مكتب الإعلام المركزي
وفد موسع من مؤتمر بيروت والساحل (العروبيين اللبنانيين) يلتقي الرئيس نبيه بري
كمال شاتيلا: حقوق الشعب فوق مصالح الحكام والنظام الطائفي الذي أقامته الطبقة السياسية موازياً للطائف سقط
المجلس النيابي مطالب بإقرار قانون جديد للإنتخابات على أساس المحافظة والنسبية وعلى الحكومة أن تتخذ قراراتها بالاغلبية بدلاً من الإجماع الذي شل البلاد ومصالح الناس
التقى رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا على رأس وفد من لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر عين التينة حيث تم التباحث بآخر المستجدات.
وضم الوفد: امين سر منبر الوحدة الوطنية الدكتور وليد حموية، عضو قيادة تجمع اللجان والروابط الشعبية المحامي خليل بركات، عضو قيادة حركة الناصريين المستقلين المرابطون المهندس غسان الطبش، عضو قيادة حزب الحوار الوطني العميد رسلان الحلوة، ، عضو قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني المحامي حسن مطر، عضو تجمع صيدا الوطني الحاج نبيل البابا، رئيس هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا الدكتور محمد حمدان وأمين سر الهيئة المحامي كمال حديد، المنسق العام لهيئة الاسعاف الشعبي عماد عكاوي، رئيس نادي جمال عبد الناصر في الزيدانية الاستاذ سمير كنيعو، الخبير الاقتصادي الدكتور عماد جبري، والاستاذ وعضو لجنة شباب رأس بيروت صالح شاتيلا بحضور عضو المكتب السياسي لحركة أمل الاستاذ محمد خواجة.
وبعد اللقاء أدلى شاتيلا بتصريح جاء فيه: إلتقينا كوفد من لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين بدولة الرئيس الاستاذ نبيه بري حيث تشاورنا مع دولته منذ وقت طويل بآخر المستجدات. وإننا كجزء من الحراك الشعبي الاجتماعي دفاعاً عن حقوق الشعب نؤكد أن حقوق الشعب فوق مصالح الحكام وان الاختراقات وأعمال العنف التي حصلت خلال المظاهرات لن تستطيع النيل من اهداف الحراك الشعبي. فالغضب الشعبي الساطع لمسه كل الناس والمراقبين على النظام الموازي لدستور الطائف والذي أقامته الطبقة السياسية بدعم إقليمي ودولي قد أفلس وتداعى وسقط.
إن دستور الطائف لم يطبق فلم ينشأ مجلس الشيوخ ولم يقر قانون إلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الادارية إضافة لعشر قوانين تطبيقية إن الحل للأزمة التي يعيشها لبنان موجود في الدستور ولو طبقت بنود الدستور لما واجهنا هذه الأزمات التي يولدها نظام العصبيات الطائفية والمذهبية.
إن مطالب الشعب تتركز بإيجاد حلول سريعة للمياه والكهرباء والنفايات والإستشفاء والبطالة، ولا يمكن للطبقة السياسية أن تفرح لبعض محاولات الإختراقات لضرب الحراك الشعبي الذي سيستمر وعلى مجلس الوزراء أن يتخذ قراراته بالاغلبية وتخطي موضوع إتخاذ القرارات بالاجماع التي شل البلاد ومصالح الناس، لإجازة صرف الرواتب من قبل وزارة المالية وإقرار الموازنة، وحسم موضوع القروض والهبات وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، لإيجاد حلول لكل الأزمات الاقتصادية والإجتماعية والصحية والتعليمية، فالمصلحة الوطنية فوق مصالح الاحزاب والأشخاص مهما كانوا.
إننا نرى ان مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري مطالب بالتحرك والإجتماع بإقرار قانون جديد لإنتخابات نيابية جديد قائم على المحافظة والنسبية والدعوة لإنتخابات نيابية خلال 3 أو 4 أشهر مع إجراء تعديل دستوري ليصبح سن الإقتراع 18 سنة وتحديد مصاريف الإنتخابات لإحداث التغيير وإختراق الطبقة السياسية الحاكمة وإنتاج سلطة تعبر حقيقة عن الناس، وتوجيه الضغط الشعبي على الكتل النيابية الرافضة للنسبية لفضحها، على أن تكون أولى مهمات وأولويات المجلس النيابي الجديد إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ووضع خطة تطبيقية لإتفاق الطائف.
فلا نريد الفوضى الخلاقة ولا الصدام مع الجيش الوطني والقوى الأمنية، وهذا الحراك الشعبي سيحقق أهدافه بإذن الله من أجل تطبيق دستور الطائف وبناء دولة المواطنة، فالحل هو داخل الدستور وليس خارجه.
-------------------------- بيروت في 24/8/2015
Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01
F: facebook.com/kamalchatila
No comments:
Post a Comment