مبادرة سياسية
تعيش بلادنا اليوم، على وقع اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومؤسس الجبهة الشعبية المناضل شكري بلعيد.
وقد جاء هذا الاغتيال ليؤكد حدّة الأزمة التي تعيشها بلادنا على جميع الأصعدة السياسية (أزمة مؤسّسات الحكم وتراجع شرعيّتها ومصداقيّتها) والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية بسبب فشل الائتلاف الحاكم، بقيادة "حركة النهضة"، وعجزه عن معالجة المشاكل الأساسية التي يُعاني منها الشعب التونسي، ممّا ألحق به أضرارا جسيمة وفاقم معدلات البطالة ومظاهر الفقر والاحتياج والتهميش والقمع.
وقد بلغ الأمر بحكومة الترويكا حدّ عجزها عن القيام بتحوير وزاري دامت المشاورات بشأنه أكثر من 7 أشهر جرّاء هيمنة عقلية المُحاصصة والغنيمة بعيدا عن مصلحة الشعب والبلاد.
وفي هذه الأوضاع أعلن رئيس الحكومة المؤقتة مؤخّرا قراره بإجراء تحوير وزاري لتشكيل ما سماه بـ" حكومة كفاءات وطنية " مؤكدا عزمه على المضي في هذا الاتجاه مهما كانت مواقف الأحزاب السياسية في الحكم وخارجه غير عابئ بالرفض الشعبي والاحتجاجات التي عمت جميع أنحاء البلاد والتي بلغت ذروتها إثر استشهاد الرفيق شكري بلعيد الذي كان يوم تشييعه استفتاءً شعبيّا لمناهضة الحكومة والمُطالبة باستقالتها.
وإذ نحيّي جماهير الشعب التونسي على هبّتها وتعاطفها مع الرفيق الشّهيد ورفضها للجرائم السياسية والسياسات والمواقف والممارسات التي أدّت إليها أو خلقت المناخ الملائم لارتكابها، وأمام هذه التطورات، فإننا، تحمّلا منا لمسؤولياتنا التاريخية :
1 – نعتبر أن مبادرة رئيس الحكومة المؤقت لم تقطع مع منطق التفرد بالرأي عِلاوة على افتقادها لبرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي مباشر وواضح المعالم من شأنه تأمين ما تبقّى من الفترة الانتقالية. كما نعتبر أن رئيس الحكومة ذاته مسؤول، مثله مثل بقية أعضاء حكومته، عن فشلها وعجزها.
2 – نؤكّد أن الأوضاع الحالية تتطلّب حكومةً جديدة، حكومةَ أزمةٍ، لإنقاذ البلاد، محدودة العدد، في خدمة الشعب والوطن تحظى بدعم الشعب والقوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية وتتكون من كفاءات وطنية تُدير ما تبقّى من المرحلة الانتقالية ولا يترشح أعضاؤها في الانتخابات القادمة وتلتزم بالبرنامج العاجل التالي :
أ – وضع أجندة واضحة لما تبقى من المرحلة الانتقالية :
• الانتهاء من صياغة الدستور بما يلبّي تطلّعات شعبنا في الحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة والمساواة بين التونسيين والتونسيّات.
• حل ملف شهداء وجرحى الثورة.
• وضع القانون الانتخابي.
• وضع قانون العدالة الانتقالية
• بعث الهيئات التعديلية : الهيئة الانتخابية وهيئة القضاء العدلي وهيئة الإعلام.
• تحديد موعد محدد للانتخابات القادمة.
• وضع الآليات لمواجهة الفساد والمال السياسي.
• تنظيم ندوة وطنية للهجرة.
ب - اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية مستعجلة أهمها :
• منع التفريط في المؤسسات الوطنية وثروات البلاد الأساسية.
• تعليق تسديد الديون وتكوين لجنة للتدقيق في شأنها.
• استخلاص الدولة لمستحقاتها من التهرب الجبائي.
• إقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى.
• دعم وتشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين وإعفائهم من دفع الدّيون التي تُكبّلهم.
