نبدأ بما ضاع، أو ربما ضُيّع بتعبير أدق. وأول ما ضاع حينا أو ضُيّع حينا آخر هى فرصة التنمية الاقتصادية، بالمعايير العالمية.
وقد جرت محاولة حقيقية للتنمية فى ظل ثورة 23 يوليو 1952، وحققت دفعات متتالية بدرجات متنوعة، وتحت مظلات متعاقبة، خلال خمس عشرة سنة (1952 ــ1967). كانت أهم محطاتها ما سمّى «برنامج السنوات الخمس للتصنيع» والذى بدأ عام 1957، ثم تمّ إدماجه فى الخطة الخمسية الأولى (1960/61 ــ 1964/65)، ليشكل النقلة الحقيقية، بل القفزة، فى مسيرة «التحول الهيكلى» للاقتصاد المصرى فى القرن العشرين، معبّرا عنه بالنصيب النسبى لقطاع «الصناعة التحويلية» فى توليد الناتج المحلّى الإجمالى، وفى تركيب الاستثمارات والعمالة والتجارة الخارجية. نشير بصفة خاصة هنا، من جهة أولى، إلى الزيادة الجوهرية فى نصيب القطاع الفرعى لتصنيع السلع الإنتاجية سواء منها «سلع رأس المال» capital goods من الآلات والمعدات الإنتاجية (مثلا شركة «سيماف» لتصنيع معدات السكك الحديدية)، أم السلع الوسيطة أو مستلزمات الإنتاج، المعدنية والكيماوية وغيرها؛ والقاعدة التحتية لهذه الصناعات تتمثل فى الصناعات الثقيلة (صناعة الحديد والصلب، وانظر إلى تطوير مصانع حلوان، من جهة، وإلى «شركة كيما» بأسوان، من جهة أخرى).
ومن جهة ثانية، وبمقتضى السياسة الاقتصادية والصناعية المسماة «إحلال الواردات» أى استبدال السلع المستوردة بالمنتجات المحلية، تمّ البدء بالتوسيع والتنويع والتعميق الصناعى للسلع الاستهلاكية «المستنفدة»، إذا صح التعبير، أى التى يتم استهلاكها لمرة واحدة (الأغذية والمشروبات، والملابس والمنسوجات). وانظر هنا مثلا إلى تطوير مصا
وقد جرت محاولة حقيقية للتنمية فى ظل ثورة 23 يوليو 1952، وحققت دفعات متتالية بدرجات متنوعة، وتحت مظلات متعاقبة، خلال خمس عشرة سنة (1952 ــ1967). كانت أهم محطاتها ما سمّى «برنامج السنوات الخمس للتصنيع» والذى بدأ عام 1957، ثم تمّ إدماجه فى الخطة الخمسية الأولى (1960/61 ــ 1964/65)، ليشكل النقلة الحقيقية، بل القفزة، فى مسيرة «التحول الهيكلى» للاقتصاد المصرى فى القرن العشرين، معبّرا عنه بالنصيب النسبى لقطاع «الصناعة التحويلية» فى توليد الناتج المحلّى الإجمالى، وفى تركيب الاستثمارات والعمالة والتجارة الخارجية. نشير بصفة خاصة هنا، من جهة أولى، إلى الزيادة الجوهرية فى نصيب القطاع الفرعى لتصنيع السلع الإنتاجية سواء منها «سلع رأس المال» capital goods من الآلات والمعدات الإنتاجية (مثلا شركة «سيماف» لتصنيع معدات السكك الحديدية)، أم السلع الوسيطة أو مستلزمات الإنتاج، المعدنية والكيماوية وغيرها؛ والقاعدة التحتية لهذه الصناعات تتمثل فى الصناعات الثقيلة (صناعة الحديد والصلب، وانظر إلى تطوير مصانع حلوان، من جهة، وإلى «شركة كيما» بأسوان، من جهة أخرى).
ومن جهة ثانية، وبمقتضى السياسة الاقتصادية والصناعية المسماة «إحلال الواردات» أى استبدال السلع المستوردة بالمنتجات المحلية، تمّ البدء بالتوسيع والتنويع والتعميق الصناعى للسلع الاستهلاكية «المستنفدة»، إذا صح التعبير، أى التى يتم استهلاكها لمرة واحدة (الأغذية والمشروبات، والملابس والمنسوجات). وانظر هنا مثلا إلى تطوير مصا
No comments:
Post a Comment