{الفكر القومي العربي} لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل: لنظام إنتخابي نسبي ضمن لبنان دائرة واحدة + صورة

رحبت بوحدة الناصريين في مصر وبمؤتمر هيئة التنسيق السورية لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل: لنظام إنتخابي نسبي ضمن لبنان دائرة واحدة تمويل سلسلة الرواتب بوقف الهدر والسرقة وليس فرض ضرائب جديدة على الفقراء   عقدت لجنة متابعة "مؤتمر بيروت والساحل" اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة حيث ناقشت المستجدات على الساحتين العربية واللبنانية. استهل الاجتماع رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي الحاج عمر غندور بالترحيب بما حققه الناصريون في مصر من وحدة تنظيمية، ثم عرض عضو قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني المهندس سمير الطرابلسي للتوافق الذي تم من الاطراف الناصرية المصرية، ومشاركة منسق عام لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل كمال شاتيلا في الاحتفال باعلان التوحيد وفي الجهود التي سبقته. ثم تحدث السيد عاطف ادريس ممثل حركة الناصريين المستقلين فأشار الى اهمية المؤتمر الذي عقدته هيئة التنسيق الوطنية في سورية والذي عبر عن موقف المعارضة الوطنية السورية الرافضة لكل التدخلات الخارجية وللاحتراب الداخلي. المحامي خليل بركات ممثل تجمع اللجان والروابط الشعبية شدد على خطورة المخططات الرامية الى تمزيق سورية تحت شعار إسقاط النظام. ثم تناول المجتمعون المشاريع المطروحة لاستصدار قانون انتخابات جديد يؤمن صحة التمثيل والعدالة السياسية، فاقترح المحامي خليل بركات عقد مؤتمر وطني يؤكد على التمسك بالنسبية ورفض المشاريع الطوائفية المطروحة. وأشار المهندس سمير الطرابلسي الى ان المشروع الذي قدمته الحكومة إذ اضطرت فيه الى اعتماد النظام النسبي إلا أنه تم تفريغه من ايجابياته حينما أطلق العنان للمال السياسي بحيث لا يمكن المشاركة في الترشيح الا لأصحاب المليارات على حساب غالبية الشعب اللبناني من الطبقات الوسطى والمحدودة الدخل. ثم عرض السيد عدنان برجي عضو هيئة التنسيق النقابية لآخر تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومماطلة الحكومة في اقرار سلسلة الرتب والرواتب. وبعد النقاش أصدر المجتمعون جملة التوصيات والمقررات التالية: أولا: يعرب المجتمعون عن ارتياحهم وترحيبهم بما أنجزه الناصريون في مصر من تحقيق وحدتهم التنظيمية، فالتيار الناصري هو الذي يشكل التيار الشعبي الغالب في مصر والمعبر عن عروبتها وتوجهات شعبها في التحرر والوحدة والعدالة، كما أشار لذلك الاخ كمال شاتيلا في كلمته التي ألقاها في احتفال الاعلان عن الوحدة، وهذا التيار هو الاساس في أي نضال جدي لتحقيق ما قامت من أجله ثورة 25 يناير. ثانياً: تبدي اللجنة إرتياحها لتمسك هيئة التنسيق الوطنية السورية، برفض أي تدخل خارجي في سورية ورفضها الاحتراب الداخلي وكل طرح طائفي ومذهبي، وتجدد قناعتها أن اطلاق حوار وطني شامل بين السلطة والمعارضة الوطنية هو المقدمة الاساسية لانقاذ سورية من المخططات الاستعمارية لتمزيقها وضرب وحدة كيانها وعروبته واستقلاله. وترى اللجنة أن الحوار الوطني في سورية لا بد أن يتأسس على مبدأ أن الشعب السوري شعب واحد، وتحذر من محاولات بعض الاطراف لجعل الحوار الوطني السوري حواراً طوائفياً وعرقياً يؤسس بوعي أم بغير وعي الى تمزيق وحدة النسيج الوطني السوري. ثالثاً: إن لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل التي كانت في طليعة المنادين باعتماد نظام انتخابي نسبي واعتماد لبنان دائرة واحدة، وهو المطلب الذي تجمع عليه كل القوى الوطنية الرافضة لترسيخ العقلية الطوائفية والمذهبية، إذ تعلن رفضها للمشاريع المشبوهة التي تستهدف استصدار قانون انتخابي يكرس ويعمق الشروخ الطائفية والمذهبية، ان على صعيد ما طرحه بعضهم من أن ينتخب أبناء كل طائفة او مذهب نوابهم أو على صعيد تصغير الدوائر ليكون لكل دائرة صبغتها الطائفية أو المذهبية الخاصة، فانها تسجل تحفظاتها على مشروع قانون الحكومة الذي وإن اعتمد النسبية الا ان فرّغ هذا الاعتماد من ايجابياته بتقسيماته للدوائر الانتخابية التي راعى فيها اقسام كل دائرة بصبغة طائفية او مذهبية خاصة أو من خلال رفع الحد الاقصى للمصروفات الانتخابية، مما يجعل القدرة على الترشيح محصورة بكبار الموسرين، اضافة الى اعتماده نظاماً لفرز الاصوات يضرب بعرض الحائط ارادة كل كتلة ناخبة للائحة معينة بتحديد اولويات التمثيل من بين اعضائها لتعود بذلك شبهة اعتماد النظام الاكثري مواربة بعد أن فرضت الارادة الشعبية رفض هذا النظام. رابعاً: ان اللجنة  بعد استعراضها للوضع الاقتصادي والاجتماعي، ترى ان الاستمرار في اعتماد سياسات الاعمار الاستهلاكي الذي يشرع الابواب للرأسمالية الطفيلية والوحشية لكي تبتلع الثروة الوطنية وتسرق لقمة الخبز من أبناء الشعب، يمثل اساس المشكلة في لبنان، وتؤكد قناعتها أن نقض هذا النهج هو المقدمة لاصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي أصلاحاً حقيقياً وشاملاً، وفي هذا السياق تجدد اللجنة دعوتها رئيس الجمهورية لتنظيم مؤتمر وطني شامل يدرس الوضع الاقتصادي والاجتماعي ويضع سياسات بديلة عن السياسات التي أورثت البلاد مشاكل وديوناً باهظة. واللجنة تبدي استغرابها لمماطلة الحكومة في اعتماد تصحيح شامل للأجور، كما أقر في سلسلة الرتب والرواتب، وتطالب الحكومة باجراءات لوقف الهدر والنهب المنظم للمال العام والذي دأبت الطبقة السياسية على ممارسته منذ عام 1992، وتؤكد رفضها للنهج الذي يطالب به بعضهم بأن يتم تمويل هذه السلسلة عبر فرض ضرائب جديدة غير مباشرة يدفعها الفقراء وبعض منها الميسورون.   -------------------- 2/10/2012       www.kamalchatila.org / E-mail: info@al-mawkef.com     ---------- Lebanese Public Conference   ----------

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.