{الفكر القومي العربي} مقال مختصر عن مخاطر قانون الصكوك

 

اصدقائي الاعزاء

مرفق مقاله مختصره كتبتها الدكتوره سلوى العنتري  عن الصكوك التي تنوى حكومة الاخوان اصدارها

النص الكامل للدراسة سيتم نشره في العدد الرابع من مجلة الطليعة 21  الذي سيصدر خلال أيام

مع خالص تحياتي

محمد نور الدين

مخاطر قانون الصكوك  المزمع إصداره  فى مصر[*]

د. سلوى العنترى

أقر مجلس الوزراء فى منتصف يناير 2013 مشروع قانون جديد للصكوك  قيل أنه يتلافى الانتقادات والاعتراضات التى واجهت المشروع السابق المقدم من وزارة المالية كما أنه  يتعلق بكافة أنواع الصكوك سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

ويلاحظ بداءة أن الانتقادات والاعتراضات التى واجهت المشروع السابق كانت تدور بصفة أساسية حول طبيعة الأصول العامة التى سيتم رهنها ضمانا للصكوك وهل تتضمن المرافق العامة، ولمن يتم الرهن هل لمصريين أو أجانب (اتجهت مخاوف الجماهير العريضة إلى قناة السويس على وجه التحديد)  ثم هل يتم استخدام حصيلة الصكوك فى مشروعات انتاجية جديدة أم فى سداد عجز الموازنة. وإذا كان الهدف هو سداد عجز الموازنة وليس إقامة مشروعات جديدة مدرة لعائد فمن أين ستأتى الموارد التى تكفل سداد الدين حين يحل أجل الصكوك ؟ هذه المخاوف التى طرحتها القوى الوطنية أكدتها اعتراضات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذى رفض القانون لنفس هذه الأسباب. والسؤال الآن هل قضى مشروع القانون الجديد على هذه المخاوف؟

الواقع أن القانون الجديد قد حاول الالتفاف على الاعتراضات المتعلقة برهن الأصول العامة، وذلك بالنص على حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية عامة" أو منافعها فى إصدار الصكوك (مادة 5). إلا أن هذا الحظر تم تفريغه من مضمونه على الفور فى نفس المادة، حيث أجازت  إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع  بالأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية خاصة"، وتركت أمر تحديد تلك الأصول لمجلس الوزراء.  وحقيقة الأمر أن جميع المرافق العامة والأراضى الصحراوية والأراضى البور والعقارات المملوكة للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية  والموانئ والمطارات والمستشفيات والبنوك والشركات العامة والهيئة العامة للبترول وهيئة السكك الحديدية وهيئة النقل العام وهيئة مترو الأنفاق وهيئة الأبنية التعليمية وبنك ناصر الاجتماعى التابع لوزارة التأمينات الاجتماعية والبنوك  العامة وعشرات ومئات وآلاف المنشآت العامة ومايتبعها من أصول ثابتة ومنقولة ينطبق عليها وصف "الملكية الخاصة للدولة"، وقابلة بالتالى لأن تستخدم كضمان لإصدار الصكوك. وحتى لو لم يكن الوصف منطبقا على مؤسسة أو مرفق أو أصل ما فإن قرارا يصدره مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية كفيل بتجاوز تلك العقبة!

محاولة الالتفاف على الانتقادات جاءت أيضا بالنص فى نفس المادة رقم (5) على أن إصدار الصكوك الحكومية بضمان تلك الأصول الثابتة سيقتصر على منح حملة الصكوك حق الانتفاع وليس الملكية (حق الرقبة) وبالتالى فلا خوف من انتقال تلك الأصول إلى الأجانب، فى حالة التعثر وعجز الحكومة عن السداد. وهنا نلاحظ أن القانون لم يتضمن أصلا وضع حد أقصى لمدة الانتفاع، وتصريحات وزير المالية  تعلن أن تلك المدة ستكون فى حدود 35 عاما. كما أن القانون يفتح الباب فى حالات التعثر لإصدار صكوك جديدة تمنح لنفس الدائنين حق الانتفاع لمدة جديدة. إذن القانون لا يسمح بانتقال ملكية الأصول العامة  للدائنين، ولكنه يسمح بمنحهم حق الانتفاع بتلك الأصول إلى ما شاء الله.

