في مصر
صراع و توازن القوى بين جماعة الاخوان المسلمون و المجلس العسكرى و الولايات المتحدة
تحليل وافى أمين و متجرد ورصين و تأريخ لصراع و توازن القوى منذ 25 يناير و حتى بدء الانتخابات الرئاسية
الكاتب يغوص فى الصراع بين القوى التى وحدهن و ما فتئت أن تصارعت و كيف لعب المجلس العسكرى على هذه الصراعات و نفخ فيها شارحا أن كل الغموض و الارت باك و التخبط و الارتداد على الثورة و الدماء التى سالت بعد الثورة أحيانا كثيرة مرجعها لسببين رئيسيين و هما رغبة المجلس فى الفاظ على امبراطوريته الاقتصادية و مطلب الحصانة، يتبين أن الثورة المضادة بلغت ذروتها فى شهر أبريل حين تم الدفع بعمر سليمان حتى و إن كان كذريعة لسحب ترشيح الشاطر و أبو إسماعيل و لكى يبقى العسكرى من خلال لجنة مبارك الملاكى لللانتخابات الرئاسية على مرشحى الفلول عمرو موسى و مرشح عائلة مبارك الشفيق،
لم يفت الكاتب دور اللجنة الرئاسية فى استبعاد أبو إسماعيل و كيف كانت الولايات المتحدة و القوى الغربية تخشاه، و بالطبع لم يغوص فى تفاصيل ارجاع اللجنة لشفيق للسباق لان المقال كتب وقت هذه العملية و لكنه يلقى الضوء على تشكيل تلك اللجنة المخصصة أصلا لانتخابات الوريث.
بالطبع كان التركيز على جماعة الاخوان لأنها الاكبر و الاكثر تنظيما و الاكثر قدرة على المناورة و إدارة الصراع مع العسكرى و الولايات المتحدة بعد فقدانهم الحليف الاستراتيجى
بدون إطالة أدعكم مع هذا الشرح الوافى من 25 يناير وصولا إلى اليوم
و فى يوم الاستحقاق الرئاسى
و لكى لا ننسى فاعتصام أبو إسماعيل و أنصاره (الذين صمتت الأغلبية على ماجرى لهم فى العباسية و ما تلاها من انتهاكات وسط صمت مطبق و قصف إعلامى) مع بدء الثورة الثانية فى أكتوبر فهو من وقف وقال أمام العسكري 48 ساعة و لولا تلك الوقفة ما كان هناك انتخابات بمصر ولا بعد عامين.
فهل بنهاية الانتخابات اليوم سيتم الوفاء بوعد تسليم السلطة بحسن النوايا لرئيس مدنى منتخب؟؟
أم أن ما ينشر عن إعلان دستورى مرتقب و ما ينشر عن تفاصيل سيتضمنها هذا الإعلان خاصة ما يتعلق بسلطات للمجلس العسكرى هو للحيلولة دون سلطة الشعب و خاصة ما ما جاء على لسان الزائدة الدودية المسماة المجلس الإستشارى؟؟
فهل سيقدم المجلس العسكرى على مثل هذا الاعلان بعد بدء الانتخابات؟
سننتظر الاجابة و ما يترتب عليها و لكن الامر يتوقف على موقف القوى الوطنية الحية
المجد للشهداء الذين لولاهم لكانت انتخابات الوريث قد تمت فى سبتمبر الماضى و التحية لكل مصاب خرج من أجل فكرة الثورة
__________________________________________________________________________
حساب التفاضل والتكامل من سباق رئاسة الجمهورية في مصر
صراع و توازن القوى بين جماعة الاخوان المسلمون و المجلس العسكرى و الولايات المتحدة
عصام الامين
(ترجمة د محمد شرف)
"الرئيس المصري حسني مبارك قرر التنحي عن منصبه كرئيس للجمهورية". هذا ما نطق به عمر سليمان نائب الرئيس السابق في مساء يوم 11 فبراير 2011، و إبتهج المصريون لتلك الكلمات المحددة إحتفالا بانتصار إرادتهم على دكتاتور عنيد.
على الرغم من أن الثمانية عشر يوما السابقة الصاخبة وحدت الغالبية الساحقة من المصريين بغض النظر عن التوجهات السياسية، المعتقد الديني، أو الطبقة أو الطبقات الاجتماعية الاقتصادية، و رغم أن الانتصار النهائي للثورة لم يكن حتميا.فقد كانت تسمى في الأصل تظاهرات حاشدة دعى إليها من قبل جماعات يهيمن عليها الناشطون الشباب و التي انطلقت يوم 25 يناير مثل حركة 6 أبريل و "كلنا خالد سعيد" في إشارة إلى المدون الشاب الذي قتل على يد ضباط الأمن، ولم تدعم الأحزاب السياسية الأكثر رسوخا والحركات الاجتماعية بما في ذلك جماعة الاخوان المسلمين(MB) هذه الاحتجاجات رسميا في البداية تحسبا لحملة أمنية غاشمة، على الرغم من أنها لم تثبط أعضائها عن المشاركة.
في غضون أيام تصاعدت المظاهرات وأصبح واضحا أن قوات الأمن لم تكن قادرة على وقف الاحتجاجات المتزايدة قبل 28 يناير، ودعا المتظاهرين ليوم الغضب، و خرجت جميع الأحزاب المعارضة الحقيقية و الإخوان المسلمين إلى الشوارع تدعو الى الاطاحة بالرئيس مبارك، و في غضون أسبوعين تمت الاطاحة و تولى السيطرة السياسية الجيش، في إطار المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF)، و هو من رفض دعم مبارك فى تفريق المتظاهرين بعنف ، واعدا بانتقال سلمي للسلطة مدنية منتخبة ديمقراطيا الحكومة في غضون ستة أشهر.
كان هذا الحدث هو الأكثر أهمية في التاريخ الحديث لمصر و لكن للأسف عاد الثوار راضين منازلهم حين تحققت تلك النتيجة المذهلة، و كانت فلول النظام fulool- في حالة فرار.
لكن هذه الوحدة التاريخية لجميع المصريين تتبدد في وقت قريب، مفسحة المجال لانقسامات ايديولوجية عميقة. وكانت القضايا الملحة مثل ما إذا كان الدستور أو الإنتخابات أولا أو العكس، و كذلك الأسئلة الطويلة الأجل المتعلقة بهوية البلاد، وطبيعة الدولة، ودور الإسلام في المجتمع، ووضع الجيش موضوع لمناقشات حامية خارج اى إطار لإتفاق عام، أصرت الجماعات الدينية والاجتماعية و هى المنظمة بشكل أكبر على عقد الإنتخابات أولا، وذلك باستخدام ميزة واضحة على الآخرين لا سيما الجماعات الثورية الجديدة التي تفتقر إلى هيكل تنظيمى، و الموارد البشرية، والموار المادية.
ولكن الجماعات الثورية أدركت في وقت مبكر من المواجهة مع SCAF أن أيا من أهدافها لم يكن ليتحقق دون تطبيق ضغط هائل على المجلس العسكري. لعدة أشهر عادت المظاهرات الحاشدة إلى ميدان التحرير من أجل إجبار SCAF على حل البرلمان والمجالس المحلية وتغيير الحكومة، والبدء فى محاكمة الرئيس المخلوع ورفاقه الفاسدين، إلغاء قوانين الطوارئ، ووقف المحاكمات العسكرية، من بين مطالب ثورية أخرى .
خلال هذه التظاهرات التي تحولت في بعض الأحيان إلى مميتة، وخصوصا في شهور يوليو و نوفمبر و ديسمبر (و أخيرا العباسية) ، اتهم الشباب الثوري جماعة الاخوان بغض الطرف عن انتهاكات المجلس العسكرىSCAF ، و أحيانا أخرى حتى بالدفاع عنه و تبرير أفعاله،.وبالتالي فخلال فترة الصيف تم تشكيل معسكرين رئيسيين: معسكر التوجه الاسلامى من جماعة الإخوان المسلمين و معهم السلفيين الأكثر تحفظا من جهة، والمعسكر العلماني والذى شمل الليبراليين واليساريين، ومجموعات شبابية كثيرة. كانت المجموعة الأولى تريد بوضوح الهدوء من أجل عدم إعطاء أي ذريعة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية نوفمبر، في حين أن الأخيرة اتهمت السابقة بالموائمة السياسية على حساب الأهداف الرئيسية للثورة.
بحلول نهاية كانون الثاني عام 2012 انتهت الانتخابات البرلمانية بمجلسيها بانتصارات مذهلة للمعسكر الاسلامى فقد حصل على مقربة من 75 في المئة من المقاعد بقيادة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، كسب 47 في المئة من المقاعد، في حين أن حزب نور (الذراع السياسية للجماعات سلفية) الحصول على 25 في المئة من المقاعد، و حصلت الأحزاب الأخرى الإسلامية الأصغر على 3 في المائة، في حين ان جميع الأطراف الليبرالية واليسارية مجتمعة تحصلت على أقل من 22 في المئة، أما فلول الحزب المحظور الوطني الديمقراطي (الحاكم سابق) و التي تعمل تحت أسماء جديدة حصلت على أقل من 3 في المئة.
