التنقيب الإسرائيلي على شفير إحداث كارثة بيئية: عشرات ملايين الدولارات لوقف تسرب في «لفيتان»
كشفت صحيفة «غلوبوس» الاقتصادية الإسرائيلية النقاب عن محاولات ستبدأ في الأيام القريبة لتلافي كارثة بيئية في موقع «لفيتان 2» الغازي في عمق البحر المتوسط. وأشارت إلى أن تكلفة علاج الخلل الذي نجم عن سوء حفريات قادت إلى تسرب الغاز من مرابضه ستكلف 60 مليون دولار لكن عملية إغلاق الحفرة قد تكلف ما بين 200 ـ 300 مليون دولار.
وفي هذه الأثناء، أعلنت شركة «نوبل إنرجي» أنها ستبدأ في الأيام القريبة باستدراج عروض للتعامل مع سفينة لضخ الغاز من موقع «لفيتان» بقصد تسهيل تصديره. وكان الخلاف قد احتدم بين الحكومة الإسرائيلية وشركات التنقيب عن الغاز بشأن نسب تصدير الإنتاج، وأعلن بنك استثمار أنه من دون تصدير الغاز من «لفيتان» لن تجد إسرائيل من هو على استعداد للاستثمار فيه.
وكانت الصحافة الإسرائيلية قد أشارت منذ عام تقريبا إلى توقف الحفريات في موقع «لفيتان 2» بعد وقوع خلل كبير رأت أوساط الخبراء أنه كاد يتسبب بكارثة بيئية تشبه تلك التي وقعت في خليج المكسيك في العام 2010. ومن المقرر أن تبدأ محاولة سد الثغرة التي يتسرب منها الغاز في الأيام القريبة وهي عملية تقوم على أساس إنجاز حفر يردم الحفرة الأولى التي وقع بها الخلل. ويتمثل الخلل في أنه خلال الحفر حدث أن بدأت المياه تتسرب إلى مربض الغاز بشكل يعرض للخطر تماسك طبقات الأرض في المنطقة.
وستحاول شركة «نوبل إنرجي» إيقاف التسرب بتكلفة تبلغ 60 مليون دولار، لكن قد تزداد لتصل 300 مليون دولار. فتكلفة إنشاء غطاء آمن للحفرة تبلغ 200 مليون دولار والتقديرات تشير إلى أن العملية ستستغرق ستة أسابيع.
وأشارت «غلوبوس» إلى أنه إذا فشلت عملية ردم الحفرة فإن الشركات في لفيتان قد تتعرض لملاحقة قضائية من جانب الحكومة الإسرائيلية. وستنفذ عملية الحفر والردم منصة الحفر المسماة Ensco 5006 التابعة لشركة فرايد. وهي نفسها منصة الحفر التي ارتكبت الخلل والتسرب في العام الماضي، وتبلغ تكلفة استئجار هذه المنصة 450 ألف دولار يوميا.
وكان الحفر في «لفيتان 2» قد بدأ في 15 آذار 2011 للتأكد من حجم حقل لفيتان. وتوقفت الحفريات في 8 أيار 2011 على عمق 4548 مترا بعدما اصطدمت الحفارة بكيس مائي في عمق الأرض لم يكن وجوده معروفا. وباءت كل محاولات منع تسرب المياه لمسار الحفر بالفشل ولذلك تم إيقافه. وادعت شركة «نوبل إنرجي» أن المياه نظيفة وأن الكيس يقع على بعد مئات الأمتار من طبقة الغاز، لكن وزارة البيئة الإسرائيلية أصرت على أنه لو كان الحقل نفطيا لوقعت كارثة ككارثة خليج المكسيك. واندفعت الحكومة الإسرائيلية للتشدد مع شركات التنقيب عن الغاز والنفط للحفاظ على متطلبات السلامة البيئية. وأصرت الحكومة على إتمام سد الحفرة وفق الأصول وأجبرت الشركات على وضع ضمانة مالية بقيمة 30 مليون دولار.
