fn:Ezzat Helal
n:Helal;Ezzat
email;internet:eahelal@gmail.com
tel;cell:01148748785
url:http://www.helalsoftware.net
version:2.1
end:vcard
مهام المرحلة الإنتقالية
من قال أن خارطة الطريق متفق عليها؟ المطلب الأساسي لتمرد الشعب على حكم الإخوان كان إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة وهذا يتطلب حل جميع الأحزاب السياسية وحل مجلس الشورى وإسقاط الدستور القائم، وهذه مهام تقويض الأساس الذي قامت عليه حكومة الإخوان ومن قبلها حكومة الحزب الوطنى. ولأنها ثورة شعبية فيجب العزل السياسي لمن قامت ضدهم، وهم قيادات الحزب الوطنى وجماعة الإخوان وحل تنظيماتهم، وهذا ما لم يتم حتى الآن ويجب أن يتم عزل هذه القيادات لمدة خمسة أعوام مثلا. ويلي مرحلة الهدم، مرحلة بناء الأساس للمستقبل، كتابة دستور جديد وتشكيل حكومة غير سياسية ووضع قانون للأحزاب السياسية يسمح للفقراء (القاعدة الشعبية) بإنشاء أحزاب بمجرد الإخطار فعلا، ويَمْنع قيام أحزاب دينية أو عسكرية. ووضع قانون إنتخابات يتم بواسطته إنتخابات متزامنه لرئيس الجمهورية والمجلس النيابي الوحيد. وهذا أيضا لم يتم بل تم تشكيل حكومة سياسية بدلا من حكومة تكنوقراط مصغرة لتسيير الأعمال وإجراء الإنتخابات. من أهم مهام السلطة الإنتقالية هو إلغاء القوانين الظالمة لرئيس الإخوان وتنفيذ الأحكام القضائية التى رفضت تنفيذها حكومة الإخوان وعلى رأس هذه القوانين الإستثنائية قانون إنشاء مدينة زويل وإستيلائها على أرض ومباني جامعة النيل وهذا لم يتم حتى الآن. وإسترجاع ما نهبه رجال أعمال لجنة السياسات وأقرته حكومة الإخوان وقد صدرت أحكام ببطلان هذه الإجراءات ولم ينفذ حتى الآن (مثال مدينتى لرجل الأعمال هشام طلعت وغيرها) ووقف تصدير الغاز تنفيذا للأحكام القضائية بذلك، وحتى إن لم يكن هناك أحكام قضائية فمن حق أي ثورة أن تلغي أي إجراء فاسد وتعاقدات باطلة سواء كانت محلية أو دولية. وكذا إستعادة الأراضي التى تم الإستيلاء عليها من قبل الأفراد والتنظيمات المختلفة وإقامة مشروعات إقتصادية عليها غير خاضعة للقانون. من مهام المرحلة الإنتقالية إصدار قانون بعدم جواز بيع أراضي وعقارات مصر للأجانب وكذا حق الإنتفاع أو الإيجار لفترات طويلة تزيد على خمسة سنوات. إصدار قانون بتحريم التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب وأيضا التمويل الحكومي وأن تكون كل منظمات المجتمع المدني خاضعة لرقابة الدولة. وقف دخول "الإسرائيليين" الأراضي المصرية بدون تأشيرات دخول وجواز سفر، ويجب أن يحرِّم الدستور الجديد تواجد أي قوات أجنبية على أي جزء من الأراضي المصرية، وعدم جواز تلقي الجيش المصري لمعونات أجنبية، وعدم تدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي فلا يحق لأفراد القوات المسلحة الإنتماء إلى أحزاب سياسية أو الترشح في مناسب سياسية كرئاسة الجمهورية والمجلس النيابي. وتعود لهم حقوقهم السياسية بعد فترة من الزمن تطول كلما زادت رتبتهم العسكرية. يكون مثلا بضعة أشهر للجندي وخمسة سنوات للواء فما فوق. توسيع صلاحيات مجلس الأمن القومي على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية. فمثلا الدعوة لإستفتاء الشعب تكون لمجلس الأمن القومي وليس لرئيس الجمهورية. ويجب أن ينتمي المرشح لرئاسة الجمهورية لحزب سياسي قوي وتوضع معايير القوة مثل عدد أعضائه وإنتشاره في المحافظات. أما وضع المؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة) والمؤسسات الرقابية وإستقلاليتها فلَهُ تفصيل آخر. ولكن من حيث المبدأ لا تمارس المؤسسة الدينية جزءا من مهام الدولة مثل تسجيل التحول إلى الإسلام المعروف بإشهار الإسلام فيبدوا الأمر أن الفرد لكي يدخل في الإسلام عليه أن يأخذ موافقة من الأزهر، وهذا يدخل في إطار السلطة. وكذا تسجيل الزواج في الكنيسة وهذا التسجيل سلطة تُمنح للكنيسة. وعليه فيجب أن تتحول كل المؤسسات الدينية إلى منظمات المجتمع المدني لا سلطة لها ولا تمارس وظائف إدارية في الدولة.