علاقة الإخوان و المجلس العسكرى
وكانت اتهامات الجماعات الثورية لا تخلو من الوجاهة تماما، فجماعة الإخوان المسلمين بحكم طبيعتها هي مجموعة محافظة تفضل الإصلاح المرحلى بدلا من التغيير الثوري، و قد سبق حظرها منذ عام 1954 بعد مواجهة مع نظام عبد الناصر، و مننذ الإفراج عن أعضائها من السجن في أوائل السبعينات كان هدفها الأساسي الحصول على اعتراف من قبل الدولة، و من ثم العمل بشرعية داخل المنظومة، و لهذا في اجتماع سري في أوج الثورة فى 1 فبراير، قدم رئيس المخابرات السابق ونائب الرئيس عمر سليمان عرضا بالاعتراف و الافراج عن قادة الإخوان المسلمين نائب المرشد خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك في مقابل سحب حشودهم من الشوارع، و لقد وافقوا إلا أنه في غضون ذلك، رفض الثوار بما في ذلك مجموعات شباب الإخوان وغيرها من من القيادات المتنافسة مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح تمغادرة ميدان التحرير وتحدوا علنا هذا الاتفاق، أجبر هجوم الحمقى من النظام السابق في اليوم التالي في معركة الجمل قيادة الاخوان على تغيير المسار و أصبح بلا قيمة.
لمدة سنة تقريبا منذ تولى المجلس العسكرى السلطة في فبراير 2011 كان هناك شهر عسل ضمني بين المركزين الأقوى (العسكرى و الإخوان) و تطور لأسباب مختلف،. من ناحية كانت جماعة الإخوان لا تريد تكرار تجربة 1954 فى المواجهة مع الجيش والتي انتهت في الحظر والسجن، و ثقة في قدرة الجماعة على الفوز في الانتخابات الديمقراطية تغاضت عن جميع المحاولات التي قام بها العسكرى لإحباط تحقيق أهداف الثورة، ولا سيما فيما يتعلق بتحقيقات الفساد والمحاكمات و عزل الموالين للنظام السابق في الحكومة.
عشية انتصار الثورة في 10 فبراير 2011 اجتمعت شورى الاخوان المكونة من حوالي 120 عضوا للمرة الأولى منذ سنوات، وأعلنت أنها لن تطلب أكثر من 30-40 في المئة من المقاعد في البرلمان الجديد و كذلك انها لن تتقدم بمرشح للرئاسة، و كان هذا بغرض اعطاء ضمانات لتخفيف قلق جماعات المجتمع المدني والقوى الدولية بأنهم يريدون ببساطة أن تكون الجماعة احد المشاركين في حكم البلاد، وأنها لا تريد ان تواجه عقوبات مماثلة لتلك التى فرضت على حماس فى قطاع غزة بعد فوزها في انتخابات عام 2006.
طوال عام 2011 كانت الاستراتيجية الرئيسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة و الحرية هى التنسيق الوثيق أو على الأقل وجود علاقة ودية ودية مع المجلس العسكرى من أجل عدم إعطائه أية ذريعة لتأجيل أو إلغاء الانتخابات البرلمانية، ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات تبخر التعهد بعدم الترشح باكثر من 30-40 في المئة و تم ترشيح ما يقرب من 100% من المرشحين على المقاعد النيابية، وحققت الجماعةنتائجة مثيرة للإعجاب فقد فازت تقريبا بنسبة 47% من 498 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و 55% من 180 عضوا منتخبا في مجلس الشورى.
أو، فمنذ تولي المجلس العسكرى الحكم كان لديه ثلاثة أهداف رئيسية يريدون تأمينها قبل تسليم السيطرة لحكومة مدنية في المستقبل، فمنذ معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1979تحصل الجيش بهدوء على حصة كبيرة من الاقتصاد المصري، والتي يقدرها خبراء بما يتراوح بين 25-35%، وتشمل العديد من القطاعات بما فيها الصناعة والزراعة والعقارات والطاقة، و أتاح هذا التحكم الاقتصادى للعديد من الجنرالات و كبار القادة العسكريين وكذلك أسرهم التمتع ثروة مدقعة بدون أي شفافية أو مساءلة أو محاسبة عامة، لاا احد في الحكومة ناهيك عن البرلمان أو الشعبويعرف مدى تلك الثروة و الممتلكات و لا من الذي المسيطر عليها و لا كيفية الانفاق منها و عليها، و مما يثير الدهشة فالعسكرى يبرر إخفاءه و سيطرته على هذه الموارد العامة باسم الأمن القومي.
ثانيا، سعى العسكرى حثيثا لحصانة شاملة من الملاحقة أو المساءلة عن أي شيء تم فى الماضي، ولا سيما فيما يتعلق بالفساد المالي.،لكن لا يوجد أحد يعرف ما قيمة الحصانة حيث من المشكوك فيه أنه يمكن الكشف عن مدى الثروة الواسعة النطاق أوالفساد متى تقاعد كبار القادة العسكريين أو إختفوا من المشهد.، و أخيرا، فإن العسكرى يريد الحصول على وضع خاص في الدستور يتيح له السيطرة على الميزانية دون رقابة مدنية والتمتع بحق النقض في مجال السياسات الاستراتيجية، بما في ذلك العلاقات الخارجية وقرارات السلم والحرب.
أدرك مجلس العسكرى بعد وقت قصير من سقوط النظام أن أسهل وسيلة لتحقيق أهدافه الرئيسية هي من خلال التوصل الى تفاهم ضمني حول هذه المسائل مع جماعة الإخوان المسلمين و هى أكبر جماعة سياسية منظمة،. رفضت جماعة الإخوان المسلمين جنبا إلى جنب مع معظم جماعات المعارضة السياسية، و عندما أراد العسكرى إدراج هذه الأحكام في وثيقة فوق دستورية في نوفمبر الماضي كان هناك كم هائل من الاحتجاجات الشعبية من جماعات الاخوان و اغلب الجماعات المعارضة انتهت بانهيار الحكومة و سحاب هذه الوثيقة.
في هذه الأثناء، لم يسمح المجلس العسكرى لحزب الأغلبية البرلمانية العدالة و الحرية من تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، و تم تعيين حكومة برئاسة رئيس وزير مبارك السابق الدكتور كمال الجنزوري، و مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد كان العامة يلقون باللوم على الجماعة لعدم الوفاء بوعودها للحكم الرشيد، في حين أن جماعة الاخوان المسلمين اشتكوا من أن العسكرى لم يسمح لها بتشكيل الحكومة.
كان الغرض الأساسي من البرلمان المنتخب هو انتخاب 100 شخص لتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، و بدلا من عقد مناقشات موسعة مع جميع الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني على معايير لعضوية اللجنة فقد اكتفى حزب الحرية و العدالة بعقد محادثات ثنائية مع حزب النور السلفى و توصلوا إلى اتفاق بأن يعين في اللجنة الدستورية 50 عضوا من البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون، و فى النهاية فان مجموع الاسلاميين في اللجنة مؤلفة قارب نسبة الثلثين (أى الأغلبية العظمى) من مجموع الأعضاء، وكان المهيمن أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لم يثر ذلك فقط الأحزاب الليبرالية واليسارية وكذلك الجماعات الثورية بل لم يخلوا الأمر من الكيانات الدينية حتى وجماعات المجتمع المدني بما في ذلك الأزهر والكنيسة القبطية وأحزاب المعارضة والنقابات العمالية، والمحكمة العليا الذين سحبوا ممثليهم من اللجنة، آتى هذا على عكس وعود الجماعة بعدم اتباع سياسة الإقصاء، و أبطلت المحكمة الإدارية العليا تشكيل اللجنة و عادت الأطراف الآن لمناقشة وضع معايير جديدة بعد أن أقر حزب العدالة و الحرية ولم يستأنف الحكم.
و فى أواخر فبراير شعر حزب العدالة و الحرية بالتفويض فى ضوء مكاسبه الانتخابية فقد كان له رئيس البرلمان ورئيس مجلس الشورى، وكذلك رؤساء اللجان الرئيسية كانوا جميعا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.، كما كانوا أيضا المسؤولون عن تعيين لجنة كتابة الدستور، فى ضوء هذه المشروعية طالبوا العسكرى أن يشكلوا حكومة ائتلافية، و تم عقد اجتماع شابه التوتر بين الطرفين في أوائل مارس.، كان العسكرى مستاءا من الطريقة التي تم بها شكلت لجنة صياغة الدستور ومن معارضتهم الشديدة من قبل الجماعة للوضع خاص بالنسبة للجيش في الدستور الجديد، و أدار الجنرالات الاجتماع بطريقة اللاملاء المعتادة و ابلغوا لقيادة الإخوان أنهم لن يتم حرمانهم فقط من فرصة تشكيل الحكومة ولكن أيضا لن يتم السماح لهم بتقلد أية وزارات رئيسية بما فيها الخارجية والمالية والداخلية والعدل.، كما ألمح العسكرى أيضا إلى أن قرار حل البرلمان الجديد المنتخب الذى تسيطر عليه الحرية و العدالة تهيمن أصبح قريب اذا لم تتعاون الجاعة و تسحبحل الطلب باقالة الحكومة.، باختصار، كان الاجتماع اختبارا لاملاء الإرادات.
للمرة الأولى و منذ تولى المجلس العسكرى مقاليد السلطة قررت جماعة الإخوان المسلمين تحديه بجدية، في غضون أيام قليلة أصدرت الجماعة بيانا شديد اللهجة هاجمت فيه العسكرى بطريقة لم يسبق لها مثيل، متهمة إياه بإحباط الثورة وابتزاز الجاعة، وحذرت الشعب من أن العسكرى قد يتلاعب في الانتخابات الرئاسية القادمة.، في اليوم التالي، أصدر المجلس العسكرى ردا قاسيا نافيا كل الاتهامات وحذرت جماعة الإخوان المسلمين، في تهديد مبطن من عدم نسيان الدروس المستفادة من الماضي وتجنب تكرار أخطائهم، في اشارة مبطنة الى المواجهة عام 1954 بين الجانبين.
