{الفكر القومي العربي} الصحة فى الدستور والقانون - دعوة لمؤتمر وبيان القوى المؤيدة لحق الشعب المصرى فى الصحة ضد السياسات الحالية

الزملاء الأعزاء
تنظم لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بالاشتراك مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المؤتمر المشار إليه بعنوان "الصحة فى الدستور والقانون" للفت الانتباه إلى المخاطر المحدقة بصحة المصريين فى نصوص مسودة الدستور الحالية ومشروع الحكومة لقانون التأمين الصحى الجديد،  بل ومحاولتها خصخصة المستشفيات الجامعية بتحويلها إلى شركة قابضة
سوف يوزع البيان أيضا يوم المؤتمر موقعا عليه من كل المنظمات الأهلية والسياسية والنقابية الموافقة علي الإعلان والرافضة لسياسات خصخصة الصحة وحرمان الشعب المصرى من حقوقه الأساسية فيها
ينعقد المؤتمر يوم الأربعاء القادم الساعة السادسة مساء بالدور الرابع بنقابة الصحفيين
يسبق المؤتمر وقفة على سلالم النقابة الساعة الخامسة مساء
مرفق بيان المؤتمر

الإعلان القومى السادس للدفاع عن حق المصريين فى الصحة

الصحة فى خطر فى الدستور والقانون

طوال السنوات السابقة دارت معركة ضخمة حول محاولات الحكومة خصخصة الصحة والعلاج وتحويل التأمين الصحى الاجتماعى إلى تأمين تجارى وتحويل مستشفياته وهيئاته إلى شركات قابضة وتابعة. ولم تتمكن الحكومة من تحقيق مخططاتها بفضل المقاومة الشعبية الباسلة ورفض القضاء لتنفيذ قرار الشركة القابضة. واستمرت تلك السياسات بعد الثورة من خلال رفض رفع الإنفاق المتدنى على الصحة بل وتخفيضه أيضا، وصياغة بند للصحة فى الدستور ينسف مسئولية الدولة عن صحة الشعب، والإصرار على تمرير قانون خصخصة التأمين الصحى، ورفض إعطاء رواتب عادلة للأطباء ومختلف القائمين على الخدمة الصحية، والعمل على الإيقاع بين الأطباء والمواطنين وكأن كل منهما سبب مشاكل الآخر وكأن الأطباء يرفضون علاج المواطنين وكأن خصخصة الصحة هى السبيل الوحيد لرفع مرتبات الأطباء.

فقانون التأمين الصحى الجديد يرفع اشتراك ولى الامر للطالب من 4 جنيهات إلى 60 جنية سنويا كحد أدنى، ويلزم المنتفع ب20% من قيمة الأشعات و10% من قيمة التحاليل وخمسة جنيهات عن كل عبوة دواء (أى متوسط مائة جنية شهريا مقابل الأدوية لمن هم فى سن المعاش!). كما إنه يعيد تمرير الشركة القابضة من جديد حينما ينص على إعادة هيكلة هيئة التأمين الصحى جذريا دون أن ينص على بقائها هيئة لا تهدف للربح بما يفتح الباب لتحويلها لهيئة اقتصادية ربحية على غرار الشركة القابضة.

نصت المادة 36 من مشروع الدستور حسب صياغة الجمعية التأسيسية على الآتى:

مادة (36):  الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

          أى أن مسودة الدستور تنص صراحة على قصر المجانية على حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتتكفل فقط بغير القادرين (ناهيك عن تعريفهم). ولا تنص كما تنص معظم الدساتير العالمية ودستور 1971 فى مصر على حق المصريين فى الصحة.

لهذا نقترح نحن الموقعون على هذا الإعلان أن يتضمن الدستور القادم المواد الأربعة التالية:

1.             "تعتبر الصحة حقا اجتماعيا اساسيا والتزاما من الدولة، تضمنة كجزء من الحق فى الحياة. فالصحة مقوم أساسى من مقومات التنمية. و تضمن الدولة لجميع المواطنين التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه  لكل إنسان دون تمييز بسبب النوع أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية ، وتكفل الدولة أن تكون خدمات الرعاية الصحية لها معايير التوفر و المقبولية و الجودة و الحماية ، كما تتكفل الدولة بالانفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن متوسط النسب المعمول بها عالميا"

2.             "تضمن الدولة الحق فى الصحة من خلال نظام للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى يشمل كل المواطنين، ويؤمنهم من كل الأمراض، من خلال مبادئ التكافل الاجتماعى وتنظيم أوسع مشاركة اجتماعية لكل الشعب المصرى فى المشاركة فى تحمل المخاطر، على أساس المشاركة العادلة فى التمويل المتناسب مع دخل كل مواطن، وحق كل مواطن فى تلقى كل ما يحتاجه من علاج بصرف النظر عن قدراته المادية"

3.             "يتم تمويل الخدمات الصحية من الدولة التى تختص بجميع الخدمات الوقائية، ورعاية الأمومة والطفولة، ورعاية المعاقين، والصحة العامة، والمساهمة فى تكاليف العلاج وفى رعاية غير القادرين. كما يتم تمويله من اشتراكات المواطنين بما تحتمله دخولهم دون إرهاق، ومن مساهمات أرباب الأعمال باشتراكات التأمين الاجتماعى المخصصة للصحة"

4.             "يعتمد تقديم الخدمات العلاجية على توحيد هيكل الخدمات الحكومى فى هيكل تأمينى واحد غير ربحى، وتساهم مؤسسات أخرى غير حكومية بطريقة تكميلية فى النظام الصحى الموحد عن طريق اتفاقات تعطى الأفضلية للهيئات الخيرية وغير الربحية، ويشارك القطاع الخاص عند الاحتياج من خلال تعاقدات شفافة ونزيهة"

كما يجب أن ينص أى قانون مقترح للتأمين الصحى على ما يلى:

1. مضاعفة الإنفاق الصحى فورا ثلاثة أضعاف ليبلغ 15% من الإنفاق الحكومى

2. يوفر التأمين الصحى جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية بجميع مستوياتها، والتأهيلية لجميع المواطنين مع تحقيق المساواة بينهم فى التمتع بخدمة شاملة بصرف النظر عن مستواهم المادى.

3.  يقتصر ما يدفعه المواطنون على الاشتراك ويمنع فرض نسب من تكلفة العلاج أو الفحوص أو الأدوية لأنها تعيق إتاحة الخدمة لمعظم الجمهور، فأغلبية السكان فى مصر تحت خط الفقر.

4.  تقدم الخدمة العلاجية أساسا من خلال هيكل غير ربحى يقوم على توحيد جميع المستشفيات والمراكز الطبية فى هيكل تأمينى غير ربحى، مع التعاقدات الخارجية والأولوية للهيئات غير الربحية، ويتم التعاقد مع القطاع الخاص عند الاحتياج بشفافية ونزاهة

5.  تكفل الدولة الأمن القومى الدوائى من خلال تطوير صناعة الأدوية وتوفيرها للمواطنين بنوعية جيدة وبأسعار فى متناول المواطنين سواء الفرادى أو من خلال التأمين الصحى

6.  توفير هيكل أجور عادل للأطباء والفريق الصحى ضمانا لكفاءة أداء الخدمة.

لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة

 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.