أما عن حصيلة الصكوك فقد أتاح القانون للحكومة إمكانية استخدامها فى سد عجز الموازنة العامة للدولة. حيث نص فى المادة (7) على استخدام تلك الصكوك " فى الأوجه التى تحددها الجهة المستفيدة".

وهنا ربما يكون من المناسب استقراء الصيغ والاستخدامات المختلفة التى ينتظر أن تصدر الصكوك وفقا لها، والتى يعززها التصريحات التى وردت من وزارة المالية وبعض مستشاريها بأنه سيتم بصفة أساسية الاعتماد على صكوك الإجارة. فهناك إمكانية لإصدار صكوك إجارة بضمان أى أراضى أو عقارات أومرافق عامة، يتم بمقتضاها بيع حق الانتفاع بتلك الأصول لحملة الصكوك لمدة 35 سنة. والأهم هو إمكانية إصدار صكوك إجارة الخدمات. هذه الآلية تتيح استخدم حصيلة الصكوك فى شراء  خدمات التأمين الصحى أوخدمات النقل بالسكك الحديدية أو خدمات مترو الأنفاق أو خدمات الموانئ والمطارات وغيرها من الخدمات لعدد معين من السنوات (لايعلم مداها إلا الله) كى يقوم الدائن باعادة تقديم تلك  الخدمات للجمهور وتحديد المقابل أو الثمن الذى يراه . باختصار هذه الآلية يمكن أن تستخدم فى تحقيق الخصخصة الفعلية لقطاع الخدمات العامة وفى القلب منه قطاع التأمين الصحى.

كما تشير بعض التصريحات إلى إمكانية إصدار الصكوك بضمان حصيلة صادرات محددة  لعدد من السنوات القادمة. فيمكن على سبيل المثال إصدار صكوك يتم بموجبها بيع حصيلة صادرات مصر البترولية لعدد من السنوات المقبلة، وتتحدد تلك الحصيلة (ثمن البيع) وفقا للأسعار العالمية فى الأسواق الآجلة للبترول وأسعار الخصم/ السائدة فى أسواق النقد وأسواق المال، وتحصل الحكومة على تلك  الحصيلة على الفور وتلتزم بتوريد الحصة المتفق عليها من صادرات البترول سنويا ليقوم الدائن بإعادة بيعها بسعر السوق. وعلى صعيد آخر يمكن إصدار صكوك تستخدم حصيلتها فى شراء واردات السلع التموينية التى تمولها الموازنة العامة للدولة. حيث يقوم الدائن بشراء الواردات المطلوبة من العالم الخارجى ودفع قيمتها، ويعيد بيعها للهيئة  فى التواريخ المستقبلية المحددة، مقابل الدفع على أقساط لفترات زمنية أطول يصدر مقابلها صكوك مضمونة بأصول مدرة لعائد مملوكة للدولة أو بجزء من حصيلة الصادرات.

باختصار الصكوك الحكومية ستستخدم فى سداد عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات وخصخصة قطاع  الخدمات العامة.

ولم يبدد مشروع القانون الجديد مخاوف المصريين من سيطرة أطراف أجنبية على المرافق العامة، حيث لم ينص على قصر الاكتتاب فى الصكوك الحكومية على المصريين، كما لم يضع حدا أقصى لاكتتاب الشخص الواحد أو الجهة الواحدة فى تلك الصكوك. بل إن ذلك القانون سمح بإصدار الصكوك الحكومية فى الخارج، ونص على قابليتها للتداول فى سوق الأوراق المالية. ومن المفهوم أنه إذا تم تسجيل ورقة مالية فى البورصة المصرية وطرحت للتداول فإن من حق أى "مستثمر" من أى جنسية على وجه الأرض أن يشترى تلك الورقة، ناهيك عن شراء أى كميات منها وبدون حد أقصى طالما كان القانون يبيح ذلك. ويعنى هذا فى النهاية أن طبيعة وجنسية حائز الصكوك والذى يتمتع بحقوق انتفاع على الأصول المصرية تتعرض للتغيير والتبديل طوال حياة الصك بدون قدرة أية جهة مصرية على السيطرة عليها .