بعد فترة وجيزة التقى مجلس شورى الجماعة على نحو غير معهود مرتين في أسبوع و هو أعلى مستويات صنع القرار و الذى عادة ما يجتمع مرتين في السنة لتحديد الخطوة التالية.، و ردا على التحدي من المجلس العسكرى إقترح مجلس الإرشاد أن يغيروا المسار بتقديم مرشح للرئاسة.، وتبع ذلك جدل حيث صوت 52 عضوا من 65 عضوا الذين حضروا الاجتماع بالرفض خوفا من أن ينتهك ال تعهد القديم بعدم التقدم بمرشح بما يلحق مزيدا من الضرر بمصداقية الجماعة مع الشعب، المرشد، رفع الدكتور محمد بديع الجلسة ودعا إلى اجتماع آخر في غضون بضعة أيام، في الاجتماع التالي، حضر 43 عضوا إضافيا و صوتوا جميعا لصالح التقدم بمرشح و بالتالي تغير عددالموافقين من 13 إلى 56 مقابل 52، وكان مرشحهم لنائب المرشد خيرت الشاطر وهو مهندس ورجل اعمال، لكن الأهم من ذلك فهو القائد الكاريزمي الذي لم يكن المسؤول عن مشروع ما يسمى عصر النهضة ولكن الأهم أنه من الذين يسيطرون أيضا على أهم المكونات ضمن المجموعة بما في ذلك التنظيم والتمويل ووسائل الإعلام.
الولايات المتحدة وجماعة الاخوان المسلمون
كان مصطفي الفقي واحدا من المفكرين والسياسيين الأكثر أهمية في نظام مبارك، و خلال نقاش حاد في عامي 2009 و 2010 بشأن ترشيح جمال مبارك لخلافة والده قال الفقي أن المعايير الأكثر أهمية بالنسبة للرئيس المقبل هى الحصول على مباركة من أمريكا و عدم اعتلراض من قبل اسرائي، .ولم تغب هذه الفكرة عن جماعة الإخوان المسلمين وكانت أحد مبرراتها عندما أعلنوا في فبراير 2011 أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية وأنها لا تريد أن تسبب القلق في الاوساط العلمانية أو قلق في العواصم الغربية.
تدفق إلى مصر على مدار السنة مسؤولون غربيون ، وكان مقر جماعة الاخوان دائما واحدا من أهم الأماكن التي زارها هؤلاء المسؤولين، عندما زار نائب وزير الخارجية الأميركى وليام بيرنز مصر في ديسمبر التقى مع القيادات العليا بديع والشاطر، خلال الاجتماع استشعرت قيادة الإخوان خطوط أمريكا الحمراء و التى لم يكن تولى السلطة من قبل الجماعة واحدا منها، وكان قلق بيرنز الرئيسي على مصير معاهدة السلام مع إسرائيل، و وفقا لشخص مطلع على الاجتماع مع المسؤول الاميركي فإن بيرنز عرض انه من خلال المساعي الحميدة للولايات المتحدة ما من شأنه أن يساعد مصر تأمين ما يقرب من 20 مليار دولار من دول الخليج العربي وكذلك من غيرها من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي إذا ما حافظت جماعة الإخوان المسلمين على معاهدة السلام مع اسرائيل. على الرغم من أن قادة الإخوان المسلمين لم يبدوا أى التزام إلا أنهم أشاروا إلى أن مصدر قلقهم الرئيسي كان الاقتصاد المنهار وإعادة بناء مصر، في منتصف فبراير التقى السيناتور الجمهوري جون ماكين وليندسي جراهام مع السيد الشاطر وقادة الجماعة الأخرين و سلموا في الأساس نفس الرسالة.
و في الوقت الذي قررت قيادة جماعة الاخوان تقديم مرشح للرئاسة عقب الصدام مع العسكرى كانت الجماعة غير قلقة فيما يتعلق برد الفعل الغربي،.و حين أصبح الشاطر المرشح الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين فإنه بعث في أواخر مارس وفدا الى واشنطن من 4 من المسؤولين بالجماعة منهم عضوا في البرلمان ومستشار رفيع المستوى،. في الواقع كان الغرض الرئيسي هو تحديد رد فعل الإدارة الأميركية على ترشيح السيد الشاطر، و رغم أن أعضاء الوفد لم يكونوا من كبار قادة الحزب و لا من المسؤولين في الحكومة المصرية إلا أن كبار المسؤولين في واشنطن كانوا في استقبالهم، و التقيا مرتين في وزارة الخارجية مع كبار مسؤولي الادارة بما في ذلك بيرنز وجيفري فيلتمان مسؤول الشرق الأوسط، كما التقيا في البيت الابيض مع مسئولى مجلس الأمن القومي سامانثا باور وستيفن سايمون، و بينما كانوا في اجتماع في البيت الابيض حضر الرئيس أوباما و أبهر ضيوفه المصريين.
مرة أخرى تركزت المحادثات حول مستقبل معاهدة السلام مع اسرائيل والاحتياجات الاقتصادية لمصر، فى هذه المرة وعد الوفد بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديها خطط لإلغاء أو تعديل معاهدة السلام ولكنهم سيرفعوا الحصار والعقوبات المفروضة على قطاع غزة، خلال الاجتماعات عبر الأمريكيين مرارا عن قلقهم بشأن السياسات المتعلقة بالمرأة والأقباط المسيحيين، و خلال اللقاء رد وفد الاخوان بالتعبير عن قلقهم إزاء إساءة معاملة المسلمين الأميركيين بعد أحداث سبتمبر، لكن الأميركيون قاطعوهم فورا قائلين أن هذه المسألة لا تخصهم.
في الجوهر إرتاح كلا الطرفين للآخر وكانوا راضين عن نتائج مناقشاتهم نظرا لأن الولايات المتحدة حاولت إعادة تقويم لطبيعة العلاقة مع تابعيها السابقين، و حتى لا يتفوق عليهم أحد اجتمع راندي شونمان عن المحافظين الجدد و هو كبير مستشاري السياسة الخارجية لماكين في عام 2008 و المستشار غير المعلن لميت رومني المرشح الجمهوري المفترض سرا مع وفد الجماعة و استعرض أساسا نفس المخاوف وتلقي التأكيدات نفسها.
السباق الرئاسي و اللجنة الرئاسية
ما بين 10 آذار و 8 أبريل بدأت اللجنة القضائية في مصر للانتخابات الرئاسية فى تلقى طلبات المرشحين لرئاسة الجمهورية، للتأهل كان على كل مرشح تلبية معايير معينة بما في ذلك دليل من العمر، والجنسية المصرية ليس فقط للمرشح ولكن أيضا لوالديه وزوجته، وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك ثلاث طرق لصالح أي مرشح لتصبح قابلة للتطبيق: أ) جمع ما لا يقل عن 30 توقيعا من أعضاء البرلمان، ب) أو أن يكون المرشح الرسمي لحزب سياسي شريطة أن يكون له عضو واحد على الأقل في البرلمان، أو ج ) جمع ما لا يقل عن 30000 تواقيع موثق من 15 مقاطعة مع ما لا يقل عن 1000 توقيع من كل محافظة.
في غضون أربعة أسابيع، قدم 23 مرشحا أوراقهم مدعين أنها قد استوفت المعايير ليصبحوا مرشحين رسميا، هذه الكتلة من المرشحين مثلت في الواقع التنوع فى السياسية المصرية، بدءا من المحافظ المتطرف إلى الموالين للنظام الراديكالي اليساري والموالين للرئيس مبارك، رشحت جماعة الاخوان نائب المرشد خيرت الشاطر مرشحا رسميا قبل أقل من أسبوع من نهاية عملية الترشيح، ليتأهل قدم توقيعات من قبل 277 عضوا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان.
في ذلك الوقت لم يكن من الواضح أى مرشح سيدعمه المجلس العسكرى، قبل ظهور الخلاف مع المجلس العسكرى للعلن كان العديد من المراقبين يعتقد أنه تم التوصل الى اتفاق مع المجلس لدعم شرم الشاطر في مقابل الحصول على ضمانات للخروج الآمن كان يسعى. لها العسكرى، ولكن في غضون أيام، بدأ يتردد أن نائب الرئيس السابق سليمان كان على وشك الترشح للرئاسة كرد من العسكرى على ترشيح الشاطر، و. في 4 نيسان أصدر سليمان بيان يعلن انه لن يكون مرشحا. لكنه في غضون 48 ساعة غير قراره، وقدم 43000 توقيعا للجنة الانتخابات قبل عشرين دقيقة من إغلاق باب الترشح، و هو ما لم يحدث منذ نجاح الثورة حيث استقوى الفلول حين احسوا أن الثوار أصبحوا منقسمين على أنفسهم و محبطين.
