From: eipr@eipr.org
Date: Tue, 26 Jun 2012 16:34:13 +0200
Subject: القضاء الإداري يقضي بوقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية
To:
خبر صحفي - 26 يونيو 2012
القضاء الإداري يقبل الطعن المقدم من المنظمات الحقوقية، ويقضي بوقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي – منازعات أفراد، برئاسة المستشار علي فكري، اليوم الثلاثاء 26 يونيو قرارًا بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 4991/2012 والخاص بتخويل ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المتعلقة بالمدنين. جاء ذلك القرار في الطعن رقم 46282 لسنة 66 قضائية، والمقدم من عدد من المنظمات الحقوقية في 14 يونيو الجاري بهذا الصدد، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، وزير الدفاع، والنائب العام، ورئيس هيئة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري، بصفتهم.
كان الطعن قد طالب بالوقف الفوري للقرار الذي يخول لهؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي في كل من: الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج و"الداخل" و"المفرقعات" بالإضافة إلى "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره"، "إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية"، "تعطيل المواصلات"، أيضًا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل" وأخيرًا "الترويع والتخويف – البلطجة".
كانت المنظمات الطاعنة قد اعتبرت أن العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية، كما أن غالبية النصوص المشار إليها في القرار تستعصى على الضبط القانوني وجرى توظيفها على نحو هائل من قبل في قمع أشكال مشروعة للحراك السياسي والاجتماعي وفي قمع كافة أشكال التنظيم السلمي... للمتابعة اضغط هنا.
--
Email: eipr@eipr.org
Tel./fax: +(202) 2794-3606, 2796-2682
Website: www.eipr.org
Follow EIPR| Twitter - YouTube - Facebook - Flickr
No comments:
Post a Comment