عزت هلال
من قال أن خارطة الطريق متفق عليها؟ المطلب الأساسي لتمرد الشعب على حكم الإخوان كان إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة وهذا يتطلب حل جميع الأحزاب السياسية وحل مجلس الشورى وإسقاط الدستور القائم، وهذه مهام تقويض الأساس الذي قامت عليه حكومة الإخوان ومن قبلها حكومة الحزب الوطنى. ولأنها ثورة شعبية فيجب العزل السياسي لمن قامت ضدهم، وهم قيادات الحزب الوطنى وجماعة الإخوان وحل تنظيماتهم، وهذا ما لم يتم حتى الآن ويجب أن يتم عزل هذه القيادات لمدة خمسة أعوام مثلا. ويلي مرحلة الهدم، مرحلة بناء الأساس للمستقبل، كتابة دستور جديد وتشكيل حكومة غير سياسية ووضع قانون للأحزاب السياسية يسمح للفقراء (القاعدة الشعبية) بإنشاء أحزاب بمجرد الإخطار فعلا، ويَمْنع قيام أحزاب دينية أو عسكرية. ووضع قانون إنتخابات يتم بواسطته إنتخابات متزامنه لرئيس الجمهورية والمجلس النيابي الوحيد. وهذا أيضا لم يتم بل تم تشكيل حكومة سياسية بدلا من حكومة تكنوقراط مصغرة لتسيير الأعمال وإجراء الإنتخابات. من أهم مهام السلطة الإنتقالية هو إلغاء القوانين الظالمة لرئيس الإخوان وتنفيذ الأحكام القضائية التى رفضت تنفيذها حكومة الإخوان وعلى رأس هذه القوانين الإستثنائية قانون إنشاء مدينة زويل وإستيلائها على أرض ومباني جامعة النيل وهذا لم يتم حتى الآن. وإسترجاع ما نهبه رجال أعمال لجنة السياسات وأقرته حكومة الإخوان وقد صدرت أحكام ببطلان هذه الإجراءات ولم ينفذ حتى الآن (مثال مدينتى لرجل الأعمال هشام طلعت وغيرها) ووقف تصدير الغاز تنفيذا للأحكام القضائية بذلك، وحتى إن لم يكن هناك أحكام قضائية فمن حق أي ثورة أن تلغي أي إجراء فاسد وتعاقدات باطلة سواء كانت محلية أو دولية. وكذا إستعادة الأراضي التى تم الإستيلاء عليها من قبل الأفراد والتنظيمات المختلفة وإقامة مشروعات إقتصادية عليها غير خاضعة للقانون. من مهام المرحلة الإنتقالية إصدار قانون بعدم جواز بيع أراضي وعقارات مصر للأجانب وكذا حق الإنتفاع أو الإيجار لفترات طويلة تزيد على خمسة سنوات. إصدار قانون بتحريم التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب وأيضا التمويل الحكومي وأن تكون كل منظمات المجتمع المدني خاضعة لرقابة الدولة. وقف دخول "الإسرائيليين" الأراضي المصرية بدون تأشيرات دخول وجواز سفر، ويجب أن يحرِّم الدستور الجديد تواجد أي قوات أجنبية على أي جزء من الأراضي المصرية، وعدم جواز تلقي الجيش المصري لمعونات أجنبية، وعدم تدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي فلا يحق لأفراد القوات المسلحة الإنتماء إلى أحزاب سياسية أو الترشح في مناسب سياسية كرئاسة الجمهورية والمجلس النيابي. وتعود لهم حقوقهم السياسية بعد فترة من الزمن تطول كلما زادت رتبتهم العسكرية. يكون مثلا بضعة أشهر للجندي وخمسة سنوات للواء فما فوق. توسيع صلاحيات مجلس الأمن القومي على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية. فمثلا الدعوة لإستفتاء الشعب تكون لمجلس الأمن القومي وليس لرئيس الجمهورية. ويجب أن ينتمي المرشح لرئاسة الجمهورية لحزب سياسي قوي وتوضع معايير القوة مثل عدد أعضائه وإنتشاره في المحافظات. أما وضع المؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة) والمؤسسات الرقابية وإستقلاليتها فلَهُ تفصيل آخر. ولكن من حيث المبدأ لا تمارس المؤسسة الدينية جزءا من مهام الدولة مثل تسجيل التحول إلى الإسلام المعروف بإشهار الإسلام فيبدوا الأمر أن الفرد لكي يدخل في الإسلام عليه أن يأخذ موافقة من الأزهر، وهذا يدخل في إطار السلطة. وكذا تسجيل الزواج في الكنيسة وهذا التسجيل سلطة تُمنح للكنيسة. وعليه فيجب أن تتحول كل المؤسسات الدينية إلى منظمات المجتمع المدني لا سلطة لها ولا تمارس وظائف إدارية في الدولة.
عزت هلال
No comments:
Post a Comment