مؤتمر بيروت والساحل: إتفاق عون - الحريري محاصصة ثنائية للحكم بين حزبين سياسيين
الحاجة في لبنان لتوافق وطني على برنامج شامل يضع مسألة تطبيق الدستور موضع التنفيذ
عقدت لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين إجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة ببيروت، حيث تم التباحث بآخر المستجدات على صعيد الانتخابات الرئاسية، والمعطيات المتوفرة، وما أعلن عن اتفاقات مبهمة احدثت بلبلة واسعة لدى الرأي العام في كافة المناطق والتيارات السياسية.
وبعد المناقشات صدر عن المجتمعون المقررات التالية:
1 – لقد تجاهلت معظم الكتل النيابية توصيات المؤتمر الوطني الذي دعى إليه مؤتمر بيروت والساحل وضم تيارات سياسية وجمعيات أهلية وشخصيات وطنية بتاريخ 8-5-2014، والتي طالبت فيه بإجراء تعديل دستوري ليصبح إنتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب كخيار ديمقراطي ويمنع التدخلات الخارجية في الإنتخابات خاصة وأن بعض النواب لهم علاقات خارجية تؤثر في خياراتهم. إلا ان الطبقة السياسية بكتلها النيابية رفضت الاحتكام للشعب، واصرّت على حصر الانتخابات بالمجلس النيابي الممدد لنفسه والذي جاء بقانون انتخابي غير دستوري.
2- ان الاتفاقات التي اعلن عن بعض مضامينها جعلت الرأي العام في حالة غضب نتيجة لتوافق الأطراف المتصارعة على مصالح فئوية ودون أي برنامج واضح وتفصيلي ومعلن للحكم. فبقيت الاوراق السرية بينهم هي الأساس.
3 –ان اللجنة التي اعتبرت أن هيئة الحوار المقتصرة على الكتل النيابية تحتاج الى توسيع عدد المشاركين فيها لتشمل تيارات سياسية ومؤسسات اهلية فاعلة، ترى أن خارطة الطريق التي طرحها رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والتي تتضمن تطبيق الدستور والإلتزام بقواعد الحكم والإتفاق على قانون انتخابات نيابية جديد وإنشاء مجلس الشيوخ، كان ستشكل بداية الحل لتسهيل عمل الرئيس. الاّ ان ممثل التيار الوطني الحر في الحوار اثار مواضيع طائفية ادت الى انفراط عقد جلسات الحوار وإستبدل خارطة الطريق التي وضعها الرئيس بري باتفاق خاص بين حزب المستقبل وحزبه.
4 – ترى اللجنة أن الإتفاقات الثنائية التي تقوم بين بعض الأحزاب اللبنانية بطريقة غير مفهومة وبالرغم من الإتهامات السابقة خاصة الإتفاق بين التيار الوطني الحر وحزب المستقبل ما هو إلا محاصصة ثنائية للحكم. فبعد التوافق بين القوات اللبنانية وحزب العماد عون الذي تم بعد صراع طويل ادى الى تهجير آلاف المسيحيين خلال صراعهما العسكري وإتهام الجنرال عون للقوات بالخيانة والعمل على تقسيم لبنان، جاء الاتفاق بين التيار العوني وحزب المستقبل الذي أعلن دعم ترشيح الجنرال ميشال عون متناسين كتاب الابراء المستحيل الذي صدر عن تكتل الإصلاح والتغيير ويتضمن وثائق اقتصادية ومالية تدين السيد الحريري وجماعته، فيما كان تيار المستقبل يعتبر الجنرال عون طائفي ويسعى لتغيير الدستور وإعادة حكم المارونية السياسية، وهو حليف لحزب الله "الايراني". كل هذه الصراعات والاتهامات تبخّرت فجأة فابتلع كل طرف كل ما قاله ضد الطرف الآخر دون أي تقويم معلن لمسيرة الطرفين لاستخلاص الدروس، فحصل الاتفاق على أساس ان يكون الجنرال رئيساً للجمهورية والسيد سعد الحريري رئيساً للحكومة طارت الاتهامات الخطيرة بينهما في الاجواء ليحل محلها محاصصة ثنائية للحكم.
