منحت إسرائيل مؤخراً شركة طاقة أميركية ذات وزن سياسي ضخم، رخصة للتنقيب عن النفط والغاز في مرتفعات الجولان المحتلة، في تطور يتوقع البعض أن يكون مصدراً جديداً محتملاً للخلاف بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
هذه الشركة هي شركة فرعية محلية تابعة لشركة «جيني للطاقة المحدودة» (Genie Energy Ltd) ومقرها ولاية نيو جيرسي. ومن المعروف أن المجلس الاستشاري الاستراتيجي لشركة تابعة أخرى هي «جيني للنفط والغاز» (Genie Oil and Gas) يضم نائب الرئيس السابق ديك تشيني، والقطب الإعلامي روبرت مردوخ، والنائب الجمهوري السابق جيم كورتر، بالإضافة إلى العديد من مديري الاستثمار البارزين، مثل جايكوب روتشيلد (رئيس مجموعة «روتشيلد»)، ومايكل ستينهاردت (المساهم الرئيسي في خدمة القضايا اليهودية والصهيونية وبخاصة برنامج «Birthright Israel» وهو برنامج بملايين الدولارات لجلب الشباب اليهود إلى إسرائيل».
ومنحت وزارة الطاقة والموارد المائية الإسرائيلية هذا الترخيص وسط استمرار الصراع في سوريا التي تطالب بعودة مرتفعات الجولان منذ أن احتلتها إسرائيل في حرب العام 1967. كما يأتي قبل شهر من زيارة الرئيس باراك أوباما للأراضي المحتلة.
ويقارن بعض المحللين في واشنطن هذه الخطوة بالإعلانات السابقة لحكومة نتنياهو ببناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية أو القدس الشرقية، إما عشية أو خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين الأميركيين، وهو ما ساهم في السابق بشكل واضح في توترات غير مباشرة بين الجانبين.
الإدارة الأميركية التزمت الصمت حول هذه الخطوة، واقتصر رد فعلها على إصدار بيان مقتضب من وزارة الخارجية يعترف بالتقارير الصحافية بشأن الترخيص، ويضيف «نعتزم مناقشة هذه المسألة مع الحكومة الإسرائيلية».
وفي هذا الشأن، يقول تشارلز إيبينغر، خبير الطاقة في مؤسسة «بروكنغز»: «لن أندهش إذا كان ذلك جزءا من خطة نتنياهو للضغط الإضافي على الولايات المتحدة، كما سبق وفعل مع الرئيس أوباما في الماضي».
ويضيف أن «نتنياهو يستمر في تغيير الحقائق على أرض الواقع من خلال توسيع المستوطنات، والآن هذه الخطوة في الجولان».
ويرى إيبينغر أن نتنياهو «يواصل اتخاذ هذه الإجراءات، سواء مع الفلسطينيين أو السوريين. وهذا يجعل من الأمر أكثر صعوبة على العرب للذهاب إلى طاولة المفاوضات»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات «تتعارض بالتأكيد مع القانون الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن الدولي».
ومن جهته، يشير بول بيلار، وهو من كبار محللي الشرق الأوسط السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية، إلى أنه «ربما لم يكن القصد من هذه الخطوة إزعاج الولايات المتحدة، لكنها تأتي قبل شهر فقط من الموعد المقرر لزيارة الرئيس أوباما لإسرائيل».
وتابع «قد يتوقع الإسرائيليون بديلا لنظام الرئيس بشار الأسد بحكام سوريين جدد يحاولون استرجاع مرتفعات الجولان... والفكرة من وجهة نظر إسرائيل ستكون محاولة لتعزيز مطالبتها بهذه المنطقة عن طريق خلق حقائق على أرض الواقع بل وتحت الأرض أيضاً».
يذكر أن مرتفعات الجولان المحتلة تضم حاليا 32 مستوطنة يهودية يبلغ مجموع سكانها حوالي 20 ألف نسمة.
ويرى بعض المحللين ان الخطوة الإسرائيلية تهدف في ما يبدو في جزء منها إلى الاستفادة من الفوضى الجارية داخل سوريا. فقد رفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة طلبات للحفر في الماضي انطلاقاً من الرغبة في تجنب تأجيج التوتر مع دمشق، وفقا لمصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه. ويقول المصدر إنه «مع عدم وجود حكومة فعالة في دمشق (بسبب الأحداث الجارية)، فهم يرون أن لا ضرر من المضي قدما في هذه الخطوة».
وتسمح رخصة التنقيب عن النفط في الجولان، والتي طعنت فيها مجالس المستوطنين المتضررة على أساس بيئي، لشركة «جيني إسرائيل للنفط والغاز المحدودة» (Genie Israel Oil and Gas Ltd) بإجراء عمليات حفر استكشافي في معظم الجزء الجنوبي من مرتفعات الجولان.