وفي هذه الأثناء أعلنت شركة «نوبل إنرجي» أنها قررت تسريع عملية ضخ الغاز من حقل لفيتان لإسرائيل للعام 2016. وستنشر الشركة قريبا عروض استدراج استئجار سفينة إنتاج وتخزين سيتم استخدامها لتطوير الحقل وضخ الغاز منه إلى إسرائيل. وبحسب التقديرات فإن سفينة من هذا الطراز تستطيع ضخ 1.2 مليار قدم مكعب يوميا وتوفير كل احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن تقديم موعد ضخ الغاز من لفيتان يشكل بشرى جيدة للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من نقص كبير في موارد الطاقة. فأنبوب الغاز من حقل تمار لن يكون كافيا لإسرائيل بعد العام 2015، ولذلك فإن غاز «لفيتان» سينافس غاز تمار.
وكانت التقديرات تشير إلى أن حقل لفيتان لن يكون قادرا على الانتاج الفعلي قبل العام 2017. وأشار المدير العام لشركة «نوبل إنرجي» تشارلز دفيدسون إلى أن «الطلب على الغاز الطبيعي في الاقتصاد الإسرائيلي تعاظم مؤخرا بشكل كبير. ونحن نرى أحجام طلب أعلى بكثير مما توقعنا عندما خططنا لحقل تمار، ونحن نفحص عدة خيارات لتلبية الاحتياجات». وعموما أوضح أن الانتاج المبكر من حقل لفيتان يمكن أن يلبي هذه الاحتياجات ولذلك يجري التركيز على الانتهاء من تطويره في العام 2016. ولتطوير الحقل أُعلن عن أن شركة عالمية كبيرة ستنال 25 في المئة من حقوق الحقل، ما يعني توسيع دائرة المستثمرين.
من جهة أخرى، أبلغ ممثل بنك استثمار أجنبي في إسرائيل يريد الدخول في حقل الطاقة أنه «من دون تصدير الغاز فإن حقل لفيتان لن يتطور». وكان بذلك يرد على الأصوات الداعية في إسرائيل لمنع تصدير الغاز والاحتفاظ به لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي. وأشار هذا الممثل إلى أن «الدخول إلى تطوير الحقل يتطلب استثمارات هائلة حتى بمعايير شركات دولية كبرى، وهناك حساسية كبيرة لأي تغيير في الاستنتاجات. كل واحد في المئة أقل أو أكثر للتصدير أو كل تأجيل لعام في الجداول الزمنية سيؤثر على القرار النهائي». وكانت لجنة تسيمح المكلفة بتحديد نسب التصدير قد قررت أنه كلما صغر الحقل كلما زادت حقوقه في التصدير وأن حقل لفيتان الأكبر لن يسمح له بتصدير أكثر من نصف إنتاجه.
وفي هذه الأثناء، أعلنت شركة «نوبل إنرجي» أنها ستبدأ في الأيام القريبة باستدراج عروض للتعامل مع سفينة لضخ الغاز من موقع «لفيتان» بقصد تسهيل تصديره. وكان الخلاف قد احتدم بين الحكومة الإسرائيلية وشركات التنقيب عن الغاز بشأن نسب تصدير الإنتاج، وأعلن بنك استثمار أنه من دون تصدير الغاز من «لفيتان» لن تجد إسرائيل من هو على استعداد للاستثمار فيه.
وكانت الصحافة الإسرائيلية قد أشارت منذ عام تقريبا إلى توقف الحفريات في موقع «لفيتان 2» بعد وقوع خلل كبير رأت أوساط الخبراء أنه كاد يتسبب بكارثة بيئية تشبه تلك التي وقعت في خليج المكسيك في العام 2010. ومن المقرر أن تبدأ محاولة سد الثغرة التي يتسرب منها الغاز في الأيام القريبة وهي عملية تقوم على أساس إنجاز حفر يردم الحفرة الأولى التي وقع بها الخلل. ويتمثل الخلل في أنه خلال الحفر حدث أن بدأت المياه تتسرب إلى مربض الغاز بشكل يعرض للخطر تماسك طبقات الأرض في المنطقة.
وستحاول شركة «نوبل إنرجي» إيقاف التسرب بتكلفة تبلغ 60 مليون دولار، لكن قد تزداد لتصل 300 مليون دولار. فتكلفة إنشاء غطاء آمن للحفرة تبلغ 200 مليون دولار والتقديرات تشير إلى أن العملية ستستغرق ستة أسابيع.
