{الفكر القومي العربي} مؤتمر بيروت والساحل - الشارع السني متمسك بقيم الاسلام السمح ويرفض التطرف

مؤتمر بيروت والساحل:

 الشارع السني متمسك بقيم الاسلام السمح ويرفض التطرف والارهاب المسلح

السلطة اللبنانية مدعوة لقبول هبات التسلح للجيش بدون شروط

ترحيب بتصريح السيد سعد الحريري الداعم للجيش والرافض للتطرف المسلح ومطالبته بان يضع حداً لبعض افراد كتلته النيابية الذين يجاهرون بخطاب مناف لتصريحاته

 

عقدت لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة حيث ناقشت المستجدات.

استهل الاجتماع الاخ كمال شاتيلا فقال: خسر التيار القومي برحيل الاستاذ منح الصلح مفكراً قومياً آمن بالعروبة الحضارية ودافع عنها ضد كل الافتراءات على امتداد عمره.

ثم عرض لنشاطات القوى والهيئات المشاركة في لجنة المتابعة، فأشار الى مواقف اللقاء الوحدوي برئاسة الحاج عمر غندور المتصدية للتطرف، كما استعرض مواقف منبر الوحدة الوطنية برئاسة دولة الرئيس سليم الحص والتي ركزت ضرورة اعتماد النسبية في قانون الانتخاب، ومطالبته بالتنسيق ما بين السلطتين اللبنانية والسورية للتعامل مع ازمة النازحين السوريين. كما اشار الى المهرجان الذي اقامته حركة الناصريين المستقلين - المرابطون في ذكرى اجتياح بيروت عام 1982 على المتحف والى المحاضرة التي القاها بنفسه في نادي النهضة في كفررمان في ذكرى حرب تشرين والتي تميزت بحشد مميز في اجواء قومية.

ثم عرض الاخ كمال شاتيلا: لآخر المعطيات حول الوضع الامني العام في البلاد فأكد على ان الجيش اللبناني متماسك، وتساءل عن اسباب عدم قيام الحكومة اللبنانية باستثمار العروض التي قدمت لتسليح الجيش اللبناني من اطراف عربية  واقليمية ودولية بدون شروط، واضاف ان تصريحات سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ضد التطرف تركت ردود فعل ايجابية في كافة الاوساط.

ثم عرض الدكتور محمد حمدان رئيس هيئة ابناء العرقوب لواقع شبعا فقال ان ما يردده بعض وسائل الاعلام من ان شبعا والعرقوب يواجهون خطر تواجد متطرفين، مبالغ فيه ومختلق الى حد كبير، واضاف ان عدد النازحين السوريين لا يتجاوز بضعة آلاف وانه وبمبادرة من هيئة ابناء العرقوب تم التنسيق بين كافة البلديات في العرقوب ومحيطه لضبط الاوضاع، كما انه لا اتصال جغرافي سهل بين منطقة العرقوب والمناطق التي يتواجد فيها تطرف مسلح في سورية.

الحاج عمر غندور رئيس اللقاء الوحدوي الإسلامي شدد على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات لمنع تسرب التطرف المسلح من عرسال الى غيرها من المناطق.

الاستاذ ابراهيم ياسين ممثل التنظيم الشعبي الناصري اكد على رفض فكرة الامن الذاتي في اية منطقة وضرورة اضطلاع الجيش والقوى الامنية ومساعدتهم لضبط اية محاولة للاخلال بالامن.

ثم تحدث الدكتور نبيل العرجا ممثل حزب التحرر العربي لافتاً الى أن قوى التطرف والارهاب تستغل الفئات المحرومة والتي تعاني الفقر والتهميش بغية التحريض الطائفي والمذهبي، وبان التصدي لهذه المشكلة الاقتصادية والاجتماعية ضروري في مواجهة التطرف.

الدكتور اسعد السحمراني عضو قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني شدد على ضرورة التنسيق ما بين السلطتين اللبنانية والسورية لمواجهة الارهاب.

الاب ابراهيم سروج طالب رجال الدين باتخاذ كل المبادرات لايضاح حقيقة القيم الدينية السمحة ومواجهة التطرف والتكفير بفهم صحيح  للاديان السماوية.