شعر المصريون من مختلف الانتماءات السياسية بالصدمة والغضب أن رئيس استخبارات مبارك و تلميذه الأكثر ولاء لديه الجرأة لخوض الانتخابات الرئاسية من أجل تحقيق أهداف الثورة كما أعلن بوقاحة، شعروا بالإهانة و الترويع، و أكد العديد أنه حين انقسم الثوار على خطوط ايديولوجية بدأت فلول النظام السابق و المجلس العسكرى فى إعادة تجميع صفوفهم وتنظيم أنفسهم لشن ثورة مضادة، وقد تم جمع توقيعات لدعم ترشيح سليمان في غضون 48 ساعة و هى مهمة مستحيلة ما لم يقم الكثير من الجهات الحكومية والمسؤولين بالضغط على موظفي القطاع العام و العاملين بالجيش بحشد الموارد لتسهيل تلك المهمة المستحيلة.
في غضون أيام أقر البرلمان قانونا يمنع كبار المسؤولين السابقين فى عهد مبارك من الترشح في أي انتخابات لمدة عشر سنوات بسبب دورهم في إفساد الحياة السياسية في زمن النظام السابق، و إذا تم التوقيع من العسكرى فإن هذا القانون لن يحظر سليمان فقط و لكن أحمد شفيق و هو مرشح كان آخر رئيس وزرا حسني مبارك وهو ايضا جنرال عسكري سابق،. من أجل كسب الوقت أرسل أرسل المجلس العسكرى القانون إلى المحكمة الدستورية العليا طلبا للحصول على فتوى على أمل تأجيل القرار حيث أنه سيكون متأخرا جدا استبعاد المرشحين الفلول، لكن المحكمة قضت على الفور أنه غير مختصة في هذا الشأن، و هذا ما إضطر العسكرى لكشف أوراقه حيث لم يعد في امكانه التخفى وراء أي جماعة سياسية أو المحاكم.
شعر الجميع بالتهديد الخطير للثورة بترشح سليمان، و ودعا الجميع لمظاهرات واسعة النطاق لجمعتين على التوالي ضد مرشحي الفلول ممثلة فى سليمان وشفيق ولكن أيضا من قبل اثنين من ضباط الاستخبارات السابقين و وزير الخارجية السابق عمرو موسى، توافد مئات الآلاف إلى ميدان التحرير وجميع انحاء البلاد للاعراب عن وحدة وطنية تذكرنا بالأيام الأولى للثورة و رفض المتظاهرون المرشحين الفلول ، ودعوا إلى انتهاء الحكم العسكري.
في هذه الأثناء بدأت اللجنة الرئاسية فى تقييم الطلبات المقدمة من المرشحين واستبعدت 10 مرشحين من أصل ال 23، الأكثر غرابة أنها استبعدت الشاطر و سليمان و أيمن نور و هو ليبرالي والمرشح السابق للرئاسة الذي نافس الرئيس مبارك في انتخابات عام 2005، وكذلك المرشح السلفي الكاريزمي و الواعظ الناري والحقوقى المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، سببت اللجنة الاستبعاد لكل مرشح لافتقاره إلى واحد أو أكثر من الشروط، كان استبعاد أبو إسماعيل لأن والدته حصلت على الجنسية الاميركية قبل وفاتها في عام 2010، وادعى المرشح ان الولايات المتحدة تلاعبت في وثائق الجنسية، وبالتالي انها تعارض ترشيحه لأنه دعا لتطبيق الشريعة الإسلامية، واتخذ موقفا متشددا ضد معاهدة السلام مع اسرائيل والسياسة الخارجية الأميركية في العالم الاسلامى، و على الرغم من أن الولايات المتحدة، فضلا عن العديد من العلمانيين المصريين كانوا حقا يشعون بالقلق إزاء ترشيحه وشعبيتة و لكن كان من الواضح أن والدته قد حصلت بالفعل على الجنسية الاميركية في 2006 وحصلت على جواز سفر الولايات المتحدة، وكانت مسجلة في قوائم الناخبين في مقاطعة لوس انجليس.
اللجنة أيضا استبعدت ترشيح السيد الشاطر ونور بحجة ان ادانتهم بارتكاب جرائم خلال نظام مبارك، على الرغم من الإدانة واسعة النطاق لكونها محاكمات صورية سياسية، وفقا للقانون المصري، يفقد المحكوم عليه حقوقه السياسية إلا من خلال استعادة عفو رئاسي كامل أو من قبل المحاكم على الرغم من أن المجلس العسكرى أصدر العفو على كل من المرشحين وأعلنت اللجنة أنهم ما زالوا يفتقرون الى شرط استعادة حقوقهم السياسية الذى يستوجب الحصول عليه من قبل المحاكم بعد ست سنوات من صدور العفو الخاص أو ببطلان هذه الاتهامات، و لعل المثير للدهشة أن اللجنة استبعدت أيضا عمر سليمان لأن بعض التوقيعات التي قدمها كانت مزورة، و فقد الستة مرشحين الآخرين الأهلية من بينهم اثنان من جنرالات سابقين في الاستخبارات.، وتم استبعادها عن لمخالفة أو أكثر للشروط، ورغم أن اللجنة سمحت للمرشحين بالطعن في قراراتها لكنها في نهاية المطاف رفض كل النداءات وأكدت مجددا عدم تأهلهم.
بطبيعة الحال غضبت جماعة الإخوان المسلمين والشاطر و ردوا بأن ترشيح سليمان كان خدعة، مهزلة، ومحاولة خرقاء من قبل المجلس العسكرى لمنع ترشح الشاطر دون أن تسبب غضبا شعبيا عاما لأن العامة سيشعرون بارتياح بعد تنحية سليمان، كما أنهم وجهوا الاتهام بأن الأوراق تكشفت و بان أن المرشحين الحقيقين للمجلس العسكرى هم آخر رئيس وزراء شفيق وزير الخارجية السابق عمرو موسى، وكلاهما سمح له بخوض الانتخابات، و لكى لا لا تتم المناورة عليهم تحوط الاخوان المسلمون التي و في آخر يوم للترشح تقدموا بمرشح إضافى الدكتور محمد مرسي رئيس جزب الحرية و العدالة، د مرسى حاصل على درجة الدكتوراه في عام 1982 من كلية الهندسة في جامعة جنوب كاليفورنيا وعمل كأستاذ جامعي في الولايات المتحدة ومصر في وقت لاحق لعدة عقود قبل أن ينتخب عضوا في البرلمان في انتخابات عام 2000.
من هم المرشحين؟
يمكن للمرء أن يصنف ما تبقى من 13 مرشحا الذين سيظهرون على ورقة الاقتراع في مجموعات مختلفة على النحو التالي:
أ المرشحين ذوى المنحى الإسلامى هناك ثلاثة مرشحون ينتمون إلى هذه المجموعة.
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، 60 عاما، وهو طبيب من خلال التدريب، ورئيس اتحاد الأطباء العرب، و إتحاد الأطباء العرب الذى يركز فى أعمال الإغاثة، وهو أيضا زعيم سابق انشق عن الجماعة في العام الماضي بعد اعلان ترشحه، تأهل أبو الفتوح كمرشح مستقل بعدما جمع أكثر من 43000 توقيع موثق، و هو معروف جيدا لعامة الشعب منذ ايام ان كان زعيما طلابيا و سبق له أن تحدى الرئيس السابق أنور السادات في عام 1977، في هذه المواجهة، التي بثت على شاشات التلفزيون مباشرة اتهم أبو الفتوح مستشارى السادات بانهم مجموعة من المنافقين والفاسدين، تملك السادات الغضب و هو بالطبع غير معتاد على انتقاد العلنى وحاول تخويف أبو الفتوح واسكاته ولكن أبو الفتوح تمسك بموقفه، وكسب الكثير من المعجبين، أمضى أبو الفتوح عدة سنوات في وقت لاحق في السجن لنشاطه السياسي فى عهد أنظمة السادات ومبارك، و أبو الفتوح لا يتمتع بالشعبية داخل الأوساط الإسلامية فقط ولكن أيضا بين شرائح عديدة من المجتمع المصري بما في ذلك الليبراليين واليساريين والأقباط، لما هو معروف عنه لمواقفه المعتدلة، مع انسحاب ابو اسماعيل فمن المتوقع انه سوف يحصل على تصويت كبير فى تلك الدائرة المحافظة، وكذلك من العديد من أنصار الثورة و معارضى مبارك.
الدكتور محمد مرسي (60 عاما)، لا يتمتع بالكارزمية العالية و هو المرشح الإضافى تأهل كمرشح رسمي بحصوله على 30 توقيع من أعضاء البرلمان، و كونه رئيسا للحزب فعلى الأرجح سيحصل على أغلبية أصوات الإخوان المسلمين، ولكن ليس من الواضح مدى الدعم الذي سيجتذب خارج تلك دائرة الإخوان في ضوء القرار المثير للجدل من قبل جماعة الإخوان المسلمين بالعدول عن قرارها بعدم الترشح للرئاسة، فضلا عن أخطاء تشكيل اللجنة الدستورية، يعتقد الكثير من المراقبين أنه فى حالة فوز مرسي فانه سيتقاسم السلطة مع الشاطر كرئيسا لمجلس الوزراء على غرار ميدفيديف وبوتين كون بوتين هو القوة الدافعة وراء العرش.
3) الدكتور محمد سليم العوا (71 عاما) وهو باحث دستوري معروف و مفكر إسلامي، تأهل من خلال جمع 30 توقيعا من أعضاء البرلمان، على الرغم من أنه يحظى بالاحترام من قبل العديد من المثقفين المصريين والنخبة لكنه ليس لديه أتباع كثيرين أو جذور أو بين الثوار أو عامة المصريين لكى يكون لديه فرصة واقعية للحصول على الدعم الكافي للذهاب الى الجولة الثانية.