وأشارت «غلوبوس» إلى أنه إذا فشلت عملية ردم الحفرة فإن الشركات في لفيتان قد تتعرض لملاحقة قضائية من جانب الحكومة الإسرائيلية. وستنفذ عملية الحفر والردم منصة الحفر المسماة Ensco 5006 التابعة لشركة فرايد. وهي نفسها منصة الحفر التي ارتكبت الخلل والتسرب في العام الماضي، وتبلغ تكلفة استئجار هذه المنصة 450 ألف دولار يوميا.
وكان الحفر في «لفيتان 2» قد بدأ في 15 آذار 2011 للتأكد من حجم حقل لفيتان. وتوقفت الحفريات في 8 أيار 2011 على عمق 4548 مترا بعدما اصطدمت الحفارة بكيس مائي في عمق الأرض لم يكن وجوده معروفا. وباءت كل محاولات منع تسرب المياه لمسار الحفر بالفشل ولذلك تم إيقافه. وادعت شركة «نوبل إنرجي» أن المياه نظيفة وأن الكيس يقع على بعد مئات الأمتار من طبقة الغاز، لكن وزارة البيئة الإسرائيلية أصرت على أنه لو كان الحقل نفطيا لوقعت كارثة ككارثة خليج المكسيك. واندفعت الحكومة الإسرائيلية للتشدد مع شركات التنقيب عن الغاز والنفط للحفاظ على متطلبات السلامة البيئية. وأصرت الحكومة على إتمام سد الحفرة وفق الأصول وأجبرت الشركات على وضع ضمانة مالية بقيمة 30 مليون دولار.
وفي هذه الأثناء أعلنت شركة «نوبل إنرجي» أنها قررت تسريع عملية ضخ الغاز من حقل لفيتان لإسرائيل للعام 2016. وستنشر الشركة قريبا عروض استدراج استئجار سفينة إنتاج وتخزين سيتم استخدامها لتطوير الحقل وضخ الغاز منه إلى إسرائيل. وبحسب التقديرات فإن سفينة من هذا الطراز تستطيع ضخ 1.2 مليار قدم مكعب يوميا وتوفير كل احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن تقديم موعد ضخ الغاز من لفيتان يشكل بشرى جيدة للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من نقص كبير في موارد الطاقة. فأنبوب الغاز من حقل تمار لن يكون كافيا لإسرائيل بعد العام 2015، ولذلك فإن غاز «لفيتان» سينافس غاز تمار.
وكانت التقديرات تشير إلى أن حقل لفيتان لن يكون قادرا على الانتاج الفعلي قبل العام 2017. وأشار المدير العام لشركة «نوبل إنرجي» تشارلز دفيدسون إلى أن «الطلب على الغاز الطبيعي في الاقتصاد الإسرائيلي تعاظم مؤخرا بشكل كبير. ونحن نرى أحجام طلب أعلى بكثير مما توقعنا عندما خططنا لحقل تمار، ونحن نفحص عدة خيارات لتلبية الاحتياجات». وعموما أوضح أن الانتاج المبكر من حقل لفيتان يمكن أن يلبي هذه الاحتياجات ولذلك يجري التركيز على الانتهاء من تطويره في العام 2016. ولتطوير الحقل أُعلن عن أن شركة عالمية كبيرة ستنال 25 في المئة من حقوق الحقل، ما يعني توسيع دائرة المستثمرين.
من جهة أخرى، أبلغ ممثل بنك استثمار أجنبي في إسرائيل يريد الدخول في حقل الطاقة أنه «من دون تصدير الغاز فإن حقل لفيتان لن يتطور». وكان بذلك يرد على الأصوات الداعية في إسرائيل لمنع تصدير الغاز والاحتفاظ به لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي. وأشار هذا الممثل إلى أن «الدخول إلى تطوير الحقل يتطلب استثمارات هائلة حتى بمعايير شركات دولية كبرى، وهناك حساسية كبيرة لأي تغيير في الاستنتاجات. كل واحد في المئة أقل أو أكثر للتصدير أو كل تأجيل لعام في الجداول الزمنية سيؤثر على القرار النهائي». وكانت لجنة تسيمح المكلفة بتحديد نسب التصدير قد قررت أنه كلما صغر الحقل كلما زادت حقوقه في التصدير وأن حقل لفيتان الأكبر لن يسمح له بتصدير أكثر من نصف إنتاجه.
No comments:
Post a Comment