المحامي خليل بركات ممثل اللجان واروابط الشعبية قال ان احد اهم مرامي قوى التطرف هو انهاك الجيش اللبناني باعتباره الحارس الاول للسلم الاهلي في لبنان.

ثم تحدث الحاج عدنان رمضان رئيس تجمع الجمعيات البيروتية فشدد على ضرورة ان يرد قانون الايجارات الذي أبطل المجلس الدستوري بعض مواده لإعادة درسه مجدداً في اللجان النيابية بغية الوصول الى قانون ينصف المالك القديم والمستأجر القديم معاً.

واخيراً عرض الاخ كمال شاتيلا لمعطيات الواقع العربي فأشار الى انه في الوقت الذي تزعم فيه اميركا انها تحارب الارهاب فانها لا تترك فرصة لتفكيك الكيانات العربية، عبر ضرب الجيوش الوطنية وتفكيكها الا واتخذتها، وهذا ما جرى في العراق وما طبقته في اليمن الذي تولت اعادة بناء جيشه فاذا بها تفككه وتترك اليمن تحت مخاطر احتراب داخلي.

وختم الى ان رغم كل الظواهر السلبية فان الامل معقود على دور مصري رائد حامي لوحدة واستقلال وعروبة كل الاقطار العربية، في مواجهة مخططات الشرق الاوسط الجديد وقواه الاقليمية وبخاصة قطر وتركيا.

وبعد النقاش اصدر المجتمعون جملة التوصيات والمقررات التالية:

اولاً: توقفت لجنة مؤتمر بيروت والساحل مطولاً امام الواقع الامني في لبنان والمخاطر التي تهدد استقرار لبنان وسلمه الاهلي من قبل التطرف والارهاب وتشدد اللجنة في هذا الاطار على جملة الحقائق والمواقف التالية:

1 – لقد أكدت كل الوقائع ان الشارع اللبناني عموماً والشارع الاسلامي والسني تحديداً متمسك بقيم الاسلام السمح رافضاً للتطرف والارهاب المسلح، على عكس ما تشيعه بعض وسائل الاعلام المشبوهه من ان بعض المناطق اللبنانية باتت تشكل بيئة حاضنة للارهاب لغايات ومرام لا تخدم استقراره ولا سلمه الأهلي.

واذا كانت اللجنة تدرك بعمق المخاطر التي تنطوي عليها مساعي واعمال قوى التطرف وتصرفاتها فانها تؤكد ان هذه المخاطر انما نجمت عن ثغرات وُجدت جراء سياسات السلطة اللبنانية. فالسلطة اللبنانية التي لم تقم باي جهد لتقوية الجيش عدداً وعدة واستجابت للضغوطات الاميركية والاطلسية المشبوهة القاضية بحرمان الجيش من سلاح متطور يمكن الحصول عليه دون اية شروط سياسية من اشقاء عرب او قوى اقليمية ودولية صديقة، وهذه السلطة ما زالت تمتنع تحت ضغط معادٍ من التنسيق مع السلطة السورية للتصدي لأزمة النازحين السوريين والتي ما زال اطرافها يعتمدون خطاباً طائفياً ومذهبياً تحريضياً. هذه السطة هي المسؤولة عن وجود الثغرات التي تنفذ منها قوى التطرف المسلح للعبث بامن البلاد والعباد.

2 – ازاء هذه الحقائق تجدد لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل مطالبتها:

أ – أن تعمد السلطة اللبنانية فوراً الى الاستفادة من كل العروض لتسليح الجيش اللبناني غير المشروطة بشروط سياسية، المقدمة من اية قوة صديقة وان تدعم مؤسسة الجيش بالامكانيات المادية والبشرية، وان تعهد اليه بحفظ الامن الوطني في كافة المناطق بالتنسيق مع كافة المؤسسات الامنية.

ب – ان تعمد السلطة اللبنانية الى التنسيق مع السلطات السورية لحل ازمة النازحين السوريين في لبنان عبر اعادة كل مواطن سوري يقطن في مناطق آمنة.