ب) المرشحون المدعومون من الفلول: هناك إثنان من المرشحين متوائمان مع هذا التوصيف.
1) أحمد شفيق (71 عاما) هو رئيس الوزراء السابق الذي عينه الرئيس مبارك فقط قبل اثني عشر يوما من الاطاحة به، ويعتبر من الموالين لمبارك وعلى الأرجح لديه دعم من رجال الأعمالالفلول والقوى المعادية للثورة في الأجهزة الأمنية فضلا عن قطاعات كثيرة داخل الحكومة التى لا تزال تدار إلى حد كبير من قبل الموالين لمبارك.
2) شغل عمرو موسى (76 عاما) وزيرا للخارجية في ظل مبارك لأكثر من عقد كما خدم لمدة عشر سنوات كأمين عام لجامعة الدول العربية ويعتبر أن له شعبية كبيرة بين المصريين لانه (في بعض الأحيان) كان ينتقد (كظاهرة صوتية) السياسة الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين في حين كان مبارك يعمل بما تمليه عليه الولايات المتحدة وإسرائيل، منتقديه يتهمونه أنه كان جزءا لا يتجزأ من نظام مبارك، و أنه في عام 2010 أعلن دعمه للرئيس المخلوع لولاية أخرى.
ج) المرشحين اليساريين والقوميين: هناك أربعة مرشحين ينتمون إلى هذه المجموعة، ولكن ليس من المحتمل أن كون أحدهم بين المتنافسين في الجولة الأخيرة، وأبرز هذه المجموعة هو حمدين صباحي (59 عاما) وهو صحافي سابق ويعتبر من الناصريين الأكثر احتراما في البلاد، وقد جمع أكثر من 30000 توقيعات وتأهل بالتالي كمرشح مستقل.؟
المرشح الآخر هو المحامي خالد علي (41 عاما) مرشح اتحادات العمال و المنظمات الحقوقية و هوالاصغر من بين جميع المرشحين للرئاسة، تأهل وحصل على تأييد 32 عضوا في البرلمان، فهو متحدث قدير وتنظر إليه العديد من مجموعات الشباب كمرشح الأصالة الثورية، حتى الآن فرصته ضئيلة للغاية لأنه غير معروف جيدا خارج النقابات العمالية والأوساط الناشطة، المرشحان الاثنان الآخران هما القاضي السابق هشام البسطويسي والسياسي المخضرم أبو العز الحريري و هم ينتمون الى جماعات يسارية أصغر، و من غير المرجح أن يتحصلا على دعم ملموس.
د) يتبقى من أربعة مرشحين يمثلون احزابا صغيرة. غير معروفة للجمهور وليس من المرجح أن يكون لهم أي دعم يذكر.
سيناريوهات الانتخابات الرئاسية
من المقرر أن الجولة الأولى من السباق الرئاسي يوم 23 و 24 مايو، و إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الاصوات ستكون جولة الاعادة بين أعلى اثنين من المتنافسين تجرى يوم 16 و 17يونيو، معظم الخبراء يتوقعون أنه فى غياب تزوير محسوس للانتخابات الضخمة متوافق عليه من قبل العسكرى وتتجاهله لجنة الانتخابات فلن يحصل أي مرشح فعلا على أغلبية من الجولة الأولى.
و حيث لا توجد استطلاعات رأى موثوق بها في مصر، فإنه ليس من الواضح مدى شعبية أوقابلية الانتخاب لكل مرشح، قبل الانتخابات النيابية كانت معظم استطلاعات الرأي غير دقيقة على نطاق واسع، فعلى سبيل المثال، توقعت استطلاعات شبه حكومية ترعاها الأهرام قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي حصول كل من حزبى الحرية و العدالة و الوفد حصول كل منهما على 30% من الاصوات و أن حزب النور سيحصل على أقل من 10%، في النهاية حصل حزب الحرية و العدالة و النور و الوفد على 47، 25، و 10 %على التوالي، وهو فارق ضخم لأكثر من 15 نقطة من كل التوقعا السابقة.
فما هي السيناريوهات الأكثر احتمالا؟
سيناريو 1: وصول اثنين من المتنتمين للمعسكر الإسلامي للمنافسة النهائية تكون مستقلة مرسي مرشح جماعة الإخوان و أبو الفتوح في مثل هذا السباق الثنائى فمتوقع أن الغالبية العظمى من المصريين ستصوت المحتمل للمرشح المستقل المنافس خوفا من تركيز كل السلطات السياسية في يد حزب واحد.
سيناريو 2: واحد من الإثنين يكون من المرشحين الإسلاميين في حين أن الآخر ينتمي إلىى فلول النظام السابق، فى هذا السيناريو مرشح يكون عمرو موسى الذى تواجه إما أبو الفتوح أو مرسي، ستكون حظوظ المرشح الإسلامى في الجولة الثانية الأكثر على الأرجح عن موسى لأن غالبية المصريين تنظر موسى كجزء من تابعى مبارك.
سيناريو 3: ليس من المرجح إطلاقا أن تعلن لجنة الانتخابات أن الإثنين المتنافسين هم من الفلو، و .هذا السيناريو لن يتأتي إلا من خلال اقبال منخفض على التصويت (مستبعد جدا) أو بحدوث تزوير غير مكشوف و واسع النطاق لصالح شفيق (من غير المحتمل أيضا) يعقبه صمت من قبل الناخبين (و هذا غير المرجح للغاية)، و كما من المرجح أن هذا السيناريو غير وارد إلا أن العديد من المراقبين السياسيين يشعر بالقلق من أن هذا قد يكون كارت نهاية لعبة SCAFالنهاية للمجلس العسكرى لأن كلا المرشحين مقبول و محسوب عليهم.
يشعر العديد من المراقبين السياسيين بالقلق من أن يتحدد الرئيس المقبل بقرار من قبل لجنة الانتخابات المكونة من خمسة أعضاء و هو غير قابل للاستئناف، المعترضون يشيرون إلى أن رئيس اللجنة الانتخابية كان قاضيا مغمورا عينه مبارك للاشراف على خلافة ابنه ونائبه هو القاضي الشهير الذي تدخل في العملية القضائية و محاكمة المتهمين بالتمويل الأجنبي غير القانوني للجماعات السياسية والمدنية المدافعين عن حقوق الإنسان، و قام بتأمين عملية الإفراج قبل المحاكمة وتهريب الامريكيين المتهمين في تلك القضية من البلاد، ويقول المنتقدون انه كان عرضة لضغوط من العسكرى الذى بدوره تعرض لضغوط هائلة من جانب المسؤولين الاميركيين للافراج عنهم.
سيناريو 4: حددت مجموعات الشباب والثورة ستة مرشحين يعتد بما لديهم من مؤهلات ثورية و هم أبو الفتوح و العوا، من معسكر الإسلاميين و صباحى و علي و البسطويسي و الحريري من المعسكر العلماني.، كما أنها لم تعتبر مرسي من الفلول غير المقبولين، وطالبت هذه المنظمات من جماعة الإخوان سحب مرشحها حتى لا يحدث استقطاب داخل البلاد إذا باحتكار الجماعة لجميع مراكز السلطة.
في هذا السيناريو، فإن العديد من المرشحين المفضلين لدى الجماعات الثورية سينسحبوا من السباق لصالح مرشح واحد حتى لا تتفتت الاصوات فيما بينهم، سيدخل اثنين أو ثلاثة من هؤلاء المرشحين على تذكرة رئاسية واحدة للرئاسة كرئيسا مع نائب الرئيس واحد أو أكثر، و فى جميع المقترحات المختلفة التي عممت يتفق الجميع على أن أبو الفتوح من بين جميع المرشحين سيكون مرشح توافقي لقيادة هذه التذكرة، و إذا انتهى الأمر في نهاية المطاف بمثل هذه التذكرة الرئاسية و انسحاب مرشح الإخوان (و هو أمر من المستبعد جدا) فإن هذه التذكرة الرئاسية ستتحصل في الواقع على أكثر من 50 في المئة من الاصوات في الجولة الاولى بما يجعل أبو الفتوح أول رئيس لمصر بعد مبارك.
على الرغم من أن في الانتخابات البرلمانية توجه 27 مليون مصري الى صناديق الاقتراع فالتقديرات تشير إلى احتمالية مشاركة ما بين 35 إلى 40 مليون مصرى فى الآنتخابات، من أصل 45 مليون مؤهلين للمشاركة، ولكن من الصعب أيضا التنبؤ بمن الذي سيدعمه 8 مليون من الناخبين الجدد، ومع ذلك، و اذا حكمنا من خلال الانتخابات النيابية فان أكثر من 70% من المصريين صوتوا لصالح حزب أو مرشح اسلامي ، في حين أن 20 في المئة صوتوا لصالح مرشح ليبرالي أو يساري، بينما صوت أقل من 3% لمرشحى الفلول.