• تجميد الأسعار لحماية المقدرة الشرائية للشعب وتشجيع الاستهلاك.
• تفعيل المرسوم المتعلق بمنع المناولة وتسوية أوضاع عملة الآليات والحضائر.
• التخفيف من البطالة ودراسة منحة للمعطلين عن العمل.
• تعديل الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي وإعادة هيكلته.
• الحد من واردات المواد الكمالية ومن مصاريف الإدارة.
ج – وبصفة مباشرة
• التحقيق العاجل في اغتيال الرفيق شكري بلعيد.
• التحقيق في كل الإعتدءات التي طالت النشطاء السّياسيين والمثقفين والمُبدعين والصحافيين والمزارات والمقامات والأضرحة ومحاسبة المتورّطين في ذلك أمرا وتنفيذا
• حل ما يسمى بروابط حماية الثورة وكافة الأجهزة الموازية.
• تجريم توظيف المساجد في التحريض على العنف والدعاية السياسية والحزبية
• تجريم التكفير.
• إلغاء كافة التسميات الإدارية والسياسية التي تمت على أسس حزبية.
إننا نتقدّم بهذه المبادرة لكافة القوى السياسية والاجتماعية وللشعب التونسي ونعتبر أن تفعيلها يمرّ عبر عقد مُؤتمر وطني للإنقاذ يضمّ كل من يهمّه تجنيب البلاد مُنزلق الإرهاب والفوضى واستعادة الأمن وتنشيط الدورة الاقتصادية وتطوير الإنتاج والحفاظ على سُمعة الثورة والبلاد في الداخل والخارج وتوفير أفضل الشروط لانتخابات القادمة.
نَهيب بجماهير شعبنا أن تواصل التعبئة لإفشال كل المؤامرات والمناورات السياسية الداخلية والخارجية التي تستهدف امن واستقرار بلادنا ونهب ثرواته وتشويه ثورته. ونعبّر عن انخراطنا اللاّمشروط في النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة والدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة شعبنا.
تعيش بلادنا اليوم، على وقع اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومؤسس الجبهة الشعبية المناضل شكري بلعيد.
وقد جاء هذا الاغتيال ليؤكد حدّة الأزمة التي تعيشها بلادنا على جميع الأصعدة السياسية (أزمة مؤسّسات الحكم وتراجع شرعيّتها ومصداقيّتها) والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية بسبب فشل الائتلاف الحاكم، بقيادة "حركة النهضة"، وعجزه عن معالجة المشاكل الأساسية التي يُعاني منها الشعب التونسي، ممّا ألحق به أضرارا جسيمة وفاقم معدلات البطالة ومظاهر الفقر والاحتياج والتهميش والقمع.
وقد بلغ الأمر بحكومة الترويكا حدّ عجزها عن القيام بتحوير وزاري دامت المشاورات بشأنه أكثر من 7 أشهر جرّاء هيمنة عقلية المُحاصصة والغنيمة بعيدا عن مصلحة الشعب والبلاد.
وفي هذه الأوضاع أعلن رئيس الحكومة المؤقتة مؤخّرا قراره بإجراء تحوير وزاري لتشكيل ما سماه بـ" حكومة كفاءات وطنية " مؤكدا عزمه على المضي في هذا الاتجاه مهما كانت مواقف الأحزاب السياسية في الحكم وخارجه غير عابئ بالرفض الشعبي والاحتجاجات التي عمت جميع أنحاء البلاد والتي بلغت ذروتها إثر استشهاد الرفيق شكري بلعيد الذي كان يوم تشييعه استفتاءً شعبيّا لمناهضة الحكومة والمُطالبة باستقالتها.