ج – ان يتوقف اطراف الطبقة الحاكمة عن الخطاب التحريضي الطائفي والمذهبي وفي هذا السياق اذ ترحب اللجنة بتصريح السيد سعد الحريري الداعم للجيش والرافض للتطرف المسلح تطالبه بان يضع حداً لبعض افراد كتلته النيابية الذين يجاهرون بخطاب مناف لتصريحاته، متمسكين بخطاب تحريضي ضد الجيش كما تطالبه برفع الغطاء السياسي عنهم وعن افراد يتعاونون مع قوى التطرف وهم اعضاء في حزبه السياسي.

ثانياً: بعد استعراض الوضع الاجتماعي المتردي للمواطن اللبناني واخذاً بعين الاعتبار رد المجلس الدستوري لقانون الايجارات الجائر الذي اجازته الحكومة اللبنانية، تطالب اللجنة دولة رئيس مجلس النواب باعادة درس القانون في اللجان النيابية بغية الوصول الى قانون ايجارات عادل ينصف المالك والمستأجر، واللجنة تدين محاولات فرض تطبيق القانون الجائر المخالف للدستور والضارب بعرض الحائط بمصالح فئة كبيرة من قدامى المستأجرين من قبل بعض الوزراء.

ثالثاً: بعد استعراض الاوضاع في الاقطار العربية ترى اللجنة ان كافة التطورات التي تشهدها هذه الاقطار انما تؤكد على جملة حقائق:

أ – ان الولايات المتحدة الاميركية ومعها الاطلسيين وقوى اقليمية في مقدمتها تركيا الطورانية الحاملة لمشروع الشرق الأوسط الجديد غير جادة في محاربة الارهاب وانما تسعى لاستغلاله بغية ضرب الوحدات الوطنية في اكثر من قطر عربي وتقسيمه واقامة دويلات ذات صبغة طائفية ومذهبية تُدخل المنطقة في نفق مظلم من الاحتراب الداخلي الذي تحلم به "اسرائيل" ويقدم لها الذريعة والمبرر لكي تكرس ما تسميه بيهودية دولة "اسرائيل".

ب – تبدي اللجنة استهجانها لمواقف العديد من الاطراف العربية ومنظمة الدول الاسلامية لتجاهلها للعدوانية الصهيونية على شعب فلسطين وعلى المقدسات الاسلامية في القدس وبخاصة المسجد الاقصى واللجنة اذ تحمل الدول التابعة للسياسات الاميركية الاطلسية مسؤولية هذه المواقف المتخاذلة وفي مقدمتها تركيا الطورانية فانها تطالب الدول العربية ان تدرك ان قوى التطرف والارهاب انما تمثل احد ادوات العدوانية الصهيونية والاستعمارية ضد الامة وبان مواجهة الارهاب لا تستقيم بدون خطط عربية لمواجهة العدوانية الصهيونية، مع كل ما يستلزم ذلك من انهاء لكل الصراعات العربية – العربية بغية ايجاد قوة قادرة على الحفاظ على وحدة واستقلال وعروبة كل قطر عربي واعتبار ذلك هو المعيار الذي يحدد علاقات كافة الدول العربية مع كل القوى الخارجية.

ج – ان لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل ورغم كافة التحديات والمخاطر المحيطة بالامة تؤكد ايمانها بقدرة امتنا على التصدي لهذه التحديات، وما التحولات الايجابية التي تجري في مصر العروبة بعد ثورة 30 يونيو من تعزيز لاستقلالية القرار الوطني المصري واستعادة مكانة الدولة الوطنية المصرية ودورها داخلياً وخارجيا، الا مؤشرات على قدرات هذه الامة الكامنة. فالامة التي تصدت في تاريخها لغزو  الفرنجة والتتار والتي اسقطت في العصر الحديث الامبراطوريات القديمة قادرة على تدمير مشروع الشرق الاوسط الجديد وحماية كيانها عبر التمسك بالعروبة الحضارية وبالوحدات الوطنية في كل قطر عربي وبالاعتماد على تضامن اقطارها وتكاتفهم ضد كل ما يهدد الامن القومي العربي.

 

 

----------------------------------- 17/10/2014