في نهاية المطاف يكون السئوال الأهم فى نهاية العملية الانتخابية هو هل يفى المجلس العسكرى و يحترم تعهداته بعدم التدخل في الانتخابات وتسليم السلطة الى الرئيس المنتخب، هل سيكون الرئيس الجديد لمصر ال مستقل أبو الفتوح، وبالتالي يمثل بداية فجر جديد لمصر جديدة؟ أم سيكون مرسي، مرشح الجماعة و يتعزز بذلك صعود جماعة الإخوان مع احتمالات للاستقطاب السياسي؟ أو أن يكون من الموالين لمبارك عمرو موسى أو حتى أحمد شفيق، وبالتالي العودة بمصر إلى المربع الأول، وإطلاق العنان لثورة ثانية؟
إن الجواب على هذه الأسئلة سيكون من الناخبين المصريين في الأسابيع القليلة المقبلة (اليوم و غدا) و هو ما سيحدد بالتأكيد مستقبل مصر ما بعد الثورة.
Esam Al-Amin can be contacted at alamin1919@gmail.com
عصام الأمين
The Calculus of Egypt's Presidential Race
ESAM AL-AMIN
"President Hosni Mubarak has decided to step down from his position as president of the republic." Uttered by former Vice President Omar Suleiman on the evening of February 11, 2011, these words set in motion jubilations by millions of Egyptians celebrating the ultimate triumph of their will over the obstinate dictator.
Although the previous eighteen tumultuous days had united the overwhelming majority of Egyptians regardless of political orientation, religious persuasion, economic class or social strata, the ultimate victory of the revolution was not inevitable. The massive demonstrations that started on January 25, were originally called for by groups dominated by youth activists such as the April 6 Movement and "We are All Khaled Said," in reference to the young blogger who was murdered by state security agents. Most established political parties and social movements including the Muslim Brotherhood (MB) did not initially support the calls to protest in anticipation of the security crackdown, though they did not discourage their members from participation.
Within days the demonstrations escalated and it became clear that the security forces were not able to stop the growing protests. By January 28, the protesters called for a Day of Rage, and all genuine opposition parties, led by the MB, took to the streets calling for the ouster of Mubarak. Within two weeks, the regime was ousted and the military, under the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF), which refused to back Mubarak and violently disperse the demonstrators, assumed political control, promising a peaceful transfer of power to a democratically elected civilian government within six months.
It was the most momentous event in the modern history of Egypt. But unfortunately the revolutionaries went home satisfied with their astonishing achievement as the remnants of the regime – the fulool- were on the run.
But this incredible historical unity of all Egyptians soon dissipated, giving way to deep ideological divisions. Urgent issues such as whether the constitution should be written before democratic elections or vice versa, or long-term questions concerning the identity of the country, the nature of the state, the role of Islam in society, and the status of the military were hotly debated outside an agreed upon framework. Religious and social groups that were highly organized insisted on holding the elections first, utilizing their clear advantage over others especially the new revolutionary groups that lacked structure, manpower, and resources.
But these revolutionary groups realized early in the standoff with SCAF that none of their objectives were going to be accomplished without applying tremendous pressure on the military council. For several months, massive demonstrations returned to Tahrir Square in order to compel SCAF to dissolve parliament and local assemblies, change the government, force trials of the deposed president and his corrupt cronies, repeal emergency laws, and halt military trials, among other revolutionary demands.
Throughout these demonstrations that sometimes turned deadly, especially in July and November, the revolutionary youth accused the MB of turning a blind eye to the SCAF's abuses, and in some instances even defending or justifying its actions. Hence, throughout the summer two main camps were formed: the religious camp with the MB and the more conservative Salafis on the one hand, and the secular camp that included the liberals, the leftists, and many youth groups. The former clearly wanted calm in order not to give any pretext to postpone the parliamentary elections, scheduled for end of November, while the latter accused the former of pursuing political expediency at the expense of the primary objectives of the revolution.
By the end of January 2012, the elections of the two-chamber parliament concluded with stunning victories for the religious camp garnering close to 75 percent of the seats, led by the Freedom and Justice Party (FJP), the political arm of the MB, gaining 47 percent of the seats, while the Noor Party (the political arm of the Salafi groups) acquiring 25 percent of the seats. Other smaller Islamic parties received 3 percent while all the liberals and the leftists parties combined acquired less than 22 percent. The fulool, of the banned National Democratic Party (NDP), running under numerous new-fangled names, garnered less than 3 percent.
The Brotherhood and SCAF
The charge of the revolutionary groups was not completely without merit. The MB by its nature is a conservative group that favors phased reforms rather than revolutionary change. It had been banned since 1954 after its confrontation with the Nasser regime. Since the release of its members from prison in the early seventies, its primary objective was to receive recognition by the state and work within the system. So when in a secret meeting during the height of the revolution on Feb. 1, former Intelligence Chief and Vice President Omar Suleiman offered the MB leadership recognition and release from prison of their senior leaders, Deputy Supreme Guide Khairat El-Shater and businessman Hasan Malek in exchange for withdrawing their ranks from the streets, they agreed. Meanwhile, the revolutionaries, including MB youth groups and other rivals within the MB leadership at the time such as Dr. Abdel Moneim Abol Fotouh, refused to leave Tahrir Square and openly defied the proposition. The attack by the goons of the former regime the following day in the Battle of the Camel forced the leadership to change course and that agreement became moot.
For almost a year since the SCAF took power in February 2011, a tacit honeymoon between the two strongest centers of power in the country evolved for different reasons. On the one hand, the MB did not want to experience a repeat of their 1954 showdown with the military that ended in their ban and imprisonment. Confident in their ability to win contested democratic elections, they overlooked all the attempts by SCAF to frustrate fulfilling the objectives of the revolution, particularly with regard to holding corruption investigations and trials, or banishment of former regime loyalists in the government.
On the eve of the triumph of the revolution on Feb. 10, 2011 the MB senior leadership body of about 120 members met for the first time in years and announced they would not seek more than 30-40 percent of seats in a new parliament and that they would not field a presidential candidate. They gave assurances to anxious civil society groups and nervous international powers that they simply wanted to be one of the participants in governing the country and that they did not want to face similar sanctions Hamas had to contend with in Gaza after winning the 2006 elections.
Throughout 2011, the main strategy of the MB and its affiliated FJP was to manage a close coordination or at least a friendly and cordial relationship with SCAF in order not to give the military any pretext to postpone or cancel the parliamentary elections. But with the elections approaching, the pledge not to field more than 30-40 percent evaporated and the group fielded close to 100 percent of the candidates, winning an impressive result as it won almost 47 percent of 498 elected members in the lower house (People's Assembly) and 55 percent of 180 elected members of the upper house (the Shura Council).
Meanwhile, since taking the reign of power SCAF has had three main objectives that they wanted to secure before turning over control to a future civilian government. Since the 1979 peace treaty with Israel, the military has quietly acquired a substantial stake of the Egyptian economy, estimated by experts to be between 25-35 percent, comprising many sectors including agriculture, industry, real estate, and energy. This control allowed many generals and senior military leaders, as well as their families, to enjoy extreme wealth without any transparency or public accountability. No one in government, let alone parliament or the public, knows the extent of their holdings, who has control over it, or how it is being spent. Unsurprisingly, SCAF justifies the concealment and control of these public resources in the name of national security.
Secondly, the military has desperately sought blanket immunity from prosecution or accountability for anything it has done in the past, especially with regards to financial corruption. But no one actually knows what the immunity would entail, though it is suspected that massive wealth and corruption could be uncovered once senior military leaders retire or disappear from the scene. Finally, the military wants to obtain a special status in the constitution that allows it to control its budget without civilian oversight, and enjoy veto power in strategic policy areas, including foreign relations and decisions of war and peace.
SCAF calculated shortly after the fall of the regime that the easiest way to achieve its main objectives was by reaching a tacit understanding on these matters with the MB, the largest organized political group. When SCAF inserted these provisions in the so-called supra-constitutional document last November, the MB along with most political opposition groups rejected this document in a massive showing of public protests that forced the collapse of the government and the withdrawal of the document.
Meanwhile, SCAF prevented the FJP, the MB affiliated majority party in parliament, from forming a new government after the elections, while appointing a government headed by Mubarak's former Prime Minister, Dr. Kamal El-Ganzouri. With worsening conditions of the economic and security situation in the country, the public was blaming the MB for not delivering on their promises of good governance, while the Brotherhood complained that SCAF did not allow it to form a government.
But the primary purpose of the elected parliament was to elect one hundred people to form the constitutional writing committee. Instead of holding countrywide discussions with all political parties and civil society groups on the criteria for committee membership, the FJP held bilateral talks with the Salafist Noor party reaching an agreement that appointed to the constitutional committee fifty members from parliament, which is dominated by Islamists. In the end the total Islamists appointed to the committee comprised two-thirds (super majority) of total membership and were dominated by members or supporters of the MB. Not only liberal and leftist parties as well as revolutionary groups were incensed, but even religious entities and civil society groups including Al-Azhar, the Coptic Church, opposition parties, labor unions, and the Supreme Court, were upset and withdrew their members from the committee. Predictably, all condemned the policy of exclusion that the MB promised it would not pursue. Eventually, the High Administrative Court invalidated the committee and the parties are now back in discussions to devise new criteria after the FJP conceded its high-handed tactics and did not appeal the ruling.
Nevertheless, by late February, the FJP felt empowered and confident with its electoral gains. The speaker of the Assembly and the president of the Shura Council as well as the chairs of the major committees were all MB members. They were also in charge of appointing the constitution writing committee. So they demanded from SCAF that they lead a coalition government. A tense meeting between both parties took place in early March. The military was upset because of the way the MB formed the constitution committee and for their adamant opposition to the special status for the military in the new constitution. During the meeting, the generals played hardball. They told the Brotherhood's leadership that not only would they be denied the opportunity to form a government, but they would also not be allowed to control any key ministries including foreign, interior, finance, and justice. They also hinted that the decision to dissolve the new elected parliament that the FJP dominated was near if they did not cooperate and withdrew their motion to dissolve the government. In short, a test of wills was in play.
