{الفكر القومي العربي} كتاب فاروق وسقوط الملكية فى مصر 1936-1952 – د.لطيفة محمد سالم – مجلة الوعي العربي

http://elw3yalarabi.org/elw3y/2017/11/10/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%88%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d9%85%d8%b5%d8%b1-1936-1952-%d8%af-%d9%84%d8%b7%d9%8a/

كتاب فاروق وسقوط الملكية فى مصر 1936-1952 – د.لطيفة محمد سالم - مجلة الوعي العربي الكتاب من الشمول إلى درجة تجعلني أظن أنني لن أجد في كتاب آخر يتناول هذه الفترة معلومة لم يتم elw3yalarabi.org

كتب سعيد الشحات في اليوم السابع
فى مثل هذا اليوم 4 اغسطس 1948م..
فاروق يستولى على وقف لجده إسماعيل مخصص لبناء وعمارة المساجد..
«عشق الملك فاروق للثروة فاق كل الحدود» هكذا تؤكد الدكتورة لطيفة سالم فى كتابها «فاروق وسقوط الملكية فى مصر» عن «مكتبة مدبولى - القاهرة» مضيفة: ورث عن أبيه «الملك فؤاد» حب الثروة وتنميتها، إذ استطاع الأب فى سنوات حكمه أن يكون ثروة بلغت 94 ألفا و300 فدان «كان مديونا قبل حكمه 1919 - 1936»، وخص ابنه «فاروق» منها 15 ألفا و400 فدان عدا الأموال السائلة، وفى خلال فترة حكمه «1936 - 1952» أوصل ممتلكاته الزراعية إلى 48 ألف فدان عدا أراضى الأوقاف التى بلغت 93 ألفا فدان، وتميزت بالخصوبة. كيف حصل فاروق على كل هذه الثروة العقارية؟، وهل تمت بطريقة مشروعة؟ تطرح لطيفة سالم السؤالين، وتجيب بالأرقام والدلائل، مؤكدة تفنن فاروق فى توسيع مساحة الأراضى التى يمتلكها بكل الوسائل غير المشروعة، فبعض التفاتيش التى كان يملكها كانت تجاور أراضى غير مستصلحة تقوم الحكومة باستصلاحها، ويعجب بها فيضمها للخاصة الملكية، أيضا يقوم أتباعه بالبحث عن الأراضى البور التى يعمل المسجونون بها حتى تصبح جنانا فيحاء». وتؤكد «سالم»، أن أراضى الأوقاف مثلت منفذا جيدا لإضافة آلاف الأفدنة لممتلكات فاروق الخاصة، وبمجرد المناداة له ملكا «29 يوليو 1937»، صدر القانون بإعلان سن رشده، الذى مكنه من التنظر على أوقاف شملت وقف إبراهيم باشا الكبير المشهور بـ«وقف القصر» وخمسة أوقاف للخديو إسماعيل «جده» و«وقف نزير أغا» و«وقف قولة». وتدلل «سالم» بأمثلة لاستيلاء «فاروق» على أراضى دون وجه حق، ففى مثل هذا اليوم «4 أغسطس 1948»، أرسل الديوان الملكى إلى الشيخ على عبد الرازق، وزير الأوقاف، كتاباً يحيطه علماً بأن الملك أصدر نطقا ساميا بنقل وقف الخديو إسماعيل، ويبلغ حوالى عشرة آلاف فدان غير العقارات، ويقدر بنحو 5 ملايين جنيه، وأوقف على بناء وعمارة وإقامة الشعائر الإسلامية بالمساجد والمكاتب إلى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية، ويطلب تسليم أعيان الوقف، وما يتعلق به من مستندات ونقود. رد الوزير بالكتابة إلى مدير الأوقاف الخاصة يسترعى نظره إلى أن المساجد والمكاتب الموقوف عليها الوقف لا ريع لها، وأنه ضم ريعه للأوقاف الخيرية، وعلى هذا الأساس وضعت ميزانية 1948 - 1949، فردت إدارة الخاصة الملكية مندهشة لموقف الوزير، مؤكدة أنه بالنطق السامى رفعت يد الوزارة عن الوقف، وتستعجل التسليم لأن السنة الزراعية على وشك الابتداء، وحتى لا يفوت على الديوان الملكى مواسم التأجير والاستغلال درءا لما يترتب على ذلك من مسؤولية، وتقول «سالم»: إن وزير الأوقاف تباطأ وبعث مرة أخرى للإدارة الخاصة ليؤكد أن وزارة الأوقاف هى المرفق العام الذى أنشئ ليكون من أخص أعماله الإشراف على جهات البر العامة، وأصرت الخاصة الملكية على وجوب التنفيذ، مما دفع وزير الأوقاف إلى رفع الأمر لمجلس الوزراء، وكتب مذكرة إلى «النقراشى باشا» وفقا للقاعدة المتمسك بها، داحضا غيرها، مبينا أنه لا يجوز قانونا نقض ما يبرم بقانون بأمر أو نطق ملكى، ووضع الشيخ على عبد الرازق استقالته بين يدى النقراشى الذى رفضها، وأنهى الأزمة بأن يسلم الوقف للملك على أن تتسلم وزارة الأوقاف غلته وما يسمى بـ«فاضل الربع» وقبل فاروق الحل. تذكر «سالم» القصة السابقة ضمن قصص أخرى كثيرة فى هذا المجال، والتى أدت إلى حقيقة واحدة وهى أصبح «فاروق» أكبر مالك للأراضى فى مصر، والإقطاعى الأول الذى عمل على بيع منتجاته بأغلى الأسعار، وطبقت فى تفاتيشه أساليب العمل الإقطاعية، ولم يكن المسجونون وعمال البلدية وحدهم الذين يئنون تحت وطأة هذا العمل، ولكن أيضا عمال التراحيل وفلاحى قرى التفاتيش الذين قاسوا وتعذبوا من أجل المصلحة الملكية، وكتب أحمد حسين فى صحيفته «الجمهور المصرى عدد 84 - 11 أغسطس 1952» موجها نداءه إلى ناظر الخاصة الملكية لإصلاح حال هؤلاء البؤساء من عبيد الأرض. امتلك فاروق إلى جوار الأرض الشاسعة حسب قول لطيفة سالم، 24 قصرا واستراحة وركنا وعددا من اليخوت منها يخت المحروسة الذى كلف مصر الكثير، وشغل المرتبة الرابعة بين اليخوت العالمية، وباعه للحكومة صوريا، واحتفظ به، وما كان عليها إلا أن تتولى صيانته والإنفاق عليه ودفع مرتبات موظفيه.!!