وتوكد شركة «جيني» ـ الحاصلة على ترخيص للتنقيب في منطقة «شفله» في آسيا الوسطى من خلال شركة إسرائيلية تابعة أخرى، وهي «اسرائيل لمبادرات الطاقة» (Israel Energy Initiatives)، ومشروع مشترك مع «توتال» (Total») الفرنسية في ولاية كولورادو في الولايات المتحدة ـ بأنها تعتقد أن جنوب الجولان يحتوي على «كميات كبيرة من النفط والغاز التقليدية في تشكيلات ضيقة نسبيا».
ومن غير الواضح ما إذا كانت الموافقة على الرخصة قد تأثرت بالنفوذ السياسي وتعاطف أعضاء المجلس الاستشاري الاستراتيجي، مثل ديك تشيني الذي كان مدافعا قويا عن حكومات إسرائيل اليمينية خلال عمله كنائب الرئيس (2001ـ 2009)، وروبرت مردوخ الإعلامية، الذي دعم ـ عبر إمبراطوريته الإعلامية الضخمة التي تشمل شبكة «فوكس نيوز» وصحيفة «وول ستريت جورنال» ـ مواقف حزب الليكود على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وخاصة منذ هجمات 11 أيلول العام 2001 في الولايات المتحدة.
ومن المعروف أيضاً أن مايكل ستينهاردت قدم التمويل الرئيسي لمؤسسة «الدفاع عن الديمقراطية» (Foundation for the Defense of the Democracy )، وهي جماعة ضغط خاصة بـ«صقور» واشنطن السياسيين وقريبة من وجهات نظر حزب الليكود منذ انطلاقها بعد أيام قليلة من هجمات 11 أيلول وحتى العام 2008 على الأقل، وفقا لسجلات الضرائب. ومثل تشيني ومردوخ في الولايات المتحدة، دافعت مؤسسة «الدفاع عن الديموقراطية» عن غزو العراق في العام 2003، وقامت بدور بارز خلال السنوات الماضية في صياغة والضغط لفرض عقوبات صارمة ضد إيران. كما شاركت في جمع التبرعات بملايين الدولارات لبرنامج «Birthright Israel» الذي يوفر رحلات إلى إسرائيل مدفوعة النفقات لعشرات الآلاف من اليهود من جميع أنحاء العالم كل عام. (عن خدمة «أي بي أس»)
هذه الشركة هي شركة فرعية محلية تابعة لشركة «جيني للطاقة المحدودة» (Genie Energy Ltd) ومقرها ولاية نيو جيرسي. ومن المعروف أن المجلس الاستشاري الاستراتيجي لشركة تابعة أخرى هي «جيني للنفط والغاز» (Genie Oil and Gas) يضم نائب الرئيس السابق ديك تشيني، والقطب الإعلامي روبرت مردوخ، والنائب الجمهوري السابق جيم كورتر، بالإضافة إلى العديد من مديري الاستثمار البارزين، مثل جايكوب روتشيلد (رئيس مجموعة «روتشيلد»)، ومايكل ستينهاردت (المساهم الرئيسي في خدمة القضايا اليهودية والصهيونية وبخاصة برنامج «Birthright Israel» وهو برنامج بملايين الدولارات لجلب الشباب اليهود إلى إسرائيل».
ومنحت وزارة الطاقة والموارد المائية الإسرائيلية هذا الترخيص وسط استمرار الصراع في سوريا التي تطالب بعودة مرتفعات الجولان منذ أن احتلتها إسرائيل في حرب العام 1967. كما يأتي قبل شهر من زيارة الرئيس باراك أوباما للأراضي المحتلة.
ويقارن بعض المحللين في واشنطن هذه الخطوة بالإعلانات السابقة لحكومة نتنياهو ببناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية أو القدس الشرقية، إما عشية أو خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين الأميركيين، وهو ما ساهم في السابق بشكل واضح في توترات غير مباشرة بين الجانبين.
الإدارة الأميركية التزمت الصمت حول هذه الخطوة، واقتصر رد فعلها على إصدار بيان مقتضب من وزارة الخارجية يعترف بالتقارير الصحافية بشأن الترخيص، ويضيف «نعتزم مناقشة هذه المسألة مع الحكومة الإسرائيلية».
وفي هذا الشأن، يقول تشارلز إيبينغر، خبير الطاقة في مؤسسة «بروكنغز»: «لن أندهش إذا كان ذلك جزءا من خطة نتنياهو للضغط الإضافي على الولايات المتحدة، كما سبق وفعل مع الرئيس أوباما في الماضي».