For the first time since SCAF took the reigns of power, the MB decided to seriously challenge it. Within a few days, the MB released a fiery statement that attacked the military in unprecedented fashion, accusing it of thwarting the revolution and blackmailing the group, and warned the public that SCAF might rig the upcoming presidential elections. By the following day, SCAF issued its own harsh response denying all accusations and warning the MB, in a thinly veiled threat not to forget the lessons of their past and avoid repetition of their mistakes, in an oblique reference to the 1954 confrontation between the two sides.
Soon after the Shura Council of the MB, their highest decision-making body that usually meets twice a year, uncharacteristically met twice in one week to decide their next step. In response to the SCAF challenge, the Guidance Council, the MB executive body, proposed that they change course and field a presidential candidate. A contentious discussion ensued where 52 of the 65 members attending the meeting objected, fearing that violating their one-year old pledge against fielding a candidate would further erode their credibility with the public. The Supreme Guide, Dr. Muhammad Badie' adjourned the meeting and called for another within a few days. In the following meeting, 43 more members attended and all voted in favor of fielding a candidate, thus jumping the final count from 13 to 56 against 52. Their candidate was the Deputy Supreme Guide Khairat El-Shater, an engineer by education and a businessman by profession. But more importantly he is a charismatic leader who was not only in charge of the so-called Renaissance Project within the group, but who also controlled the most important components within the group including organization, finance, and media.
The U.S. and the Muslim Brotherhood
Mustafa Al-Fiqi was one of the most important political thinkers of the Mubarak regime. During the intense debate in 2009 and 2010 regarding the candidacy of Gamal Mubarak to succeed his father, Al-Fiqi said that the most crucial criteria for the next president was acquiring the blessing of America and avoiding a veto by Israel. This idea was not lost on the MB. When they announced in Feb. 2011 that they would not contest the presidential elections, their justification was that they did not want to cause anxiety in secular circles or concern in Western capitals.
As Western officials flocked to Egypt throughout the year, the MB headquarters was always one of the most important places visited by these officials. When Deputy Secretary of State William Burns visited Egypt in January, he met with top MB leaders Badie' and El-Shater. During the meeting the MB leadership gauged America's red lines. Assuming power by the MB was not one of them. Burns' main concern was the fate of the peace treaty with Israel. According to a person familiar with the meeting with the U.S. official, Burns offered that "the good offices of the U.S. would help Egypt secure as much as $20 Billion" from the Arab Gulf states as well as from other international organizations such as the IMF if the MB would maintain the peace treaty with Israel. Although the MB leaders were non-committal, they indicated that their main concern was the shattered economy and the rebuilding of Egypt. In mid-February Republican Senators John McCain and Lindsey Graham met with El-Shater and other FJP leaders and essentially delivered the same message.
By the time the MB leadership decided to field a candidate after their clash with SCAF, its main concern with regard to Western reaction had already been put at ease. As El-Shater became the official candidate for the MB, he sent in late March a delegation to Washington that featured four MB officials including a member of parliament and a senior advisor. In effect, their main purpose was to determine the administration's reaction to the candidacy of El-Shater. Although the delegation members were neither senior party leaders nor officials of the Egyptian government, they were met by the highest officials in Washington. They met twice at the State Department with senior administration officials including Burns and Jeffrey Feltman, the top State Department official on the Middle East. They also met at the White House with National Security Council staff Samantha Power and Steven Simon. While they were at the White House meeting, President Obama dropped in and dazzled his Egyptian guests.
Once again the talks centered on the future of the peace treaty with Israel and Egypt's economic needs. This time the delegation promised that the MB had no plans to cancel or alter the peace treaty but that they would end the blockade and sanctions on Gaza. During the meetings the Americans repeatedly raised concerns about policies with regard to women and the Christian Copts. At one point the MB delegation responded by raising their concerns about the ill treatment of American Muslims after 9/11. The Americans immediately cut them off and told them that this issue was "none of their business."
In essence, both parties felt comfortable with each other and were satisfied with the results of their discussions as the U.S. attempted to recalibrate the nature of the relationship with its former client state. Not to be outdone, neocon Randy Scheunemann, McCain's top foreign policy advisor in 2008, and the current undeclared senior advisor to Mitt Romney, the presumptive Republican nominee, met secretly with the MB delegation, essentially raising the same concerns and receiving the same assurances.
Egypt's presidential race
Between March 10 and April 8, Egypt's Judicial Committee for Presidential Elections started receiving the applications for candidates running for the presidency. To qualify, each candidate had to satisfy certain criteria including proof of age and Egyptian citizenship, not only of the candidate but also of his parents and spouse. In addition, there were three ways for any candidate to become viable: a) collecting at least 30 signatures from members of parliament, b) becoming the official candidate of a political party provided that the party has at least one seat in parliament, or c) collecting at least 30,000 notarized signatures from a minimum of 15 provinces with at least 1000 signatures from each province.
Within four weeks, 23 candidates submitted their papers, claiming to have satisfied the criteria to become an official candidate. This slate of candidates had actually represented the diverse Egyptian political electorate, ranging from the ultra conservative to the radical leftist and Mubarak regime's loyalist. The MB fielded Deputy Supreme Guide El-Shater as its official candidate with less than a week before the end of the nominating process. To qualify he submitted signatures by 277 MB members of parliament.
At that time it was not clear what candidate SCAF might support. Before the dispute with SCAF was made public, many observers thought that a deal might have been struck with the military to support El-Shater in exchange for the secure exit guarantees SCAF was seeking. But within days, rumors started circulating that former vice president Suleiman was about to run for president as the military's response to El-Shater's candidacy. On April 4 Suleiman issued a statement announcing that he would not be a candidate. Yet, within 48 hours he reversed himself and submitted 43,000 signatures to the Elections Committee twenty minutes before the closing of the nominations. Not since the success of the revolution have the fulool felt empowered and the revolutionaries became dispirited and divided.
Egyptians across the political spectrum were shocked and outraged that Mubarak's intelligence chief and most loyal underling would have the audacity to run for president in order to "fulfill the objectives of the revolution" as he shamelessly declared. They felt insulted and appalled. Many asserted that as pro-revolution groups were divided along ideological lines, the fulool (former regime remnants) and SCAF were now regrouping and organizing themselves to mount a counter-revolution. The signatures in support of Suleiman's candidacy were collected within 48 hours, an impossible task if it was not for many government agencies and officials pressuring public employees and army recruits, and mobilizing their resources to facilitate it.
Within days the parliament passed a law barring former Mubarak senior officials from running in any elections for ten years due to their role in corrupting politics during the former regime. If signed by SCAF, this law would effectively ban not only Suleiman but another official candidate who was Mubarak's last Prime Minister, Ahmad Shafiq, also a former military general. In order to play for time, SCAF sent the law to the Constitutional Supreme Court asking for an advisory opinion hoping to delay the decision until it would be too late to disqualify the fulool candidates. But the court immediately ruled that it had no jurisdiction on the matter. SCAF is now forced to show its cards, it could no longer hide behind any political group or the courts.
As they sensed the grave threat Suleiman's candidacy paused against the revolution, all political parties and groups called for massive demonstrations in the two successive Fridays against the fulool candidates represented not only by Suleiman and Shafiq but also by two former intelligence officers and former foreign minister Amr Mousa. Hundreds of thousands flocked to Tahrir Square and across the country in a show of unity reminiscent of the early days of the revolution. The protesters rejected the fulool candidates and called for the end of military rule.
Meanwhile, the Presidential Committee evaluated the applications of the candidates and disqualified 10 candidates out of the declared 23. Most surprisingly, it disqualified El-Shater, Suleiman, Ayman Noor, a liberal and a former presidential contender that ran against Mubarak in the 2005 elections, as well as the charismatic Salafi candidate, fiery preacher and civil rights attorney Hazem Salah Abu Ismail. The committee reasoned that each candidate was disqualified because they lacked one or more conditions. Abu Ismail was disqualified because his mother attained U.S. citizenship before she died in 2010. The candidate claimed that the U.S. forged the citizenship documents and thus it was opposed to his candidacy because he called for the implementation of Shari'a law and took a hard stand against the peace treaty with Israel and American foreign policy in the Muslim world. Although the U.S. as well as many secular Egyptians were indeed concerned about his candidacy and popularity, it was clear that his mother had indeed obtained American citizenship in 2006, acquired a U.S. passport, as well as registered to vote in Los Angeles County.
The committee also disqualified the candidacy of El-Shater and Noor on the pretext that they were convicted of crimes during the Mubarak regime, though in widely condemned political show trials. According to Egyptian law, a convict loses his political rights unless restored through full presidential pardon or by the courts. Although SCAF issued pardons to both candidates the committee claimed that they still lacked the requirement of restoring their political rights that could only be obtained by the courts six years after the pardon is issued or by the invalidation of the charges. Perhaps most surprisingly, the committee also disqualified Suleiman by charging that some of the signatures submitted by him were forgeries. The other six disqualifications were minor candidates, including two former intelligence generals. They were excluded for violating one or more conditions. Although the committee allowed the candidates to appeal its decisions, it eventually rejected all appeals and reaffirmed its disqualification of their candidacies.