بل أن مشروع القانون أعاد إلى الذاكرة شبح "صندوق الدين" الذى كرس رقابة الدول الدائنة على مصر  فى أواخر عهد الخديو اسماعيل، حيث سمح لحملة الصكوك بتكوين جماعة تختص بحماية مصالحهم المشتركة وتمثيلهم أمام القضاء، فى مواجهة المقترض مصدر الصكوك، حتى ولو كان الحكومة المصرية.   

وأخيرا فإن القانون لا يضع أى حدود قصوى على استدانة الحكومة وأجهزتها المختلفة عبر تلك الآلية. بل ويبشرنا وزير المالية أن الصكوك ستتمكن من اجتذاب تدفقات رؤوس أموال بنحو 10 مليار دولار سنويا. هذه المليارات التى يبشرنا بها تمثل ديونا يتعين دفعها فى لحظة ما فى المستقبل، حتى ولو جاءت بعد 35 سنة، فما هو وجه الاستبشار فى تكبيل الأجيال القادمة بالديون؟

أما فيما يتعلق بالتأكد من مشروعية الغرض من إصدار الصكوك والنشاط الضامن من وجهة النظر الإسلامية فقد تم إقصاء الأزهر عن هذه المهمة، فمن ناحية تم حذف لفظ إسلامية من وصف الصكوك فى مشروع القانون، كما سيتم تعيين هيئة شرعية تابعة لمجلس الوزراء لتقوم بمهمة الرقابة الشرعية على الصكوك. وهكذا تكتمل الدائرة فمجلس الوزراء يحدد الأصول  التى تصلح ضمانا لإصدار الصكوك وهيئته الشرعية تعطى الفتوى بمشروعية الغرض حتى ولو كان سداد عجز الموازنة العامة ومشروعية الضمان حتى ولو كان التنازل عن حق الانتفاع بالأصول المملوكة للشعب إلى ما شاء الله.

---

[*] جزء من دراسة موسعة تنشر  فى العدد الرابع من مجلة "الطليعة 21" الذى يصدر فى قبراير 2013

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic ()

Recent Activity:

Visit Your Group

مرحبا بكم في مجموعة الحقيقة نأمل في تواصلكم معنا
.......................................................
هذه الرسالة أتت إليك عن طريق : مجموعة الحقيقة البريدية
..............................>........................
موقع يسار سينا: http://www.ysina.org/home/
.......................................................
يا بلادي عيشي حرة .. المساواة
.......................................................
شرط أساسي للاشتراك والمشاركة في المجموعة
أرسل رسالة فارغة إلى
alhakieka-subscribe@yahoogroups.com
او
http://groups.yahoo.com/group/alhakieka//join
................................................................
المشاركة بالمقالات والردود, فقط للأعضاء المسجلين في المجموعة
ولضمان النشر عبر المجموعة يجب التأكد من مطابقة العنوان في خانة
To:alhakieka@yahoogroups.com
.....................................................................
الهلالي لما مات......
كلنا نعرف الهلالي لما قام.. الهلالي لما قال.. الهلالي لما حلم بوحدة اليسار.. ولا أحد غيره يجمع عليه الناس.. كلنا يعرف الهلالي لما أقر بأخطاء اليسار التاريخية ودعي لتصحيحها.. كلنا يعرف الهلالي لما فتح مكتبه وقلبه وعقله لحقوق كل الناس المسلوبة وكأنه مكتبهم وعقلهم وقلبهم.
ولكن لا أحد منا يعلم الهلالي لما مات.. من يقوم بكل هذا.. من هو البديل.. لا أحد منا يستطيع تصوره ميتا.. فالمهام التي تطوع بحملها وتنوء عنها الجبال لا تموت.. فلنحاول أن نحمل جميعا ما كان يحمله هو وحده.. ولا نكتفي بحمل نعشه.
اللجنة الشعبية لحقوق
المواطن بشمال سيناء

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use • Send us Feedback

.

__,_._,___