مكتب الإعلام المركزي طالب بتطبيق بنوده قبل أي حديث عن تعديله أو عقد أي مؤتمر تأسيسي للنظام المؤتمر الشعبي: حملات التجني على "الطائف" تفتح أبواب الفيدرالية على لبنان الطائف لم يهدر حقوق أي طائفة بل ألغى عهد الإمتيازات.. ونهج الطبقة السياسية هو من يتحمل مسؤولية أزمة الحكم القائمة وصف المؤتمر الشعبي اللبناني الحملات على إتفاق الطائف بالمتجنية والتي تفتح أبواب الفيدرالية على لبنان، رافضا أي دعوة لعقد مؤتمر تأسيسي للنظام اللبناني أو إدخال أي تعديلات على بنود الطائف قبل تطبيقها كاملة. وقال بيان صادر عن قيادة "المؤتمر": تتصاعد في الفترة الأخيرة الحملات المتجنية على إتفاق الطائف، محملة إياه مسؤولية إهدار حقوق المسيحيين من جهة وأزمة الحكم القائمة حالياً من جهة أخرى، وتصل بعض هذه الحملات إلى حد المطالبة بمؤتمر تأسيسي يضع دستوراً جديداً ونظام حكم جديد للبنان. إزاء هذه الحملات، يؤكد المؤتمر الشعبي اللبناني الآتي: 1- إن إتفاق الطائف لم يهدر حقوقاً لأي طائفة في لبنان، ولم يستبدل تسلطاً فئوياً بتسلط آخر، بل أنهى عهد الإمتيازات وأدخل إصلاحات على النظام القديم، وحقق المناصفة والعدالة السياسية بين كل مكونات الشعب اللبناني. 2- إن أزمة الحكم القائمة في لبنان منذ العام 1992، لا يتحمل مسؤوليتها إتفاق الطائف، بل إنحراف الطبقة السياسية عن هذا الإتفاق وتجويفه والإستنسابية في تطبيق بعض بنوده، متجاهلة بنوداً أخرى أساسية ولا سيما تلك المتعلقة بقانون الإنتخاب ومجلس الشيوخ وإلغاء الطائفية السياسية والإنماء المتوازن وفصل السلطات وإستقلالية القضاء، وهي بنود هامة لو تم تطبيقها لكان تغيّر الكثير في أحوال البلاد والعباد. 3- إن أزمة الحكم القائمة في لبنان منذ العام 1992 سببها الطبقة الحاكمة التي فرضتها على لبنان توافقات إقليمية ودولية، وليس لديها أي رؤية وطنية إنقاذية، فصاغت قوانين إنتخابية تضمن إحتكارالسلطة وتهمّش كل القوى الشعبية، وهذه القوانين كانت مخالفة لإتفاق الطائف نصاً ورحاً.. وإن سبب الأزمة الحالية هو إختلاف أطراف هذه الطبقة كعادتها على المغانم فضلاً عن إتفاق الدوحة بشقه الإنتخابي الذي قرر العودة إلى قانون الستين التقسيمي. 4- إن معظم رؤساء الحكومات التي تعاقبت على لبنان منذ العام 1992 حملوا لواء الدفاع عن إتفاق الطائف، شعاراً لا ممارسة، فلم يضعوا أي برنامج تطبيقي لإتفاق الطائف، ولا أصدرت المجالس النيابية المتعاقبة قوانين تطبيقية لبنود أساسية لم تنفذ حتى الأن في هذا الإتفاق. بناء على ذلك، يؤكد المؤتمر الشعبي أن الدعوات لتعديل الطائف أو عقد مؤتمر تأسيسي جديد للنظام، هي في غير محلها على الإطلاق ولا تعالج أزمة الحكم التي سببها نهج الطبقة الحاكمة وليس إتفاق الطائف، ويجدد دعوته إلى تطبيق كل بنود هذا الإتفاق قبل أي حديث عن إدخال تعديلات عليه، ويرى أن الحملات الظالمة والمتجنية التي يتعرض لها إتفاق الطائف تدخل البلد في أتون المجهول وتفتح أمامه في ظل مشروع الأوسط الكبير أبواب الفيدرالية والتقسيم، وهذا ما نربأ أن يقع فيه أي غيور على المصلحة الوطنية. -------------------------------------- بيروت في 20/5/2013 Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01 |
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en-US.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
No comments:
Post a Comment