5 – ان المشهد السياسي اليوم يكشف عن تراجع من اعتبروا انفسهم الناطقين الرسميين الوحيدين باسم مذاهبهم. فالتعددية السياسية داخل كل مذهب وطائفة عادت وهو امر ايجابي ديمقراطياً وهذا ما ابرزته نتائج الإنتخابات البلدية الأخيرة. فالعماد ميشال عون الذي يمثل قطاعاً مسيحياً له وزنه وبالرغم من تحالفه مع القوات اللبنانية لم يستطع هزيمة قوى وشخصيات مسيحية مستقلة في هذه الإنتخابات، بما يجعلنا نقول ان الجنرال لا يحظى باغلبية مسيحية كاسحة ويفتقر الى اكثرية درزية وشيعية وسنية. اما السيد سعد الحريري فان مشكلته ليست فقط مالية، وهو الذي أقام حزبه معتمداً على سلاح المال. فحزبه يشهد إنقساماً نتيجة لدعمه ترشيح العماد عون، وهو خسر الإنتخابات البلدية في بيروت بعد أن قاطعها 90 بالمئة من الناخبين السنة، وخسر الإنتخابات البلدية في شحيم وطرابلس والعرقوب وعرسال مما أدى لتصدع حزبه ولم يبقى مؤيداً لموقفه إلا بعض النواب المخالفين لموقف الناس.
6 –اذا كانت خطورة الوضع اللبناني تتطلب انتخاب رئيس واحياء دور المؤسسات الدستورية، فإن هذه الحاجة اللبنانية كانت تتطلب اوسع وفاق وطني على برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي للتغيير، يضع مسألة تطبيق دستور الطائف موضع التنفيذ.
7 – ان لجنة المتابعة لا تعتبر اتفاق (عون – الحريري) هو اتفاق اسلامي مسيحي ولا هو اتفاق سني – ماروني انه اتفاق بين حزبين سياسيين لا تتوفر فيهما وحدهما عناصر نجاح العهد الجديد.
8 –تسجّل لجنة المتابعة اغفال التيار الوطني الحر لمعظم قوى التيار الوطني العروبي المستقل (خاصة قوى لجنة المتابعة)، من المشاورات لإطلاعهم على الاتفاقات. فالتيار العروبي اللبناني الذي يفتقر لوسائل الإعلام كان وسيظّل الركن الأساسي في الشارع الوطني منذ مقاومته للانتداب الفرنسي في الاربعينيات مروراً بمواجهته لحرب التقسيم الاسرائيلية والاحتلال خلال الحرب، وظل المدافع الاول عن وحدة لبنان وعروبته وإستقلاله ودستوره. إن هذا الإغفال يشكل اشارة سلبية تسجل على التيار العوني ويطرح علامات استفهام كبيرة في هذه الظروف.
9 –تطالب لجنة المتابعة كل قوى التغيير الوطنية بالعمل لإقرار قانون انتخابات نيابية قائم على النسبية ولبنان دائرة واحدة لتجديد الطبقة الحاكمة، لان استمرار نهج الحكم المخالف للدستورسيؤدي الى تصدع الكيان الوطني، فحماية السلم الاهلي ومساندة الجيش الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية لها الاولوية عند الناس.
وحضر الاجتماع ممثلين عن منبر الوحدة الوطنية، حزب الحوار، تجمع اللجان والروابط الشعبية، اللجنة الموحدة لرأس بيروت، التجمع الوطني في صيدا، اعضاء من اتحاد الكتاب اللبنانيين، لجنة المحامين في المؤتمر، المجلس الشعبي في طرابلس وعكار، المجلس الشعبي في الاقليم، هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا، نادي جمال عبد الناصر والاتحادي النسائي الوطني.
-------------------- 29/10/2016
No comments:
Post a Comment