وإذ نحيّي جماهير الشعب التونسي على هبّتها وتعاطفها مع الرفيق الشّهيد ورفضها للجرائم السياسية والسياسات والمواقف والممارسات التي أدّت إليها أو خلقت المناخ الملائم لارتكابها، وأمام هذه التطورات، فإننا، تحمّلا منا لمسؤولياتنا التاريخية :
1 – نعتبر أن مبادرة رئيس الحكومة المؤقت لم تقطع مع منطق التفرد بالرأي عِلاوة على افتقادها لبرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي مباشر وواضح المعالم من شأنه تأمين ما تبقّى من الفترة الانتقالية. كما نعتبر أن رئيس الحكومة ذاته مسؤول، مثله مثل بقية أعضاء حكومته، عن فشلها وعجزها.
2 – نؤكّد أن الأوضاع الحالية تتطلّب حكومةً جديدة، حكومةَ أزمةٍ، لإنقاذ البلاد، محدودة العدد، في خدمة الشعب والوطن تحظى بدعم الشعب والقوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية وتتكون من كفاءات وطنية تُدير ما تبقّى من المرحلة الانتقالية ولا يترشح أعضاؤها في الانتخابات القادمة وتلتزم بالبرنامج العاجل التالي :
أ – وضع أجندة واضحة لما تبقى من المرحلة الانتقالية :
• الانتهاء من صياغة الدستور بما يلبّي تطلّعات شعبنا في الحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة والمساواة بين التونسيين والتونسيّات.
• حل ملف شهداء وجرحى الثورة.
• وضع القانون الانتخابي.
• وضع قانون العدالة الانتقالية
• بعث الهيئات التعديلية : الهيئة الانتخابية وهيئة القضاء العدلي وهيئة الإعلام.
• تحديد موعد محدد للانتخابات القادمة.
• وضع الآليات لمواجهة الفساد والمال السياسي.
• تنظيم ندوة وطنية للهجرة.
ب - اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية مستعجلة أهمها :
• منع التفريط في المؤسسات الوطنية وثروات البلاد الأساسية.
• تعليق تسديد الديون وتكوين لجنة للتدقيق في شأنها.
• استخلاص الدولة لمستحقاتها من التهرب الجبائي.
• إقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى.
• دعم وتشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين وإعفائهم من دفع الدّيون التي تُكبّلهم.
• تجميد الأسعار لحماية المقدرة الشرائية للشعب وتشجيع الاستهلاك.
• تفعيل المرسوم المتعلق بمنع المناولة وتسوية أوضاع عملة الآليات والحضائر.
• التخفيف من البطالة ودراسة منحة للمعطلين عن العمل.
• تعديل الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي وإعادة هيكلته.
• الحد من واردات المواد الكمالية ومن مصاريف الإدارة.
ج – وبصفة مباشرة
• التحقيق العاجل في اغتيال الرفيق شكري بلعيد.
• التحقيق في كل الإعتدءات التي طالت النشطاء السّياسيين والمثقفين والمُبدعين والصحافيين والمزارات والمقامات والأضرحة ومحاسبة المتورّطين في ذلك أمرا وتنفيذا
• حل ما يسمى بروابط حماية الثورة وكافة الأجهزة الموازية.
• تجريم توظيف المساجد في التحريض على العنف والدعاية السياسية والحزبية
• تجريم التكفير.
• إلغاء كافة التسميات الإدارية والسياسية التي تمت على أسس حزبية.
إننا نتقدّم بهذه المبادرة لكافة القوى السياسية والاجتماعية وللشعب التونسي ونعتبر أن تفعيلها يمرّ عبر عقد مُؤتمر وطني للإنقاذ يضمّ كل من يهمّه تجنيب البلاد مُنزلق الإرهاب والفوضى واستعادة الأمن وتنشيط الدورة الاقتصادية وتطوير الإنتاج والحفاظ على سُمعة الثورة والبلاد في الداخل والخارج وتوفير أفضل الشروط لانتخابات القادمة.
نَهيب بجماهير شعبنا أن تواصل التعبئة لإفشال كل المؤامرات والمناورات السياسية الداخلية والخارجية التي تستهدف امن واستقرار بلادنا ونهب ثرواته وتشويه ثورته. ونعبّر عن انخراطنا اللاّمشروط في النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة والدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة شعبنا.
No comments:
Post a Comment