{الفكر القومي العربي} كمال شاتيلا: طروحات الجنرال عون حول الانتخابات الرئاسية تصب في مصلحة قوى التطرف والفدرلة

المؤتمر الشعبي اللبناني

    مكتب الإعلام المركزي      

 

 

 

جدد مطالبته بإنتخاب رئيس الجمهورية على أساس وطني لا طائفي ودون المس بالطائف

كمال شاتيلا: طروحات الجنرال عون حول الانتخابات الرئاسية تصب في مصلحة قوى التطرف والفدرلة ولا تخدم المسيحيين ووحدة لبنان

 

رأى رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا أن طروحات الجنرال ميشال عون حول انتخابات رئاسة الجمهورية تصب  في مصلحة قوى التطرف والفدرلة ولا تخدم المسيحيين ووحدة لبنان، مجدداً مطالبته بإنتخاب رئيس على أساس وطني لا طائفي ودون المس باتفاق الطائف.

وقال شاتيلا في بيان: من حق الجنرال ميشال عون أن يؤكد على المناصفة، وهي نص دستوري، ومن المهم أن يطالب بالعودة الى وثيقة الوفاق الوطني، لكن دعوته لانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، كما طالبنا مراراً، تصطدم ببعد طائفي فدرالي حين اقترح أولوية إجراء انتخاب طائفي مسيحي للرئيس ثم طرح الأمر على المستوى الوطني العام.

إن لنا ملاحظات على طرح الجنرال عون وأبرزها:

1 – من موقع حرصنا على الوجود المسيحي اللبناني ودوره في المعادلة الوطنية، نرى أن المطالبة بانتخاب مسيحي فئوي للرئيس يشكل ضربة واضحة لدستور الطائف ويفتح الأبواب لفدرالية طائفية، وإن اعادة طرح الجنرال لقانون انتخابات نيابية على أساس المشروع "الأورثوذكسي" يكرّس الفدرالية الطائفية الانفصالية على حساب وحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات.

لقد ميّزنا دائماً بين خطاب الجنرال عون وبين طرح السيد سمير جعجع، فالأول عاد الى لبنان ببرنامج لا طائفي بعيداً عن أي سياسات فدرالية، والثاني كان ولا يزال يلتزم برنامجاً طائفياً فدرالياً، وقد أكد على ذلك الاستاذ انطوان نجم منذ عشرة أيام بمحاضرة صريحة تدعو الى الفدرالية باسم السيد جعجع، لكن تخلي الجنرال عن اهم ثوابت الدستور وهي وحدة لبنان لمصلحة مشروع فدرالي طائفي، يعني توافقاً مع السيد جعجع على هذا المشروع، وان اختلف معه في أمور سياسية اخرى، وهذا ما يفاجئنا ويؤلمنا من رجل اتخذ مواقف وطنية توحيدية بعيدة عن التطرف.

2 – ان انتقاد الجنرال عون لوثيقة الطائف ليس موضوعياً، فهو لم يطالب بتطبيق هذا الإتفاق الذي اهملته الطبقة السياسية منذ العام 1992 الى اليوم، فالطائف نصّ على المواطنة المتساوية ومنح المسيحيين حق المساواة مع المسلمين، ولم يلتزم الطائف بالديمقراطية العددية وانما اعترف بالتعددية رغم أغلبية المسلمين.

ان تكوين السلطة في لبنان حسب الدستور جعل مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة التنفيذية، وهي مكونة من كل الطوائف، والمسيحيون شركاء أصليون في هذه التركيبة، ولرئيس الجمهورية حق التوقيع على المراسيم وباستطاعته رد أي اقتراح من مجلس النواب.

إن الجنرال عون في طرحه لاصلاحات طائفية، لم يأخذ بعين الاعتبار ان سلطة الرئيس قبل الطائف كانت نسخة معدّلة من صلاحيات المندوب السامي الفرنسي والذي كرس منطق الطائفة القائدة المارونية في لبنان، وهذا ما أنتج مسلسل الحروب والصراعات. فهل يريد الجنرال تكرار التجربة؟

ان جوهر دستور الطائف هو اسقاط سيطرة اي مذهب او طائفة على لبنان لحساب العدالة السياسية والتوازن الوطني، وهو حين قرر انشاء مجلس شيوخ، فان هذا المشروع تضمن مشاركة كل الطوائف في عضويته، مع اتاحة المجال بالتدريج لانتخاب مجلس نيابي وطني لا طائفي.

3 – ومع تقديرنا لمواقف الجنرال ميشال عون حول ضرورة الحفاظ على الوحدات الوطنية العربية والعيش المشترك ومقاومة اسرائيل ونبذ التطرف بكل اشكاله، فان طروحاته الطائفية الفدرالية الجديدة لا تخدم هذا الاتجاه، فالوطن العربي يتعرض لمخطط الاوسط الكبير التقسيمي، ويتعرض لقوى التطرف المسلح والارهاب الذي يترجم نفسه بامارات انفصالية للوطن الواحد.

ان هذا التوقيت خاطىء، بل يسهّل عملية تفكيك لبنان، وأريد أن أذكر الجنرال عون بان غلاسبي السفيرة الاميركية طرحت على السياسيين ومنهم الرئيس الشهيد رشيد كرامي مشروع الفدرالية كحل لازمة لبنان عام 1988، فرفضه الرئيس كرامي مع عدد من السياسيين وقتل بعدها، وتم ضرب المشروع حينما رفضه الوحدويون في كل الطوائف الأمر الذي شجع على حل عربي لازمة لبنان الذي عاد الى وحدته عبر اتفاق الطائف.

4 – ان طروحات الجنرال بالفدرالية الطائفية تشجع قوى التطرف الطائفي "الاسلامية" على ردود أفعال خطيرة ضد المسيحيين، وهم أصلاً يعادونهم سواء في العراق أو في سوريا أو لبنان، وهذا يجعلنا نطالب الجنرال بالتراجع عن هذه المبادرة من حيث المضمون والتوقيت والشكل، وندعوه لتقديم برنامج لتطبيق كل بنود دستور الطائف، ومنها مجلس الشيوخ، واللامركزية الادارية قانون انتخابات نيابية على اساس المحافظة، ونجدد دعوتنا لانتخاب رئيس جمهورية من الشعب بمشاركة كل اللبنانيين، كما أوصى مؤتمر الكومودور بتاريخ 8/5/2014 والذي شاركت فيه مؤسسات من المجتمع المدني وشخصيات وطنية وطالب بانتخاب رئيس من الشعب واجراء تعديل دستوري لذلك دون المساس بالنصوص الدستورية لاتفاق الطائف.

إننا نطالب الجنرال ميشال عون بالعودة عن هذا الخطأ، لأن العودة عن الخطأ فضيلة، وهو صاحب مواقف وطنية مشهودة، ونرى أن أولوية الاصلاح السياسي تتطلب أولاً انتخاب الرئيس من الشعب وثانياً اعتماد نظام انتخابات قائم على النسبية وثالثاً وضع خطة تطبيقية لاتفاق الطائف.

 

------------------------- 2/7/2014

 

 

 

 

 

 

 

Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01