Naturally the MB and El-Shater were outraged and charged that the Suleiman's candidacy was a ruse, a farce, and a clumsy attempt by SCAF to disqualify the MB official candidate without causing public outrage since the public would feel relief after the disqualification of Suleiman. They also charged that the real SCAF candidates were now revealed. They are Prime Minister Shafiq and former foreign minister Amr Mousa; both allowed to contest the elections. Not to be out-maneuvered, the MB feared that their official candidate, El-Shater, might be disqualified so on the last day of the nominations it too fielded a back-up candidate, FJP chairman, Dr. Muhammad Mursi. The new MB candidate received a Ph.D. in 1982 in engineering from southern California, and worked as an academic in the U.S. and later in Egypt for decades before being elected to parliament in the 2005 elections.
So who are the final official candidates?
One can classify the remaining 13 candidates that might appear on the ballot into different groupings as follows:
a) The Islamically-oriented candidates: There are three candidates that belong to this group.
1) Dr. Abdulmoneim Abol Fotouh, 60, a medical doctor by training, and the head of the Arab Medical Union, a pan-Arab medical association focused on relief work. He is also a former MB leader who broke away from the group last year after announcing his candidacy. Abol Fotouh was qualified as an independent candidate after collecting over 43,000 notarized signatures. He is well known to the public since his days as a former student leader who challenged former president Anwar Sadat in 1977. In that confrontation, which aired on live television at the time, Abol Fotouh accused Sadat's advisors of being hypocrites and corrupt. The former president, not accustomed to public criticism became angry and tried to intimidate and silence him but Abol Fotouh stood his ground, gaining many admirers. He later spent several years in prison for his political activism during the Sadat and Mubarak regimes. He is not only popular within the Islamic circles, but also among many segments of Egyptian society including liberals, leftists, and Copts. He is also known for his moderate views. With the elimination of Abu Ismail, it is expected that he would get a substantial vote from that conservative constituency as well as from many other revolutionary and anti-Mubarak regime constituents.
2) Dr. Muhammad Mursi, 60, is the low-key and uncharismatic back-up MB candidate. He was qualified as the official FJP candidate in lieu of being the head of the party. Mursi would most likely garner the majority of the MB vote but it is not clear how much support he would attract outside that constituency in light of the controversial decision by the MB to reverse its decision and field a candidate, as well as their mishandling of the appointment of the constitutional assembly. Many observers believe that if Mursi wins he would share power with El-Shater as Prime Minister similar to the arrangement in recent years in Russia between Medvedev and Putin, with the latter being the power behind the throne.
3) Dr. Muhammad Salim Al-Awwa, 71, a well-known constitutional scholar and Islamic intellectual. He was qualified by collecting 30 signatures from members of parliament. Although Al-Awwa is well respected by many Egyptian intellectuals and elites, he does not have large following among the grass roots revolutionaries or common Egyptians to have a realistic chance of getting enough support to go to the second round.
b) The fulool-supported candidates: There are two candidates that fit this group.
1) Ahmad Shafiq, 71, is the former Prime Minister appointed by Mubarak just twelve days before he was ousted. He is considered a Mubarak loyalist and likely has the support of the fulool business class and the counter-revolutionary forces within the security apparatus as well as many segments within the government, still largely run by former Mubarak loyalists.
2) Amr Mousa, 76, served as foreign minister under Mubarak for over a decade. He also served for another decade as Secretary General of the Arab League. He is considered very popular among common Egyptians because at times he was critical of Israeli policy towards the Palestinians while Mubarak was following the dictates of the U.S. and Israel. His critics charge that he was an integral part of the Mubarak regime and was on record in 2010 of supporting the deposed president for another term.
c) Leftist and nationalist candidates: There are four candidates that belong to this group, but none are considered likely to finish among the top two contenders in the first round of the elections. The most prominent among this group is Hamdein Sabbahi, 59. He is a former journalist and is considered among the most respected Nasserite in the country. He collected more than 30,000 signatures and thus qualified as an independent candidate. Another candidate is labor union organizer and civil rights attorney Khaled Ali, 41, the youngest among all presidential candidates. He was qualified by garnering the support of 32 members of parliament. He is articulate and considered by many youth groups as the most authentic revolutionary candidate. Yet his chances are very slim because he is not well known outside the labor unions and activist circles. The two other candidates are former Judge Hisham Bastawisi and political veteran Abol-Izz Al-Hariri. They represent minor leftist groups and are also considered extremely unlikely to receive large support.
d) The remaining four candidates represent minor parties. They are virtually unknown to the public and are unlikely to receive any meaningful support.
The Presidential Elections Scenarios
The first round of the presidential race is scheduled for May 23 and 24. If no candidate receives more than fifty percent of the vote, then a run-off between the top two contenders would take place on June 16 and 17. Most experts predict that absent massive elections' fraud sanctioned by the military and ignored by the Elections Committee, no candidate would actually receive a majority after the first round.
Since there are no reliable polls in Egypt, it is not clear what the popularity or electability of each candidate might be. Prior to the parliamentary elections, most polls were widely inaccurate. For instance, the quasi-governmental Al-Ahram sponsored poll predicted prior to the parliamentary elections last November that the FJP and the Wafd parties would each receive 30 percent of the votes, while the Noor party would receive less than 10 percent. In the end, the FJP, Noor and Wafd received 47, 25, and 10 percent respectively, a whopping difference of over 15 points from each prediction.
So what are the most likely scenarios?
Scenario 1: The top two finishers belong to the Islamist camp. In this scenario the two final contenders would be the independent Abol Fotouh and the MB candidate Mursi. In such a two-man race, the majority of Egyptians would likely vote for the independent candidate over the MB contender out of fear of concentrating all political power in the hands of a single political party.
Scenario 2: One of the top two finishers is from the Islamist candidates while the other belong to the fulool. In this scenario the fulool candidate would be Amr Mousa facing either Abol Fotouh or Mursi. In such two-man race in the second round the Islamist candidate would most likely win over Mousa, since a majority of Egyptians consider Mousa as part of Mubarak's underlings.
Scenario 3: The Elections Committee declares that top two contenders are from the fulools. This scenario is very unlikely and would only come to pass if through low voter turnout (very unlikely), while massive fraud for the benefit of Shafiq occurs undetected (also unlikely), followed by a muted electorate (extremely unlikely). As unlikely as this scenario might be, many political observers are concerned that this might be SCAF's endgame since both candidates are acceptable to the military.
Many political observers are concerned that the decision of who the next president might be is determined by the five-member Elections Committee and cannot be appealed. Critics point out that the head of the committee was an obscure judge appointed by Mubarak to oversee his son's succession. His deputy is the infamous judge that interfered in the judicial process overseeing the recent charges of illegal foreign financing of political groups and civil rights advocates, and secured the pre-trial release and flight from the country of the Americans accused in that case. Critics charge that he is susceptible to pressure from SCAF, which in that case was under tremendous pressure from U.S. officials to free the Americans.
Scenario 4: The youth and revolutionary groups have identified six candidates that have revolutionary credentials and are acceptable to them. They are Abol Fotouh and Al-Awwa from the Islamist camp, and Sabbbahi, Ali, Bastawisi, and Al-Hariri from the secular camp. Although Mursi is not considered part of the unacceptable fulools, these groups have demanded that the MB withdraw its candidate so as not to polarize the country if the MB ends up monopolizing all positions of power.
In this scenario, several candidates favored by the revolutionary groups would withdraw in favor of a single candidate so as not to splinter the votes among them. Two or three of these candidates would run on one presidential ticket as a president with one or several vice presidents. In all the different proposals circulated by the different groups, all agree that among all the candidates Abol Fotouh would be the consensus candidate to lead this ticket. If such a presidential ticket is eventually formed and the MB candidate actually withdraws (very unlikely), then such a ticket might actually receive more than fifty percent of the vote in the first round, making Abol Fotouh the first president of post-Mubarak's Egypt.
Although in the parliamentary elections, 27 million Egyptians went to the polls, it is estimated that 35-40 million Egyptians out of the 45 million eligible voters may actually participate. But it is also difficult to predict whom the 8-13 million new voters would actually support. However, judging by the parliamentary elections, over seventy percent of Egyptians voted for an Islamist party or candidate, while twenty percent voted for a liberal or leftist candidate. Less than 3 percent actually voted for a fulool candidate.
Ultimately the real questions awaiting this process are: Would SCAF honor its pledge not to interfere in the elections and hand over power to a newly elected president? Would the new president of Egypt be the independent Abol Fotouh, thus starting a new dawn for a new Egypt? Or would it be Mursi, the MB candidate, consolidating the ascendance of power of the Brotherhood with possible political polarization in the country? Or would it be Mubarak-era loyalists Amr Mousa or even Ahmad Shafiq, thus returning Egypt back to square one, and unleashing a second revolution?
The answer to these questions by the Egyptian electorate in the next few weeks will certainly determine the future of post-revolutionary Egypt.
Esam Al-Amin can be contacted at alamin1919@gmail.com
شاعر وصحفى عربى مصرى
هاتف محمول
http://www.facebook.com/group.php?gid=177305179592
انضم الى مجموعة "عرباوى" المناضلة وشارك الالف المناضلين صنع مستقبل عالمنا العربى
http://groups.google.com/group/albaas10/pendmsg
طالعوا مدونة البعث العربى
http://albaas.maktoobblog.com/
على الفيسبوك
https://www.facebook.com/pages/139284959433606/
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.
No comments:
Post a Comment