ويضيف أن «نتنياهو يستمر في تغيير الحقائق على أرض الواقع من خلال توسيع المستوطنات، والآن هذه الخطوة في الجولان».
ويرى إيبينغر أن نتنياهو «يواصل اتخاذ هذه الإجراءات، سواء مع الفلسطينيين أو السوريين. وهذا يجعل من الأمر أكثر صعوبة على العرب للذهاب إلى طاولة المفاوضات»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات «تتعارض بالتأكيد مع القانون الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن الدولي».
ومن جهته، يشير بول بيلار، وهو من كبار محللي الشرق الأوسط السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية، إلى أنه «ربما لم يكن القصد من هذه الخطوة إزعاج الولايات المتحدة، لكنها تأتي قبل شهر فقط من الموعد المقرر لزيارة الرئيس أوباما لإسرائيل».
وتابع «قد يتوقع الإسرائيليون بديلا لنظام الرئيس بشار الأسد بحكام سوريين جدد يحاولون استرجاع مرتفعات الجولان... والفكرة من وجهة نظر إسرائيل ستكون محاولة لتعزيز مطالبتها بهذه المنطقة عن طريق خلق حقائق على أرض الواقع بل وتحت الأرض أيضاً».
يذكر أن مرتفعات الجولان المحتلة تضم حاليا 32 مستوطنة يهودية يبلغ مجموع سكانها حوالي 20 ألف نسمة.
ويرى بعض المحللين ان الخطوة الإسرائيلية تهدف في ما يبدو في جزء منها إلى الاستفادة من الفوضى الجارية داخل سوريا. فقد رفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة طلبات للحفر في الماضي انطلاقاً من الرغبة في تجنب تأجيج التوتر مع دمشق، وفقا لمصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه. ويقول المصدر إنه «مع عدم وجود حكومة فعالة في دمشق (بسبب الأحداث الجارية)، فهم يرون أن لا ضرر من المضي قدما في هذه الخطوة».
وتسمح رخصة التنقيب عن النفط في الجولان، والتي طعنت فيها مجالس المستوطنين المتضررة على أساس بيئي، لشركة «جيني إسرائيل للنفط والغاز المحدودة» (Genie Israel Oil and Gas Ltd) بإجراء عمليات حفر استكشافي في معظم الجزء الجنوبي من مرتفعات الجولان.
وتوكد شركة «جيني» ـ الحاصلة على ترخيص للتنقيب في منطقة «شفله» في آسيا الوسطى من خلال شركة إسرائيلية تابعة أخرى، وهي «اسرائيل لمبادرات الطاقة» (Israel Energy Initiatives)، ومشروع مشترك مع «توتال» (Total») الفرنسية في ولاية كولورادو في الولايات المتحدة ـ بأنها تعتقد أن جنوب الجولان يحتوي على «كميات كبيرة من النفط والغاز التقليدية في تشكيلات ضيقة نسبيا».
ومن غير الواضح ما إذا كانت الموافقة على الرخصة قد تأثرت بالنفوذ السياسي وتعاطف أعضاء المجلس الاستشاري الاستراتيجي، مثل ديك تشيني الذي كان مدافعا قويا عن حكومات إسرائيل اليمينية خلال عمله كنائب الرئيس (2001ـ 2009)، وروبرت مردوخ الإعلامية، الذي دعم ـ عبر إمبراطوريته الإعلامية الضخمة التي تشمل شبكة «فوكس نيوز» وصحيفة «وول ستريت جورنال» ـ مواقف حزب الليكود على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وخاصة منذ هجمات 11 أيلول العام 2001 في الولايات المتحدة.
ومن المعروف أيضاً أن مايكل ستينهاردت قدم التمويل الرئيسي لمؤسسة «الدفاع عن الديمقراطية» (Foundation for the Defense of the Democracy )، وهي جماعة ضغط خاصة بـ«صقور» واشنطن السياسيين وقريبة من وجهات نظر حزب الليكود منذ انطلاقها بعد أيام قليلة من هجمات 11 أيلول وحتى العام 2008 على الأقل، وفقا لسجلات الضرائب. ومثل تشيني ومردوخ في الولايات المتحدة، دافعت مؤسسة «الدفاع عن الديموقراطية» عن غزو العراق في العام 2003، وقامت بدور بارز خلال السنوات الماضية في صياغة والضغط لفرض عقوبات صارمة ضد إيران. كما شاركت في جمع التبرعات بملايين الدولارات لبرنامج «Birthright Israel» الذي يوفر رحلات إلى إسرائيل مدفوعة النفقات لعشرات الآلاف من اليهود من جميع أنحاء العالم كل عام. (عن خدمة «أي بي أس»)
No comments:
Post a Comment